پاڪستان جي وفاقي وزير ناڻي محمد اورنگزيب پاران مالي سال 2026-27 جي وفاقي بجيٽ اهڙي وقت قومي اسيمبلي ۾ پيش ڪئي وئي آهي، جڏهن ملڪ هڪ پاسي معاشي استحڪام جا دعويدار انگ اکر پيش ڪري رهيو آهي ته ٻئي پاسي عام ماڻهو مهانگائي، بيروزگاري، گهٽجندڙ خريداري قوت ۽ معاشي بيچيني جي ور چڙهيل آهي. بجيٽ پيش ٿيڻ سان ئي معاشي ماهرن، واپاري تنظيمن، صنعتڪارن ۽ تجزيه نگارن جي وچ ۾ هڪ بنيادي سوال بحث هيٺ اچي ويو آهي ته ڇا هي بجيٽ واقعي عوام دوست آهي يا وري رڳو عالمي مالياتي ادارن کي مطمئن ڪرڻ لاءِ تيار ڪيل هڪ اهڙو مالي دستاويز آهي جنهن ۾ عوام جي ضرورتن کان وڌيڪ انگن اکرن جي خوبصورتي کي اهميت ڏني وئي آهي؟
وفاقي حڪومت هن بجيٽ کي معاشي استحڪام، ترقي ۽ سڌارن جو بجيٽ قرار ڏنو آهي. بجيٽ جو مجموعي حجم لڳ ڀڳ 18.77 ٽرلين رپيا رکيو ويو آهي، جڏهن ته ٽيڪس وصولين جو هدف 15.26 ٽرلين رپيا مقرر ڪيو ويو آهي. حڪومت ايندڙ سال لاءِ 4 سيڪڙو معاشي واڌ ۽ 8.2 سيڪڙو افراطِ زر جو هدف پڻ مقرر ڪيو آهي. پر سوال اهو آهي ته ڇا اهي هدف زميني حقيقتن سان هم آهنگ آهن؟ ڪيترن ئي معاشي ماهرن جو خيال آهي ته پاڪستان گذريل ڪجهه سالن کان معاشي واڌ جي اهڙن هدفن تائين پهچڻ ۾ ناڪام رهيو آهي. صنعتن جي پيداوار ۾ گهٽتائي، زرعي شعبي جي مشڪلاتن، توانائي جي وڌندڙ خرچن ۽ سيڙپڪاري جي کوٽ کي نظر ۾ رکندي 4 سيڪڙو واڌ جو هدف ڪافي پراميد نظر اچي ٿو
بجيٽ تي ڪيل ابتدائي تبصرن مان هڪ اهم نقطو اهو سامهون آيو آهي ته هيءَ بجيٽ گهڻو ڪري آءِ ايم ايف جي شرطن ۽ مالي نظم و ضبط جي گهرجن هيٺ تيار ڪئي وئي آهي. تجزيه نگارن جو چوڻ آهي ته حڪومت جو بنيادي مقصد مالي خساري کي ڪنٽرول ڪرڻ ۽ آءِ ايم ايف پروگرام جي شرطن تي عمل ڪرڻ آهي، جنهن سبب عوامي رليف لاءِ گنجائش تمام محدود رهجي وئي آهي. بجيٽ ۾ دفاعي خرچن لاءِ تقريبن 3 ٽرلين رپين جي رقم مختص ڪئي وئي آهي، جيڪا گذريل سال جي ڀيٽ ۾ نمايان اضافو آهي. ٻئي طرف ترقياتي خرچن کي محدود رکيو ويو آهي. معاشي ماهرن جو سوال آهي ته جڏهن تعليم، صحت، پاڻي، روزگار ۽ سماجي تحفظ جا شعبا اڳ ئي وسيلن جي کوٽ جو شڪار آهن ته پوءِ ترقياتي خرچن ۾ گهٽتائي ڊگهي مدي ۾ ملڪ جي ترقي کي ڪيئن متاثر ڪندي؟
بجيٽ جو هڪ ٻيو اهم پهلو ٽيڪسن سان لاڳاپيل آهي. حڪومت جو چوڻ آهي ته ٽيڪس نيٽ کي وسيع ڪيو ويندو ۽ وڌيڪ ماڻهن کي ٽيڪس جي دائري ۾ آندو ويندو. پر معاشي ماهرن جو خيال آهي ته ماضي جيان هن ڀيري به اصل بار گهڻو ڪري پگهاردار طبقي، رجسٽرڊ ڪاروبارن ۽ دستاويزي معيشت تي پوندو، جڏهن ته ملڪ جي وڏي غير دستاويزي معيشت اڃا تائين مڪمل طور تي ٽيڪس نيٽ ۾ شامل نه ٿي سگهي آهي. حقيقت اها آهي ته پاڪستان ۾ ٽيڪس ڏيندڙن جو تعداد اڃا تائين تمام گهٽ آهي. زراعت، هول سيل، ريئل اسٽيٽ ۽ پرچون واپار جا ڪيترائي شعبا اڃا به پنهنجي حقيقي آمدني مطابق ٽيڪس نٿا ڏين. جيڪڏهن حڪومت واقعي ٽيڪس نظام ۾ انصاف آڻڻ چاهي ٿي ته پوءِ ضروري آهي ته ٽيڪس جو بار ساڳين ماڻهن تي بار بار وجهڻ بدران انهن شعبن تائين به وڌايو وڃي جيڪي سالن کان رعايتن مان فائدو وٺندا رهيا آهن. عوامي نقطه نظر کان ڏٺو وڃي ته بجيٽ جو اصل معيار اهو هوندو آهي ته ان سان عام شهري کي ڪهڙو فائدو مليو. ڇا خوراڪ سستي ٿيندي؟ ڇا روزگار جا موقعا وڌندا؟ ڇا بجلي ۽ گئس جا بل گهٽ ٿيندا؟ ڇا تعليم ۽ صحت جون سهولتون بهتر ٿينديون؟ بدقسمتي سان موجوده بجيٽ ۾ اهڙا عوامي مفادن قدم نظر نٿا اچن جيڪي عام ماڻهو جي زندگيءَ ۾ فوري ۽ نمايان تبديلي آڻي سگهن.
