ڇا توهان کي خبر آهي ته بجلي جي بلن تي لڳايل غيرمنصفاڻي ٽيڪس ۽ بجلي جي قيمتن ۾ اضافو پاڪستان جي آئين جي آرٽيڪل 3 ۽ 25 جي کليل ڀڃڪڙي آهي؟ ڇا توهان کي خبر آهي ته پرائيويٽ اسڪولن ۽ يونيورسٽين ۾ اوڳاڙيل ڳري في پاڪستان جي آئين جي آرٽيڪل 25A ۽ 37 جي ڀڃڪڙي آهي؟
ٿورن پاڪستاني شھرين کي ڄاڻ آھي ته اسلامي جمهوريه پاڪستان جو موجوده آئين پنهنجي شهرين کي ڪيترا ئي اھڙا حق ڏئي ٿو، جيڪي ناروي، سويڊن ۽ ڊنمارڪ جهڙين جمهوريتن ۾ تھ آھن پر آمريڪا ۽ برطانيه جهڙين سرمائيدار جمهوريتن ۾ ناهن. آئين جي آرٽيڪل 3 ۾ چيو ويو آهي ته رياست هر قسم جي استحصال جو خاتمو ڪندي ۽ هر ڪنهن کي ان جي محنت جي مطابق معاوضو ڏنو ويندو. آرٽيڪل 25 موجب سمورا شهري قانون جي نظر ۾ برابر آهن ۽ قانوني تحفظ جا ھڪجھڙا حقدار آهن.
آرٽيڪل 25 ۾ نه رڳو صنفي امتياز کان انڪار ڪيو ويو آھي،بلڪھ عورتن ۽ ٻارن جي حقن جو تحفظ ڪيو ويو آھي. 25A موجب رياست جو فرض آهي ته هو پنجن کان سورهن سالن جي هر ٻار لاءِ مفت تعليم جو بندوبست ڪري، آرٽيڪل 37 موجب رياست کي پٺتي پيل طبقن جي تعليمي ۽ معاشي حقن جو تحفظ ڪرڻو آھي ۽ گھٽ کان گھٽ وقت ۾ سڀني کي مفت ثانوي تعليم فراهم ڪرڻي آھي. ساڳئي آرٽيڪل ۾ اھو بھ قرار ڏنو ويو آھي ته هر ڪنهن لاءِ ميرٽ تي اعليٰ تعليم حاصل ڪرڻ کي ممڪن بڻايو ويندو ۽ سستو ۽ تڪڙو انصاف پڻ مھيا ڪيو ويندو. هي آئين 14 آگسٽ 1973ع تي اھو آئين لاڳو ٿيو ھو.
2023ع ۾ ان آئين جي نفاذ جا پنجاهه سال پورا ٿي ويا پر ان آئين ۾ پاڪستاني شهرين کي جيڪي حق ڏنل ھئا اھي ڪيڏانھن ويا ؟ سڀني کي خبر آهي ته پنجاهه سالن ۾ ڊگهي عرصي تائين فوجي ڊڪٽيٽرن هن آئين کي معطل ڪري رکيو ھو ۽ جڏهن آئين بحال ٿيو ته اقتدار جا بکيا سياستدان ان تي عمل ڪرڻ بدران پاڻ ۾ وڙهندا ۽ وچڙندا رھيا. عدليه کي ان آئين جي پاسداري ڪرڻي هئي، پر اعليٰ عدالتن جي ججن جي وڏي اڪثريت فوجي آمرن جي چمچاگيري ۽ مارشل لائن کي تحفظ ڏيندي رهي.
1973ع جي آئين جي ڀڃڪڙي ۾ اعليٰ عدالتن جا جج به ڪنهن کان پوئتي ناھن رهيا. اھي ججن، اعليٰ فوجي آفيسر۽ اعليٰ سرڪاري آفيسر جيڪي رياعتون حاصل ڪندا آهن، اهي آئين جي آرٽيڪل 25 جي مڪمل خلاف آهي.
انهن سڀني کي ملندڙ رياعتن جو بار بجلي ۽ گيس جي بلن ذريعي عام ماڻهن تي وڌو ويندو آھي. پاڪستان جو طبقاتي تعليمي نظام آئين جي آرٽيڪل 3 جي خلاف آهي. مهانگن انگلش ميڊيم اسڪولن ۾ عام پاڪستانين جا ٻار نٿا پڙهي سگهن. اهي اسڪول جنھن اشرافيه کي جنم ڏين ٿا، اها اشرافيه ھتي جي عوام تي حڪمراني ڪري ٿي،جنھن جا ٻار سستن اردو ميڊيم اسڪولن يا مذهبي مدرسن ۾ پڙهي ٿو. ڪابه حڪومت ان طبقاتي تعليم جي نظام کي ختم نٿي ڪري،ڇو ته انگلش ميڊيم اسڪول ۽ پرائيويٽ يونيورسٽيون هڪ ڪاروبار بڻجي چڪو آهن ۽ ان ڪاروبار سان لاڳاپيل ماڻهن جو پاليسي ساز ادارن ۾ تمام وڏو اثر رسوخ آهي. اهي سڀ مفاد پرست گروهه معاشي سڌارن جي نالي تي اھڙيون پاليسيون ٺاهين ٿا، جن جو مقصد صرف امير طبقي کي ملندڙ مراعات جو تحفظ ھوندو آهي.
