ملڪ جي عدالت پاران گم ٿيل ماڻھن بابت آيل رمارڪس بھرحال اھيمت رکن ٿا. ان سان گڏوگڏ اھو پڻ ظاھر ٿئي ٿو تھ عدليھ جي حڪمن تي عمل نھ ٿيڻ سان نھ رڳو ڏيھ پر پرڏيھ ۾ پڻ عدليھ جي وقار ۽ ملڪ جي اختيارين جي قانون تي عمل نھ ٿيڻ ڪري ساک تي منفي اثر پون ٿا.ھڪ ڀيرو ٻيھر جڏھن ملڪ مان گم ٿيل ماڻھن واري ڳالھھ عدالت ۾ بحث هيٺ آئي آھي تھ اھا خاصي ڳڻتي جي نشاندھي ڪري رھي آھي.
گذريل ڏينھن اسلام آباد هاءِ ڪورٽ گُم ڪيلن جي بازيابي لاءِ درخواستن تي ٻڌڻي وقت ريمارڪس ڏنا آهن ته گُم ٿيل ماڻهن جا ڪيس دُنيا ۾ پاڪستان جي نالي تي ڪارو ٽِڪو هڻي رهيا آهن.توهان جا شهري محفوظ نه هجن ته ڪوبه ملڪ توهان کي ڊالر نه ڏيندو. عدالت ۾ معاون وڪيل فيصل صديقي چيو ته سڀ ڄاڻن ٿا ته ماڻهن کي ڪير کڻي ويندو آهي،عدالت کي شهرين جي گُمشدگي ڪنهن به صورت ۾ برداشت نه ڪرڻ گهرجي. عدالت ريمارڪس ڏيندي چيو ته هر هر ڊائريڪشنز جاري ڪندا آهيون، پر ڪير به عملدرآمد نٿو ڪري،ماڻهو لاپتا ٿين ٿا پر رياست ڪجهه نٿي ڪري،رياست طاقتور آهي، پر گُم ٿيل ماڻهن جي ڪيسن ۾ چئي ٿي اسان ڪجهه نٿا ڪري سگهون.
جسٽس عامر فاروق چيو ته 5 سالن کان اپيلون ٻڌڻي هيٺ آهن، اسان کي ائين ويهندي شرمساري ٿئي ٿي،ماڻهن جو گُم ٿيڻ ملڪ لاءِ بدنامي جو ڪارڻ آهي.عدالتي مددگار فيصل صديقي چيو ته انٽيليجنس ايجنسيون عدالت سامهون چونديون آهن ته اسان ناهي کنيو، هر ڪو ڄاڻي ٿو ته انٽيليجنس ايجنسيون ماڻهن کي گم ڪنديون آهن، عدالتن کي شهرين کي گم ڪرڻ جو عمل ڪنهن به صورت ۾ برداشت نه ڪرڻ گهرجي.
جسٽس ميان گل حسن اورنگزيب چيو ته اهڙن ڪيسن ۾ وزيراعظم به پيش ٿي هن عدالت کي گمراهه ڪيو، وزيراعظم ايندو ته ان جون ترجيحون ڪجهه ٻيون هونديون.ايڊيشنل اٽارني جنرل چيو ته ان معاملي تي ڪميٽي جوڙي وئي آهي، سنجيده ڪوششون ڪيون پيون وڃن. چيف جسٽس چيو ڪميٽي ٺهي ته پوءِ ڇا ٿيو سڀني کي خبر آهي، عملي ڪم ڪيو.جسٽس ميان گل حسن چيو، اٽارني جنرل وزيراعظم سان ملي ۽ اڳڀرائي تي رپورٽ وٺي اچي، اٽارني جنرل ايندڙ ٻڌڻي تي عدالت جي مدد ڪري. ڪيس جي ٻڌڻي ٻن هفتن لاءِ ملتوي ڪئي وئي.
ھاڻي جڏھن ملڪ جي ھڪ وڏي عدالت پاران سڌي ريت اھا شڪايت سامھون اچي رھي آھي تھ انھن جي ھدايتن تي عمل نٿو ٿئي تھ ان مان ملڪ ۾ انارڪي ۽ لاقانونيت جو سڌو اظھار ٿي رھيو آھي،اھو عمل ڪنھن بھ ريت ملڪ توڙي ملڪي نظام جي حق ۾ قرار نٿو ڏئي سگھجي.پاڪستان ھڪ اھڙو ملڪ آھي جتي گھڻو وقت غيرجمھوري قوتن جي حڪومت رھڻ ڪري اھو تصور پختو ٿي ويو آھي تھ ھر حڪمران پڇاڻي ۽ احتساب کان آجو آھي.ھن وقت جڏھن عدليھ جي حڪمن تي عمل نھ ٿيڻ جا سوين مثال موجود آھن تڏھن ملڪ جون اختياريون ڪھڙي ريت عوام کي اھو سمجائينديون تھ قانون تي عمل ڪيو وڃي.
