پاڪستان هن وقت قيادت جي حوالي سان جنهن قسم جي سياسي، معاشي، مذهبي، عدالتي يا سماجي بحران کي منهن ڏئي رهيو آهي، ان صورتحال ۾ قاضي فائز عيسيٰ جهڙي باصلاحيت ۽ باوقار شخصيت لاءِ قاضي القضاة جي جي ذميداري تي فائز ٿيڻ ھڪ تازي ھوا جو جھونڪو قرار ڏنو پيو وڃي.
اسان ھميشھ عسڪري طاقتن خلاف روئندا پيا اچون.تھ اھي ناتوان جمهوريت، آئين ۽ پارليامينٽ سان کيڏنديون رهيون آهن، پر جيڪڏهن انصاف ۽ سچائي سان حقيقتن جو تجزيو ڪيو وڃي ته پاڪستان ۾ سپريم جوڊيشري جو ڪردار چار هٿ اڳتي ئي نظر ايندو.ھاڻي ئي بنديالي ڪورٽ ڳوڙھا ڳاڙيندي موڪلائي آھي.
اهڙي ذهنيت تي حيرت ٿيندي آهي. ڪنھن کان پڇيو وڃي تھ هي ڪهڙو جج ۽ ڪهڙو انصاف آهي؟ سوال ھي آهي ته اهڙن اهم عهدن تي اهڙا ماڻهو ڪيئن اچي ويھن ٿا.جن کي قانون جي بنيادي ڳالهين جي به خبر ناهي، جن کي اھو بھ معلوم ناھي تھ پارليامينٽ جي اهميت ڇا ھوندي آھي، جيڪا انساني ۽ عوامي امنگن جي ترجمان آھي. ؟ ٻي صورت ۾ اهو بھ چيو وڃي ھا ته اسان کي هدايتون ڏيڻ واري پارليامينٽ ڪير ٿيندي آهي؟يا پريڪٽس اينڊ پروسيجر ايڪٽ ٺاهڻ ؟عاليجناب، پارليامينٽ توهان جي گرينڊ مدر آهي، آئين جنهن جي توهان تخليق آھيو،ان ئي آئين جي اھا ماءُ آهي. اها تمام تلخي انھن ريمارڪس جي ڪري آهي، جنهن ۾ چيو ويو هو ته هي ايڪٽ يا قانون تھ سٺو آهي پر ان کي ٺاهڻ واري پارليامينٽ يا مقننھ ڪير ٿيندي آهي؟
ڪو ماڻهو پڇي ته، پارليامينٽ يا اسيمبلي قانون سازي نه ڪندي ته پوءِ ڇا ڪندي؟ اوهان جي هڪ ڪوليگ ڪهڙو نھ بھتر جواب ڏنو ته ”سترنھن اڻ چونڊيل ماڻهو رولز ٺاهين ته پوءِ ٺيڪ آهي، پر جيڪڏهن 25 ڪروڙ عوام جو چونڊيل ادارو، پارليامينٽ، اهي رولز ٺاهي ته پوءِ غلط آهي! مهرباني ڪري ٻڌايو وڃي ته اهو ڪيئن غلط آهي ؟ ڇا ڪنهن هڪ فرد کي لامحدود ۽ غير احتسابي اختيار ڏئي سگهجن ٿا ؟ ليڪ ٿيل وڊيو ۾ اڳوڻي جج عطا بنديال جي سس،جنھن رابعه خاتون سان ڳالهه ٻولهه ۾ آرمي چيف کي تنقيد جو نشانو بڻائيندي چيو ته، مارشل لا ڇو نه ٿي لڳي، انھيءَ رابعھ خاتون جي گھرواري ،خواجه طارق رحيم جو دليل ھو ته پارليامينٽ سپريم ڪورٽ جي ضابطن ۾ مداخلت ڪئي آهي.سپريم ڪورٽ جي معاملن ۾ ڪنھن جي مداخلت ٿيندي تھ اھا سپريم ڪورٽ ئي ھوندي تھ اھا سپريم ڪورٽ نھ رھندي.جنھن تي چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جا فوري ريمارڪس ھئا تھ، توھان چاھيو ٿا تھ چيف جسٽس جو احتساب نھ ٿئي.پر، مان مارشل لا جي فيصلن جو پابند ناهيان. جسٽس اطهر من الله اھو صحيح چوڻ ھو تھ پارليامينٽ چيف جسٽس جي بادشاهت ختم ڪئي آهي ته پوءِ ان ۾ ڇا غلط آهي؟
