ملڪ ۾ ھڪ آئين آھي ۽ ان ۾ چٽو چيل آھي تھ ھٿياربند فوج سياسي سرگرمين ۾ مداخلت نٿي ڪري سگھي، پر ملڪ ۾ ڊگھي وقت کان هلندڙ پريڪٽس سبب اھو تاثر موجود آھي تھ ڪنھن نھ ڪنھن سطح تي ملڪ جي سموري سياست ۾ مداخلت ٿيندي رھي ٿي.اھڙا ٿورا ئي موقعا آيا آھن جڏھن انھن معاملن جي قانوني پاسن تي بحث ٿيو آھي يا اھڙا معاملا قانون جي دائري ۾ آيا هجن.اھڙو ھڪ دلچسپ قصو ملڪ جي ميڊيا ۾ ڪجھھ سالن کان موضوع بڻيل آھي.
ملڪ جي آئين ۾ عدليھ ۽ پارليامينٽ بھ آزاد آھي پر ڪڏھن نظر ايندڙ ۽ ڪڏھن نظر نھ ايندڙ ڪنھن سڳي ڌاڳي جي سورڻ سان ٿيندڙ چرپر مان اھو اندازو ٿيندو رھندو آھي تھ ڪجھه ڪٿي ضرور اٽڪيل آھي. 2017 ۾ لڳل فيض آباد وارو ڌرڻو بھ انھن سمورين حقيقتن مان ھڪ حقيقت آھي.جنھن جي سرعام پشت پناھي ڪئي وئي.ان جو اصل سبب ڇا بھ ھجي پر اصل موضوع ھي آھي تھ ان ۾ فوج جي آفيسرن جي وڊيوز ۽ ميڊيا ۾ سامھون اچڻ بعد اھو معاملو عدليھ سان گڏ ميڊيا ۽ ان سان گڏ سموري دنيا ۾ بحث هيٺ اچي ويو.
تازو ئي سپريم ڪورٽ جي 3 رڪني بينچ فيض آباد ڌرڻي جي 2017 واري فيصلي خلاف نظرثاني درخواستن تي ٻڌڻي ڪئي. سپريم ڪورٽ، تحريڪ لبيڪ پاڪستان بابت جاچ رپورٽ جمع ڪرائڻ لاءِ اليڪشن ڪميشن کي هڪ مهيني جي مهلت ڏئي ڇڏي آهي، هاڻي معاملو ڪجهه وقت ملتوي ڪيو آهي. تحريڪ لبيڪ پاڪستان (ٽي ايل پي) فيض آباد چوڪ تي 2017 ۾ 22 ڏينهن ڌرڻو ڏنو ھو.
فيض آباد اسلام آباد ۽ راولپنڊي جي سنگم تي هڪ انٽر چينج چوڪ آهي، ان ڌرڻي شهرين جي زندگي کي گهڻو متاثر ڪيو ھو.جنھن فيصلي تي ھاڻي نطرثاني درخواستن جي ٻڌڻي ٿي آھي . اھو تفصيلي فيصلو فيبروري 2019ع ۾ٻھ رڪني بيچ ڏنو ھو جنھن ۾ ھاڻوڪو چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ بھ ميمبر ھو.ٻھ رڪني بينچ جي فيصلي خلاف نظرثاني جون 9 درخواستون داخل ٿيون. درخواست گذارن ۾ انٽيليجنس ايجنسيون، اليڪشن ڪميشن ۽ سياسي پارٽيون شامل ھيون.
انهن درخواستن تي پهرين ٻڌڻي 28 سيپٽمبر 2023 تي چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جي سربراهي ۾ ٿي. بينچ جي ٻين ٻن ميمبرن ۾ جسٽس امين الدين خان ۽ جسٽس اطهر من الله شامل هئا.ٻڌڻي دوران بچاءَ واري وزارت، پاڪستان تحريڪ انصاف، اعجاز الحق، انٽيليجنس بيورو ۽ پيمرا درخواستون واپس وٺڻ جي التجا ڪئي ۽ اھي ھٿ کڻي ويا.
