پاڪستان ۾ ڏينهون ڏينهن وڌندڙ مهانگائي اهو ثابت ڪري ٿي ته ملڪ جو معاشي نظام ڪيترو نه ڪمزور بنيادن تي بيٺل آهي ۽ گذريل مهيني اپريل دوران مهانگائي جي شرح 10.9 سيڪڙو تائين پهچي وئي جنهن سبب عام ماڻهو جي زندگي ويتر ڏکي بڻجي وئي آهي. مهانگائي جي واڌ بابت عام طور تي اهو چيو ويندو آهي ته ان جو وڏو سبب بدلجندڙ عالمي حالتون آهن، خاص طور تي تيل جي اگهن ۾ واڌ، وچ اوڀر ۾ ڇڪتاڻ ۽ آبنائي هرمز جي بندش، اسان ان حقيقت کان به انڪار نٿا ڪريون ته عالمي مارڪيٽ ۾ ايندڙ تبديليون پاڪستان جهڙي ملڪ تي اثرانداز ٿين ٿيون، پر سوال اهو آهي ته ڇا هر ڀيري عالمي حالتن کي جواز بڻائي حڪمرانن جي عوام دشمن روش ۽ سندن نااهلي کي لڪائي سگهجي ٿو؟ ڇا حڪومت وٽ اهڙي ڪا حڪمت عملي موجود ناهي جيڪا عالمي بحرانن جي اثر کي گهٽائي سگهي؟
اسان جو خيال آهي ته مهانگائي جو وڏو سبب صرف عالمي حالتون ناهن، پر ملڪ اندر انتظامي ڪمزوريون، پاليسي سازيءَ جي کوٽ ۽ قانون تي عملدرآمد جي ناڪامي به ان ۾ اهم ڪردار ادا ڪري ٿي. ٽرانسپورٽ خرچن ۾ غير معمولي واڌ کي رڳو تيل جي اگهن سان ڳنڍڻ حقيقتن کان اکيون ٻوٽڻ جي برابر آهي. اصل حقيقت اها آهي ته تيل تي لڳايل ڳرا ٽيڪس، ليوليز ۽ ٻين مالي بوجهن ٽرانسپورٽ جي قيمتن کي بي قابو ڪري ڇڏيو آهي. جڏهن حڪومت پاڻ آمدني حاصل ڪرڻ لاءِ عوام تي بار وڌائيندي ته پوءِ مهانگائي کي ڪيئن روڪي سگهجي ٿو؟ گيهه، کنڊ، چانور، دالين ۽ ٻين ضروري شين جا اگهه اهڙي سطح تي پهچي ويا آهن جو غريب ته ڇڏيو پر وچولو طبقو به انهن کي خريد ڪرڻ کان لاچار ٿي رهيو آهي. اسان اڳ به لکندا رهيا آهيون ته جيڪڏهن ڪنهن ملڪ ۾ خوراڪ مهانگي ٿي وڃي ته اهو صرف معاشي مسئلو نه رهي ٿو پر هڪ انساني الميو بڻجي وڃي ٿو. اڄ پاڪستان ۾ اها ئي صورتحال نظر اچي رهي آهي.
