آئين ۾ انتھائي تڪڙ ۽ رات جي اونداھي ۾ ترميم ڪئي وئي،مھانگائي،بي روزگاري ۽ معاشي ڳڻتي ۾ ڳرندڙ عوام مجبوري ۾ اھو تماشو ڏسندو رھيو آھي.آئين جيڪو ڪنھن ملڪ جي سمورن طبقن ۽ سماج جي سمورن ماڻھن ۾ اتحاد پئدا ڪري ٿو،تنھن ۾ ھاڻوڪي ڦيرڦار سان وڌيڪ ڏڦيڙ جا خطرا پئدا ٿي ويا آھن،ھڪ اھڙي پارليامينٽ جنھن کي دنيا جي سموري معتبر ميڊيا پنھنجي رپورٽن ۾ ڌانڌلي جي پئداوار قرار ڏنو آھي،جنھن جي قانوني حيثيت تي شڪ شبھا آھن،ان پاڪستان جو آئين ئي تبديل ڪري ڇڏيو آھي.پاڪستان جي وڪيلن جو وڏو انگ ان آئيني ترميم تي ڪاوڙيل آھي ۽ ان کي ملڪ ۾ انساني حقن جي خاتمي سان ڀيٽي رھيو آھي.ڪجھھ چوٽيءَ جي وڪيلن جو خيال آھي تھ ھي ترميم مارشل لا کان بھ وڌيڪ خراب آھي ۽ ملڪ بادشاھت کان بھ وڌيڪ بدتر حالت ۾ ھليوويو آھي.ھن آئيني ترميم جو سڀ کان وڌيڪ خطرناڪ پھلو ھي آھي تھ ان کي ھڪ اڻپوري پارليامينٽ کان منظور ڪرايو ويو آھي.سينيٽ ۾ خيبرپختونخواھ جي نمائندگيءَ نھ آھي،سينيٽ ٺاھڻ جو بنيادي مقصد سمورن صوبن جي برابر نمائندگيءَ، صوبن کي آئيني تحظ ڏيڻ لاءِ ڏني وئي آھي تھ جيئن جيڪڏھن قومي اسيمبلي ۾ آبادي جي بنياد تي ھڪ وڏي صوبي جي مٿڀرائي ٿي وڃي تھ سينيٽ ۾ ٻيا صوبا ڪنھن بھ قانون سازي ۾ پنھنجي حقن جو تحفظ ڪري سگھن يا اھڙي قانون تي نظر رکي سگھن جنھن مان اھي خطرو محسوس ڪن .
ھڪ اڻپورو پارليامينٽ ملڪ جي بنيادي دستاويز جنھن تي سموري ملڪ جو انتظامي، سياسي،سماجي ۽ معاشي ڍانچو بيٺل آھي، ان ۾ ڦيرڦار ڪئين ٿي ڪري سگھي ؟ جيڪڏھن طاقت جي زور تي عدليھ ۽ انتظاميھ جو فرق ختم ڪرڻو آھي يا عدليھ کي نوڪرشاھي جي ماتحت ڪرڻو آھي تھ اھڙي صورت ۾ سموري طاقت غيرسياسي قوتن يا پردي جي پٺيان موجود منتظمن وٽ وڃي سگھي ٿي. فرض ڪجي تھ جيڪڏھن اھا اتر ڪوريا جھڙي ڪيفيت ھوندي تھ سمورا سرمائييدار ۽ واپاري ملڪ مان فرار ٿي ٻين ملڪن جو رخ ڪندا، اھڙي صورت تھ مارشل لا لڳڻ وقت بھ نھ ھوندي ھئي.