اسلام آباد جي هڪ عدالت ڪجهه ڏينهن اڳ ٻن ڇوڪرين کي چيڀاٽي ماريندڙ نوجوان کي آزاد ڪري ڇڏيو آهي. هن سورنهن ورهين جي نوجوان پنهنجي قيمتي ايس يو وي گاڏي سان اسڪوٽر تي ويندڙ ٻن نوجوان ڇوڪرين کي ٽڪر هڻي ماري ڇڏيو ۽ واقعي واري هنڌ تان ڀڄي ويو هو. هي نوجوان اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي هڪ جج جو پٽ آهي ۽ ساڳيءَ جج جي مهانگي گاڏي هلائي رهيو هو. ملڪ ۾ ڪنهن کي به هن فيصلي تي حيرت نه ٿيندي. حقيقت ۾ ملڪ جي ”انصاف جي نظام“ کان اهڙي ئي فيصلي جي اميد ڪئي پئي وئي. غريب خاندانن جي نوجوان ڌيئرن جي موت اهڙو سانحو ڪونه هو، جو عرش جا مينار ٻري پون. دولت ۽ اختيار ۾ اهڙي طاقت هوندي آهي، جو اها ماءُ پيءُ جي محبت کي بازار ۾ رکي ان جي قيمت لڳائڻ جي سگهه رکي ٿي. ملڪ ۾ اهو پنهنجي نوعيت جو اڪيلو واقعو ڪونه آهي. ماضي ۾ اهڙن ڪيترن ئي ڏوهن کان پوءِ قاتل خون بها يا ديت جي قانونن جو سهارو وٺي سزا کان بچي ويا آهن ۽ ٻيهر قيمتي گاڏين ۾ گهمي معصوم ماڻهن کي ڪيڙن ماڪوڙن جهڙو سمجهڻ جو پروانو حاصل ڪري چڪا آهن. البت سياست ۾ شفافيت جي دعوائن واري جوش ڀري ماحول ۾ هڪ لمحي لاءِ اهو سوچڻ ضروري بڻجي وڃي ٿو ته جيڪڏهن اهو ئي انصاف آهي ته پوءِ ناانصافي ۽ ظلم کي ڇا چيو وڃي؟
هڪ بااثر جج ۽ دولت مند ماڻهو ته پنهنجي پٽ جي جان بخشي لاءِ لکين يا ڪروڙين رپيا ڏئي انصاف جون گهرجون پوريون ڪري سگهي ٿو، پر جيڪڏهن اها ساڳي غلطي ڪنهن غريب جي پٽ کان ٿي وڃي ته ڇا سندس اولاد رڳو بينڪ اڪائونٽ ۾ دولت نه هجڻ سبب جيل ۾ سڙندي رهندي؟ ملڪ ۾ ٻين شرعي قانونن وانگر ديت جا قانون به بغير ڪنهن سنجيده تحقيق ۽ بدلجندڙ حالتن جي گهرجن کي نظر ۾ رکڻ کانسواءِ متعارف ڪرايا ويا هئا، رڳو عوام کي جذباتي طور تي ”اسلام پسند“ بڻائڻ جي نالي تي. ملڪ جي اشرافيه ان مان ڀرپور فائدو حاصل ڪري رهي آهي، جڏهن ته اهي ئي ماڻهو پنهنجي گهرڀاتين جو رت ڏئي ان جي قيمت ادا ڪن ٿا، جن کي مذهب جي نالي تي گمراهه ڪري استحصال ۽ ناانصافي جا نوان معيار قائم ڪيا ويا آهن. بدقسمتي سان ملڪ جي عالمن ۽ مذهبي اڳواڻن هميشه اشرافيه ۽ بااثر طبقن جي مفادن جا چوڪيدار ٿي رهيا آهن، تنهنڪري شريعت جي اهڙي غير منصفاڻي استعمال بابت به کين ڪا ڳڻتي ناهي ٿيندي. ٻي صورت ۾ اها ڳالهھ سڀني جي سامهون آهي ته جنهن طرح توهين مذهب (بلاسفيمي) جي قانونن ۽ استحصالي گروهن جي ناجائز استعمال سبب سوين بيگناهن کي ڊگهيون سزائون مليون آهن، ساڳيءَ طرح ديت جي قانونن وسيلي طاقتور ماڻهن کي قتل جهڙي سنگين ڏوهه کان بچڻ جو رستو ڏنو ويو آهي. پر ملڪ جي ڪنهن مفتي يا ديني ماهر کي هن خامي ڏانهن اشارو ڪرڻ جي به ڪا ضرورت محسوس نٿي ٿئي. انصاف جي تقاضا اها آهي ته بلاسفيمي قانونن سان گڏ ديت جي قانونن جو به نئين سر جائزو ورتو وڃي ۽ انهن کي شريعت جي انصاف واري تصور موجب تبديل ڪيو وڃي، ته جيئن اهي قانون سماج ۾ ناانصافي ۽ طبقاتي ورڇ وڌائڻ جو هٿيار نه بڻجن.
