حڪومتي بجيٽ سرڪاري خرچ ۽ ڪمائي جي لڳايل ڪاٿي جو ھڪ خاڪو ھوندو آھي. جنھن سان پنھنجي مالي صورتحال موجب عوام جي بھتري جو پروگرام ڏبو آھي. ان ۾ ترجيح ۾ شامل شعبن کي اڳيان آڻبو آھي. ان لاءِ رقم مختص ڪئي ويندي آھي. پاڪستان ھڪ اھڙو ملڪ آھي جتي ڪنھن ڊگھي رٿابندي بدران رڳو بندوبست ڪيو ويندو آھي. جنھن جو مطلب تھ وقتي طور تي معاملن کي ڪيئن منھن ڏجي. انڪري ئي ڪا بھ حڪومت ڊگھي مدي جو ڪو مستقل پروگرام مشڪل سان ئي جوڙيندي آھي.
تازي بجيٽ ۾ جيڪو خاڪو پيش ڪيو ويو آھي، ان ۾ ڄڻ ملڪ جي عوام کي نوري،ناري ۽ خاڪي جي طبقن ۾ ورھايو ويو آھي. جنھن موجب دفاعي خرچن ۾ 20 سيڪڙو اضافو ڪيو ويو آهي. هاڻي اھو خرچ 2550 ارب رپيا ٿي ويندو. هندستان سان تڪرار جي موجوده صورتحال ۾ هڪ اهڙي معيشت تي دفاعي خرچ وڌائڻ جي ڳالهه ڪرڻ ممڪن ناهي جيڪا سخت مشڪلات کي منهن ڏئي رهي آهي، پر اهو ڏسي سگهجي ٿو ته ملڪ جي ڪل آمدني 11,000 ارب رپين جي لڳ ڀڳ آهي ۽ بجيٽ جو ڪاٿو 18,000 ارب رپيا آهي. ان ڪري 6,500 ارب رپين جي خساري کي قرض وٺي پورو ڪيو ويندو. جيڪڏھن عوام جو اونو ڪندڙ ۽ ھڪ فلاحي رياست ھجي ھا تھ ان رقم جو جوڳو حصو غريبن جي سهولت، تعليم ۽ سماجي ڀلائي جي رٿائين تي خرچ ڪري ھا.
حڪومت جي معيشت جي بھتري وارين دعوائن کانپوءِ سرڪار ملازمن کي اھا اميد ھئي تھ سندن پگھار ۾ مناسب شرح موجب اضافو ڪيو ويندو پر گريڊ ھڪ کان گريڊ ٻاويهھ جي ملازمن جي پگھار ۾ صرف ڏھ سيڪڙو اضافي ٿيڻ سان ملازمن کي مايوسي ٿي. حڪومت معاشي سڌارن جي حوالي سان پينشن جي مد ۾ صرف 7 سيڪڙو اضافو ڪيو، گڏوگڏ ھاڻي پينشن صرف 10 سالن تائين محدود ڪئي وئي آھي. اھو فيصلو پڻ ڪنھن ريت ڪو مثبت نھ آھي.جنھن سان سرڪاري ملازمن ۾ مايوسي پئدا ٿي آھي.
باقي وفاقي سرڪار مھرباني اھا ڪئي آھي تھ ملازمن جي پگھار تي اڳ ۾ لڳايل ٽيڪس ۾ ڪجھه ريلف ڏئي ڪري، انھن کي خوش ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آھي.جڏھن تھ سماج جو ھي واحد سفيد پوش حصو آھي جيڪو پابندي سان ٽيڪس ادا ڪري ٿو ۽ ملازمن جي اڪثريت يا ھيٺين گريڊ جي ملازمن جو سمورو دارو مدار پگھار تي ھوندو آھي. پيٽروليم جي مصنوعات وڌڻ جي ڪري جتي مارڪيٽ ۾ ھر شيءَ جي قيمت تي اثر پئي ٿو.ان سان واپاري تھ مختلف جنسن جي اگھن ۾ اضافو ڪري ٿو ڇڏي، اھو پنھنجي ڪسر ڪڍي ٿو وٺي پر ملازم کي مارڪيٽ جي لھڻ چڙھڻ جي صورت ۾ ساڳي پگھار ۾ گذر بسر ڪرڻو پوي ٿو. ان ڪري اھا ملازمن جي پگھارن ۾ ڪيل 10 سيڪڙو واڌ بنھھ گھٽ آھي. پگهاردار طبقي لاءِ وڏي رليف واري ڪيل اعلان موجب پگهاردار ماڻهن لاءِ سڀني ٽيڪس سليب ۾ نمايان گهٽتائي ڪئي وئي آهي ته جيئن انهن جو مالي بار گهٽجي سگهي.
