وزيراعظم شهباز شريف جي قيادت ۾ نئين چونڊيل اتحادي حڪومت تي ڪيترن ئي سرڪاري ادارن جي نجڪاري لاءِ آءِ ايم ايف پاران سخت دٻاءُ آهي.. پي آءِ اي ۽ بجلي تقسيم ڪندڙ ڪمپنيون (ڊسڪوز) نجڪاري جي فهرست ۾ ترجيح ۾ شامل آهن. مختلف سرڪاري شعبي جي ڪمپنين جي نجڪاري عالمي اداري جي بيل آئوٽ پيڪيج جي شرطن جو هڪ لازمي حصو آهي. پاڪستان 6 ارب ڊالرن کان وڌيڪ ماليت جي نئين مالي امداد واري منصوبي جو خواھشمند آهي. حڪومت هڪ ڀيرو ٻيهر سرڪاري ادارن ۽ اثاثن جي نجڪاري جو پڪو واعدو ڪيو آهي.
مسلم ليگ ن جي حڪومت تيل، گئس ۽ بجلي جي شعبن ۽ ٻين يوٽيلٽيز ۽ سروسز مھيا ڪندڙ ادارن جي نجڪاري ڪرڻ چاهي ٿي. نجڪاري واري وزير عبدالعليم خان تازو ئي جلد پي آءِ اي جي نجڪاري ڪرڻ جو اعلان ڪيو آهي.حڪومت نجڪاري لاءِ پراڻا دليل پيش ڪندي نظر اچي رهي آهي: جنھن ۾مالي نقصان، غير فعالي، ڪمزور سروسز ۽ اضافي اسٽاف. هن جو دليل آھي ته انھن ادارن کي هلائڻ واري ڪم سان سرڪار ڪو واسطو نه آهي.
نجڪاري نيو لبرلزم ۽ آزاد منڊي جو مرڪزي نقطو ڳڻيو وڃي ٿو. اڄوڪي دور ۾ آزاد منڊي ۽ نيو لبرلزم جي غلبي ۾، فلاحي رياست جو تصور گهڻو ڪري ختم ٿي چڪو آهي. 1980ع واري ڏهاڪي کان وٺي حڪمران طبقي جي وچ ۾ ان تي لڳ ڀڳ اتفاق ٿي چڪو آهي ته آزاد مارڪيٽ ۽ نيو لبرل معاشي پاليسي اسان جي معيشت جا رهنما اصول هئڻ گهرجن.
نجڪاري ان ايجنڊا ۾ اهم ڪردار ادا ڪري سگھي ٿي، جنهن جو مقصد رياست جي فلاحي ڪردار کي گهٽائڻ ۽ دولت جي ٻيهر ورڇ ۾ ان جي ڪردار کي گهٽ ڪرڻ آهي ته جيئن معاشي زندگي ۾ رياستي مداخلت کي گهٽ ڪيو وڃي.
نجڪاري جي فلسفي پويان معيشت جي شعبي ۾ رياست جو ڪردار جڙيل آهي. بين الاقوامي مالياتي ادارن ۽ نيو لبرل معيشت جو دليل آهي ته رياست جو ڪم ضابطا جوڙڻ تي ڌيان مرڪوز ڪرڻ آھي. جڏهن ته صنعتن،سروسز ۽ يوٽيلٽيز مھيا ڪرڻ جي لاءِ، انھن ادارن جي مالڪي ۽ آپريشن جي ذميواري نجي شعبي ڏانهن منتقل ڪري ڇڏڻ گهرجي. انھن موجب سندس رياست جو ڪم رڳو ريگيوليٽر جو ڪردار ادا ڪرڻ گهرجي.
سادي لفظ ۾ نجڪاري جو مطلب آهي ته رياست هاڻي ماڻهن کي گھربل خدمتون مهيا ڪرڻ جي ذميواري پاڻ نه کڻندي.بلڪھ اها ذميواري نجي شعبي جي حوالي ڪئي وئي آهي. سرڪاري شعبي جو مقصد مفت يا مارڪيٽ تحت گهٽ قيمت تي خدمتون مهيا ڪرڻ آهي،ان جي ابتڙ نجي شعبي جو بنيادي مقصد منافعي ۽ دولت کي وڌائڻ آهي.