گھٽ ۾ گھٽ فوجي عدالتن کي چئلينج ڪرڻ جو ھڪ دورازو سپريم ڪورٽ ۾ موجود ھو.تميم ڪرڻ کان اڳ آئيني ترميم جي حوالي سان ھڪ بي چيني پکيڙي وئي . مالي مسئلن جي شڪار پاڪستان جي عوام جي دلچسپيءَ بھ ان سلسلي ۾، ميڊيا رپورٽن ۽ تجزين جي سبب وڌي وئي آھي. ڪجھه مبصرن جو خيال آھي تھ ھاڻي جلد ئي جمعيت علماءِ اسلام کي بلوچستان ۽ سرحد جون حڪومتون ملي وينديون،عدالت مان ڊگھي سزا بعد جيڪڏھن ڪا ڊگھي مزاحمت ٿي تھ ان صورت ۾ عمران خان جيل ۾ ئي دم پورو ڪندو.شھبازشريف ئي ايندڙ چونڊن بعد بھ وزيراعظم رھندو.البتھ عوام جا مسئلا جئين جو تئين رھندا.ترميم جو عوام جي خوشحالي سان ڪو بھ تعلق نھ آھي.آئين جيڪو ملڪ جي شھرين ۽ حڪومت وچ ۾ ھڪ اھڙو معاھدو آھي جنھن تي ملڪ جو بنياد رکيو وڃي ٿو، ان ۾ ڦيرڦار ڪو چرچو نھ آھي. ان جي لاءِ مھينن تائين عوامي ۽ سياسي سطح تي بحث ٿيندو آھي.ھر مڪتبھ فڪر جي راءِ ضروري آھي.اھو ائين ئي آھي جئين سپريم ڪورٽ ۽ ھاءِ ڪورٽ کي بند ڪري وفاقي ۽ صوبائي ڪابينا جي انتظام ھيٺ نئون مئجسٽري نظام ٺاھيو ويو ھجي.ان جو نتيجو ماڻھن کي حاصل زندگيءَ ۽ جائيدادن جي تحفظ جي خاتمي جي صورت ۾ پڻ ملي سگھي ٿو.
ھن ترميم بابت جيڪو بحث ٿي رھيو آھي اھو ترميم کان اڳ ٿيڻ کپي ھا.اڃان ان تي عملدرآمد کان پوءِ ان تي حتمي راءِ نھ ٿي ڏئي سگھجي.سياسي جماعتن جي ان سلسلي ۾ راءِ مختلف آھي، اھي وقتي فائدو ڏسي ڪري فيصلو ڪري رھيون آھن.مستقبل ۾ اصل نقصان جمھوريت ۽ سياسي جماعتن جو ئي ٿيندو.وڪيل اڳواڻ حامد علي خان ۽ عابد زبيري جو چوڻ آھي تھ اھي ترميمون غيرآئيني آھن ۽ آئين جي بنيادي ڍانچي جي خلاف آھن ۽ عدليھ تي سڌو حملو آھي.مختلف جماعتن سان لاڳاپيل سياسي ڪارڪن پنھنجي جماعت جي پوئلڳي ڪن ٿا ۽ بنهھ گھٽ سياسي ڪارڪن آزاد طور تي ان جو جائزو وٺن ٿا.جيڪي مختلف محفلن ۾ بحث بھ ڪن ٿا.