ناڻي واري وزير بجيٽ پيش ڪندي چيو ته حڪومت 6 کان 12 لک رپيا ساليانو ڪمائيندڙن لاءِ ٽيڪس جي شرح هڪ سيڪڙو مقرر ڪئي آهي. 12 لک رپين جي سالياني آمدني تي ٽيڪس جي رقم کي 30 هزار رپين کان گهٽائي صرف 6 هزار رپيا ڪرڻ جي تجويز ڏني وئي آهي. ساڳئي طرح، 22 لک رپين تائين سالياني پگهار تي ٽيڪس جي شرح 15 سيڪڙو کان گهٽائي 11 سيڪڙو ڪئي وئي آهي، جڏهن ته 22 کان 32 لک رپيا ڪمائيندڙن لاءِ ٽيڪس جي شرح پڻ 25 سيڪڙو کان گهٽائي 23 سيڪڙو ڪئي وئي آهي.اھو درست آھي تھ اڳ جي ڀيٽ ۾ ھاڻي سرڪاري ملازمن کي ملندڙ پگھار منجھان ٿيندڙ ڪٽوتي گھٽ ٿيندي.پر ھن کان اڳ اھڙي ڪيل ڪٽوتي بھ ڪنھن ريت حق بجانب نھ ھئي.
جيڪڏھن ملازمن جي پگھار ۾ ڪيل اضافي جي ڀيٽ حڪومت پاران پارليامينٽيرينز جي پگھار ۾ ڪيل پنجوڻ تي واڌ سان ڪبي تھ دنيا کي ڏندين آڱريون اچي وينديون.مئي مھيني ۾ حڪومت چيئرمين سينيٽ ۽ اسپيڪر قومي اسيمبلي جي پگهارن ۾ پنجوڻ تي واڌ جي منظوري ڏئي حيران ڪري ڇڏيو.29 مئي جو جاري يل هڪ نوٽيفڪيشن ظاهر ڪري ٿو ته چيئرمين سينيٽ ۽ اسپيڪر قومي اسيمبلي جي پگهارن ۾ پنج ڀيرا اضافو ڪيو ويو آھي.ٻيا الائونسز ان کان علاوھ آھن.سوني تي سھاڳو اھو آھي تھ ڪيل واڌ جنوري 2025 کان لاڳو ٿيندي.
جيڪڏھن پاڪستان عالمي اداري جو قرضي آھي ۽ ڪافي حالتن ۾ آءِ ايم يف جو دٻاءَ بھ ھوندو آھي تھ عالمي اداري جي تشريح موجب جيڪي اجايا خرچ آھن انھن کي روڪيو وڃي. پر حيرت ھي آھي تھ عالمي ادارو رياست جي اشرافيا جي لاءِ پيڪيج،پگھارن ۽ رعايتن تي ڪو اعتراض نٿو ڪري پر عام ملازمن جي پگھارن م ٿيندڙ اضافي تي ڪاوڙ ڪندو آھي.
بجيٽ جي اھڙي خاڪي سان اھو سمجھڻ ڏکيو نھ آھي تھ عالمي ادارا بھ عوام جي بدران اشرافيا سان سلھاڙيل آھن.ان ڪري ئي اھي اشرافيا کي ھر طرح جي پابندي کان آجو ڪري ٿا ڇڏين پر عوام جي چٻي ٿيل چيلهھ انھن کي بھ نظر نٿي اچي.
ھاڻوڪي حڪومت بھ عوام جي بدران اشرافيا، واپارين، جاگيردارن، رياست جي اسٽيبلشمينٽ کي ئي رليف ڏئي ڪري عوام مٿان بجيٽ جو بار وڌائي رھي آھي.جنھن سان عوام جي حالت سڌرڻ جو ويجھڙائي ۾ ڪو بھ امڪان نظر نٿو اچي. حڪومت کي عوام جي ڀرجھلي ٿيڻ لاءِ پيش ڪيل بجيٽ ۾ ترميم ڪري،پگھاردار طبقي جي پگھار ۾ ڪيل معمولي اضافي کي اڃان بھ وڌائڻ گھرجي.
