شماريات کاتي موجب هن سال عام ماڻهن جي في ڪس آمدني 1568 آهي. جيڪا گذريل سال 1766 هئي معني انهن انگن اکرن موجب عام ماڻهن جي في ڪس آمدني ۾ 11.38 سيڪڙو گھٽتائي آئي آهي، ۽ ملڪي معيشت ۾ 334 ارب ڊالرن جي مجموعي گھٽتائي آئي آهي. ان ڪري جو عام ماڻهو جڏهن ڪمائيندو، جڏهن روزگار ڪندو، ڪاروبار ڪندو، ڌنڌا ۽ صنعتون هلنديون ته عام ماڻهوءَ ۾ شين جي خريد جي قوت گهڻي هوندي، جي عام ماڻهو شيون خريد ڪندو ته صنعتون به هلنديون ۽ جي نه ڪندو ته ڪاروبار ئي ٺپ رهندو، ڇو ته اهي سڀ شيون ائين ئي هڪٻئي سان ڳنڍيل ۽ لاڳاپيل رهنديون آهن. اهي سڀ ڪنٽرول ۾ اچي سگهن ٿا شرط آهي ته وقت جي سرڪار آمدني جا ذريعا ڳولهي لهي. ڇو ته جيستائين صنعتون بحال نه ٿيون ٿين، لڳن نه ٿيون، وڌن نه ٿيون تيستائين ان مهانگائي مان جان نه ڇٽندي، روپئي جي قدر ۾ ڪڏهن اضافو ممڪن ئي ناهي.
ٻي مصيبت اها به آهي ته هيءَ سرڪار جيڪڏهن صنعتن جي لاءِ بجلي جا اگھه، گيس جي فراهمي ممڪن ڪري ته هر سيڙپڪار اهي سڀ شيون هڻي به. ان ڪري ته اسان وٽ مزدور ايترو مهانگو ناهي جيترو ٻين ملڪن ۾ آهي. ٻي ڳالھه اها به آهي ته اسان وٽ عام ماڻهن جي روز جي ڪمائي رڳو 5 ڊالر مس آهي. ان ڪري هاڻي مزدورن جي مهانگي هجڻ واري ڳالھه ان ڪري به توازن نه ٿي رکي جو اسان وٽ روزگار جا موقعا به ناهن. ماڻهن جي لاءِ ڪمائي جا ذريعا به ناهن. وري اهو به آهي ته غريب ماڻهو جيڪو 30 هزار ماهوار جي نوڪري ڪرڻ، ملڻ جي لاءِ به پريشان آهي، پر شرط آهي ته ان غريب ماڻهوءَ کي رڳو روزگار ملي، اهو ڪندو پر حڪومت به ته مهيا ڪري. اسٽيل مل ئي بحال ٿئي ته ان سان لاڳاپيل سڀ انڊسٽريون بحال ٿي وينديون، جنهن سان روزگار جا موقعا نڪري ايندا، پيدا ٿيندا. ٻي مشڪل اها به آهي بجلي ۽ گيس ملڪي گهرجون به پوريون نه ٿيون ڪن، اهي صنعتن جي پورائي جي لاءِ ڪافي ناهن ۽ ملڪي ضرورت جي 30 هزار ميگا واٽ آهي ته اتي بجلي جا يونٽ ايترو پيدا نه ٿا ٿين جنهن سان سستي اگهن تي صنعتن کي بجلي مهيا ڪري سگهجي، جي ڪجي ٿي ته اها 52 روپيا في يونٽ تي ملي ٿي. پر ڳالھه اها به آهي ته جيڪڏهن ان مهانگي بجلي ۽ گيس، مهانگي ٽيڪس جي ڄار ۾ اهي معمولي صنعتون هلنديون، ڪاروبار هلندا ته پوءِ اهي مينوفيڪچرنگ فرم، سروس سيڪٽر به مهانگائي ڪندا، ان ڪري جو ترن جو تيل رڳو ترن مان ئي نڪري سگهي ٿو.
لڳي ٿو ته وقت جي سرڪار کي اها ڳالھه سمجھ م نه ٿي اچي ته، سمجهڻ نه ٿي چاهي، هي وقتي سرڪار به پي ٽي آءِ وانگي ٽال مٽول مان ڪم وٺي ٿي۽ ائين ئي رهيا کهيا ڏينهن ٽپائي ويندو ۽ مڃون ٿا ته شهبازسرڪار جو ڪم رڳو مخالفن کي ڪٽڪو چاڙهڻ هيو، ته جيئن عام ماڻهو ان ڳالھه تان لهي وڃي ۽ اهي رڳو اهو سوچن ته هاڻي پي ٽي آءِ ئي ناهي ته ووٽ ڪنهن کي ڏيون، مورڳو ڏيون ئي نه. پر معيشت جي بحالي نه ڪرڻ شهبازسرڪار جي اهڙي غلطي هئي جنهن جا نتيجا هن ملڪ جا لاھ ڪڍي ڇڏيندا پر سڀاڻي هنن جو انجام به ڏکيو ٿيندو ۽ سڀاڻي رڳو اهو بهانو نه هجين ته ملڪ کي ڊفالٽ ڪري ويو ته هاڻي ڇا ڪيون. پر حامد مير واري ڳالھه سچ نه ٿئي جو ”هي ملڪ 2030 ۾ ڊهي ڍير ٿي ويندو“.