آئين تي عوامي بحث ھڪ مثبت عمل آھي.ان جو آسان ۽ عام فھم ھئڻ عوامي سجاڳي لاءِ اھم آھي.ان ڪري ھر عام ۽ خاص جي لاءِ سڀ کان اڳ ۾ شروعات ان سوال سان ٿيڻ گھرجي تھ آئين ڇا آھي ؟ يونيورسٽي ڪاليج آف لنڊن موجب آئين رياست ( ملڪ ) جي بنيادي اصولن ۽ ضابطن تي ٻڌل اھڙو ڪتاب ھوندو آھي جنھن تحت ملڪ جو نظام ھلايو ويندو آھي.رياست جي بنيادي اصولن جو ڪم ڪار ۽ صورت بيان ڪيا ويندا آھن ۽ ادارن وچ ۾ تعلق جي تشريح ڪئي ويندي آھي.(مثال طور انتظاميھ،قانون ٺاھيندڙ ۽ عدليھ ) جي شعبن ۾ اختيارن جي حدن جو تعين ڪيو ويندو آھي ۽ شھرين کي مليل حقن ۽ انھن جي فرضن جي تشريح ڪئي ويندي آھي،اڪثر ملڪن ۾ آئين لکت ۾ آھن، جنھن ۾ آمريڪا،جرمني ۽ جپان توڙي ھندستان شامل آھن.جڏھن تھ برطانيا ۾ آئين لکت بدران تاريخي نذيرن تي ٻڌل آھي.بدقسمتي سان پاڪستان ٺھڻ جي شروعاتي ڪيترن ئي سالن تائين ملڪ ۾نھ چونڊون ٿيون نھ ئي وري آئين سازي ٿي.
قائد اعظم 11 سيپٽمبر 1948 تي وفات ڪري ويو.پھرين وزيراعظم لياقت علي خان کي راولپنڊي ۾ 16 آڪٽوبر 1951 ۾ گولي ھڻي قتل ڪيو ويو.ان بعد گورنر جنرل خواجھ ناظم الدين کي وزيراعظم بڻايو ويو.گورنر غلام محمد، اپريل 1953 تي خواجھ ناظم الدين کي برطرف ڪري ڇڏيو. چيو وڃي ٿو تھ غلام محمد کي جنرل ايوب خان جي پٺڀرائي حاصل ھئي.جنھن جواعتراف ايوب خان 1964 ۾ڪيو ھو.17 اپريل 1953 تي محمد علي بوگرا وزيراعظم ٿيو.آگسٽ 1955 تي گورنر جنرل غلام محمد ھن کي برطرف ڪري ڇڏيو.بوگرا جو چوڻ ھو تھ ھو، آئين تيار ڪندو پر آئين مڪمل ٿيڻ کان اڳ پاڻ ئي برطرف ٿي ويو.تڏھن اڻ سڌين چونڊن ۾ اوڀر پاڪستان ۾ چونڊون ٿيون ۽ مسلم ليگ کي تاريخي شڪست ملي.نھ آئين ٺھيو نھ ئي عام چونڊون ٿيون.
پاڪستان ۾ پھريون آئين 1956 ۾ ٺھيو.ھندستان چونڊون بھ ڪرايون ۽ آئين بھ ٺاھي ورتو ۽ جڏھن تبديلي ٿي تھ ھر سطح تي مشاورت بھ ٿي.ھندستان جو آئين نومبر 1949م ئي منظور ڪيوويو ھو .مختلف ھندستاني محقق ان ڳالھھ جو اعتراف ڪن ٿا تھ ھندستان ۾ عام شھرين جو وڏي حد تائين تحفظ ھندستاني آئين ڪري ٿو. مسلسل چونڊن جي عمل، آزاد عدليھ ۽ ميڊيا جي آزادي جي ڪري ھندستان مختلف بحرانن جو مقابلو ڪيو آھي. ھندستان پنھنجي معيشت سان گڏ سياسي نظام کي بھ مستحڪم ڪيو آھي.عوامي راءِ کي نطرانداز نھ ڪرڻ واري عمل جي ڪري ھندستان کي جيڪا ڪاميابي ملي رھي آھي ان جو گھرائي سان جائزو وٺڻ ان ڪري بھ ضروري آھي جو اسين ڪا اھڙي غلطي نھ ڪري ويھون جو سوين سال پوئتي رھجي وڃون.اشرافيا ۽ ٻيون قوتون ھن چمن کي اجاڙڻ واري عمل کي روڪين. ائين نھ ٿئي جو سڀ ڪجھه ڊھي وڃي.ياد رکو ! تھ دنيا ۾ ترقي جو بھترين فارمولو عوام کي خوشحال بنائڻ ۽ بااختيار بنائڻ آھي.
