اسلام آباد ۾ نيشنل پريس ڪلب تي پوليس جي چڙهائي رڳو هڪ اداري جي چار ديواريءَ تي حملو نه آهي، اهو اصل ۾ اظهار جي آزادي صحافت جي حرمت ۽ جمهوريت جي بنيادي اصولن تي حملو آهي. اهڙي عمل کي ڪنهن به صورت ۾ معمولي يا انتظامي غلطي قرار ڏئي خاموش ٿيڻ، عوام کي بيوقوف بڻائڻ برابر ٿيندو. جنهن ملڪ ۾ حڪمران ۽ رياستي ادارا صحافت جهڙي چوٿين ٿنڀ کي به دٻائڻ ۽ ميسارڻ لڳن، اتي جمهوريت جي گهاٽي ۾ لڪل بدنيتيءَ کي سڃاڻڻ مشڪل نه آهي. اسلام آباد پوليس جو نيشنل پريس ڪلب ۾ گھڙي ڀڃ ڊاهه ڪرڻ ۽ صحافين کي مارڪٽ ڪرڻ رڳو هڪ اتفاقي حادثو نه، پر اقتداري ذهن جي اها پراڻي سوچ آهي جيڪا هروقت آزاد آواز کي گولي، ڳچي يا ڌمڪي سان خاموش ڪرائڻ لاءِ بيٺل رهندي آهي ان واقعي جون تصويرون ۽ وڊيوز سڀني سامهون آهن، جن ۾ صاف ڏسي سگهجي ٿو ته پوليس اهلڪار ڪيئن بي حيائي سان صحافين تي تشدد ڪري رهيا هئا، ڪيئن ڪئميرا ۽ موبائل کسڻ جي ڪوشش ٿي رهي هئي، ۽ ڪيئن پريس ڪلب جو پُرامن ماحول خراب ڪيو ويو. هي عمل ڪنهن به مهذب سماج لاءِ شرم جوڳي ڳالهه آهي. اهو حادثو پاڪستان جي صحافت تي ڪاري داغ جيان لکجي ويو آهي. صحافين جي ادارن ۽ ڪلبن تي حملو ڪرڻ اصل ۾ عوام جي زبان ڪٽڻ آهي، ڇو ته صحافت ئي اها اڪيلي طاقت آهي جيڪا حڪمرانن ۽ عوام جي وچ ۾ سچ جو پُل بڻجي ٿي.
وفاقي گهرو وزير جو "نوٽيس” وٺڻ ۽ "انڪوائري” جو حڪم ڏيڻ اڄ تائين ڪنهن به حادثي جو علاج نه بڻيو آهي. پاڪستان جي سياسي تاريخ اهڙن نوٽيسن ۽ حڪمن سان ڀري پئي آهي، پر نتيجو هميشه ساڳيو ـــ عوام کي ڪو انصاف نه مليو، صحافين جي قلم ۽ ڪئميرا کي تحفظ نه مليو. هاڻ جڏهن وزير موصوف چوي ٿو ته "تشدد ڪنهن صورت ۾ برداشت نه ڪيو ويندو” ته اهو هڪ خالي جملي کان وڌيڪ حيثيت نه ٿو رکي، ڇاڪاڻ ته ساڳيا جملا اسان اڳ به هزار ڀيرا ٻڌي چڪا آهيون ۽ هر ڀيري ڪو به ذميوار سزا کان بچي ويندو آهي.
سڀ کان وڏي ذميواري وفاقي حڪومت تي اچي ٿي، جنهن جي راڄڌانيءَ ۾ اهڙو واقعو پيش آيو. جيڪڏهن حڪمران پاڻ کي بي خبر ظاهر ڪن ٿا ته پوءِ اها سندن نااهلي آهي، ۽ جيڪڏهن ڄاڻي واڻي اهڙو حملو ٿيڻ ڏنو ويو ته پوءِ اها سندن بدنيتي آهي. ٻنهي صورتن ۾ ذميواري حڪومت تي ئي لاڳو ٿئي ٿي.
