ملڪ جي 1973 واري آئين ۾ 26هين آئيني ترميم ۽ آئيني سڌارا ڪرڻ واروآئيني بل پارليامينٽ جي ٻنهي ايوانن، سينيٽ آف پاڪستان ۽ قومي اسيمبلي مان گهربل ٻه ڀاڱي ٽي واري وڏي اڪثريت جي ووٽن جي ووٽن سان منظور ٿيڻ بعد حڪمران اتحادي ڌرين ۽ ڪجهه مخالف ڌر جي جماعتن جي چوڻ موجب،آئين مان آمراڻي باقيات "ڪاري نانگ ان جي ڏندن ۽ زهر کي ڪڍڻ” ذريعي جمهوري نظام کي طاقتور ڪيو ويو آهي ۽ پارليامينٽ جي حڪمراني ۽ آئين جي بالادستي قائم ڪئي ويئي آهي. آئين ۾ ٿيل ترميمن کي حڪومت ۾ شامل اتحادي جماعتن ۽ مخالف ڌر جي جماعتن طرفان ملڪ ۾ آئين جي بالادستي ۽ جمهوري سرشتي جي طاقتور ٿيڻ جي علامت طور پيش ڪيو پيو وڃي. يقينن هن آئيني سڌارن جي بل جي منظوري سان گڏ عدالتي سڌارن وارو جيڪو عمل ڪيو ويو آهي ان ۾ پاڪستان پيپلز پارٽي ۽ ان جي چيئرمين بلاول ڀٽو زرداري طرفان سياسي ڌرين ۾ اتفاق پيدا ڪرڻ لاءِ تمام گهڻي جدوجهد ڪرڻ ۽ان ڏس ۾ حڪومت ۾شامل ڌرين ۽ مخالف ڌر جي جماعتن کي يڪجا ڪرڻ ۾پل وارو ڪردار ڪاميابي سان اداڪرڻ ۽ آئيني ترميمن جي مسودي کي حڪومت ۽ مخالف ڌر جي جماعتن لاءِ پڻ قابل قبول بنائڻ ۽ اتفاق راءِ حاصل ڪرڻ تي ساراهيو پيو وڃي ۽ ان کان علاوه جي يو آءِ جي سربراهه مولانا فضل الرحمان کي ان ڏس ۾ سهڪار ڪرڻ تي پڻ مڃتاملي رهي آهي.
آئين ۾ 26هين آئيني ترميمن جي صورت ۾ ڪيل اهم آئيني سڌارن موجب، ملڪ جي عدالتن ۾ آئيني ڪيسن لاءِ سپريم ڪورٽ ۽ صوبن جي هاءِ ڪورٽس ۾ ڌار ڌار آئيني بئنچون قائم ڪيون وينديون جتي آئيني ڪيسن جون ٻڌڻيون ٿينديون ۽ فيصلا ڪيا ويندا. آئيني سڌارن موجب، سپريم ڪورٽ جي ججن کي مقررڪرڻ جو اڳوڻو طريقي ڪار پڻ تبديل ٿي ويو آهي.منظور ٿيل نئين آئيني ترميمن موجب، سپريم ڪورٽ جونئون چيف جسٽس، سينيئر ترين جج بدران ٽن سينيئر ججن مان ٿي سگهندو. جنهن جي مقرري جا اڳوڻا اختيار چيف جسٽس ۽ سپريم جڊيشل ڪائونسل بجاءِ ججن جي مقرري جا اهي اختيار پارليامينٽ کي ڏنا ويا آهن. سپريم ڪورٽ جي ججن جي مقرري ۽ چونڊ پارليامينٽ جي 12 ميمبرن تي مشتمل پارلياماني جڊيشل ڪميٽي ڪندي جنهن ۾ سينيٽ آف پاڪستان جا 4 ميمبر ۽ قومي اسيمبلي جا 8 ميمبر شامل هوندا. چيف جسٽس جي مقرري لاءِ ريٽائر ٿيندڙ چيف جسٽس، عدالت جي ٽن سينيئر ترين ججن جا نالا وزير اعظم ۽ پارليامينٽ کي موڪليندوجنهن جي پارلياماني جڊيشل ڪاميٽي طرفان اڪثريت راءِ سان منظوري بعد چونڊيل نالو وزيراعظم کي موڪليو ويندو ۽ ان بعد چيف جسٽس جي حتمي منظوري صدر مملڪت طرفان ڏني ويندي.
