غير معمولي مھانگائي ۾ پيٽرول اگھن ۾ ٿيل معمولي گھٽتائي

ملڪ ۾ ھن غيرمعمولي مھانگائي واري دور ۾ نگران حڪومت سخاوت جو مظاھرو ڪندي، پيٽرول ۽ ڊيزل جي قيمتن ۾ معمولي گھٽتائي ڪئي آھي.قيمتن وڌائڻ وقت تھ وڌيڪ وڌائي وڃي ٿي،پر گھٽ ڪرڻ وقت ان ۾ ”اٽي ۾ لوڻ“ برابري گھٽتائي ڪئي وڃي ٿي.جنھن سان ھن خوفناڪ مھانگائي ۾ عوام جي معاشي دٻاءَ ۾ ڪنھن بھ طرح ڪا ڪمي نھ ايندي.

وفاقي حڪومت  پيٽرول جي قيمت ۾ 8 رپيا في ليٽر ۽  ڊيزل جي قيمت ۾ 11 رپيا في ليٽر گهٽتائي ڪئي آهي.پڌرائي موجب لائيٽ ڊيزل جي قيمت ۾ 7 رپيا 77 پئسا، گاسليٽ 7 رپيا 53 پئسا في ليٽر سستو ڪيو ويو آهي.پيٽرول جي نئين قيمت 323 رپيا 38 پئسا ۽ ڊيزل جي نئين قيمت 318 رپيا 18 پئسا في ليٽر مقرر ڪئي وئي آهي.نگران سيٽ اپ مان عوام کي ڪا گھڻي اميد تھ نھ آھي ويتر ھن حڪومت تھ ماڻھن کي وڌيڪ مايوس ڪري ڇڏيو آھي.جنھن ڪري ھن وقت تائين ڪنھن بھ شعبي ۾ ڪا بھتر ڪارڪردگيءَ نظر نھ پئي اچي.

سنڌ ۾ مھانگائي تي ڪنٽرول نھ ٿيو آھي.چورين ڦرن جا واقعا جئين جو تئين جاري آھن.حڪومت اسمگلنگ کي روڪڻ جو فيصلو ڪيو آھي ۽ ميڊيا ۾ ان تي ٿيندڙ عمل جو بھ ذڪر ٿي رھيو آھي پر سوال اھو آھي تھ  عوام کي ڪھڙو رليف ملي رھيو آھي ؟عوام کي رليف ڏيڻ ھن حڪومت جي اوليت ۾ بھ شامل  ئي ناھي.ماڻھو  تھ ھن بدامني ۽ مھانگائي ۾ چاھين ٿا تھ امن بحال ھجي، تڏھن پڻ  اھي ڪنھن نھ ڪنھن طريقي سان پنھنجو پورھيو ڪري پيٽ گذر ڪري  سگھن ٿا ۽ پر ھن وقت تائين حڪومت ڪنھن بھ سطح تي عوام کي ڪنھن بھ طرح جو ڪو فائدو نھ ڏنو آھي.

ملڪ ۾ مھانگائي جي شرح ھن وقت سرڪار طور تي تھ 30 سيڪڙو ڄاڻائي پئي وڃي پر ماھرن جو چوڻ آھي تھ اھا 40 سيڪڙو تائين پھچي وئي آھي، اھڙي ريت بي روزگاري جي شرح ھن وقت 10 سيڪڙو آھي.جنھن جو مطلب آھي تھ ھر ڏھون ماڻھون بيروزگار آھي.اھڙي سماجي حالت سان گڏ وڌندڙ  بدامني ۽ دھشتگردي جا واقعا وري عوام ۾ نئين سر سان بي يقيني کي ھٿي  ڏئي رھيا آھن.

سماجي علمن جي ماھرن جو چوڻ آھي تھ معاشري ۾ ٿيندڙ سموري چرپر سماجي اسٽرڪچر ۽ سوشل لائف تي اثر وجھي ٿي،اھو ئي سبب آھي جو ھن وقت ملڪ مان ڪافي ماڻھو ٻاھرين ملڪن ڏانھن وڃي رھيا آھن.جنھن جو اھو ئي مطلب آھي تھ عام شھري کي ھتي پنھنجو مستقبل غير محفوظ محسوس ٿي رھيو آھي.

سنڌ ۾ اھا ئي ڪيفيت موجود آھي.ان ھوندي عام ماڻھو جي ڪنھن بھ معاملي کي نگران حڪومت جي وزير يا انھن جا مقرر ڪيل ڪامورا ڪو رليف ڏيڻ ۾ ناڪام نظر اچي رھيا آھن.دنيا جي ڪنھن بھ سماج ۾ اھڙي نوعيت جي مسئلن کي حل ڪرڻ جي لاءِ اوليت ڏني ويندي آھي.ماڻھن جا مسئلا ٻڌا ۽ انھن کي حل ڪيو ويندو آھي پر ھتي عام ماڻھو ھر گذرندڙ  ڏينھن سان گڏ وڌيڪ مسئلن ۾ دٻجي رھيو آھي.

