سنڌ جي وزيراعلي کان وٺي سوڪھڙي جي ور چڙهيل عام هاريءَ جي ٻنيءَ تائين، اڄ سڄي سنڌ ۾ هڪ ساھ منجھائيندڙ ناانصافيءَ خلاف احتجاج جو آواز بلند ٿي رهيو آهي. پر وفاق ۽ ان جا پاڻي جي انتظام جا ادارا ٻڌڻ لاءِ تيار ناھن؛ بلڪہ دٻون پيا ڏين ته اَڳ ئي سنڌ وڌيڪ پاڻي واپرايو آھي. جون 2026 جي ٻئي هفتي ۾، سنڌ ۽ بلوچستان شديد پاڻيءَ جي کوٽ کي منهن ڏئي رهيا آهن. هن بحران جو سڀ کان وڏو الميو اهو آهي ته هي ڪنهن فطري کوٽ جو نتيجو نه، پر انڊس ريور سسٽم اٿارٽي (ارسا) پاران پيدا ڪيل هڪ ھٿرادو ڏڪار آهي. ڏاکڻا صوبا زرعي ۽ معاشي نقصانن کي ڀوڳي رهيا آهن، ۽ وفاقي مشينري زميني حقيقتن کي تسليم ڪرڻ کان انڪاري آهي ۽ عوام جي تڪليفن کي گهٽائڻ لاءِ تڪڙا قدم کڻڻ ۾ مڪمل ناڪام ثابت ٿي آهي.
اسلام آباد پاران نظرانداز ڪيل تلخ حقيقتون
بئراجن تي پاڻيءَ جي صورتحال، 12 جون 2026 جي انگن اکرن موجب، تونسه ۽ پنجند (ٻڙي) وٽان سنڌ ڏانهن ايندڙ پاڻيءَ جو گڏيل وهڪرو 119,726 ڪيوسڪ آهي. سنڌ جي انڊيٽ 160,000 آھي۔ سنڌ جي بئراجن تائين پهچندڙ پاڻي هڪ منظم ڏاڍائي جي ڪهاڻي بيان ڪري رهيو آهي.
گڊو بئراج هن وقت اڪارڊ تحت مقرر حصي جي مقابلي ۾ 47 سيڪڙو کوٽ سان هلي رهيو آهي. جتي ان جو جائز حصو 37,540 ڪيوسڪ آهي. هي کوٽ سڌيءَ ريت بلوچستان کي به اڃايل رکي رهي آهي، ڇاڪاڻ ته بلوچستان جو وڏو حصو گڊو بئراج جي ڪمانڊ مان وڃي ٿو. هن وقت بلوچستان کي پنهنجي 8,640 ڪيوسڪ جي حصي بدران صرف 4,972 ڪيوسڪ پاڻي ملي رهيو آهي، جيڪو 42 سيڪڙو کوٽ کي ظاهر ڪري ٿو.
سکر بئراج 41 سيڪڙو کوٽ جو شڪار آهي. جڏهن ته هي ڪوٽڙي بئراج تي 62 سيڪڙو کوٽ رڪارڊ ڪئي وئي آهي ۽ بئراج جي هيٺانهين وهڪري (ڊائون اسٽريم) ۾ پاڻيءَ جو وهڪرو مڪمل طور تي ٻڙي آهي. ڏاکڻي پاڪستان جي ڏکڻ سنڌ سان ڄڻ جنمن جو وير وڌل آھي۔
مجموعي طور تي، سنڌ جي چوڏھن واھن جي منڍ تي 119,600 ڪيوسڪ پاڻي ھئڻ گھرجي، جڏھن ته 61,962 ڪيوسڪ پاڻي پھچي رھيو آهي، يعني 48 سيڪڙو جي ويچارو ڪندڙ ۽ ظالماڻي کوٽ آهي. اهڙن انگن اکرن جي موجودگيءَ ۾ اهو چوڻ ته نظام منصفاڻي نموني هلي رهيو آهي، انهن لکين هارين ۽ آبادگارن سان آمراڻو مذاق آھي.