ديت جي قانون جي لاڳو ٿيڻ کانسواءِ پڻ، سومر جي رات اسلام آباد جي ڪائونسل آف آرٽس ويجهو پيش آيل هن سانحي بابت ڪيترائي سوال اڃا جواب طلب آهن. پر جيئن ته سوشل ميڊيا ۽ بحث مباحثن ۾ رڳو ڇوڪرين جي دل ڏکوئيندڙ موت تي ڌيان ڏنو ويو، تنهنڪري مظلوم مقتولن جي وارثن کان معافي نامن تي صحيون ڪرائي بحث کي ختم ڪرڻ ۽ قاتل کي آزاد ڪرائڻ کي ترجيح ڏني وئي. هن شور ۾ ٻيا بنيادي ۽ اهم سوال دٻجي ويا. هاڻي جج صاحب جو پٽ پنهنجي آرامده گهر موٽي سگهي ٿو، تنهنڪري سڀ لاڳاپيل سوال بي معنيٰ بڻجي ويندا. (حالانڪه شايد اهو سچ ڪڏهن به ظاهر نه ٿيندو ته هن سانحي جو جوابدار واقعي گذريل چار ڏينهن پوليس جي حراست ۾ رهيو يا کيس ڪنهن شاندار گيسٽ هائوس ۾ رکيو ويو هو.) قانون لاڳو ڪندڙ، اخلاق جو درس ڏيڻ وارا يا سياست ۾ شفافيت ۽ برابري آڻڻ جا دعويدار ڪنهن به طبقي کي اهي سوال اٿارڻ ۽ انهن جا جواب ڳولڻ جي ضرورت محسوس نه ٿيندي. پر رڳو حڪمرانن ۽ اشرافيه جي بي حسي سبب انهن سوالن کي نظرانداز نٿو ڪري سگهجي؛ بلڪه انهن کي رڪارڊ تي آڻڻ ۽ جواب گهرڻ ضروري آهي. ڪو به ڏوهه ڪيترو به ننڍو هجي ۽ ان ۾ ملوث ماڻهو ڪيترو به وڏو هجي، ان کي جوابده بڻايو وڃي. سڀ کان پهريون سوال انهيءَ جج بابت آهي، جنهن جو نابالغ پٽ سندس قيمتي گاڏي هلائي رهيو هو. ٻار ته ننڍڙو ۽ ناسمجهدار هو، پر ڪروڙين رپين جي گاڏي هلائڻ جي اجازت ڏيڻ واري پيءُ تي به ڪو فرد جرم لڳندو يا هو رڳو ان ڪري بيقصور سمجهيو ويندو، جو هو هاءِ ڪورٽ جو جج آهي؟ هن ڇوڪري غريب خاندانن جون ٻه معصوم ڌيئرون ماري ڇڏيون. مجبور ماءُ پيءُ هن ڏوهه تي کيس معاف به ڪري ڇڏيو، پر بنا لائسنس بي احتياطيءَ سان گاڏي هلائڻ، ڊرائيونگ دوران وڊيو ٺاهڻ ۽ حادثي بعد واقعي واري هنڌ تان ڀڄي وڃڻ جا ڏوهه ديت ڏيڻ سان ختم نه ٿيندا. ڇا رياست انهن ڏوهن جو حساب وٺندي؟
پوليس هن ڏوهه ۾ ملوث اعليٰ عدليه جي نابالغ پٽ کي حادثي کان پوءِ هڪ نجي اسپتال مان گرفتار ڪيو، جتي کيس چيڪ اپ لاءِ آندو ويو هو. يعني سندس پيءُ سميت پورو خاندان هن حادثي کي نظرانداز ڪرڻ ۽ فوت ٿيل ڇوڪرين کان لاپرواهي ڪرڻ جي ڏوهه ۾ شامل رهيو. قانون جو محافظ جج صاحب پنهنجي پٽ کي پوليس حوالي ڪرڻ بدران اسپتال وٺي آيو ۽ نه ئي هن اها زحمت ڪئي جو حادثي جو شڪار بڻيل ڇوڪرين جي خبر وٺي. البته جڏهن پوليس پٽ کي گرفتار ڪيو ۽ هڪ مجسٽريٽ کيس چار ڏينهن جي ريمانڊ تي ڏئي ڇڏيو، تڏهن ڪنهن نه ڪنهن طرح مجبور ۽ لاچار خاندانن کي معافي ناما لکڻ تي راضي ڪيو ويو ۽ اڄ عدالت مان پٽ کي آزاد ڪرايو ويو. جج جي ان مجرماڻي غفلت مان اهو سوال به پيدا ٿئي ٿو ته جيڪو شخص کلي نظر ايندڙ ڏوهه جي پرده پوشي ڪرڻ ۾ شرم محسوس نٿو ڪري، اهو جج جي ڪرسي تي ويهي ڪهڙو انصاف ڪندو هوندو؟ اهڙي عدليه تي عوام جو اعتماد آخر ڇو ۽ ڪيئن بحال ٿيندو؟