مسئلو ھي آهي ته نظام جي اندر اهڙا جھول ڇو آهن جنھن جي ڪري نااهل ماڻهون هاءِ ڪورٽس ۽ سپريم ڪورٽ جا جج بڻي وڃن ٿا. جيڪڏهن انهن عهدن تي مقرري ميرٽ جي بنياد تي ٿيڻ گهرجي ته پوءِ ان لاءِ هڪ مضبوط معيار بھ هجڻ گهرجن، پريڪٽس ۾ اهڙي ماڻهو جو ھڪ مقام ھئڻ گھرجي. عملي طور تي جڳهه ملڻ گهرجي. اصل مدو تھ اھو ئي ھو تھ ماڻھون جوڊيشري مان پروموٽ ٿي ڪري نٿا اچن.پر ايترا باصلاحيت ھوندي آھن،جو انھن جي گھربل معيار جي تڪميل تي ھتي مقرري ڪئي وڃي.پر جيڪڏھن صلاحيت جي بجاءِ ٻيا عوام لاڳاپا يا اپروچ جي بنياد بڻجڻو آھي تھ ڇا اھو بهتر نه ٿيندو ته جيڪي ماڻھون سول ججن کان مٿي اچن ٿا ميرٽ تي انھن جي پروموشن ھن پاسي ڏانھن بھ ٿي وڃي.
اسان جي جوڊيشري ۾ جوڊيشل ايڪٽوئزم جي نالي تي جيتري بھ بربادي ٿي، ان ۾ سٺي ڳالهه اها آهي ته چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ ان جي گند صاف ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي،ھي پھريون موقعو آھي تھ ھڪ چيف جج اھو چوندي ٻڌجي ٿو تھ مان آئين ۽ قانون جي تحفظ جو حلف کنيو آھي مارشل لا دورن ۾ سپريم جوڊيشري جيڪي غلط فيصلا ڪيا آھن.مان اھڙن فيصلن جو ھرگز پابند نھ آھيان ۽ ظاھري طور اھو مڃيان ٿو تھ اسان جي جوڊيشري گھڻا ئي غلط فيصلا ڪيا آھن.جسٽس قاضي ايترو باڪردار جج آھي.جنھن کي پريڪٽس اينڊ پروسيجر ايڪٽ جي معطلعي يا سٽي تي بروقت گرفت ڪئي ۽ ان کي غير قانوني عمل جي حصي بڻجڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو، موقعو ملندي ئي سڀ کان اڳ ان اشو تي فل ڪورٽ جوڙي واضح ڪيو تھ مان ان جي فيصلي کان اڳ ئي رضاڪاراڻي طور تي 184 III جي نالي تي سوموٽو اختيار تي ۽ بيجچز جي جوڙ جڪ تي اڪيلي شخص جي بجاءِ ٽي رڪني ڪيمٽي جي فيصلن جي پابندي ڪندس.
اسان وٽ اصولن جي بنياد تي پنھنجن اختيار تان اهڙي ريت سرينڊر ڪرڻ جا مثال نھ ھئڻ برابر آھن. اڳتي وڌندي چيف جسٽس کي ججن جي مقرري ۽ پروموشن جي معاملن کي ريگيوليٽ ڪرڻ جي جمهوري تقاضائين جي مطابقت ۾ اھتمام ڪرڻو پوند۽ اهو به ته مس ڪنڊڪٽ تي سپريم جڊيشل ڪائونسل جو رول ڪھڙي ريت وڌيڪ موئثر بڻائي سگھجي ٿو. وڌيڪ ٻن ججن کي آڻيندي ڪھڙي ريت ستونجاھ هزار ڪيس کي نبيري سگھجي ٿو.عوام جو جوڊيشري تان جھڙي ريت اعتماد کڄي ويو آھي ان جي بحالي ڪيئن ممڪن ٿيندو.
ايندڙ ڏينهن ۾ چيف جسٽس کي اليڪشن ۽ طاقتورن جي معاملن جا چئلينجنز درپيش ھوندا.هن کي ان ڳالهه جو به خيال رکڻو پوندو ته اقليتن، عورتن ۽ ڪمزور طبقن کي تحفظ فراهم ڪيو وڃي، ملڪ جي سڀني شهرين کي بنا ڪنهن فرق جي برابري جا حق حاصل هجن ۽ هن بنيادي انساني آفاقي اصول کي هر سطح تي اختيار ڪيو ۽ تسليم ڪرايو وڃي.
