پارليامينٽ جي ذريعي تڪراري آئيني ترميم منظور ڪرائڻ جي ھڪ ھفتي کانپوءِ ئي اطلاع اچي رھيا آھن ته حڪمران اتحاد آئين کي چٿڻ جي هڪ ٻي رٿ آڻڻ تي غور ڪري رهيو آهي.هڪ ٻي تبديلي، جنھن کي 27هين ترميم جو نالو ڏنو پيو وڃي، ان جا تفصيل اڃا سامهون نه آيا آهن، پر اندازو اھو آھي تھ متوقع تبديلي سان عدليه تي حڪومت جو ڪنٽرول مضبوط ٿي ويندو.
ان نئين ترميم ۾ فوجي عدالتن ۾ عام ماڻهن جي ٽرائل بابت شقون بھ شامل ٿي سگهن ٿيون، جن کي 26هين ترميم مان ڪڍي ڇڏيو ويو هو.حڪمران اتحاد آئين ۾ وڌيڪ تبديليون ڪرائڻ پئي چاهيون پر هاڻي اھو انھن کي منظور ڪرائڻ لاءِ تڪڙ ڪندي نظر اچي رھيو آھي. ان تڪڙ جو بنيادي سبب اهو نظر اچي ٿو ته 26هين ترميم پاس ٿيڻ جي باوجود حڪومت سپريم ڪورٽ تي مڪمل ڪنٽرول حاصل نه ڪري سگهي آهي.
ان وچ ۾ حڪمران اتحاد سپريم ڪورٽ ۾ ججن جو تعداد وڌائي 23 ڪرڻ لاءِ نئون قانون متعارف ڪرائڻ جي رٿابندي ڪري رهيو آهي. ان مقصد جو محرڪ چٽو آھي.هن مرحلي تي 6 ججن جي اضافي جو مطلب اهو ناهي ته التوا ۾ پيل ڪيسن جو بار گهٽجي ويندو، جيئن حڪومت دعويٰ ڪري رهي آهي. ان جي بدران لڳي ٿو ته حڪومت جي وڏي خواھش آھي تھ سپريم ڪورٽ ۾ پسند جي ججن ۾ واڌارو ڪيو وڃي.اھو سڀ نئين جڊيشل ڪميشن جي قيام کانپوءِ وڌيڪ آسان ٿي ويو آهي، جنهن ۾ پارليامينٽ جي ميمبرن جو غلبو آھي.نون ججن کي مقرر ڪئين ڪيو وڃي ٿو اھو ڏسڻ خاصو دلچسپ هوندو.
هن نئين اڳڀرائي جو وقت گھڻو اهم آهي. ڪجهه مبصرن جو خيال آهي ته هي عدليه کي مڪمل طور تي ايگزيڪيوٽو جي ماتحت ڪرڻ جي ڪوشش آهي. اھا هڪ خطرناڪ راند آهي جنهن جا نه رڳو عدالتي نظام تي ڊگھي مدي وارا اثر پوندا پر ان سان جمهوري عمل به متاثر ٿيندو، جيڪو حڪومت جي مختلف شاخن جي وچ ۾ طاقت جي توازن تي بيٺل آهي.جيتوڻيڪ 26هين آئيني ترميم جسٽس منصور علي شاهه کي چيف جسٽس بڻجڻ کان روڪي ڇڏيو، پر حڪومت کي اھا توقع نھ ڪرڻ گھرجي تھ نئون چيف جسٽس حڪومتي حڪمن تي ھلندو.نئين چيف جسٽس ٻه اهم فيصلا ڪيا، جنهن ۾ جسٽس منصور علي شاهه ۽ جسٽس منيب اختر کي پريڪٽس اينڊ پروسيجر ڪميٽي ۾ شامل ڪيو ۽ انهن کي سپريم جڊيشل ڪائونسل جو ميمبر به بڻائي ڇڏيو. هن جي فيصلن شايد عدليه کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ حڪومت جي گيم پلان کي ابتو ڪري ڇڏيو.حڪمران اتحاد لاءِ سڀ کان وڏي پريشاني اها آهي ته اھي اھڙي آئيني بينچ ٺاهي سگهن جنھن جي ھو خواهش رکن ٿا.تازو هڪ ٽي وي انٽرويو ۾ مسلم ليگ ن جي سينيئر اڳواڻ ۽ وزيراعظم جي صلاحڪار راڻا ثناءُ الله چيو آهي ته چيف جسٽس کي آئيني بينچ جي سربراهي ڪرڻ گهرجي. هن اهو به چيو ته جسٽس منصور علي شاهه ۽ جسٽس منيب اختر کي ان بينچ جو حصو نه هئڻ گهرجي. ڪجهه مبصرن موجب اهو بيان عدالتي معاملن ۾ مداخلت جي برابرآهي.
ظاهر ۾حڪومت کي اها اميد هئي ته سندن ان قدم سان ٻه جج سائيڊ لائين ٿي ويندا، پر ائين نه ٿيو.ڪيترن ئي ماڻھن جو خيال آهي ته ھڪ کري ۽ سچي جج طور چيف جسٽس يحيٰ آفريدي ڏنل اسڪرپٽ تي نه ھلندو. فل ڪورٽ سيشن کانپوءِ سامھون ايندڙ فيصلو سپريم ڪورٽ جي رخ کي چٽو ڪندو. هن وقت ورھايل عدليه کي متحد ڪرڻ ۽ انصاف جي فراهمي کي بهتر بڻائڻ اولين ترجيح ۾ شامل آهن.