ان ڪري هن جيڪي روڊ رستا، ايئرپورٽون (پي آءِ اي) بحري اڏا، پي ٽي وي، سميت جيڪي به سرڪاري ادارا ۽ صنعتون، جيڪي 300 ادارا وڪرو ڪرڻ چاهين ٿا انهن ۾ اسٽيل مل کان وٺي بجلي جي پيداوار وارا ادارا، گيس جي ايڪسپلورنگ کان وٺي ڊسٽريبيوشن وارا ادارا رهيل کهيل بئينڪون، ريلوي جهڙا ادارا جيڪي ملڪ کي کٽي ڪمائي کارائن ٿا اهي سڀ جي سڀ وڪرو ڪري چيني ۽ روسي ڪمپينن جي تري تي رکندا ته هي ادارا، هي ملڪ هاڻي هلايو ۽ اسان جهڙي ملڪ جي امپلائيز جي لائبلٽيز (زميدارين) مان جان ڇڏايو، توهان ڄاڻو، ادارا ڄاڻن ۽ ادارا ڄاڻن ملازم ڄاڻن، ان ڪري سرڪار رڳو رياستي ٽيڪس جي ذميوار هوندي، ان ڪري هاڻي اهو لُڙُ لاهي وقت جي سرڪار گهوڙا کپائي سمهندي.
ملڪي معيشت سڌارڻ مشڪل ناهي پر مصيبت اها به آهي ته هن ملڪ جي اشرافيا جي ملڪ جي معيشت ۽ وسيلن تي قابض آهي. سوال اهو به آهي ته جيڪي به 700 (يا ان کان به وڌيڪ) اورسيز ڪمپنيون آهن اهي ڪنهن ٺاهيون؟ ۽ ڪنهن انهن کي اهو عقل ڏنو ته جي اهي اهڙو بزنس نه ڪندا ته سڀاڻي بک مرندا. مثال جي اهي سڀ صنعتون ۽ ڪاروبار ٻاهرين ملڪن ۾ ڪن ٿا ۽ هلائي سگهن ٿا ته اهي هن ملڪ ۾ به ڪري سگهن پيا، هلائي سگهن پيا. پر انهن ملڪي وزيرن، اميرن ۽ اشرافيا جي نيت ئي ناهي ته هتي به ڪو ڪاروبار، صنعت هلائجي، ڇو ته اهي سڀ ڊالرن جي ڪاروبار ۾ ملوث آهن ۽ چاهن ٿا ته اهي ڊالر ۾ ڪمائن ۽ روپين ۾ خرچ ڪن، ۽ ائين ڪرڻ ۾ انهن کي فائدو آهي، پر هتي ته عام ماڻهن جا لاھ ئي نڪري ويا آهن، ان ڪري جو پيٽرول مهانگي جو بهانو ڪري ٻٽالن وارو به ڦري فقير ٿو ڪري، جو ٻه گاريون حڪومت کي ڏئي 10 روپيا وڌائڻ ۾ دير ئي نه ٿو ڪري ۽ پيٽرول جي مهانگي ٿيڻ سان سڀ سودا سامان، ٻئي سڀ عام استعمال جو شيون به ائين آسمان سان ڳالهيون ٿيون ڪن، ڀلا هاڻي جي پيٽرول جون قيمتون لهن ٿيون ته حڪومت انهن سڀني دوڪاندارن، ڪاروبارين جي ڳچيءَ ۾ هٿ وجهي. ڳالھه اها به آهي ته اهڙين مافيائن جي ڳچيءَ ۾ هٿ ڪير وجهندو، ڪير انهن تي ضابطو آڻيندو.
هيءَ وقتي سرڪار به اڳيين حڪومتن وانگي غريبن جي لاءِ نه ٿي سوچي ۽ رڳو حوال ٿي ڪري. ان ڪري بجيٽ جي غريب ماڻهن جي لاءِ بهتر به آهي ته رڳو ووٽ وٺڻ جي لاءِ ۽ جنوري 2024 کانپوءِ جڏهن اليڪشن ٿي بس ٿيندي ته وري ساڳي ماني ساڳ سان ۽ اهي وري نئين مصيبتن ۾ ڦاسندا ان ڪري ته ڊسمبر واري آءِ ايم ايف جي قسط هنن کي ائين نه ملندي پر هي وري 700 بلين کان به وڌيڪ ٽيڪس جا نوان طريقا ۽ گيس مهانگي ڪرڻ واري ڳالھه ، آڇ ڪري وري نوان طريقا ڏسي آءِ ايم ايف معاهدو ڪندي جنهن جو بار وري به غريب عوام تي پوندو.
ملڪي معيشت سڌارڻ مشڪل ناهي پر مصيبت اها به آهي ته هن ملڪ جي اشرافيا جي ملڪ جي معيشت ۽ وسيلن تي قابض آهي. سوال اهو به آهي ته جيڪي به 700 (يا ان کان به وڌيڪ) اورسيز ڪمپنيون آهن اهي ڪنهن ٺاهيون؟ ۽ ڪنهن انهن کي اهو عقل ڏنو ته جي اهي اهڙو بزنس نه ڪندا ته سڀاڻي بک مرندا. مثال جي اهي سڀ صنعتون ۽ ڪاروبار ٻاهرين ملڪن ۾ ڪن ٿا ۽ هلائي سگهن ٿا ته اهي هن ملڪ ۾ به ڪري سگهن پيا، هلائي سگهن پيا. پر انهن ملڪي وزيرن، اميرن ۽ اشرافيا جي نيت ئي ناهي ته هتي به ڪو ڪاروبار، صنعت هلائجي