وفاقي حڪومت طرفان داخل ڪرايل درخواست ۾ بچاءَ واري وزارت موقف اختيار ڪيو هو ته فيصلو عوام ۾ اهو ئي تاثر ڏئي رهيو آهي ته فورسز ۽ انٽيليجنس ايجنسيون انتهاپسندي پکيڙڻ ۽ غير قانوني سرگرمين ۾ ملوث ٿي سگهن ٿيون.اٽارني جنرل طرفان داخل نظرثاني واري درخواست ۾ چيو ويو آهي ته فورسز خلاف سپريم ڪورٽ جا تبصرا مبهم آهن ۽ سندن موقف ٻڌڻ کانسواءِ ڏنو ويو، ان ڪري فيصلي سان فورسز ۽ ايجنسين جي حوصلھ شڪني ٿي آھي.درخواست ۾ چيل آھي تھ آفيسر تحريڪ لبيڪ پاڪستان جي مظاهرو ڪندڙن ۾ رقم وارا لفافا ورهائي رهيا هئا،اھو انھن لاءِ واپسي جو ڀاڙو ھو.ان ڪري عدالت فيض آباد ڌرڻي ڪيس جي فيصلي ۾ فوج کي آفيسرن خلاف ڪارروائي جو حڪم واپس ڪري ۽ حڪمن کي به ڪالعدم قرار ڏنو وڃي.
ٻڌڻي کانپوءِ سپريم ڪورٽ سمورن ڌرين کان عملدرآمد رپورٽون طلب ڪري ورتيون ۽ لکت واري حڪم ۾ چيف جسٽس چيو ته ڌرين کي حقيقتون پيش ڪرڻ جو هڪ ٻيو موقعو ڏنو پيو وڃي. ڌرين ڪيس سان لاڳاپيل حقيقتون حلف نامي ذريعي جمع ڪرائي سگهن ٿيون.ان کان اڳ چئن سالن جي وٿي بعد جڏھن ڪيس جي فيصلي تي نظرثاني درخواستن جي سماعت ٿي تھ اٽارني جنرل منصور عثمان اعواڻ سپريم ڪورٽ ۾ جمع ڪرايل ٽن صفحن تي ٻڌل رپورٽ ۾ چيو ،ته تحريڪ لبيڪ پاڪستان جي فيض آباد اسلام آباد ۾ 2017 واري ڌرڻي جي فيصلي تي عملدرآمد کي يقيني بڻائڻ لاءِ هڪ اسپيشل فيڪٽ فائنڊنگ ڪميٽي جوڙي آهي.ٽن رڪني ڪميٽي ۾ ڊائريڪٽر آف انٽر سروسز انٽيليجنس (آءِ ايس آءِ)، بچاءَ واري وزارت ۽ گهرو وزارت جا ايڊيشنل سيڪريٽري شامل آهن. ڪميٽي پهرين نومبر تائين فيڪٽ فائنڊنگ رپورٽ بچاءَ واري وزارت کي جمع ڪرائيندي ۽ جيڪڏهن ڪميٽي کي ان حوالي سان وڌيڪ وقت گهربل هوندو ته دفاع واري وزارت سان رابطو ڪندي.
اليڪشن ڪميشن پاران جمع ڪرايل رپورٽ ۾ چيو ويو ته اھڙو ڪو ثبوت نھ آھي تھ ٽي ايل پي جي رياست مخالف پارٽي آهي، تحريڪ لبيڪ جي رياست مخالف سرگرمين ۾ ملوث هجڻ بابت گهرو وزارت کان رپورٽ طلب ڪئي ھئي جنھن موجب ٽي ايل پي، جي رياست مخالف سرگرمين ۾ ملوث ھجڻ جو ڪو ثبوت نھ آھي. ٽي ايل پي جي فنڊنگ جي ذريعن جو به جائزو ورتو ويو ۽ اسڪروٽني ڪميٽي جي رپورٽ موجب تحريڪ لبيڪ کي پابندي وارن ذريعن کان 15 لک رپيا مليا، اھا رقم اٽي ۾ لوڻ برابر آھي.ان ٿورڙي رقم کي پرڏيهي فنڊنگ نٿو چئي سگهجي.
ان ڪري اليڪشن ڪميشن انڪوائري بعد ٽي ايل پي، جي خلاف نوٽيس واپس وٺي ڇڏيو ھو.فيض آباد ڌرڻواصل ۾ اليڪشن بل 2017ع جي حلف نامي جي لفظن ۾ تبديلي خلاف مذهبي جماعت تحريڪ لبيڪ پاڪستان اسلام آباد جي علائقي فيض آباد ۾ ڌرڻو ڏنو ھو. ان کانپوءِ گهرو وزارت، ضلعي انتظاميا ۽ اڳوڻي ڊي جي آءِ ايس آءِ جنرل رٽائرڊ فيض حميد (ان وقت جي ڊي جي سي ميجر جنرل فيض حميد) وچ ۾ ٺاهه ٿيو ۽ ڌرڻو ختم ڪيو ويو.
