سنڌ طاس / سنڌو جي پاڻي جو معاهدو (IWT)، جيڪو 1960ع ۾ ڀارت ۽ پاڪستان جي وچ ۾ عالمي بئنڪ جي ٽياڪڙي سان ٿيو، ڊگھي عرصي کان هائيڊرو-ڊپلوميسيءَ/ پاڻي واري سفارتڪاريءَ جي هڪ وڏي ڪاميابي طور ساراهيو ويو آهي. سنڌ، ماحوليات ۽ ڊيلٽا جيتوڻيڪ ان جا ڏنگيل آھن۔ هن معاهدي تحت ڀارت کي اڀرندي درياهن (ستلج، راوي، ۽ بياس) جو غير محدود استعمال جو حق مليو ۽ پاڪستان کي اولهندي درياهن (سنڌو، جهلم، ۽ چناب) جو حق مليو. ڇهن ڏهاڪن کان وڌيڪ عرصي تائين، هي معاهدو جنگين ۽ سفارتي ڇڪتاڻن جي باوجود حيرت انگيز طور تي قائم رهيو، جيڪو ان جي مضبوط ڍانچي ۽ پاڻيءَ جي معاملن کي وسيع جاگرافيائي سياسي ڇڪتاڻ کان الڳ رکڻ جي صلاحيت جو ثبوت آهي.
اپريل 2025ع ۾ ڀارت هڪ طرفي طور تي سنڌو طاس معاهدي کي "معطل” قرار ڏنو، جنهن جو سبب پهلگام ۾ هڪ حملي کانپوءِ بنا ڪنھن ثبوت جي پاڪستان تي سرحد پار دهشتگردي جو بيھودو الزام ھنيو ويو ان کانپوءِ، جلد ئي ڀارت طرفان جهلم ۽ چناب درياهن ۾ اڻ اعلانيل پاڻي ڇڏيو ويو۔ ان وقت کان ھيل تائين چناب جي پاڻي کي ڪڏھن گھٽ ته ڪڏھن وڌايو پيو وڃي، ان جي نتيجي ۾، چناب تي پاڪستان جي اندر پھرين بيراج مرلا مان نڪرندڙ واھن تي خراب اثر پئجي رھيو آھي۔
ڀارت جو سنڌو طاس معاهدي کي "معطل” ڪرڻ جو فيصلو قانوني پيچيدگين سان ڀريل آهي. بين الاقوامي قانون، خاص طور تي رواجي/ڪسٽمري عالمي قانون، سرحدي پاڻي جي وھڪرن بابت رياستن تي واضح ذميواريون لاڳو ڪري ٿو. "ڪو به نقصان نه پهچائڻ جو اصول” (no harm rule)، جيڪو آئلينڊ آف پالماس ( پالماس ٻيٽ) آربٽريشن ۽ ٽريل سميلٽر آربٽريشن جهڙن ڪيسن ۾ قائم ڪيو ويو، رياستن کي پنهنجي علائقي اندر ٿيندڙ سرگرمين/ ڪمن ۽ عملن جي ڪري ٻين رياستن کي اهم سرحدي نقصان پهچائڻ کان روڪڻ جو پابند ڪري ٿو. اهڙي طرح، "منصفاڻي ۽ مناسب استعمال” جو اصول، جيڪو 1997ع جي گڏيل قومن جي عالمي پاڻي جي وهڪرن جي آمدرفت واري (نيويگيشنل) کانسواءِ استعمالن بابت ڪنوينشن (UNWC) ۾ شامل آهي، ان ۾ اهڙن قدمن جو يڪدم ۽ وقتائتو اطلاع ڏيڻ ضروري ھوندو آهي جنھن جي ڪري ساڳي درياھ يا پاڻين سان لاڳاپيل ٻي ملڪ تي ناڪاري اثر وجهي سگهن ٿا۔ ڀارت جي اڻ اعلانيل پاڻي ڇڏڻ، يا مرالا جي مٿان پاڻي کي گھٽ وڌ ڪرڻ اهو سڌو سنئون انهن بنيادي اصولن جي ڀڃڪڙي آھي.