پارليامينٽ مان منظور ڪيل آئيني بل ۾ 22 ترميمون شامل آهن. جنهن موجب سپريم ڪورٽ ۽ هاءِ ڪورٽس ۾ آئيني بينچز جوڙيون وينديون. شق 16 ۾ وڌيڪ ترميم ڪئي وئي. اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي آئيني بينچ لاءِ ٺهراءِ کي مجلس شوريٰ مان منظور ڪرائڻ ضروري هوندو. صوبائي اسيمبليون صوبائي هاءِ ڪورٽس ۾ آئيني بينچن لاءِ ٺهراءِ پاس ڪنديون. جڊيشل ڪميشن آئيني بينچز ۽ ججز جي تعداد جو تعين ڪندي. آئيني بينچ جو سڀ کان سينئر جج آئيني بينچ جو سربراهه هوندو، آئيني بينچز ۾ سمورن صوبن مان برابر جا جج مقرر ڪيا ويندا. آرٽيڪل 184 تحت عدالتن جي پاڻمرادو نوٽيس وٺڻ جو اختيار آئيني بينچز وٽ هوندو، جنهن تحت سپريم ڪورٽ جو پاڻمرادو نوٽيس وارو اختيار ختم ڪيو ويو آهي، آرٽيڪل 185 تحت آئين جي تشريح بابت ڪيسز آئيني بينچز جي دائري ۾ ايندا. آرٽيڪل 186 تحت مشاورتي اختيار به آئيني بينچز جا هوندا. چيف جسٽس سپريم ڪورٽ جي مقرري، خاص پارلياماني ڪاميٽي جي سفارش تي ڪئي ويندي. پارلياماني ڪاميٽي سپريم ڪورٽ جي ٽن سينيئر ترين ججز مان چيف جسٽس مقرر ڪندي. ڪاميٽي جي سفارش تي وزيراعظم، چيف جسٽس جو نالو صدر ڏانهن منظوري لاءِ موڪليندو، ڪنهن جج جي انڪار جي صورت ۾ ان بعد سينيئر جج جي نالي تي غور ڪيو ويندو. چيف جسٽس جي مقرري لاءِ 12 رڪني خصوصي پارلياماني ڪاميٽي جوڙي ويندي. آئيني ترميم جي منظوري کانپوءِ پهريون ڀيرو چيف جسٽس جي رٽائرمينٽ کان ٽي ڏينهن اڳ نالو اماڻيو ويندو. پارلياماني ڪاميٽي ۾ سمورين پارلياماني جماعتن جي متناسب نمائندگي حاصل هوندي. پارلياماني ڪاميٽي قومي اسيمبلي جي 8 ۽ سينيٽ جي 4 ميمبرز تي مشتمل هوندي. چيف جسٽس آف پاڪستان جو مدو ٽي سال هوندو. چيف جسٽس جي عمر جي حد 65 سال مقرر ڪئي وئي آهي. آرٽيڪل 184 ٽي تحت سپريم ڪورٽ پنهنجي طور تي ڪا به هدايت يا اعلان جاري نٿي ڪري سگهي.
