وفاق جي سنڌ سان زيادتين ۽ ظلمن جي تاريخ ڊگهي آھي، جيڪو سلسلو اڃان تائين ھلندو اچي پيو، دنيا توڙي ملڪ جون حالتون تبديل ٿي ويون، پر اسان جي وفاق ۽ اڇي ۽ ڪاري جي مالڪ ڌرين جي نفسيات نه تبديل ٿي، اُھي اڄ به صوبن خاص طور تي سنڌ کي پنهنجي ڪالونيءَ تصور ڪندي ھلائڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي ٿي ۽ سنڌ سان ماٽيلي ماءُ جهڙو سلوڪ روا رکيو وڃي ٿو، ھونئن ته ناڻي، بجليءَ، گيس، زمينن، خودمختياري ۽ ٻين معاملن تي زيادتين ۽ بيواجبين جا قصا تمام گهڻا ڊگها آھن، پر سنڌ جي جياپي جو واحد ذريعو پاڻيءَ کي بخش نه ڪيو ويو آھي.
جيڪڏھن ھن ملڪ جي سياسي تاريخ جي ورقن کي ورائي، پاڻيءَ جي موضوع کي پڙھبو ته جنرل ايوب خان کان وٺي جنرل ضياءَ الحق تائين، جنرل ضياءَ الحق کان وٺي جنرل پرويز مشرف جي دور تائين، توڻي ھاڻوڪي دور جيان جهموري دورن ۾ پڻ سنڌو دريا جي پاڻيءَ تي ڌاڙو ھڻڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آھي، جنهن جي وسيلي سنڌ سوڪهڙي جو شڪار ٿيندي رھي آھي، وقتن به وقت منظم سازش جي تحت سنڌ ۾ پاڻيءَ جي کوٽ پيدا ڪئي ويندي آھي، جنهن جو جواز اُھو ڄاڻايو ويندو آهي ته پاڻيءَ سمنڊ ۾ وڃڻ کان پوءِ ضايع ٿي وڃي ٿو. پاڻيءَ ماھر قدرتي، فطرتي ۽ ٽيڪنيڪل معاملي کان سمجهڻ کان قاصر آھن، جن جي عقل تان انڌ ۽ تعصب جي عينڪ نه لهي سگهي، نتيجي ۾ سنڌ سوڪهڙي جو شڪار ٿيڻ کان پوءِ سنڌ جون زمينون بنجر ٿي ويون، مال متاع اڃ وگهي مرڻ لڳو آهي، ۽ سنڌ جي زراعت کي سخت نقصان رسندو رھيو آھي، جنهن سبب سنڌ کي معاشي طور نقصان مان گذرڻو پوندو آھي، ڇاڪاڻ ته سنڌ ۽ سنڌي ماڻهن جو زراعت ۽ مال متاع گذر سفر جو ذريعو رھيا آھن.
تازو انڊس ريور سسٽم اٿارٽي ” ارسا” ترميمي ايڪٽ تحت تڪراري اشو پيدا ڪيو ويو آھي، ارسا جي تڪراري ترميمي ايڪٽ تي ڳالهائڻ کان اڳ اُن جي پس منظر جو جائزو وٺون ته گذريل نگران حڪومت فيبروريءَ 2024ع تي پنهنجي اختيارن کان مٿاھون قدم کڻندي ارسا آرڊينيس منظور ڪيو ھو، جڏهن وفاقي نگران حڪومت جو اُھو اختيار ڪو نه ھو، پر غير آئيني ۽ غير قانوني طريقيڪار استعمال ڪندي ” تڪراري ارسا آرڊينيس” منظور ڪيو ھو.
جڏھن ته اھم ڳالهه ھيءَ آھي ته ھن آرڊيننس جو مدو پڻ ختم ٿي چڪو آھي، آئون سمجهان ٿو ته نگران حڪومت جي اھڙي تڪراري عمل جي ڪري اڄ وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ اختلافن جي ھوا گهلڻ لڳي آھي، جڏھن ته پاڻيءَ جو معاملو نج آئيني ۽ صوبن جو مسئلو آھي، نگران وزيراعظم ۽ ٻين ذميوارن جي خلاف پنهنجي اختيارن کان مٿاھون حق استعمال ڪري آرڊينيس منظور ڪرڻ جي ڏوھه تحت قانوني ڪارروائيءَ ٿيڻ گهرجي.
