عدالتن ۽ ججن جي فيصلن ۾ مداخلت وارو معاملو

اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي 6 ججن عدالتي ڪميشن ۾ مبينا طور انٽيلجنس ايجنسين جي مداخلت تي سپريم جڊيشل ڪائونسل کي خط لکي جوڊيشل ڪنوينشن سڏائڻ جو مطالبو ڪيو آهي. ان خط ۾ عدالتي معاملن ۾ ايگزيڪيوٽو ۽ ايجنسين جي مداخلت جو ذڪر ڪيو ويو آهي. هاءِ ڪورٽ جي ججن سپريم جوڊيشل ڪائونسل کي لکيل خط ۾ مطالبو ڪيو آهي ته عدليه ۾ ڳجهن ادارن جي مداخلت ۽ ججن تي اثرانداز ٿيڻ جي معاملي تي جوڊيشل ڪنوينشن گهرايو وڃي. خط لکندڙن ۾ جسٽس محسن حسن ڪياني، جسٽس طارق محمود جهانگيري، جسٽس بابر ستار، جسٽس سردار اعجاز اسحاق، جسٽس ارباب محمد طاهر ۽ جسٽس ثمن رفعت امتياز شامل آهن.

انهن ججن جو خيال ان جوڊيشل ڪنوينشن ٿيڻ سان ٻين عدالتن ۾ ايجنسين جي مداخلت جي به ڄاڻ سامهون ايندي. ۽ نتيجي ۾ ان سان عدليه جي آزادي کي فائدو رسندو. ڇاڪاڻ ته ڳجهن ادارن طرفان ججن تي مسلسل دٻاءُ جو معاملو رهيو آهي. خط ۾ ٻڌايو ويو آهي ته مئي 2023ع ۾ هاءِ ڪورٽ جي هڪ جج جي رهائش مان خفيه ڪئمرا هٿ آئي. تنهن ڪري اهڙن عنصرن خلاف توهين عدالت ڪارروائي ڪئي وڃي. خط ۾ چيو ويو آهي ته اسان سمجهون ٿا ته ان ڳالهه جي انڪوائري ڪئي وڃي ته انٽيلجنس جي برانچ سياسي انجنيئرنگ لاءِ پنهنجي مرضي جا عدالتي فيصلا حاصل ڪرڻ لاءِ ڇو ٿا ججن کي ڌمڪائين ۽ کين بليڪ ميل ڪن.

جيتوڻيڪ عدليه جي معاملي ۾ حڪومتي يا اسٽيبلشمينٽ جي دخل اندازي ڪا نئين ڳالهه ناهي پر ان جي جڏهن به نشاندهي ڪئي وئي آهي ته ان جي آجيان ڪئي وئي آهي. اها به حقيقت آهي ته حق ۽ سچ کي هر دور ۾ دٻائڻ جي ڪوشش به ٿيندي رهي آهي پر اها به تاريخي حقيقت آهي ته تمام تر ڪوشش، دٻائن، سزائن ۽ بليڪ ميلنگ باوجود حق ۽ سچ جو هر دور ۾ آواز بلند ٿيندو رهيو آهي ۽ تاريخ ۾ اهو ئي سرخرو ٿيندو رهيو آهي.

مُلڪي تاريخ ۾ ذوالفقار علي ڀٽو جو ڦاهي ڪيس پڻ تڏهن جي ضيائي مارشل لا جي مداخلت جو نتيجو هو. 9 مئي واري واقعي جي عدالتي ڪيسن ۾ پڻ مداخلت جا الزام آهن جن جي جاچ جو هاڻي اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي ڇهن ججن مطالبو ڪيو آهي. سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ ان خط جو نوٽيس وٺندي فل بينچ جوڙڻ جو فيصلو ڪيو آهي.

اسان جو خيال آهي ته ملڪ کي صاف شفاف ۽ خالص آئيني ۽ قانوني طور تي جيستائين هلائڻ جي پاليسي اختيار نه ڪئي ويندي ۽ هر ادارو پنهنجي آئيني حدن ۾ رهي ڪم نه ڪندو تيستائين اهڙا عدالتي آئيني مسئلا ۽ بحران پيدا ٿيندا رهندا ۽ اهو به لازمي ناهي ته هر ڀيري اهي معاملا ڦٻجي وڃن. سپريم ڪورٽ جي موجوده چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جي موجوده دور ۾ آخرڪار سپريم ڪورٽ کي آئيني طور تي اهو اعتراف ڪرڻو پيو ته ڀٽو سان عدالتي ڪارروائي ۾ انصاف نه ٿيو. ناانصافين ۽ زيادتين سان اسان جي عدالتي تاريخ ڀري پئي آهي. ڪيترا اعتراف ڪندي ڪيترا ڪبا.