پاڪستان جي آئين ۾ ڪيترائي اھڙا حق موجود آهن، جيڪي جيڪڏهن شهرين کي ملي وڃن ته رياست مضبوط ۽ ڪجهه گروهه ڪمزور ٿي ويندا، ان ڪري آئين تي عمل نه ٿو ٿئي. مثال طور آرٽيڪل 10 موجب جيڪڏهن ڪنهن شهري کي گرفتار ڪيو وڃي ته کيس 24 ڪلاڪن اندر کيس عدالت ۾ پيش ڪيو ويندو. جيڪڏهن آرٽيڪل 10 تي عمل ٿيڻ لڳي ته پوءِ رياستي ادارن کي پنھنجي شھرين کي کڻي غائب ڪرڻ ۾ ڏکيائي پيش ايندي.ان ڪري آرٽيڪل 10 پاڪستان ۾ غير موثر آهي. آرٽيڪل 38 موجب رياست پنهنجي شهرين کي خوراڪ، ڪپڙي لٽي، رهائش، تعليم ۽ طبي سهولتون فراهم ڪندي، آمدنيءَ ۾ موجود تفاوت گهٽ ڪندي ۽ وياج کي ختم ڪندي. آرٽيڪل 227 موجب پاڪستان ۾ لاڳو سمورن قانونن کي قرآن ۽ سنت جي تابع بڻايو ويندو. وفاقي شرعي عدالت پاڪستاني بئنڪن کي وياج کان پاڪ بئنڪنگ کي هٿي ڏيڻ جو حڪم ڏئي چڪي آهي پر ان فيصلي تي به عمل نٿو ٿئي. سپريم ڪورٽ جا جج ڪنھن سياستدان کي ذاتي پسند يا ناپسند جي بنياد تي نااهل قرار ڏيئي ڇڏين ٿا، ڪنهن کي آزاد ڪرڻ جي حڪم ڏيڻ کان به نٿا نٽائين، پر آئين جي انهن شقن تي عمل ڪرڻ ۾ دلچسپي نه ٿا رکن، جن جو سڌو سنئون واسطو عام ماڻھو جي حقن سان آھي.
آئين جي آرٽيڪل 5 موجب رياست سان وفاداري هر شهري جو فرض آهي ۽ آئين جي فرمانبرداري هر شهري تي لازمي آهي. جڏهن ان آئين کان بغاوت ڪندڙ فوجي آمر جنرل پرويز مشرف کي ھڪ ججج سزا ٻڌائي ٿو، ته عمران خان جي حڪومت ان جج کي پاگل قرار ڏئي ٿي ڇڏي۽ پوءِ ڪجهه ٻيا جج ان ڊڪٽيٽر کي رليف ڏئي ترقيون حاصل ڪن ٿا.ستم ظريفي ڏسو تھ آئيني ٽوڙيندڙ آمر کي سزا ڏيڻ تي عمران خان ۽ جنرل قمر جاويد باجوا ۾ ڪو به اختلاف نٿو ٿئي.
مسلم ليگ ن ۽ پيپلز پارٽي به آئينڻ ٽوڙيندڙ ڊڪٽيٽر کي سزا ڏيارڻ تي زور نٿيون ڀرين.بلڪھ دڪٽيٽر کي ساز کان بچائيندڙ جنرل قمر جاويد باجوه جي ساراهه ڪرڻ ۾ ڪا ڪسر نٿيون ڇڏين. انهن سڀني جا اختلاف پنهنجي ذاتي مفادن تي ٿين ٿا.انهن مان ڪنهن جو به مسئلو پاڪستان جو آئين نھ آهي. اڄڪلهه اهو بحث هلي رهيو آهي ته ايندڙ عام چونڊون ڪڏهن ڪرايون وينديون ؟ ان معاملي تي آئين جو آرٽيڪل 224 بلڪل واضح آهي. قومي اسيمبلي ٽٽڻ کانپوءِ 90 ڏينهن اندر چونڊون ڪرائڻ آئيني گھرج آهي. اليڪشن ڪميشن نئين تڪبندين جي نالي تي چونڊون ملتوي ڪرڻ چاهي ٿي، پر ان ملتوي ڪرڻ جي پويان جيڪا سوچ آھي اھا پاڪستان جي آئين کي آهستي آهستي غير موثر بڻائڻ آهي.
پهرين پنجاب ۽ خيبرپختونخواهه ۾ اسيمبلين ٽوڙڻ کانپوءِ 90 ڏينهن اندر چونڊون نه ٿيون، جيڪڏهن عام چونڊون بھ 90 ڏينهن نٿيون ٿين ته 1973ع جي آئين جي دشمنن وٽ اهو دليل اچي ويندو ته هي آئين پنهنجو دفاع نٿو ڪري سگهي. تنهن ڪري هن آئين کي بدلايو وڃي. 2022 ۾ مسلم ليگ (ن) ۽ پيپلز پارٽي وارا سان کي چوندا ھئا ته عمران خان پاڪستان ۾ صدارتي نظام آڻڻ چاهي ٿو، ان ڪري کيس هٽائڻ ضروري آهي. توهان کيس هٽائي ڇڏيو.جيل ڀيڙو ڪري ڇڏيو، پر هاڻي جيڪڏهن هن آئين تي عملدرآمد نٿو ٿئي ته ذميوار ڪير آهي؟ بجلي جي بلن خلاف احتجاج ڪندڙ عام پاڪستاني ياد رکو تھ 1973ع جي آئين ۾، عوام کي سستي تعليم، مفت طبي سهولتون، رهائش ۽ خوراڪ سميت گھڻائي حق ڏنا ويا آهن. انهن کان رڳو بجلي سستي ناھي ڪرائڻي پر ان مراعات يافته طبقي جي غلاميءَ مان نجات حاصل ڪرڻي آهي، جيڪو ملڪ جي آئين کي آهستي آهستي کي غير موثر بڻائي رهيو آهي. اهو دوکيباز طبقو پنهنجي گروهي مفادن کي قومي مفادن جو نالو ڏئي ٿو، ان آئين دشمن طبقي جي شڪست ئي پاڪستان جي فتح آهي.
