آمريڪا ۾ هڪ صحافي سوال جي جواب ۾ نائب وزيراعظم ۽ پرڏيهي وزير اسحاق ڊار جو اهو بيان ته عمران خان جي گرفتاري پاڪستاني عدالتي نظام جو نتيجو آهي، بلڪل اهڙيءَ ريت آهي، جيئن ڊاڪٽر عافيه صديقي کي آمريڪي عدالت سزا ٻڌائي، نه رڳو تاريخي اڻڄاڻائيءَ جو اظهار هو، پر ان سان گڏ هڪ سنگين تقابلي مغالطي جو به مظاهرو ٿيو. ڊار موجب، جيئن آمريڪي نظام انصاف تي تنقيد ڪرڻ مناسب ناهي، تيئن پاڪستاني عدالتن تي به اعتراض نه هئڻ گهرجي.
حقيقت هيءَ آهي ته اسحاق ڊار جو عافيه صديقي ۽ عمران خان جي ڪيسن جي وچ ۾ ڀيٽ ٻن وڏن حوالن سان سراسر غلط ۽ غيرمناسب آهي. پهرين ڳالهه ته عمران خان تي جيڪي الزامن تحت فيصلا آيا، اُهي توشا خانه جهڙن معاملا هئا، جيڪي سياسي رنگ سان ڀريل ۽ انتقامي ڪارروائيون آهن. مقامي توڙي عالمي سطح تي انهيءَ ڳالهه جو احساس موجود آهي ته عمران خان کي سندس سياسي حيثيت جي ڪري نشانو بڻايو ويو آهي. ٻئي طرف عافيه صديقيءَ خلاف الزام هو ته هوءَ دهشتگرد تنظيمن سان لاڳاپيل هئي ۽ هڪ آمريڪي فوجي تي حملي آور ٿي. ان جي باوجود، سندس آمريڪي وڪيل به هن کي انصاف جي انڪار جو شڪار قرار ڏين ٿا.
ان ڳالهه کان انڪار ممڪن نه آهي ته عافيه صديقيءَ جي ڪردار، ان تي لڳايل الزامن ۽ سندس گرفتاريءَ جو پس منظر ڪڏهن به عمران خان جي سياسي گرفتاريءَ سان ڀيٽي نٿو ٿي سگهي. اهڙيءَ ڳالهه سان اسحاق ڊار شايد عالمي فورم تي پنهنجي حڪومت جي ڪمزور موقف کي ڪنهن بهاني سان ڀرپور ڏيکارڻ چاهيو. ان جو مقصد هو ته عدالتون هر ملڪ ۾ هڪجهڙيون هونديون آهن، تنهن ڪري انهن جي فيصلي تي سوال نه اٿارڻ گهرجن. پر اها ڳالهه بي بنياد آهي.
دنيا جي هر مهذب سماج ۾ عدالتن تي تنقيد به ٿئي ٿي ۽ انهن جي فيصلي کي ناانصافي به قرار ڏنو وڃي ٿو. پاڪستان ۾ ئي جڏهن سپريم ڪورٽ، وزيراعظم ذوالفقار علي ڀٽو کي موت جي سزا ڏني، ته اُن بعد قومي اسيمبليءَ ان کي عدالتي قتل قرار ڏنو. صدارتي ريفرنس تي سپريم ڪورٽ اعتراف ڪيو ته ڀٽو کي فيئر ٽرائل جو حق نه مليو. پوءِ ڪيئن چئي سگهجي ٿو ته عدالتي نظام تي تنقيد نه ٿي سگهي؟
اسحاق ڊار پنهنجي انٽرويو ۾، عمران خان جي حراست جو جواز پيش ڪندي، 9 مئي واري واقعي کي به ڳنڍيو. سندس دعويٰ هئي ته جڏهن ڪو شخص رياست خلاف هٿيار کڻي ميدان ۾ نڪري اچي ۽ اُهو سڀ ڪجهه ڪري، جيڪو 9 مئي تي ٿيو، ته پوءِ قانون حرڪت ۾ اچي ٿو ۽ ڪو به ان جي راهه نه روڪي سگهي ٿو. پر هيءَ ڳالهه پاڻ ۾ ئي تضاد ۽ گمراهه ڪن آهي، ڇاڪاڻ ته عمران خان تي اڃا تائين 9 مئي واري الزام تحت ڪا سزا نه آئي آهي، نه ئي ان بابت مڪمل عدالتي ڪارروائي ٿي آهي.