سڀ کان اهم ڳالهه اها آهي ته سنڌو طاس معاهدي ۾ هڪ طرفي معطلي يا ختم ڪرڻ جي ڪا به شق موجود ناهي. آرٽيڪل XII(4) واضح طور تي چوي ٿو ته معاهدو "ان وقت تائين لاڳو رهندو جيستائين ٻنهي حڪومتن جي وچ ۾ ان مقصد لاءِ باقاعدا تصديق ٿيل معاهدي ذريعي ختم نه ڪيو وڃي”. ان جو مطلب آهي ته ڪنهن به ترميم يا ختم ڪرڻ لاءِ گڏيل رضامندي ضروري آهي. پاڪستان جي نقطه نظر کان، سنڌو طاس معاهدي کي هڪ طرفي طور تي ختم نٿو ڪري سگهجي ۽ اهو اڳ وانگر ئي مڪمل طور تي لاڳو آهي. تنهن ڪري، سنڌو طاس معاهدي تي ٻيهر غور ڪرڻ کان اڳ، ڀارت کي لازمي طور تي معاهدي جي پابند نوعيت کي قبول ڪرڻ جي پنهنجي اڳوڻي حيثيت ڏانهن موٽڻ گھرجي.
جيتوڻيڪ ڀارت ويانا ڪنوينشن آن دي لا آف ٽريٽيز (VCLT) تي صحيح ڪندڙ ناهي، پر ان جون شقون، خاص طور تي آرٽيڪل 60 (مادي/مٽيريل ڀڃڪڙي) ۽ 62 (حالتن ۾ بنيادي تبديلي، يا rebus sic stantibus)، رواجي بين الاقوامي قانون جي عڪاسي طور وڏي پيماني تي تسليم ٿيل آهن ۽ اهڙيءَ طرح ان معاھدي تي صحيح ڪرڻ واري حيثيت کان سواءِ به لاڳو ٿين ٿيون. ڀارت جو rebus sic stantibus تحت پنهنجي عملن کي جواز پيش ڪرڻ جي ڪھڙي به ڪوشش ڪري پر ثبوتن کان سواءِ اھو ڪوڙ ۽ گمراھ ڪرڻ کانسواءِ ڪجهه به ناھن- مثال طور، گبچيڪووو-ناگيماروس ڪيس ۾ انصاف جي عالمي عدالت (ICJ) فيصلو ڏنو ته اهم سياسي تبديليون به خود بخود معاهدي جي خاتمي جو سبب نٿيون بڻجي سگھن، جيستائين اهي معاهدي جي اھم مقصد کي بنيادي طور تي تبديل نه ڪن. وڌيڪ، سنڌو طاس معاهدي جي پنهنجي واضح خاتمي واري شق rebus sic stantibus جي دليل کي ڪمزور ڪري ٿي.
اهڙي طرح ڀارت، عالمي سطح تي غلط عملن لاءِ رياستن جي ذميواري بابت آرٽيڪلز( ريسپانسبلٽي آف اسٽيٽس فار انٽر نيشنلي رانگ فل ايڪٽس (ARSIWA) تي ممڪن انحصار ان ڪري به ٿي ڪري سگھي جو ھن وٽ صرف ڪوڙا الزام آھن۔ ڀارت پهلگام حملي کي سڌو سنئون پاڪستان سان منسوب ڪرڻ لاءِ ڪو به حتمي ثبوت پيش نه ڪيو آهي، پنهنجي جوابي قدمن بابت پاڪستان کي باقاعده اطلاع ڏيڻ ۾ ناڪام رهيو آهي، ۽ سنڌو طاس معاهدي جي تفصيلي تڪرار حل ڪرڻ واري نظام کي نظرانداز ڪيو آهي، جيڪي سڀ ARSIWA تحت جائز جوابي قدمن لاءِ اڳواٽ شرط آهن.