آئيني بل جي منظوري واري آئيني طريقيڪار موجب، سڀ کان پهرين وزير اعظم جي صدارت ۾ ٿيل وفاقي ڪابينا واري اجلاس ۾ منظوري ڏني ويئي . ان بعد قانون واري وفاقي وزير طرفان اهو بل پارليامينٽ جي مٿين ايوان سينيٽ آف پاڪستان ۾ پيش ڪيو ويو. چيرمين سينيٽ سيد يوسف رضاگيلاني جي سربراهي ۾ ان بل تي ڪرايل راءِ شماري ۾ سينيٽ جي ميمبرن جي گهربل اڪثريتي ووٽن سان اهو آئيني بل منظور ڪيو ويو ۽ ان بعد اهو بل قومي اسيمبلي ۾ آندو ويو ، هن ايوان ۾ پڻ ساڳي طرح گهربل 2 ڀاڱي 3 اڪثريت سان منظور ڪيو ويو، ۽ آئيني سڌارن واري هن بل جي منظوري سان اهو بل عدالتي سرشتي جي سڌارن لاءِ پڻ لاڳو ٿي ويو آهي جنهن ۾ خاص طور تي سپريم ڪورٽ جي گذريل گهڻن تڪراري فيصلن سان ملڪ ۾ پيدا ٿيل سياسي ۽ عدالتي ڇڪتاڻ جو پڻ نبيرو ڪرڻ ۽ حڪومت ۽ سپريم ڪورٽ جي وچ ۾ اختيارن جو تڪرار اڪثر ملڪ ۾ بحران جا سبب بڻجندا رهيا آهن. ايتري حد تائين جو سپريم ڪورٽ جي ججن ۽ وفاقي حڪومتن ۾ سڌو ٽڪراءِ ٿيڻ وارا حادثا پڻ ٿيندا رهيا آهن. جنهن جي نتيجي ۾ گهٽ ۾ گهٽ ٻه وزير اعظم سيد يوسف رضا گيلاني ۽ ميان نواز شريف سپريم ڪورٽ جي فيصلن جي نتيجي ۾ نااهل ڪيا ويا ۽ هو پنهنجيون حڪومتون پڻ وڃائي ويٺا. انهن مثالن ۽ واقعن بعد ملڪ ۾ اهي بحث ٿيڻ لڳا ته آخرڪار ملڪ تي حڪمراني ڪنهن جي آهي. ڇا ملڪ ۾ وزير اعظم حڪمران آهي ۽ ان کي هٽائڻ جو اختيار پارليامينٽ کي حاصل آهي يا سپريم ڪورٽ جو چيف جسٽس پڻ پنهنجي زور تي پارليامينٽ کان به وڌيڪ بااختيار ۽ بالادست آهي؟. ملڪ جي عدالتي تاريخ ۾ اڳوڻي چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري جي دور ۾ هن جي پاڪستان پيپلز پارٽي جي حڪومت سان سڌو ٽڪراءِ ٿيڻ ۽ ان بعد مسلم ليگ ن جي حڪومت ۾ تنهن وقت جي چيف جسٽس ثاقب نثار جو وزير اعظم ميان نوازشريف جي حڪومت سان ٽڪراءِ ٿيڻ ۽ آخرڪار ڄاڻايل ٻنهي وزير اعظمن کي عدالتن طرفان هٽائي پنهنجي طاقت ۽ تڪراري اختيارن جو جهڙي ريت مظاهرو ڪيو ويو ان بعد اهو تاثر پيدا ٿيو ته عوام جون چونڊيل حڪومتن بجاءِ اصل طاقت ۽ اختيار ته انهن جي مقرر ڪيل ججن کي حاصل آهن ۽ خاص طور تي ملڪ تي چيف جسٽس جي حڪمراني قائم آهي جيڪي پاڻ کي آئيني پابندين کان به آجو سمجهن ٿا ۽ پارليامينٽ جي اختيارن تي پنهنجي بالادستي رکن ٿا. انهن آئيني مونجهارن ۽ ملڪي بحرانن جي حل لاءِ 26هين آئيني بل جي صورت ۾ آندل آئيني سڌارن ذريعي عدالتي سڌارن وارو عمل پڻ ڪيو ويو آهي . هاڻي اميد ڪري سگهجي ٿي ته ملڪ وڌيڪ ادارن جي بغاوت ۽ ٽڪراءِ واري واقعن ۽ حادثن کان محفوظ رهندو،