تحريڪ انصاف جي ڪيترن ئي اڳواڻن کي 9 مئي جي حوالي سان سزا ملي، ته ڪيترن کي بري به ڪيو ويو، جن ۾ شاهه محمود قريشي جهڙا سينئر اڳواڻ به شامل آهن. جيڪڏهن اسحاق ڊار واقعي عدالتي نظام تي مڪمل ڀروسو رکن ٿا ته پوءِ عافيه صديقي جي ڳالهه ڪندي عمران خان لاءِ 9 مئي جو مثال ڏيڻ سياسي بدنصيبيءَ کان گهٽ ناهي. جيڪڏهن عمران خان کي اڃا 9 مئي بابت سزا نه ملي آهي ته پوءِ ڪيئن طئي ٿي ويو ته هو ان واقعي جو ذميوار آهي؟ ڪهڙي خبر، هو به شاهه محمود قريشي وانگر بيگناهه قرار ڏنو وڃي؟
عمران خان، پاڪستان جو اڳوڻو وزيراعظم ۽ مقبول ترين سياسي اڳواڻ آهي. سندس جماعت قومي اسيمبليءَ ۾ وڏي سياسي قوت آهي ۽ ان جي راءِ کي نظرانداز ڪرڻ قومي سياست جي توهين برابر آهي. ٻئي پاسي عافيه صديقي هڪ سائنسدان آهي، جيڪا آمريڪا مان پڙهيل آهي، پر مٿس دهشتگرد تنظيمن جي مدد ۽ آمريڪي فوجي تي حملي جا الزام آهن. پاڪستان اندر هڪ مخصوص مذهبي ۽ سياسي لابي، عافيه صديقي کي قوم جي نياڻي سڏي، جذباتي مهم هلائي ۽ هر حڪومت هن ڪيس تي سياسي بيان بازي ڪئي.
حقيقت هي آهي ته ڪنهن به حڪومت وٽ واضح رڪارڊ نه آهي ته آمريڪي حڪومت آڏو واقعي ڪهڙو موقف اختيار ڪيو ويو. وزيراعظم شهباز شريف اڳوڻي آمريڪي صدر کي عافيه صديقي جي معافي لاءِ درخواست ضرور موڪلي هئي، پر کيس صدارتي معافي نه ملي سگهي.مختصر اهو ته اسحاق ڊار جو بيان، جيڪو ظاهر ۾ سياسي دفاع هو، درحقيقت هڪ تاريخي، قانوني ۽ اخلاقي ڀل آهي. عمران خان جي سياسي گرفتاريءَ کي عافيه صديقيءَ جي عدالتي سزا سان ڀيٽڻ، نه صرف فضول آهي، پر سياسي شعور جي توهين ۽ عدالتي نظام جي حقيقتن کان اک ڇنڊڻ برابر آهي. سياسي دليلن ۾ جذباتيت جو امتزاج، عوام جي ذهنن کي گمراهه ته ڪري سگهي ٿو، پر تاريخ کي نه ۽ تاريخ اسحاق ڊار جي هن تقابلي مغالطي کي ڪنهن به صورت ۾ وساريندي نه. ڊاڪٽر عافيه صديقي بابت سڀ حقيقتون مڪمل طور تي پاڪستاني عوام جي آڏو نه اچي سگيون آهن. سندس زندگيءَ جو اهو پاسو، جيڪو سندن خاندان يا آزادي لاءِ ڪوشش ڪندڙ گروهه به بيان ڪرڻ کان پاسو ڪن ٿا، اهو آهي ته تعليم دوران ئي آمريڪا ۾ سندن دهشتگرد گروهن سان رابطن جي شروعات ٿي چڪي هئي. اِن الزام جي سچائيءَ بابت حتمي راءِ قائم ڪرڻ ممڪن نه آهي، ڇاڪاڻ ته انهن الزامن بابت آمريڪي عدالتن ۾ ڪو به باضابطا ڪيس هلڻ ئي نه ڏنو ويو. انهيءَ حد تائين ضرور چئي سگهجي ٿو ته عافيه کي انهن مخصوص الزامن بابت بيگناهه تصور ڪيو وڃي، پر هڪ اڌوري ڪهاڻيءَ جي بنياد تي سندس سڄي ڪردار تي ڪا قطعي راءِ قائم ڪرڻ غيرمنصفاڻو عمل ٿيندو.