ھيءَ ارسا ايڪٽ نه فقط تڪراري آھي، پر اُن کي غير آئيني ۽ غير قانوني پڻ چئي سگهون ٿا، ھن ارسا ترميمي ايڪٽ جي موجب ته ” ملڪ جو وزيراعظم 22 گريڊ جو ريٽائرڊ ڪامورو يا حاضر سروس سرڪاري ملازم کي ارسا جو چيئرمين مقرر ڪندو” اصل ۾ ارسا پاڻي جي ورڇ ڪندڙ ادارو آھي، جنهن ۾ ھر صوبي مان سنڌ، بلوچستان، خيبرپختونخواهه ۽ پنجاب مان ھڪ ھڪ نمائندو ارسا جو ميمبر ھوندو آھي، جڏھن ته ارسا چيئرمين جي چونڊ جو طريقيڪار ھيءَ آھي ته ملڪ جو وزيراعظم صوبائي نمائندن جي صلاح سان چيئرمين مقرر ڪندو آھي، آئون سمجهان ٿو ته ارسا ترميمي ايڪٽ صوبن جي خودمختياريءَ تي وار آھي، جهموري حڪومت ۾ آمريتي پاليسين جو تسلسل آھي، جنهن کي موجوده وفاقي حڪومت جاري رکيو اچي پئي.
ھوڏانهن سنڌ اسيمبليءَ ۾ تڪراري ارسا ايڪٽ جي خلاف پاڪستان پيپلز پارٽيءَ سنڌ جي صدر نثار احمد کهڙو ٺهراءُ پيش ڪيو، جنهن کي پاڪستان پيپلز پارٽيءَ ۽ حزب اختلاف جي ڌر گڏيل راءِ سان منظور ڪري ڇڏيو، جڏھن ته بلوچستان جي صوبائي اسيمبلي به ھن ارسا ايڪٽ تي اعتراض ڪري چڪي آھي، پاڪستان پيپلز پارٽيءَ سمجهي ٿي ته ھيءَ تڪراري ارسا ايڪٽ سنڌ جي لاءِ نه فقط نقصانڪار آھي، پر زھر قاتل آھي، سنڌ جي لاءِ پاڻيءَ جو معاملو زندگيءَ ۽ موت جو مسئلو رھيو آھي، ڪالاباغ ڊيم منصوبي جي خلاف تاريخي جدوجهد جنهن جو ثبوت آھي، ڇاڪاڻ ته ھر ساھه واري جيوت جو پاڻيءَ کان سواءِ جياپو ناممڪن آھي. سنڌ اسيمبليءَ ۾ پيش ٿيل ٺهراءَ ۾ وفاقي حڪومت تي سخت تنقيد ڪئي وئي، چيو ويو ته وفاق مسلسل سنڌ سان زيادتي ڪري رھيو آھي، اسان پاڻيءَ معاھدي تي سخت اعتراض ھجڻ جي باوجود ھن کي قبول ڪيو ھو، پر انتهائي افسوس سان چوڻو پوي ته وفاق اُن معاھدي تحت به نه ھلي رھيو آھي، جڏھن ته ٺهراءُ ۾ ارسا ترميمي ايڪٽ جي سخت مخالفت ڪئي وئي.
وفاقي حڪومت ڪجهه وقت اڳ ھڪ تڪراري شخص ظفر محمود کي ارسا چيئرمين بڻايو، ھيءَ ظفر محمود اُھو آھي، تڪراري ۽ دفن ٿي ويل منصوبي ڪالاباغ ڊيم جي حمايت ۾ مهم ھلائي ھئي، جنهن جو ڪيريئر تڪراري رھيو آھي، وفاقي حڪومت اھڙي شخص کي چيئرمين بڻائي، پنهنجي سازشي ذھنيت جي عڪاسي ڪرائي ڇڏي. پاڪستان پيپلز پارٽيءَ پاران ظفر محمود جي مقرريءَ تي انتهائي سخت اعتراض ۽ مزاحمت ڪرڻ کان پوءِ ھن کي هٽايو ويو، پر وفاقي حڪومت تڪراري فيصلا ڪرڻ جي روش ختم ڪرڻ جي بجاءِ اُھو جاري رکندي اچي، ھاڻي تڪراري ارسا ايڪٽ جي منظوري جو اشو کنيو ويو آھي، وفاقي حڪومت کي سوچڻ گهرجي ته پاڻيءَ جو معاملو صوبائي آھي، جيڪو صوبن جي رضامنديءَ ۽ منظوري سان حل ٿي سگهي، وفاق جي سگهه ۽ طاقت صوبا ھوندا آھن، جيڪڏھن وفاقي حڪومت اھڙا تڪراري ايڪٽ جي ذريعي صوبن سان ٽڪراءَ ۾ ايندو، وفاق کي نقصان رسي سگهي ٿو.