هاڻي جڏهن خود عدالتن مان ججن اهڙي دانهن اڀري آهي ته کين عدالتي فيصلن لاءِ دٻاءُ وڌو وڃي ٿو بليڪ ميل ڪيو وڃي ٿو ته اسان سمجهون ٿا ته وقت اچي ويو آهي ته عدالتي معاملي کي صاف شفاف ۽ انصاف پٽاندڙ بڻايو وڃي. ۽ خود ججن کي به پنهنجو ڪردار شفاف بڻائڻ گهرجي.

• چيني انجنيئرن تي ٿيل خودڪش حملو

خيبرپختونخواهه جي ضلعي شانگلا ۾ چيني انجنيئرن جي گاڏي تي ٽيون ڏينهن ٿيل خودڪش حملو يقينن ملڪ جي وڏن ادارن کي لوڏي ڇڏڻ جهڙو واقعو آهي جنهن کي سي پيڪ معاهدي ۽ پاڪ چين دوستيءَ تي خودڪش حملو سمجهيو وڃي ٿو.

رپورٽن موجب داسو هائيڊرو پاور پراجيڪٽ تي ڪم ڪندڙ چيني شهري باوجود ان جي ته سخت سيڪيورٽي ۾ اسلام آباد کان پراجيڪٽ تي ڪم لاءِ وڃي رهيا هئا ته رستي ۾ وٽز ڪار ۾ سوار بمبار بارود سان ڀريل پنهنجي گاڏي چيني انجنيئرن جي گاڏي سان ٽڪرائي ڇڏي جنهن نتيجي ۾ 5 انجنيئرن سوڌو 6 ڄڻا مارجي ويا ۽ ڪيترائي زخمي ٿيا.

انهيءَ واقعي جي ردعمل ۾ چين پاڪستان کان مطالبو ڪيو آهي ته واقعي جي جاچ ڪري يقيني بڻايو وڃي ته وري اهڙو حملو نه ٿئي. حملو ڪندڙن کي سخت سزا ڏني وڃي ۽ پاڪستان چيني شهرين جي تحفظ لاءِ عملي قدم کڻي. جڏهن ته پاڪ فوج واقعي جي مذمت ڪندي ڄاڻايو آهي ته پرڏيهي عنصر ان واقعي ۾ ملوث آهن جيڪي پاڪستان ۽ چين ۾ اختلاف پيدا ڪرڻ جي شعوري ڪوشش ڪري رهيا آهن. ملڪ جي اقتصادي ترقي جي اهم اسٽريٽجڪ منصوبي ۽ حساس هنڌن کي نشانو بڻايو پيو وڃي.

ايئن به ناهي ته ڪو چين جهڙي دوست ملڪ جي شهرين سان پاڪستان ۾ ڪو اهو پهريون واقعو ٿيو آهي، ان کان اڳ به چيني شهرين تي پاڪستان ۾ دهشتگردي ٿيندي رهي آهي پر انهن واقعن جي ڪوششن باوجود ڪا روڪٿام نه ٿي سگهي آهي. مجموعي طور تي به ڏسجي ته اسان جو ملڪ غير محفوظ رهيو آهي ۽ نائين اليون واري واقعي کانپوءِ ته اهو دهشتگردن جي هٽ لسٽ تي رهيو آهي. ان معاملي ۾ يقيني طور تي پرڏيهي پاليسي جو به عمل دخل هوندو، پاڙيسري ملڪن سان اسان جا لاڳاپا به سواليه نشان آهن، سي پيڪ معاهدو به برابر ملڪي دشمنن جي اکين ۾ ڪنڊو هوندو پر سيڪيورٽي ليپس جا به ضرور پنهنجا معاملا آهن. اسان جي قانون لاڳو ڪندڙ ايجنسين کي ملڪي سرحدن کي محفوط ڪرڻ واري اولين ڊيوٽي تي ڪو ڪمپرومائيز نه ڪرڻ گهرجي ۽ ان پاسي سئو سيڪڙو ڌيان ڏئي سئو سيڪڙو توانائي ان ۾ خرچ ڪرڻ گهرجي. سياسي ۽ حڪومتي معاملن ۾ غير ضروري ڌيان ڏيڻ کان پاسو ڪري نج پيشيوراڻي شعبي تي توجهه ڏيڻ جي سخت ضرورت آهي.

ملڪي سرحدن جو معاملو هجي، پرڏيهي عنصر هجي يا ملڪ اندر دهشتگردي جو ڪو نيٽ ورڪ هجي ان تي ضابطي آڻڻ لاءِ جديد دور جي طريقن کي ڪتب آڻڻ گهرجي ۽ اهڙو مضبوط نيٽ ورڪ جوڙڻ گهرجي جيڪو دهشتگردن جي نيٽ ورڪ کان وڌيڪ مضبوط هجي ۽ هي ملڪ دهشتگردن جي وارداتن لاءِ نوگو ايريا ثابت ٿئي. ايئن بلڪل به ٿي سگهي ٿو ضرورت رڳو اوڏانهن ڌيان ڏيڻ جي آهي.