اشرافيه جي اولاد هٿان غريب ماڻهن جو قتل ڪو پهريون واقعو ناهي، جيڪو وساريو پيو وڃي ۽ جنهن طريقي سان ڪجهه ڏينهن اندر ٻن انسانن جي قاتل کي آزاد ڪرايو ويو آهي، ان مان پڪ سان چئي سگهجي ٿو ته اهو آخري واقعو به نه هوندو. ڇا اسان جي عدليه ۽ ان جا معزز ميمبر هن صورتحال تي غور ڪندا ته جڏهن سندن پنهنجا ٻار ڏوهن ۾ ملوث ٿين ۽ قانوني جواز تي آزاد ٿي وڃن، تڏهن سڀني لاءِ تيز ۽ سستو انصاف مهيا ڪرڻ جون ڳالهيون ڪيئن قبول جوڳيون رهنديون؟ سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس کي هن سڄي معاملي جو نوٽيس وٺڻ گهرجي ۽ جيڪڏهن ممڪن هجي ته سپريم جوڊيشل ڪائونسل ذريعي اهڙن ججن کان عدليه کي صاف ڪيو وڃي. هي آزادي قصاص جي قانون تحت ٿي آهي، پر مقرر ڪيل طريقي موجب رڳو اها خبر سامهون آڻڻ ڏني وئي آهي ته فوت ٿيل ڇوڪرين جي والدين عدالت ۾ اچي جوابدار کي معاف ڪرڻ جو اقرار ڪيو ۽ مجسٽريٽ بنا ڪنهن بحث جي کيس ڇڏي ڏنو. اهو نه ٻڌايو ويو ته هن نام نهاد ’معافي‘ لاءِ جج صاحب مقتول ڇوڪرين جي خاندان کي ڪيترو معاوضو ڏنو. ڇا ديت وٺي قتل معاف ڪرائڻ ۾ ديت جي رقم ۽ ٻيون شرطون عوام جي سامهون نه اچڻ گهرجن؟ گهٽ ۾ گهٽ اها ته خبر پوي ته هن ملڪ جي اشرافيه جي نظر ۾ هڪ غريب جي زندگيءَ جي قيمت آخر ڪيتري لڳائي وئي آهي؟
حقيقت ۾ ملڪ جي ”انصاف جي نظام“ کان اهڙي ئي فيصلي جي اميد ڪئي پئي وئي. غريب خاندانن جي نوجوان ڌيئرن جي موت اهڙو سانحو ڪونه هو، جو عرش جا مينار ٻري پون. دولت ۽ اختيار ۾ اهڙي طاقت هوندي آهي، جو اها ماءُ پيءُ جي محبت کي بازار ۾ رکي ان جي قيمت لڳائڻ جي سگهه رکي ٿي. ملڪ ۾ اهو پنهنجي نوعيت جو اڪيلو واقعو ڪونه آهي. ماضي ۾ اهڙن ڪيترن ئي ڏوهن کان پوءِ قاتل خون بها يا ديت جي قانونن جو سهارو وٺي سزا کان بچي ويا آهن ۽ ٻيهر قيمتي گاڏين ۾ گهمي معصوم ماڻهن کي ڪيڙن ماڪوڙن جهڙو سمجهڻ جو پروانو حاصل ڪري چڪا آهن. البت سياست ۾ شفافيت جي دعوائن واري جوش ڀري ماحول ۾ هڪ لمحي لاءِ اهو سوچڻ ضروري بڻجي وڃي ٿو ته جيڪڏهن اهو ئي انصاف آهي ته پوءِ ناانصافي ۽ ظلم کي ڇا چيو وڃي؟