پاڪستان ۾ نجڪاري جي تاريخ ٻڌائي ٿي ته ان سان مالدار سيڙپڪارن کي تھ فائدو ئي ٿيو آهي، پر مزدورن ۽ عام شھرين کي ان سان وڏن مسئلن کي منهن ڏيڻو پيو آهي. مزدورن کي برطرفي، گهٽ اجرت ۽ استحصال جي مختلف قسمن جي خلاف قانوني تحفظ کي منهن ڏيڻو پوندو. نجڪاري جي نقصانڪار اثرن کي سمجھڻ لاءِ، ڪئين نجي بئنڪن ۽ ڪارپوريشنز کي ڏسي سگھجي ٿو ۽ اھو پڻ ڏسي سگھجي ٿو ته اصل ۾ ان پاليسي مان ڪنھن حقيقي طور فائدو حاصل ڪري ٿو.
نجڪاري ڪيترن ئي ڪيسن ۾، رياستي اثاثن ۽ وسيلن جي استحصال لاءِ ڪم آندي وئي آهي. اهو عمل گھڻو ڪري ڪرپشن جي ڪھاڻي، سياسي طرفداري، ڌانڌلي ۽ پنھنجي نوازي سان جڙيل آھي. حڪمران اشرافيه جو هڪ طبقو گهڻو ڪري ان پاليسيءَ جو فائدو وٺندي ذاتي طور تي مالدار ٿيڻ جي لاءِ استعمال ڪندو رهيو آهي. نجڪاري معيشت تي ملڪي اشرافيه جي گرفت مضبوط ڪرڻ ۾ اھم ڪم ڪري ٿي.
1990 کان 2008 جي عرصي دوران، اڪثر رياستي صنعتن ۽ ادارن جي نجڪاري ڪئي وئي ھئي. اسان کي ٻڌايو ويو ھو ته سرڪاري شعبي جي ادارن جي نجڪاري سان بجيٽ خساري ۽ قرض تي ڀاڙن واري لاڙي کي گهٽائڻ ۾ مدد ملندي.
پر تقريبن سڀني سرڪاري صنعتن جي نجڪاري کان پوءِ جنھن ۾ 90 سيڪڙو کان وڌيڪ بئنڪون ۽ 100 سيڪڙو ٽيلي ڪام جا ادارا شامل ھئا، پر ان باوجود ان وقت تائين اھي معاشي بحران ۾ ورتل آھن. هڪ اندازي موجب پاڪستان جي معيشت جو 82 سيڪڙو حصو خانگي شعبي جي هٿ ۾ آهي. 1980ع واري ڏهاڪي کان وٺي اسان ذوالفقار علي ڀٽي جي حڪومت پاران قائم ڪيل عوامي شعبي جي ترقيءَ جي ماڊل کي آهستي آهستي ختم ڪري ڇڏيو آهي. اسان سرڪاري سيڙپڪاري کي گھٽائي ڇڏيو، جڏهن ته سرڪاري شعبي تي نوڪرشاھي جي ڪنٽرول واري عمل سرڪاري شعبي جي ادران کي غيرموثر بڻائڻ ۾ اھم ڪردار ادا ڪيو آھي.
سرڪاري شعبي ۾سيڙپڪاري جي کوٽ، جدت پسندي کان دوري، بدعنواني جي لعنت ۽ بيوروڪريسي جي غلبي ان ۾ بحران پيدا ڪري ڇڏيو آھي. 1990ع واري ڏهاڪي کان وٺي ڪنهن به حڪومت سرڪاري شعبي ۾ سڌارا آڻڻ جي ڪوشش نه ڪئي آهي ته جيئن ان کي اثرائتو بڻائجي، ڪرپشن کان پاڪ ڪجي، حقيقي معنيٰ ۾خدمت مھيا ڪجي ۽ عملو عوام دوست بڻائجي. اسان جو نجي شعبو ترقيءَ جواھڙو ماڊل آھي جيڪو سرمائيدار طبقي ۽ وڏن واپارين لاءِ تھ سٺو ڪم ڪري رهيو آهي، پر ملڪ جي شھرين جي اڪثريت ۽ قومي معيشت لاءِ اهو سٺو ڪم نه پيو ڪري. گذريل 30 سالن ۾ اسان جي معيشت هڪ کان پوءِ هڪ ٻئي نئين بحران کي منهن ڏئي رهي آهي. اسان اڃا تائين 1970ع جي ڏهاڪي ۾ پاڪستان پيپلز پارٽيءَ جي حڪومت جي نيشنلائيزيشن واري تحريڪ کي نيو لبرل ماڊل ۽ آزاد مارڪيٽ جي معاشي پاليسين سبب پيدا ٿيل معاشي بحرانن جو ذميوار قرار ڏئي رھيا آھيون.
