تازو ئي قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ مان ڇويھين آئيني ترميم جي منظوريءَ سان پاڪستان جي آئين ۾ ڪجهه اهم ۽ بنيادي تبديليون آنديون ويون آهن. ان ترميم جا ڪافي پاسا آهن، جيڪي سڌي ريت سپريم ڪورٽ، هاءِ ڪورٽ، ۽ فيڊرل شريعت ڪورٽ جي اختيارن ۽ آزاديءَ تي اثرانداز ٿين ٿا. پر ان کان به وڌيڪ اهم مسئلو اهو آهي ته وفاقي حڪومت کي هن ترميم ذريعي عدليه تي وڌيڪ اثر رسوخ ملي ويو آهي. عدالتن جي اختيارن کي ڪافي حد تائين محدود ڪيو ويو آهي، جڏهن ته وفاقي حڪومت جي طاقت ۾ اضافو ڪيو ويو آهي.
هن مضمون ۾، اسان هن ترميم جي اهم نقطن کي تفصيل سان سمجهڻ جي ڪوشش ڪنداسين ۽ ان جي مختلف پاسن کي جاچينداسين.
1چيف جسٽس جي مقرري ۾ حڪومت جو ڪردار (آرٽيڪل 175 اي)اهم ترميم: سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس جي مقرري هاڻي ٽن سينئر ججن مان ڪنهن هڪ کي اسپيشل پارلياماني ڪميٽي ۽ وزير اعظم جي منظوريءَ سان ڪئي ويندي.
مقصد: سپريم ڪورٽ جي سربراهي لاءِ هاڻي حڪومت کي وڌيڪ اختيار حاصل ٿي ويو آهي. اڳ ۾ سڀ کان سينئر جج پاڻمرادو چيف جسٽس بڻجي ويندو هو، پر هاڻي اهو اختيار اسپيشل پارلياماني ڪميٽيءَ ۽ وزير اعظم وٽ آهي. ان سان ججن کي ڪميٽيءَ ۽ حڪومت جي منظوري حاصل ڪرڻ جي ضرورت پوندي، جنهن ڪري ججن کي پنهنجي آزادي برقرار رکڻ ۾ ڏکيائي پيش اچي سگهي ٿي. هر جج لاءِ چيف جسٽس بڻجڻ جي اميد کي زنده رکڻ لاءِ حڪومت جي مرضي مطابق هلڻ جي ڪوشش ٿي سگهي ٿي، جنهن سان عدليه جي آزادي متاثر ٿيڻ جو خدشو آهي.
2ججن جي مقرري جو طريقو (آرٽيڪل 175 اي شق 8)
اهم ترميم: سپريم ڪورٽ، هاءِ ڪورٽ، ۽ فيڊرل شريعت ڪورٽ ۾ نون ججن جي مقرري جو اختيار هاڻي جيوڊيشل ڪميشن ۽ وزير اعظم وٽ آهي. ان مقرريءَ ۾ قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ جي ڪميٽيءَ جو ڪو ڪردار نه هوندو.
مقصد: اپوزيشن جي حصي دار ڪميٽيءَ کي ان عمل مان ٻاهر ڪيو ويو آهي، جنهن جو مطلب اهو ٿيو ته اپوزيشن جو ججن جي مقرريءَ ۾ ڪو ڪردار نه رهندو. ان سان حڪومت کي وڌيڪ طاقت حاصل ٿيندي ۽ مخالف ڌر جو اثر گهٽجي ويندو. هي ترميم وفاقي حڪومت لاءِ فائدي مند آهي، ڇو ته ان سان ججن جي مقرري ۾ حڪومت کي وڌيڪ مرڪزي حيثيت ملندي.
3چيف جسٽس جي مدي ۾ تبديلي (آرٽيڪل 179)
اهم ترميم: سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس جو مدو هاڻي ٽن سالن تائين محدود ڪيو ويو آهي. جيڪڏهن چيف جسٽس ٽن سالن کان پهرين 65 سال جي عمر تائين پهچي ويندو، ته هو ريٽائر ٿي ويندو.
مقصد: اڳ ۾ چيف جسٽس جي عمر جي حد 65 سال هئي، ۽ جيڪڏهن ڪو چيف جسٽس حڪومت لاءِ مشڪل بڻجي سگهي ٿو، ته ان جي عرصي کي مختصر ڪرڻ سان ان مشڪل کي گهٽ ڪيو ويو آهي. هر ٽن سالن بعد نئين چيف جسٽس جي مقرري جي ضرورت وفاقي حڪومت جي اقتدار کي وڌيڪ مستحڪم ڪرڻ لاءِ ڪئي وئي آهي.
4 سوئو موٽو نوٽيس وٺڻ تي پابندي (آرٽيڪل 184)
اهم ترميم: سپريم ڪورٽ هاڻي سوئو موٽو نوٽيس تحت ڪابه اهڙي فيصلي نٿي ڏئي سگھي، جنهن بابت اصل درخواست ۾ ڪو مطالبو نه هجي.
مقصد: عدالتن جي پاڻمرادو نوٽيس وٺڻ واري اختيار کي محدود ڪرڻ جو مقصد اهو آهي ته سپريم ڪورٽ ڪا به زيادتي يا غيرقانوني عمل ڏسي ان ۾ پاڻمرادو فيصلا نه ڏئي سگھندي. سوئو موٽو نوٽيس جو اختيار عدليه جي آزاديءَ لاءِ اهم هو، ڇو ته ان جي ذريعي عدالتون سرڪاري زيادتين يا انساني حقن جي ڀڃڪڙيءَ خلاف ڪارروائي ڪري سگھنديون هيون. هي تبديلي حڪومت لاءِ مفيد آهي، ڇو ته ان سان عدالتن جي اثر کي گهٽايو ويو آهي ۽ حڪومت کي پنهنجي پاليسين جي خلاف عدالتن جي مداخلت کان بچاءُ حاصل ٿيو آهي.