مارڪيٽن جي صورتحال جو جائزو وٺجي ته حڪومتي عملداري جي ڪمزوري واضح نظر اچي ٿي. سرڪاري اگهن ۽ مارڪيٽ جي اگهن ۾ وڏو فرق آهي. حڪومت طرفان مقرر ڪيل قيمتون صرف اعلانن تائين محدود آهن جڏهن ته عملي طور مارڪيٽ ۾ منافع خوري ۽ ذخيره اندوزي عروج تي آهي. ڪراچي هجي يا لاهور، هر هنڌ عوام سان ساڳيو ويڌن نظر اچي ٿو
ڏٺو وڃي ته ملڪ اندر مهانگائي جو هڪ وڏو سبب انتظامي نااهلي ۽ قانون تي عملدرآمد جي کوٽ آهي. جڏهن ادارا پنهنجو ڪردار ادا نه ڪندا آهن ته پوءِ مارڪيٽ تي ڪنهن به قسم جو ڪنٽرول قائم نٿو رهي. ذخيره اندوزي، بليڪ مارڪيٽنگ ۽ ناجائز منافع خوري اهڙا عنصر آهن جيڪي مهانگائي کي وڌائين ٿا ۽ عوام کي وڌيڪ تڪليف ۾ وجهن ٿا. افسوس جي ڳالهه اها آهي ته انهن خلاف ڪارروائي ڪرڻ بدران اڪثر ڪري نظرانداز ڪيو ويندو آهي. مرڪزي بئنڪ پاران پاليسي اگهن ۾ واڌ کي به مهانگائي تي ضابطو آڻڻ جو حل سمجهيو پيو وڃي، پر اسان سمجهون ٿا ته اهو اڌورو ۽ عارضي قدم آهي. وياج جي شرح وڌڻ سان ڪاروبار متاثر ٿئي ٿو، سيڙپڪاري گهٽجي ٿي ۽ بيروزگاري وڌي ٿي. اهڙي صورتحال ۾ مهانگائي گهٽجڻ بدران معاشي بحران وڌيڪ سنگين ٿي سگهي ٿو. تنهن ڪري ضروري آهي ته هڪ جامع حڪمت عملي اختيار ڪئي وڃي جيڪا صرف هڪ اوزار تي ڀاڙڻ بدران مختلف پاسن کي نظر ۾ رکي.
اسان بار بار اهو چوندا رهيا آهيون ته مسئلن جو حل انفرادي قدمن ۾ نه پر نظام جي سڌارن ۾ آهي. جيئن اسان نوجوانن جي روزگار بابت چيو هو ته هڪ شفاف ۽ ميرٽ تي ٻڌل نظام جي ضرورت آهي، ساڳي ريت مهانگائي جي مسئلي لاءِ به هڪ منظم، شفاف ۽ موثر نظام جوڙڻ ضروري آهي. حڪومت کي گهرجي ته مارڪيٽ تي سخت نگراني ڪري، قانون تي عمل ڪرائي ۽ عوام کي رليف ڏيڻ لاءِ عملي قدم کڻي. توانائي جي شعبي ۾ به ڊگهي مدي واري پاليسي جي سخت ضرورت آهي. جيڪڏهن ملڪ عالمي تيل تي ڀاڙڻ جاري رکندو ته اهڙا بحران پيدا ٿيندا رهندا. متبادل توانائي ذريعن تي ڌيان ڏيڻ وقت جي اهم ضرورت آهي. ساڳي ريت زرعي شعبي کي به مضبوط ڪرڻ گهرجي ته جيئن خوراڪ جي شين ۾ خودڪفالت حاصل ڪري سگهجي.
سو اهو چوڻ ضروري آهي ته مهانگائي جو موجوده بحران صرف معاشي نه پر سماجي مسئلو به بڻجي چڪو آهي. جڏهن ماڻهو پنهنجون بنيادي ضرورتون پوريون ڪرڻ کان قاصر ٿي وڃن ٿا ته سماج ۾ بگاڙ پيدا ٿي وڃي ٿو، جيڪو ڪنهن به ملڪ لاءِ سٺو ناهي. تنهن ڪري حڪومت کي سنجيدگي سان سوچڻو پوندو، عالمي حالتن کي بهانو بڻائي مهانگائي وڌائڻ بدران ملڪ اندر نظامي سڌارن تي ڌيان ڏنو وڃي. جيڪڏهن ائين نه ڪيو ويو ته مهانگائي جو هي بحران نه رڳو معيشت پر حڪومت کي به ڪمزور ڪري ڇڏيندو، ان لاءِ اهو ضروري آهي ته عوام کي حقيقي رليف ڏيڻ لاءِ بنيادي ۽ موثر قدم کڻڻا پوندا.