پاڪستان ۾ گذريل ٽن ڏهاڪن دوران نجڪاري جي نتيجن جو جائزو وٺڻ ضروري آهي. ابتدائي واعدو ڪيو ويو ھو ته پرائيويٽائيزيشن مالي خسارو ۽ ملڪي قرضن کي گھٽائيندي، نجڪاري سان صنعتن ۽ سروسز جي سلسلي ۾ ڪارڪردگي وڌاندي، قيمتون گھٽبيون، پيداوار ۾ اضافو ٿيندو ان سان گڏ پرڏيهي ۽ ڏيھي سيڙپڪاري کي ھٿي ملندي ۽ روزگار وڌندو ۽ سماجي ترقي کي هٿي ملندي.
ڪيترا ئي ان ڳالهھ ۾يقين ڪن ٿا ته ان سان غربت جي پاڙ پٽبي ۽ زندگي جي معيار ۾ بهتري ايندي..بهرحال حقيقت انهن واعدن سان مطابقت نٿي رکي.عالمي بئنڪ جي رپورٽ موجب پاڪستان جي 40 سيڪڙو آبادي غربت جي لڪير کان هيٺ زندگي گذاري رهي آهي.
پاڪستان جو قرض غيرمعمولي حد تائين وڌي ويو آهي. غربت ۽ بيروزگاري وڌي رهي آهي جڏهن ته پيداوار جا وسيلا ۽ دولت چند هٿن ۾ گڏ ٿي وئي آهي. قيمتون آسمان تي چڙھي ويون آهن، سماج ۾ ڪيترن ئي ماڻهن لاءِ بنيادي شيون قوت خريد کان مٿي آھن. پرائيويٽائيزيشن سرڪاري شعبي م روزگار جي نقصان جو سبب بڻي ۽ مزدورن جي حقن کي لتاڙيو ويو، پرائيويٽائيزيشن ۽ نيو لبرل اقتصادي پاليسين جي ڪري ٽريڊ يونين سخت متاثر ٿي.
نجڪاري جو مقصد بجيٽ جي خساري کي پورو ڪرڻ، نقصانن کي گھٽائڻ ۽ معاشي ترقي کي تيز ڪرڻ ۽ نوڪريون پيدا ڪرڻ لاءِ ناقص انتظام وارن ادارن جي ڪارڪردگيءَ کي وڌائڻ هو. بهرحال، واعدي موجب نوڪريون نھ مليون،نھ ڪا ترقي ٿي ، مطلب ڪيل واعدن مان ھڪ بھ پورو نھ ٿيو.
اسان جي حڪومت خساري ۾ ڪم ڪندڙ ادارن جي نجڪاري بدران منافعي ۾ ڪم ڪندڙ صنعتن ۽ ڪارپوريشنن کي بھ وڪرو ڪري ڇڏيو. رياست خساري ۾ هلندڙ ادارن (پاڪستان ريلوي، پي آءِ اي، واپڊا ۽ پاڪستان اسٽيل ملز) کي سڌارڻ ۽ بھتر ڪرڻ جي ڪا سنجيده ڪوشش ڪرڻ بدران انھن کي بھ اڌوگابري قيمت ۾ وڪڻڻ تي بضد آھي.
پاڪستان ۾ نجڪاري پنهنجا گهربل مقصد ۽ ھدف حاصل ڪرڻ ۾ ناڪام ٿي وئي آهي. هن پاليسي تي سنجيدگي سان نظر ثاني ڪرڻ جي ضرورت آهي.