6 سال اڳ 21 نومبر 2017 تي سپريم ڪورٽ فيض آباد ڌرڻي جو پاڻمرادو نوٽيس ورتو هو. ڪيس هڪ سال هليو ۽ 22 نومبر 2018 تي سپريم ڪورٽ فيصلو محفوظ ڪيو، جيڪو 6 فيبروري 2019 تي ٻڌايو ھو.2 رڪني بينچ 43 صفحن تي ٻڌل پنهنجي فيصلي ۾ چيو ھو تھ، حڪومت جو ڪو به ادارو يا ايجنسي پنھنجي مليل مينڊيٽ جون حدون نھ اورانگھي.اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان قانون جي ڀڃڪڙي ڪندڙ سياسي پارٽين خلاف قانوني ڪارروائي ڪري.آءِ ايس آءِ، آءِ بي، ملٽري انٽيليجنس ۽ آءِ ايس پي آر کي پنهنجي مينڊيٽ کان وڌيڪ نه وڃڻ گهرجي. اهي اظهار جي آزادي تي پابندي نٿا لڳائي سگهن ۽ انهن کي اخبارن جي نشريات/پبلشر ۽ تقسيم ۾ مداخلت ڪرڻ جو ڪو به اختيار ناهي.
آئين هٿياربند فوجن جي اهلڪارن کي ڪنهن به سياسي سرگرمي ۾ شامل ٿيڻ کان منع ڪري ٿو، حڪومت پاڪستان طرفان بچاءَ واري وزارت ۽ ٽنهي هٿياربند فوجن جي لاڳاپيل سربراهن کي هدايت ڪئي وئي آهي ته حلف جي ڀڃڪڙي ڪندڙ آفيسرن خلاف ڪارروائي ڪئي وڃي.تحريڪ لبيڪ پاڪستان ، قانون جي ٻولي ۾ غلطي کي درست ڪرڻ باوجود ڌرڻو جاري رکيو.جنھن سان زندگيءَ متاثر ٿي.فيض آباد ڌرڻي دوران تحريڪ لبيڪ پاڪستان جي اڳواڻن نفرت ڀريون تقريرون ڪيون ۽ ميڊيا ڌرڻي جي اڳواڻن کي غير ضروري ڪوريج ڏني.
حڪومت آرٽيڪل 245 تحت فوج جي حمايت حاصل ڪئي پر فوج جي مقرري کان اڳ 26 نومبر 2017 جي رات حڪومت ۽ ڌرڻي جي قيادت وچ ۾ معاملا طئي ٿي ويا ۽ ٽي ايل پي جا مظاھرو ڪندڙ يونيفارم پاتل کان رقم وصول ڪري ڇڙوڇڙ ٿي ويا.ھن وقت عدليھ حڪومت جي فيڪٽ فائينڊنگ رپورٽ کي رد ڪندي وري کين ھڪ مھيني جي مھلت ڏيندي ٻن رڪني بينچ جي ڪيل فيصلي تي عمل ڪرڻ لاءِ ڪميشن جوڙڻ ۽ رپورٽ ڏيڻ جو حڪم ڏنو آھي.
6 سال اڳ 21 نومبر 2017 تي سپريم ڪورٽ فيض آباد ڌرڻي جو پاڻمرادو نوٽيس ورتو هو. ڪيس هڪ سال هليو ۽ 22 نومبر 2018 تي سپريم ڪورٽ فيصلو محفوظ ڪيو، جيڪو 6 فيبروري 2019 تي ٻڌايو ھو.2 رڪني بينچ 43 صفحن تي ٻڌل پنهنجي فيصلي ۾ چيو ھو تھ، حڪومت جو ڪو به ادارو يا ايجنسي پنھنجي مليل مينڊيٽ جون حدون نھ اورانگھي.اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان قانون جي ڀڃڪڙي ڪندڙ سياسي پارٽين خلاف قانوني ڪارروائي ڪري.آءِ ايس آءِ، آءِ بي، ملٽري انٽيليجنس ۽ آءِ ايس پي آر کي پنهنجي مينڊيٽ کان وڌيڪ نه وڃڻ گهرجي.