هڪ فطري واڌاري جي بدانتظامي
هن موجوده کوٽ جا پيرا هڪ حيران ڪندڙ انتظامي تضاد کي ظاهر ڪن ٿا. مارچ جي آخر ۽ اپريل 2026 ۾، اڻ مندائتن برساتن، ڪابل ۾ آيل وڌيڪ وھڪرن، پنجند ۽ تونسا وٽان سنڌ لاءِ بھتر وھڪرا آندا۔ ان ڪري واهن جي هيڊن تي پاڻيءَ جي مقدار ۾ نمايان واڌارو آندو. پاڻيءَ ۾ هي اوچتو اضافو ان ڪري به ٿيو، ڇاڪاڻ ته واپڊا تربيلا ڊيم ۾ پاڻيءَ جي سطح گهٽائڻ جي درخواست ڪئي هئي ته جيئن ٽي-4 ۽ ٽي-5 سرنگن تي مرمتي ڪم ڪري سگهجي. جيتوڻيڪ سنڌ ۽ پنجاب شروعاتي طور ان تي اعتراض واريا، پر واپڊا جي ميڙ منٿ ۽ قومي اهميت کي نظر ۾ رکندي ٻنهي صوبن تربيلا جي سطح ھيٺ ڪرڻ تي رضامندي ظاهر ڪئي. نتيجي طور، سنڌ ڏانھن گھرج (Indent) کان وڌيڪ پاڻي آيو. صوبي جي زرعي زمينن ۽ آبپاشيءَ جي نظام هن اضافي پاڻيءَ کي قدرتي طور جذب ڪري ورتو. پر سنڌ جي ان چڱائي کي ارسا جي انتظامي لڱائي شديد کوٽ ۾ ڦيري وڌو.
اداراتي هٿ چراند ۽ پاڻيءَ جي کاتن جا حساب
ٻارنھن مئي 2026 تي ارسا جي ايڊوائزري/ صلاحڪاري ڪميٽي (IAC) جي اجلاس ۾، پاڻيءَ جو جائزو وٺڻ کان پوءِ 7 اپريل تي منظور ڪيل پاڻيءَ جي دستيابيءَ جي معيار کي جاري رکڻ جو فيصلو ڪيو ويو.
پر پاڻيءَ جي حساب ڪتاب ۾ ارسا جو طرزِ عمل سڀني اصولن کي ابتو ڪري ڇڏيو. پيل برساتن ۽ واپڊا جي مجبوريءَ سبب ڇڏيل واڌو پاڻيءَ کي هڪ غير معمولي صورتحال سمجهڻ بدران، ارسا اهو سڄو اضافي پاڻي سڌو سنئون سنڌ جي کاتي ۾ شامل ڪري ڇڏيو. نتيجي ۾ اهو تاثر پيدا ڪيو ويو ته ڄڻ سنڌ ڄاڻي واڻي پنهنجي حصي کان وڌيڪ پاڻي استعمال ڪيو آهي. سنڌ جي آبپاشي کاتي ارسا کي درخواست ڪئي ته اپريل جي برساتي صورتحال کي نظر ۾ رکندي ضروري ايڊجسٽمينٽ ڪئي وڃي، پر ارسا اها درخواست مڪمل طور رد ڪري ڇڏي. ان سان گڏ پنهنجي واٽر اڪائونٽ ۾ اهو نوٽ به شامل ڪيو ويو ته سڀني صوبن کي سندن طلب مطابق پاڻي فراهم ڪيو پيو وڃي.
سرڪاري انگ اکر ڇا چون ٿا؟
1991ع جي پاڻي واري معاھدي تحت، آڳاٽي خريف ( اپريل ھڪ کان ڏھين جون تائين) دوران سنڌ جو جائز حصو 8.292 ملين ايڪڙ فوٽ (MAF) آهي. اپريل ۾ صوبي تي مڙهيل واڌو پاڻيءَ کي شامل ڪرڻ باوجود، سنڌ جو ڪل استعمال صرف 6.588 ايم اي ايف رڪارڊ ٿيو آهي. هي انگ اکر پڌرو ڪن ٿا ته سنڌ ان وقت 1991ع جي معاھدي ۾ ڏنل پاڻي جي نسبت سان 21 سيڪڙو کوٽ کي منهن ڏني. ان جي ابتڙ، ارسا سنڌ جي جائزي لاءِ آڳاٽي خريف جو يڪ طرفو مقرر ڪيل حصو، يعني 6.009 ايم اي ايف، بنياد طور استعمال ڪيو. پوءِ سنڌ جي 6.588 ايم اي ايف استعمال کي انهيءَ گهٽ حد سان ڀيٽي، ۽ صوبي جي کاتي ۾ ڪا به مناسب ايڊجسٽمينٽ ڪرڻ کان سواءِ، تڪراري "ٿري ٽيئر فارمولي” کي لاڳو ڪري اهو نتيجو ڪڍيو ويو ته سنڌ 10 سيڪڙو وڌيڪ پاڻي جي کڻت ڪئي آهي. ٻئي پاسي، پنجاب 12.424 ايم اي ايف جي اڪارڊ تحت مقرر حصي جي مقابلي ۾ 9.745 ايم اي ايف پاڻي استعمال ڪيو. حيرت انگيز ڳالهه اها آهي ته جيڪو پاڻي پنجاب استعمال ئي نه ڪيو؛ اِھو بہ رڳو ان ڪري جو مقامي برساتن سبب ان کي ان جي ضرورت نه هئي، تنهن کي سرڪاري طور پنجاب جي 22 سيڪڙو کوٽ قرار ڏنو ويو.