موسمي ڦيرگھير ۽ پاڻي جي ورڇ جا ٻيا پاسا:
هي بحران ڏکڻ ايشيا ۾ پاڻي جي سخت کوٽ جي پس منظر ۾ سامهون آيو آهي، جيڪو موسمي ڦيرگھير جي تيزيءَ سان وڌندڙ اثرن سبب وڌيڪ پيچيده ٿي ويو آهي هندو ڪش هماليه (HKH) جا گليشيئر، جيڪي سنڌو درياهه جي نظام لاءِ اهم ذريعا آهن، تڪڙا ڳري رهيا آهن، جنهن سان 2050ع تائين سنڌو جي وهڪري ۾ اهم گهٽتائي جو خطرو آهي. ان سان پاڻي جي کوٽ ۽ ان کي حاصل ڪرڻ لاءِ چٽاڀيٽي وڌندي، خاص طور تي پاڪستان جي لوئر رپيرين سنڌ ۽ بلوچستان لاءِ، ۽ وڌندڙ آدمشماري جي ڪري اڃان ورڇ لاءِ مسئلا پيدا ٿيندا۔سنڌو طاس معاهدو، جيڪو 1920-50ع جي وھڪرن جي سراسري تي ٻڌل هو، اهڙين گهري هائيڊرولوجيڪل تبديلين کي منهن ڏيڻ لاءِ ٺاهيو ئي نه ويو هو.
سنڌو طاس معاهدي جي هڪ اهم خامي اها آهي ته ان ۾ ماحولياتي وهڪرن بابت ڪو به باب موجود ناهي، جيڪو ڊيلٽا جي لچڪ ۽ ماحولياتي استحڪام جي اهم ضرورت کي نظرانداز ڪري ٿو. گهٽيل ماحولياتي وهڪرن، خاص طور تي سنڌ ۾ ڪوٽڙي بئراج کان هيٺ،ھڪ ماحولياتي ۽ حياتياتي فرقن/ بايوڊائورسٽي جي گوناگونيت تباھ ڪاري ٿي آھي۔ سنڌو طاس جي سڀني درياهن لاءِ ماحولياتي وهڪرن کي يقيني بڻائڻ ۽ ڊيلٽا کي بچائڻ، علائقي جي ماحولياتي صحت ۽ ان جي رهاڪن جي معيشت لاءِ انتهائي اهم آهي.
هڪ ٻيو پيچيده عنصر پاڪستان ۾ صوبن جي وچ ۾ پاڻي جو ڊگهو هلندڙ تڪرار آهي، خاص طور تي سنڌ ۽ پنجاب جي وچ ۾. اهي تڪرار 1947ع جي ورهاڱي کان اڳ جا آهن، جنهن ۾ سنڌ، هيٺئين دريائي صوبي هجڻ ڪري، تاريخي طور تي پنجاب جي مٿانهين آبپاشي منصوبن کان نقصان سھندو ۽ ڀوڳيندو رھيو آهي. جيتوڻيڪ 1945ع جي معاهدي ۾ سنڌ جي پاڻي جي حقن کي اوليت ڏئي هن تڪرار کي حل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي، پر ورهاڱي کانپوءِ اهو غير موثر ٿي ويو۔ 1991ع جي واٽر اپورشنمنٽ اڪارڊ (WAA) جو مقصد صوبائي حصن کي باقاعده بڻائڻ هو، پر ان جي تشريح ۽ عملدرآمد بابت تڪرار برقرار آهن۔
ڀارت جي سنڌو طاس معاهدي جي معطلي سان انهن اندروني ڇڪتاڻن ۾ وڌيڪ شدت اچڻ جو امڪان آهي، جنهن سان پاڪستان اندر "پاڻي جي تڪرارن” کي هٿي ملي سگهي ٿي ۔
اڳتي جو رستو:
ھاڻوڪي ڇڪتاڻ جا ڪيترائي اھم ۽ گهرا اثر آڏو اچي سگھن ٿا. ڀارت لاءِ، هڪ طرفو، عالمي طور تي ٽياڪڙي ٿيل ۽ ضمانت ڏنل معاهدي جي ڀڃڪڙي ڪرڻ سان هڪ ذميوار ملڪ جي حيثيت سان ان جي ساک کي نقصان پهتو آهي. پاڪستان، جيڪو پنهنجي زرعي معيشت لاءِ سنڌو طاس تي تمام گهڻو ڀاڙي ٿو، ڀارت جو هي عمل "پاڻي کي هٿيار بڻائڻ” جي طور تي ڏٺو ويو آھي ٿو، جيڪو هڪ وجودي خطرو پيدا ڪري ٿو ۽ حادثاتي طور تي ڇڪتاڻ وڌائڻ جو سبب ٿي سگھي ٿو. معطلي سان اهم هائيڊرولوجيڪل ڊيٽا/ پاڻي بابت معلومات جي ڏي وٺ پڻ رُڪيل آھي جنهن سان پاڪستان کي موسمي ڦير گھير سان يا ان کانسواءِ به پنھنجي اڳواٽ خبرداري واري نظام کي گھڻو بھتر ڪرڻو پوندو۔
وسيع اثرن کان علاوه، ڀارت جي عملن پاڪستان جي پاڻي جي ڍانچي تي سڌو سنئون عملي اثر وڌا آهن. ڀارت چناب درياهه مان پاڻي جي وهڪري کي تمام گهڻو گهٽائيندو يا اوچتو ڇڏيندو رهيو آهي۔ اهي اوچتو تبديليون نه رڳو ٻوڏ جي خطرن کي وڌائين ٿيون پر خريف جي فصلن ۽ مجموعي زرعي پيداوار تي به سخت اثر وجهن ٿيون.
سنڌو طاس معاهدي جي موجوده ڪمزوري ان ڳالهه کي اجاگر ڪري ٿي ته ڪيئن هڪڙي ئي وقت ۾ مضبوط تڪرار روڪڻ وارا نظام جاگرافيائي سياسي ڇڪتاڻ جي ڪري ڪمزور ٿي سگهن ٿا. اڳتي جو رستو تڪڙي سفارتي ۽ عالمي ڪوششن ۾ ئي آھي؛ جنهن ۾ عالمي بئنڪ، اصل پئنچ جي حيثيت سان، معاهدي جي حفاظت لاءِ ٻنهي ڌرين کي ٻيهر ڳالههين ڏانھن وٺي اچڻ لاءِ راضي ڪري سگھي ٿو۔ ان لاءِ بئنڪ کي تڪڙو ۽ گھڻو ڪجهه ڪرڻ جي ضرورت آھي۔ ڇڪتاڻ گهٽائڻ لاءِ ضروري آھي ته ڀارت معطلي واري ڳالهه تان لھي اچي پوءِ ٻيا سھڪاري رستا کوليا وڃن۔
سنڌو طاس معاهدو، سفارتي لچڪ جي علامت، هاڻي هڪ خطرناڪ موڙ تي بيٺو آهي. ان جو مستقبل ۽ علائقائي امن ۽ استحڪام پاڻ ۾ گھرو تعلق رکن ٿا. ٻنهي ملڪن ۾ هاڻي جنگ جي خطرناڪ للڪارن مان نڪري امن جي تلاش انتهائي ضروري آهي. اهو ئي واحد رستو آهي. ٻنهي ملڪن جي پوڻن ٻن اربن ماڻهن جي زندگين کي خطري مان ٻاھر ڪڍي سگھي ٿو. ڳالهين ڏانهن موٽڻ، بين الاقوامي قانون جي پاسداري، ۽ موسمي ڦيرگھر جي لچڪدار پاڻي جي انتظام ڪاري لاءِ گڏيل ويزن ڏکڻ ايشيا جي مستقبل لاءِ نه رڳو ضروري آهن، پر اھي اڻٽر آھن . جنگ تباھي کانسواءِ ڪجهه ناھي؛ ٻن ائٽمي ملڪن جي جنگ قيامت جھڙي ئي ھوندي!
( ھن مضمون لاءِ رِشاب باجوريا جي بلاگ جيڪو ۲۷ مئي تي عالمي قانونن جي يورپي جرنل EJIL:Talk ۾ ڇپيو، ان جي ۽ ٻين تحقيقن جي مدد ورتي وئي)