هي رڳو هڪ پوليس ڪارروائي نه هئي، پر انهيءَ سوچ جو تسلسل آهي، جيڪا ڪشمير ۾ به عوام جي رت سان راند ڪري رهي آهي. مظفرآباد ۾ عوامي ايڪشن ڪميٽي جي احتجاج دوران ماڻهن جي حياتيون کسيون ويون، ۽ جڏهن مظاهرين لاش ساڻ ڪري انصاف گهرن ٿا ته سندن آواز کي به دٻايو وڃي ٿو. اهو ساڳيو سلسلو اسلام آباد تائين وڌي آيو آهي، جتي صحافت جهڙي مهذب آواز کي ڌڪ ڏئي خاموش ڪرائڻ جي ڪوشش ٿي. پوءِ اهو ملڪ ڪيئن جمهوريت ۽ آزاديءَ جي دعويٰ ڪري سگهي ٿو؟
پريس ڪلب تي حملو اصل ۾ ان دروازي کي ٽوڙڻ جي ڪوشش آهي، جنهن دروازي ذريعي عوام جي پريشاني، درد ۽ سچائيءَ جي ڳالهه اقتدار تائين پهچندي آهي. جيڪڏهن اهو دروازو بند ٿي ويو ته پوءِ رڳو درٻاري تقريرون ۽ سرڪاري بيانيون ئي ٻڌڻ لاءِ بچنديون. صحافين تي تشدد جو مطلب آهي ته اقتدار واري ٽولي کي سچ جي روشني کان ڊپ آهي. انهن کي ڊپ آهي ته ڪٿي سندن ڪوڙ عوام سامهون نه اچي وڃي، ڪٿي سندن بداعماليءَ جو پردو نه لهي وڃي. اهو ئي سبب آهي جو ڪڏهن صحافين کي کنڀي غائب ڪيو وڃي ٿو، ڪڏهن سندن آواز بند ڪيو وڃي ٿو، ۽ هاڻ کين سندن پنهنجي اداري اندر به تحفظ نه ٿو ملي.
هيءَ صورتحال رڳو صحافين جو مسئلو نه آهي، پر هر شهري جو مسئلو آهي. جيڪڏهن قلم ۽ ڪئميرا جي آزادي تي ڌاڙو وڌو ويندو ته پوءِ عوام جي زبان پاڻمرادو بند ٿي ويندي. اسلام آباد ۾ پيش آيل هن شرمناڪ واقعي کان پوءِ صحافتي تنظيمن، سياسي پارٽين ۽ سول سوسائٽي کي هڪ آواز ٿي اٿڻ گهرجي. ڇو ته جيڪڏهن اڄ پريس ڪلب تي حملو ٿيو آهي ته سڀاڻي اهو حملو ڪنهن يونيورسٽيءَ، ڪنهن عدالت يا ڪنهن مزدور يونين جي آفيس تي به ٿي سگهي ٿو. وفاقي ۽ پنجاب حڪومت کي لازمي طور تي ذميوار قرار ڏئي انهن اهلڪارن ۽ حڪمن تي آڱر رکڻي پوندي، جيڪي هن حملي جا اصل ڪارڻ آهن. خالي انڪوائريءَ سان معاملو ختم ڪرڻ نه گهرجي، پر کليل ۽ شفاف ٽرائل ذريعي انهن کي عبرتناڪ سزا ڏني وڃي، ته جيئن وري ڪنهن کي به اظهار جي آزادي ۽ صحافت جي حرمت تي وار ڪرڻ جي همت نه ٿي سگهي. ان کان سواءِ صحافتي ادارن جي آزاديءَ لاءِ آئين ۽ قانون ۾ وڌيڪ سخت ضمانتون پيدا ڪرڻيون پونديون. جيڪڏهن هي معاملو به ٻين معاملن ويو ته پوءِ اهو جمهوريت لاءِ هڪ وڏو الميو ٿيندو. ڇو ته جمهوريت صحافت کان سواءِ نامڪمل آهي، ۽ صحافت بنا جمهوريت هڪ خالي نالو آهي. تنهن ڪري حڪومت کي هاڻ چونڊڻو پوندو: يا ته اها صحافت جي آزاديءَ سان گڏ بيٺي جمهوريت کي بچائيندي، يا وري تشدد ۽ سنسرشپ سان گڏ بيٺي جمهوريت جي قبر پاڻ کوٽيندي