حڪومت کي سنڌ ۾ جاري مھانگائي کي روڪڻ جي لاءِ پڻ جوڳا قدم کڻڻ گھرجن.جئين ماڻھن کي ڪو رليف ملي سگھي.حڪومت کي حالتن کي بھتر ڪرڻ ۽ عوام کي رليف ڏيڻ جي لاءِ قدم کڻڻ گھرجن.جئين حڪومت ۽ عوام وچ ۾ نظر ايندڙ فرق مٽجي سگھي.عوام ۾ اھو احساس پيدا ٿئي تھ انھن کي ھن حڪومت مان ڪو تھ فائدو مليو آھي.

 

• فاطمه ڦرڙو ڪيس جي ثبوت ڊاھڻ جي ڪوشش

 

سنڌ ۾ ھڪ ھاءِ پرفائيل ڪيس جي تازي صورتحال مان ائين محسوس ٿي رھيو آھي تھ ان جي جاچ ڪندڙ سرڪاري ادارو ان ڪيس کي لوڙھي رھيو آھي.ڪجھھ وقت کان ميڊيا ۾ ھڪ معصوم ٻارڙي فاطمھ ڦرڙو سان ٿيل زيادتيءَ ۽ ان بعد قتل جي واقعي جتي سموري سنڌ کي ڌوڏي ڇڏيو ھو اتي سنڌ ۾ پيراڻين گادين ۾ ٿيندڙ غيرانساني ظلمن کي بھ وائکو ڪيو ھو.

اھو ڪيس ھن وقت بھ جاچ جي مرحلي ۾ آھي پر جيڪي خبرون اچي رھيو آھن، انھن مان مايوسي پکڙجي رھي آھي.جنھن موجب مک ملزم پير اسد شاھ جي حويلي مان هٿ ڪيل ڊجيٽل ويڊيو ريڪارڊ جي فرازنڪ رپورٽ مان ڪي به شاھديون نه ملي سگهيون. فرازنڪ ماهرن جي رپورٽ موجب  پوليس  کي ڊجيٽل فرانزڪ مان شاهديون نه ملي سگهيون آھن ڊي وي آر  پوليس کي هٿ اچڻ کان اڳ ئي، ان مان سموري ڊيٽا ڊليٽ ڪئي وئي هئي. جنهن سبب ڪو به مواد هٿ اچي نه سگهيو آھي.  ڊي وي آر مان ڊليٽ ڪيل ڊيٽا رڪوري نه ٿي سگهي، جوابدار اسد شاهه پنهنجي ليپ ٽاپ مان به سمورو رڪارڊ پڻ ڊليٽ ڪري ڇڏيو هو،جوابدار اسد شاهه پاران سندس موبائيل فون جي بار بار غلط ڪوڊ ٻڌائڻ سبب آءِ فون مڪمل لاڪ ٿي ويو.  ڪراچي مان  آءِ فون جو پن ڪوڊ کلي نه سگهيو آھي. فرانزڪ ماهرن موجب پن ڪوڊ کولڻ جي ڪوشش دوران سمورو رڪارڊ ختم به ٿي سگهي ٿو .اھو سمورو ڪم پوليس جو آھي پر ھن ملڪ ۾ اھڙا ”معجزا“ ٿيندا رھندا آھن، انڪري اھو سڀ ممڪن آھي.

جيئن تھ ھي معاملو اڃا جاچ ۾ آھي انڪري ان بابت ڪنھن بھ طرح جي ڪا حتمي راءِ نٿي جوڙي سگھجي پر تاحال سامھون آيل خبرن ۽ ڳاليھن مان اھو سمجھڻ ۾ ڪافي مدد ملي رھي آھي تھ ڪي قوتون اھڙيون آھن،جيڪي ھن ڪيس کي لوڙھي رھيون آھن.

ھي سڌو ڪيس ھو،جنھن ۾ جاچ ڪندڙ اداري ۽ ان جي عملدارن ھٿ سان ”ڪاريگري“ ڪري اھو سمورو رڪارڊ ضايع ڪيو آھي.جيتوڻيڪ اھڙي طرح سان رڪارڊ ضايع ڪرڻ جي عمل سان بھ اھو شڪ پڪ ۾ تبديل ٿي رھيو آھي تھ جيڪڏھن ڪنھن غيرقانوني عمل يا لاڳاپيل ڏوھ سان تلعق رکندڙ رڪارڊ انھن اليڪٽرانڪ ڊوائسز ۾ نھ ھئا تھ پوءِ آخر انھن کي مٽائڻ جي ڪھڙي ضرورت ھئي.اختيارين کي گھرجي تھ ھڪ مظلوم نياڻي سان ٿيل ظلم ۽ ان ڪيس ۾ مدد ڏيندڙ ثبوتن کي امڪاني طور تي مٽائڻ جي لاءِ عدالتي جاچ ڪرائي ھن نياڻي سان انصاف ڪيو وڃي.