27 هين آئيني ترميم جي ذريعي جيڪي مقصد حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي پئي وڃي ٿي، سي نه رڳو آئين جي روح خلاف آهن، پر خاص طور تي صوبائي خودمختياري، مالي آزادي ۽ جمهوريت لاءِ به تباهه ڪن ثابت ٿي سگهن ٿا. هن ترميم جو بنيادي مقصد ملڪ ۾ هڪ اهڙو هائبرڊ نظام آئين جي تحفظ هيٺ آڻڻ آهي، جيڪو عملي طور تي غير جمهوري، غير آئينِي ۽ عوامي حقن جي ابتڙ هوندو. هيءَ ترميم انهن قوتن لاءِ راهه هموار ڪندي، جيڪي جمهوريت جي بدران حڪمرانيءَ جو حق اسٽيبلشمينٽ يا غير منتخب ادارن وٽ رکڻ چاهين ٿيون.
هيءَ ترميم هيٺين مقصدن لاءِ استعمال ٿي سگهي ٿي:
ملڪ ۾ هلندڙ هائبرڊ نظام کي آئيني تحفظ ڏيڻ، جيئن غير جمهوري قوتن کي مستقل قانوني جواز ملي وڃي. اين ايف سي ايوارڊ ۾ صوبن جي مالي حصي بابت جيڪو آئيني تحفظ موجود آهي، ان کي ختم ڪرڻ، ۽ صوبن جي آمدنيءَ ۾ وفاق جو حصو وڌائڻ. ملڪي معاملن ۾ فوجي قيادت جي ڪردار کي وڌيڪ مضبوط ۽ آئيني تحفظ هيٺ آڻڻ. فوجي، انتظامي يا ٻين خدمتن جي سربراهن جي مدت ملازمت ۾ واڌارو ڪرڻ ۽ ان کي به آئيني تحفظ ڏيڻ. عدليه کي ڪمزور ڪرڻ لاءِ هڪ خصوصي وفاقي عدالت قائم ڪرڻ، جنهن ۾ حڪومت يا اسٽيبلشمينٽ جي مرضيءَ وارا جج ڀرتي ڪيا وڃن.
18هين ترميم کان پوءِ جيڪا صوبائي خودمختياري آئين ۾ تسليم ٿيل آهي، ان کي ڪمزور ڪرڻ يا مڪمل طور ختم ڪرڻ. ايگزيڪيوٽو مجسٽرسي جي بحالي، جنهن سان عدليه ۽ انتظاميا جي وڇوٽي ختم ٿي ويندي، ۽ نوآبادياتي دور واري مجسٽرسي نظام کي ٻيهر بحال ڪري سياسي مخالفت کي دٻائڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو.
وفاقي حڪومت کي صوبن جي اختيارن تي سڌو قانون سازي ڪرڻ ۽ ناياب زميني معدنيات، زمينن، ساحلي پٽي ۽ ٻين قدرتي وسيلن کي صوبن کان وٺي وفاق جي ڪنٽرول ۾ آڻڻ جو حق ڏيڻ. تعليم کي مرڪزيت واري نصاب هيٺ آڻڻ، جيئن فڪر ۽ بيانيي تي ڪنٽرول حاصل ڪري سگهجي جيڪو هر آمر يا غير جمهوري نظام جو خواب رهيو آهي.
هيءَ ترميم عملي طور تي آئين جي توازن کي تهس نهس ڪري ڇڏيندي. ان جا اثر رڳو سياسي نه، پر سماجي ۽ معاشي به هوندا. صوبن جا مالي حق ختم ٿيندا، خودمختياري هٿان ويندي، جمهوريت ڪمزور ٿيندي، ۽ عوام جي بالادستيءَ جي جاءِ تي حڪومتي ۽ اسٽيبلشمينٽ جي بالادستي قائم ٿي ويندي.
هميشه وانگر، سنڌ ۽ پيپلز پارٽي جي حڪومت پنهنجن تنگ نظر مفادن، يعني طاقت ۽ دولت، لاءِ پنهنجي آقائن جي گاڏيءَ ۾ چڙهڻ لاءِ تيار نظر اچي ٿي. سنڌ، جيڪا 18هين ترميم کان پوءِ ڪجهه درجي تائين پنهنجي وسيلن ۽ فيصلا سازيءَ ۾ بااختيار ٿي هئي، هاڻي ٻيهر وفاقي ڪنٽرول هيٺ ايندي.
جيڪڏهن هيءَ ترميم لاڳو ٿي، ته اها نه رڳو آئين جي وفاقي ڍانچي کي نقصان پهچائيندي، پر سنڌ، بلوچستان ۽ ٻين صوبن جي وسيلن کي به وفاقي مرڪز جي ڪنٽرول ۾ ڏئي ڇڏيندي. ان سان گڏ ناياب زميني معدنيات، ساحلي پٽي، ۽ زمينن تي به وفاق جو قبضو وڌي ويندو جيڪو اصل ۾ صوبائي وسيلن جي لٽمار هوندي. اهڙي آئيني تبديلي بنيادي حقن، صوبائي خودمختياري، ۽ جمهوريت لاءِ مڪمل طور تي تباهه ڪن آهي. هيءَ ترميم عوامي بالادستيءَ جي جاءِ تي ادارتي بالادستي قائم ڪندي.
جيتوڻيڪ اهڙيون ترميمون ظاهر ۾ قانوني زبان ۾ پيش ڪيون وڃن ٿيون، پر ان جو باطني مقصد وفاقيت کي ڪمزور ڪرڻ، ۽ ملڪ کي هڪ مرڪزي حڪمرانيءَ جي نظام ۾ تبديل ڪرڻ آهي، جتي سڀ ڪجهه ڪجهه مخصوص قوتن جي هٿ ۾ اچي وڃي. جيڪڏهن سنڌ ۽ ٻين صوبن جا ماڻهو، سياسي ڌريون ۽ سول سوسائٽي گڏجي هن قدمن جي مزاحمت نه ڪندا، ته سنڌ جو سياسي، معاشي ۽ وسيلاتي مستقبل خطري ۾ پئجي ويندو. جيستائين اسان گڏجي هن شيطاني قدم جي مزاحمت نٿا ڪريون، خاص طور تي سنڌ جو مستقبل برباد ٿيڻ کان بچي نٿو سگهي!