ماهرن جو چوڻ آهي ته هي بجيٽ استحڪام کي ترقيءَ تي ترجيح ڏئي ٿي. حڪومت جو موقف آهي ته پهرين معيشت کي مستحڪم ڪرڻ ضروري آهي، جڏهن ته ناقدن جو دليل آهي ته مسلسل استحڪام جي نالي تي عوام کي قربانيون ڏيڻ لاءِ چوڻ هاڻي قبوليت وڃائي رهيو آهي. ڪاروباري حلقا به "اسٽيبلائيزيشن فيٽيگ” يعني معاشي استحڪام واري پاليسيءَ کان ٿڪاوٽ جو اظهار ڪري رهيا آهن. هڪ ٻيو اهم سوال وفاقي ۽ صوبائي لاڳاپن بابت به اڀري رهيو آهي. رپورٽن موجب وفاق پاران صوبن جي وسيلن ۽ حصن بابت پڻ نوان مالي انتظام تجويز ڪيا ويا آهن. جيڪڏهن صوبن کي پنهنجن ترقياتي منصوبن لاءِ گهٽ وسيلا ملندا ته ان جا اثر سڌو سنئون عوامي خدمتن تي پوندا، خاص طور تي صحت، تعليم ۽ مقامي انفراسٽرڪچر تي.
ڪيترائي آزاد معاشي تجزيه نگار اهو سوال اٿاري رهيا آهن ته جيڪڏهن هر سال عوام کان وڌيڪ ٽيڪس ورتا وڃن، پر معيشت ۾ ڍانچائي سڌارا نه آندا وڃن ته پوءِ اهڙي پاليسيءَ جو فائدو آخر ڪڏهن عام ماڻهو تائين پهچندو؟ هن بجيٽ جو سڀ کان وڏو امتحان به شايد اهو ئي هوندو. جيڪڏهن حڪومت واقعي ٽيڪس چوري روڪي، غير دستاويزي معيشت کي ضابطي ۾ آڻي، سرڪاري فضول خرچي گهٽائي، خساري وارن ادارن جي سڌارن کي يقيني بڻائي ۽ سيڙپڪاري لاءِ سازگار ماحول پيدا ڪري ته پوءِ موجوده بجيٽ کي هڪ عبوري قدم طور قبول ڪري سگهجي ٿو. پر جيڪڏهن گذريل سالن جيان هدف رڳو ڪاغذن تائين محدود رهيا ته پوءِ عوام لاءِ هي بجيٽ به هڪ ٻيو مايوس ڪندڙ مالي دستاويز ثابت ٿي سگهي ٿي.
نتيجي طور چئي سگهجي ٿو ته وفاقي بجيٽ 2026-27 کي مڪمل طور عوام دوست قرار ڏيڻ مشڪل آهي. هي بجيٽ گهڻو ڪري مالي استحڪام، آءِ ايم ايف جي شرطن جي پاسداري ۽ خساري جي ڪنٽرول تي ٻڌل نظر اچي ٿي. ان ۾ ڪجهه شعبن لاءِ سهولتون ۽ مراعتون ضرور موجود آهن، پر عام ماڻهو جي روزاني زندگيءَ ۾ بنيادي تبديلي آڻڻ لاءِ گهربل وسيع رليف نظر نٿو اچي. هن ريڪارڊ مهانگائي واري دور ۾ سرڪاري ملازمن جي پگهارن ۾ صرف 7 سيڪڙو اضافو ڪيو ويو آهي جيڪو انتهائي گهٽ ۽ ڳڻتي جوڳو آهي. جڏهن ته رليف جا واعدا مستقبل جي اميدن سان مشروط ڪيا ويا آهن. تنهن ڪري هن بجيٽ کي عوام دوست کان وڌيڪ "مالي نظم و ضبط ۽ قرض ڏيندڙ ادارن کي مطمئن ڪرڻ واري بجيٽ” قرار ڏيڻ شايد حقيقت جي وڌيڪ ويجهو هوندو.