2024ع جو مثال ۽ وفاق جي بي حسي
جيڪڏهن درياھي نظام ۾ ڪنهن ٿوري عرصي دوران واڌو پاڻي پيدا ٿئي ٿو، ته منطقي طور ۽ بنيادي انصاف جو تقاضا آهي ته ان کي بعد ۾ بنا ڪنهن ڪٽ واڌ جي ايڊجسٽ ڪيو وڃي. ان لاءِ اسان کي صرف اپريل 2024ع ٿيل ورڇ کي ڏسڻ جي ضرورت آھي. جڏهن ٻہ سال اڳ نظام ۾ اهڙو ئي واڌو پاڻي آيو هو، تڏهن سنڌ ۽ پنجاب ٻنهي اهو پاڻي استعمال ڪيو هو. اهم ڳالهه اها هئي ته بعد ۾ انهيءَ اضافي وهڪري کي منصفاڻي نموني ٻنهي صوبن جي کاتن جي حساب ڪتاب ۾ شامل نہ ڪيو ويو۔ ( ان کي پيرا چار تحت اضافي پاڻي سمجھيو ويو)۔
هڪ قدرتي طور وڌيل پاڻي؛ جنهن ۾ واپڊا جون آپريشنل ٻڌايل مجبوريون ۽ ضرورتون به شامل ھيون ، تنھن کي سنڌ صوبي لاءِ اهڙو "قرض” نٿو سمجهي سگهجي، جنهن جي وصولي فصلن جي پوکائيءَ جي سڀ کان اهم ۽ حساس موسم دوران ڪئي وڃي. ان کان سواءِ، گذريل ڏينهن پاڻي جي وسيلن واري وفاقي وزير جنهن نموني ارسا جي موقف جي حمايت ڪئي آهي، اهو زخمن تي لوڻ ٻرڪڻ جي برابر آهي.
هي پاڪستان جي ٻن غريب ترين صوبن سان حساب برابر ڪرڻ يا سياسي تڪرار پيدا ڪرڻ جو وقت هرگز نه آهي.
وفاق جي هي مسلسل خاموشي ۽ بي حسي مايوس ڪن آھي. بجٽ جي بحثن ۾ صوبن کي رندو ھڻندڙ مرڪز کي جُڳائي نہ ٿو ته مالڪ جي موڪليل پاڻي کي ٻُنڊا ڏئي لکين ايڪڙ ٻنين ۽ ماڻھن کي اُڃيو رکي۔ صوبائي اسيمبلين جي ايوانن کان وٺي واهن جي سڪي ويل پڇاڙين تائين، سنڌ ۽ بلوچستان جا ماڻهو ان اقتصادي ۽ سماجي بي واجبي تي جائز احتجاج ڪري رھيا آھن .
ھي وقت ان ڳالهه کي سمجھڻ جو آھي ته بنا ڪنهن فرق جي زميني حقيقتن کي تسليم ڪيو وڃي، صوبن جي حقن جو احترام ڪيو وڃي، ۽ پاڻيءَ جي کاتن جي هن امتيازي ۽ ظالماڻي حساب ڪتاب کي روڪيو وڃي، ان کان اڳ جو ملڪ جي زرعي معيشت کي اهڙو نقصان پهچي، جنهن جي تلافي ممڪن نه رهي