- صوبائي هاءِ ڪورٽن جا محدود اختيار (آرٽيڪل 199)
اهم ترميم: صوبائي هاءِ ڪورٽ هاڻي سوئو موٽو نوٽيس نه وٺي سگھندي.مقصد: هيءَ ترميم صوبائي عدالتن جي اختيارن کي محدود ڪري ٿي، جنهن سان صوبن جي حقن تي وفاقي حڪومت جي اثر کي وڌايو ويو آهي. اڳ ۾ هاءِ ڪورٽ ڪنهن به ظلم يا زيادتيءَ خلاف پاڻمرادو نوٽيس وٺي ٿي، پر هاڻي ان اختيار کي ختم ڪيو ويو آهي. هي تبديلي وفاقي حڪومت لاءِ فائدي مند آهي، ڇو ته ان سان صوبائي عدالتن جي آزاديءَ تي اثر پيو آهي.
- ججن جي مقرري جي عمر ۾ گهٽتائي (آرٽيڪل 193)
اهم ترميم: هاڻي هاءِ ڪورٽ ۾ نون ججن جي مقرريءَ لاءِ عمر 45 سالن بدران 40 سال ڪئي وئي آهي.
مقصد: هي تبديلي نوجوان وڪيلن کي ان ترميم جي حمايت حاصل ڪرڻ لاءِ ڪئي وئي آهي. ان سان نوجوان وڪيلن کي عدالتن ۾ وڌيڪ جلد مقرريءَ جا موقعا ملندا. وفاقي حڪومت لاءِ هي تبديلي هڪ حڪمت عمليءَ طور ٿي سگهي ٿي، ته جيئن نوجوان وڪيلن جو حمايت حاصل ڪري سگھي.
7آئيني بينچون ۽ ججن جا محدود اختيار (آرٽيڪل 191 اي ۽ 202 اي)
اهم ترميم: سپريم ڪورٽ ۽ هاءِ ڪورٽ ۾ ڌار آئيني بينچون قائم ڪيون وينديون، ۽ صرف اهي ئي آئيني ڪيس ٻڌي سگھندا.
مقصد: هن ترميم ذريعي عام ججن جو آئيني مسئلن تي ٻڌڻيءَ جو اختيار ختم ڪيو ويو آهي. آئيني ڪيس فقط مخصوص ججن تائين محدود هوندا، جنهن سان حڪومت کي پنهنجن پسنديده ججن ذريعي عدالتي فيصلن تي اثر انداز ٿيڻ جو موقعو ملي سگھي ٿو. ان سان گڏ، عام ججن جي عدالتن ۾ اهم آئيني ۽ بنيادي حقن جي ڪيسن ۾ فيصلي ڪرڻ واري طاقت گهٽجي وئي آهي.
- ججن جي ڪارڪردگي رپورٽ (آرٽيڪل 175 اي)
اهم ترميم: هاڻي هاءِ ڪورٽ جي ججن جي سالياني ڪارڪردگي رپورٽ تيار ڪئي ويندي، ۽ ناڪام ٿيڻ جي صورت ۾ انهن کي هٽائڻ لاءِ سپريم جيوڊيشل ڪائونسل ڏانهن معاملو موڪليو ويندو.
مقصد: هيءَ تبديلي ججن کي حڪومت جي منظوري حاصل ڪرڻ لاءِ دٻاءُ ۾ رکندي. ججن جي ڪارڪردگيءَ جي رپورٽ هڪ اهڙي حڪمت عملي آهي، جنهن سان ججن تي ڪنٽرول وڌايو ويندو ۽ جيڪي جج حڪومت جي توقعات تي پورو نه لٿا، انهن کي هٽائڻ لاءِ قدم کنيا ويندا. ان سان ججن جي خودمختياري متاثر ٿي سگھي ٿي ۽ حڪومت جي مرضيءَ مطابق فيصلا ڏيڻ جو دٻاءُ وڌي ويندو.
نتيجا ۽ وفاقي حڪومت جا فائدا
ڇويھين آئيني ترميم عدليه جي آزادي تي وڏو اثر وجهندي ۽ وفاقي حڪومت کي وڌيڪ طاقت ڏيندي. عدالتن جا اهم اختيار جهڙوڪ ججن جي مقرري، چيف جسٽس جي چونڊ، ۽ سوئو موٽو نوٽيس جي اختيار کي حڪومت جي مرضيءَ سان محدود ڪيو ويو آهي. ان سان گڏ صوبائي عدالتن جا اختيار به محدود ڪيا ويا آهن، جيڪو صوبن جي حقن لاءِ ڳڻتي جوڳي تبديلي آهي. هن ترميم سان وفاقي حڪومت عدالتي نظام ۾ وڌيڪ مضبوط ٿي وئي آهي ۽ ان سان گڏ حڪومت جا اتحادي ۽ ساٿاري به فائدو وٺي سگھن ٿا.
عدليه جي خودمختياري کي محدود ڪرڻ جي ڪوشش عدالتي فيصلي سازيءَ ۾ حڪومت جي اثر کي وڌائڻ جي حڪمت عملي ٿي سگھي ٿي، جيڪا ڊگھي مدي ۾ جمهوري عمل تي به اثرانداز ٿي سگھي ٿي.