عدليه جي آزادي کي محدود ڪرڻ واري حڪومت جي تازي قدم سبب نئين چيف جسٽس جي چئلينجز ۾ اضافو ٿيو آهي.پنهنجي پيشرو جي اعزاز ۾ ڳالهائيندي هن حڪومت جي سڀني شاخن جي اهميت تي زور ڏنو ھو، جيڪي آئين جو بنياد آهن، ڇاڪاڻ ته گھڻن ئي حلقن جي ويجھو آئين خطري هيٺ آهي. نئين چيف جسٽس کي اڃان نه رڳو آئين جي بچاءَ لاءِ ڊگهي جنگ وڙهڻي آهي، بلڪھ ماضي ۾ ڪيل عدليھ جي ڪوتاھين کي بھ درست ڪرڻو آھي.جن اداري جي ساک کي گھڻو نقصان پهچايو آهي.
اڳوڻي چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جي تڪراري ورثي کي عوام جي يادگيري مان مٽائڻ ڏکيو هوندو.ڪيترن ئي حلقن جو خيال آهي ته سندس دور ۾ سپريم ڪورٽ جي ساک کي سخت نقصان پهتو. اھو گھٽ ڏٺو ويو آھي تھ جج ايترو عام بحث ڪن، پر ڪيترن ئي حلقن ان ڳالهه جي نشاندهي ڪئي ته جسٽس قاضي فائز عيسيٰ اھم سياسي ۽ آئيني مقدمن جا فيصلا جانبدار ھوندا هئا.
هڪ وڏي سياسي پارٽي کي ان جي چونڊ نشان کان محروم ڪرڻ جي ھن جي فيصلي کي ووٽرن جي وڏي تعداد کي ووٽن جي حق کان محروم ڪرڻ جي ڪوشش طور ڏٺو ويو ۽ اھو فيصلو ھن جي عدالتي ڪيريئر تي هڪ ڪارو ٽڪو سمجھيو ويندو. ان فيصلي جا ملڪ جي جمهوري عمل تي ڊگهي مدي وارا اثر پوندا.پنهنجي رٽائرمينٽ کان ڪجهه ڏينهن اڳ هن چيو ته قومي ۽ صوبائي اسيمبلين جي سيٽن بابت اڪثريتي فيصلي جي پابندي ڪرڻ ضروري ناهي. پاڪستان جي عدالتي تاريخ ۾ اهڙا مثال تمام گھٽ ملن ٿا، جو چيف جسٽس پنهنجي ساٿي ججن کي دٻايو هجي. هن نه رڳو سپريم ڪورٽ جي رٽ کي نقصان پهچايو آهي بلڪھ اقتدار جي راند ۾اڳوڻي چيف جسٽس حڪومت کي ساٿ ڏيڻ جي حقيقت کي بھ ظاھر ڪيو.
سندس ريٽائرمينٽ کان ٿورو اڳ آرٽيڪل 63A جي تشريح تي نظرثاني اپيل ٻڌڻ جي فيصلي تي به سوال اٿاريا پيا وڃن. هن جو اهو فيصلو 26هين آئيني ترميم کان اڳ آيو، جنهن مبينا طور تي حڪومت کي مخالف ڌر جي ميمبرن جي جبري انحراف جي اجازت ڏني.اڪثريت ان ڳالهه سان متفق هوندي ته جيڪو جسٽس منصور علي شاهه هڪ خط ۾ چيو ھو جنھن ۾ اڳوڻي چيف جسٽس تي پنهنجي دور ۾ ”عدليه تي ٻاهرين دٻاءُ تي اکيون بند ڪري ويهڻ“ جو الزام ھنيو ھو.قاضي فائز عيسيٰ جي الوداعي ريفرنس ۾ شرڪت نه ڪندڙ جسٽس منصور علي شاھ الزام لڳايو ته ”مداخلت خلاف کڙي ٿيڻ بدران ھن (قاضي فائز) مداخلت جو رستو صاف ڪيو ۽ اقتدار جي چيڪ اينڊ بيلنس ڪندڙ ھڪ اداري طور عدليه جي ڪردار کي مجروح ڪيو“تعجب جي ڳالهه ناهي ته ٻين پنجن ججن به ان تقريب ۾ شرڪت نه ڪئي. اهو هڪ اهڙي چيف جسٽس جي خلاف علامتي احتجاج هو، جنهن کي ورھائڻ ۽ بااثر قوتن جي اثر ۾ آيل جي طور تي ياد رکيو ويندو.هن وقت شايد عدليه کي پنهنجي آزادي جي حفاظت ڪرڻ لاءِ سخت ترين امتحان کي منهن ڏيڻو پئجي رهيو آهي جڏهن ته حڪومت آئين کي وڌيڪ مسخ ڪرڻ جو ارادو رکي ٿي. اهڙي صورتحال ۾ حڪومت جي اعليٰ ترين جج جو ڪردار انتهائي اهم ٿي وڃي ٿو. جسٽس يحيٰ آفريدي عھد ڪيو آھي تھ ھو رياستي ادارن جي شاخن جي طاقت جو تحفظ ڪندو. اميد ڪجي ٿي ته ھو پنهنجي واعدي تي پورو لھندو. هڪ سخت امتحان سندس انتظار ۾ آهي.