البته، جڏهن عافيه جي حمايت ڪندڙ قوتون سندس سماج دشمن سرگرمين بابت خاموشي اختيار ڪري، کيس رڳو آمريڪي سامراج جو شڪار بڻايل مظلوم عورت طور پيش ڪن ٿيون، ته سندن موقف پنهنجي وزن وڃائي ويهي ٿو. نه رڳو اهو، پر اها خاموشي سياسي چالاڪيءَ بدران اخلاقي فرار طور ڀاسي ٿي.پاڪستاني حڪومتون ملڪ ۾ وڌندڙ مذهبي انتهاپسنديءَ جي رجحان آڏو وقت بوقت هٿيار ڦٽا ڪنديون رهيون آهن. نتيجي طور، رڳو عافيه صديقي ئي نه، پر ڪيترن ئي معاملن ۾ رياست پٺتي هٽي وئي آهي ۽ صحيح وقت تي صحيح موقف اختيار ڪرڻ کان ڪترائيندي رهي آهي. جيتوڻيڪ عمران خان جي معاملي کي عافيه صديقيءَ جي ڪيس سان ڀيٽڻ سراسر بي جوڙ عمل هو، پر جيڪڏهن پرڏيهي وزير اهو دليل پيش ڪن ته عافيه کي آمريڪي عدالتي نظام سزا ڏني آهي ۽ ان کي جائز سمجهي مثال طور پيش ڪن ٿا، ته پوءِ لازم آهي ته هو پاڪستاني عوام اڳيان به اها پوري ڪهاڻي پيش ڪن.
جيڪڏهن واقعي عافيه صديقي آمريڪا جي عدالتي فيصلي جو نتيجو آهي، ته پوءِ سندس معاملي ۾ امريڪي نظام انصاف جي ئي مدد گهري وڃي، ڇو ته پاڪستان ان ڪيس جو سڌو فريادي ناهي. پر هتي افسوسناڪ صورتحال اها آهي ته جڏهن اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ عافيه جي معاملي بابت حڪومت کان جواب طلب ڪيو ويو، ته حڪومت، وزيراعظم سميت، ڪنهن به جواب کان انڪار ڪيو، نتيجي طور، وزيراعظم ۽ اسحاق ڊار سميت وفاقي ڪابينا جي ميمبرن کي توهين عدالت جا نوٽيس جاري ڪيا ويا.
هو چئي سگهون ٿا ته حڪومت جو رويو، نه صرف داخلي طور متضاد ۽ الجهيل آهي، پر بين الاقوامي سطح تي به پاڪستان جي سفارتي بيانيي کي ڪٿي پختگي ۽ ڪٿي واضح موقف کان محروم ڪري ٿو. اهڙي غير سنجيدگيءَ سان نه عافيه آزاد ٿي سگهي ٿي، نه عدالتي احتساب ايمانداريءَ سان اڳتي وڌي سگهي ٿو ۽ نه ئي حڪومت ڪنهن به معاملي ۾ پنهنجو موقف دنيا اڳيان اعتماد سان رکي سگهي ٿي.