قانون جي ڪتابن ۾ لکيل آھي تھ” قانون انڌو آھي“جنھن جي تشريح ھن جاءَ تي اھا ٿيندي تھ قانون جي نظر ۾ ڪو ننڍو وڏو ناھي ۽ قانون سڀني کي برابر جي نظر سان ڏسي ٿو.جيڪو بھ ڏوھ ڪندو اھو سزا جي پڪڙي کان نھ بچي سگھندو، پر ان جي بدران ان جي معنيٰ ملڪ جي ماڻھن کي اھا ٿي سمجهھ ۾ اچي تھ ”قانون انڌو آھي“ جنھن جو مطلب تھ قانون ڪنھن جي بھ ڏوھ کي نٿو ڏسي سگھي ۽ وري جاري پريڪٽس ۾ جڏھن ڪنھن مظلوم يا ظلم جي شڪار ٿيندڙ ماڻھو سان انصاف نھ ٿيندو آھي.تڏھن اھو خيال وڌيڪ پڪو ٿي ويندو آھي تھ قانون وٽ بھ ننڍ وڏائي آھي اھو رڳو غريب ۽ بي پھچ ماڻھن جي ڏوھن کي ڏسي سگھي ٿو پر وڏن عھدن تي مقرر عھديدارن جي گناھن تي ان جي نظر نٿي پئي.ورھين کان اھڙي روش جاري رھڻ ڪري ملڪ جي عوام ۾ مايوسي پکڙجي ٿي.
اختيارين کي اھو سمجھڻ گھرجي تھ سموري دنيا ۾ انساني حقن کي تسليم ڪندي انسانن کي بنا ڪنھن امتياز جي حق ملي رھيا آھن، اھڙي دور ۾ بھ پاڪستان ۾ ڪنھن کي پنھنجي حقن لاءِ آواز ٿارڻ جي ڏوھھ ۾ گم ڪيو وڃي ٿو ۽ ان بعد ڪيترن ئي اھڙن گم ڪيلن جا لاش ملن ٿا. رياست جو اھڙو رويو شدت پسندي کي ھٿي ڏئي رھيو آھي.جنھن جا سماج تي ناڪاري اثر پوڻ لازمي آھي.
گڏوگڏ ملڪ جي عدليھ مان اھا اميد آھي تھ ھن بنيادي انساني حقن جي معاملي کي حل ڪندي ۽ اختيارين کان اھو قبول ڪرائيندي تھ اھڙو عمل ھنن جو وڏو ڏوھ آھي. ھن وقت ملڪ جي مٿان ان ڪاري داغ کي لاھڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي.جئين قانون تي عمل ڪرڻ جو رستو نڪري سگھي ۽ ان جو ڪو بھتر حل پڻ نڪري سگھي. تعلقي ميرپور بٺوري جي اسڪولن مان ٿيندڙ چورين ڪير روڪرائيندو ؟
سنڌ ۾ تھ اڪثر سرڪار ادارا ۽ کاتا لاوارث ئي آھن پر ڪجھه وقت کان تعلقي ميرپور بٺوري جي مختلف اسڪولن مان پکن ۽ ٻئي سامان سرڙي جي چورين جون دانھون اچي رھيون آھن.جنھن ڪري پڙھائي جو عمل متاثر ٿئي ٿو.اھو وڏو الميو آھي تھ تعليم واري کاتي کي ڪا گھڻي اھميت حاصل نھ آھي،جنھن ڪري ان پاسي لاڳاپيل آفيسر پڻ ڪو گھڻو ڌيان ڏيڻ نٿا چاھين.اھو ضرور ھوندو تھ اتي انھن اسڪولن تي سرڪاري کاتن ۾ چوڪيدار بھ مقرر ھوندا پر ان ھوندي چورين ٿين ٿيون.ڪي اھڙا بھ اسڪولن آھن جن تي چوڪيدار مقامي نھ ھئڻ ڪري اھي پنھنجي ڊيوٽي ۾ ڪوتاھي ڪن ٿا.
اسان جي لاڳاپيل اداري جي اختيارين ۽ وڏي وزير کي گذارش آھي تھ ھن اھم معاملي جو نوٽيس ورتو وڃي ۽ ان جو بھتر حل ڳوليو وڃي،گڏوگڏ مقامي اسڪولن جي انتظاميھ ۽ سماجي ڌرين کي ان جي جوڳي حل جي لاءِ پوليس ۽ چوڪيدار کي پابند ڪيو وڃي تھ جئين اسڪولن مان اھڙي قسم جي ٿيندڙ چورين جي روڪٿام ممڪن ٿي سگھي.
