اسلام آباد (م ڊ) سپريم ڪورٽ آرٽيڪل 63 اي نظرثاني ڪيس جو تفصيلي فيصلو جاري ڪندي چيو آهي ته نظرثاني 27 مهينن کانپوءِ ٻڌڻي لاءِ مقرر ٿي، معاملي تي تڪڙ جو الزام بي بنياد آهي، اڳوڻي چيف جسٽس عمر عطا بنديال سڄي دور ۾ نظرثاني ٻڌڻي لاءِ مقرر نه ڪئي، تفصيلي فيصلو چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ لکيو آهي، جيڪو 23 صفحن تي ٻڌل آهي، تفصيلي فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته آرٽيڪل 63 اي بابت اڪثريتي ججن جو فيصلو ڪالعدم قرار ڏنو وڃي ٿو، 17 مئي 2022 جو عدالتي فيصلو آئين جي خلاف آهي، اقليتي ججن جي راءِ کي برقرار رکيو وڃي ٿو.فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته اڪثريتي فيصلو پارليامينٽ جي ميمبرن لاءِ پريشاني جي عڪاسي ڪري ٿو، اڪثريتي فيصلي مطابق تاريخ ۾ هڪ ڀيرو ڪنهن پارليامينٽيرين باضمير بڻجي ڀڃڪڙي جو رستو اختيار ڪيو، اهڙي بي عزتي پارليامينٽ ۽ سياستدانن لاءِ افسوس جوڳي آهي.تفصيلي فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته اڪثريتي فيصلي ۾ قانون بدران غيرقانوني سڌارن جي ڀرمار آهي، اڪثريتي فيصلي ۾ صحتمند 41 ڀيرا، غيرصحتمند 5 ڀيرا، بي حيائي 9 ڀيرا، برائي 8 ڀيرا، ڪينسر 8 ڀيرا، خطرو 4 ڀيرا لکيو ويو آهي، اڪثريت جو مختصر حڪم ۽ اڪثريت جو فيصلو ڪالعدم قرار ڏنو وڃي ٿو، فيصلي ۾ چيو ويو ته اڪثريت وارو فيصلو پارليامينٽ جي اجتماعي عقل جي خلاف آهي، افسوس سان چوڻو پوي ٿو ته ججن آرٽيڪل 63A جي ذيلي شق 4 جي مخصوص ٻولي تي غور نه ڪيو.فيصلو لکندڙ ججن جي اڪثريت پاڻ کي پارٽي سربراهه جو صوابديدي اختيار ڏئي ڇڏيو، اڪثريتي فيصلي آئين جي فريم ورڪ جي حڪمت عملي کي تبديل ڪري ڇڏيو ۽ اهڙو طريقو اختيار ڪيو جنهن تي دنيا ۾ ڪٿي به عمل نه ٿو ٿئي.فيصلي ۾ چيو ويو ته ڪو به جج يا عدالت آئين ته پري جي ڳالهه پر قانون جي ڏنل اختيارن کي ختم نٿو ڪري سگهي، جن ٽن آئيني عهديدارن جن آئين جي بالادستي جو حلف کنيو هو پاڻ ئي آئين کان باغي ٿي ويا.فيصلي ۾ سپريم ڪورٽ چيو آهي ته صدارتي ريفرنس عارف علوي سپريم ڪورٽ موڪليو هو، ريفرنس ۾ ڪابينا مان منظوري يا وزيراعظم جي ايڊوائيز جو ڪو حوالو نه ڏنو ويو، سپريم ڪورٽ هڪ آئيني درخواست جي ٻڌڻي دوران اڳوڻي اٽارني جنرل خالد جاويد خان جو بيان رڪارڊ ڪيو، فيصلي ۾ ٻڌايو ويو ته اڳوڻي اٽارني جنرل چيو اسان آرٽيڪل 63 اي بابت هڪ ريفرنس آڻي رهيا آهيون، اڳوڻي چيف جسٽس عمر عطا بنديال ۽ جسٽس منيب اختر تي ٻڌل ٻه رڪني بئنچ حڪم نامي ۾ لکرايو ته ريفرنس ۽ آئيني درخواست کي گڏ ڪيو وڃي، حيراني طور صدر ان وقت بئنچ ۾ آيو، جڏهن وزيراعظم خلاف بي اعتمادي جي رٿ جي معاملي تي سياسي جهيڙو هلي رهيو هو، سپريم ڪورٽ چيو ته جسٽس منيب اختر ريگيولر ڪيسن لاءِ دستياب هو پر نظرثاني بئنچ ۾ شامل نه ٿيو، 27 مهينن کانپوءِ نظرثاني ٻڌڻي لاءِ مقرر ٿي، معاملي تي تڪڙ جو الزام مڪمل طور بي بنياد آهي.
