مذھب کي ذاتي مفادن لاءِ استعمال ڪرڻ انتھا پسندي جي ٻرندڙ باھ ۾ تيل ھارڻ برابر آھي. اھا پريڪٽس پاڻ وٽ ننڍي کنڊ ۾ سياسي مفادن لاءِ شروع ٿي ۽ ورھاڱي جهڙي وڏي حادثي کان پوءِ به نه رڪجي. ان عمل جي باقيات ضياءَ ثابت ٿيو، جنھن انتھا پسندي پروگرام کي ھٿي وٺرائي، مذھبيت جي بنياد تي ڪي پراجيڪٽ آڻي گھڻ مذھبي ۽ گھڻ قومي ملڪ تي مڙھي ڇڏيا. نتيجو اھو وڃي نڪتو آھي جو بنيادي برابري جا حق ته پري رھيا پر اقليتن کان گهٽ ۾ گهٽ گهربل اظهار جي آزادي به مڪمل کسجي چڪي آھي.
ٻه قومي نظريي يعني مذھبن جي بنياد تي ٿيندڙ ننڍي کنڊ جي ورهاڱي جي مخالفت ڪندڙ ڀڳت سنگھه جي جنم ڀومي جڙانوالا، فيصل آباد ۾ مذھبي جنونيت جو واقعو، جنھن ۾ ڪليسائن سميت عيسائي برادري جي گھرن، ڪاروباري مرڪزن ۽ قبرستانن کي ساڙي، ڀڃ ڊاھ ڪئي وئي. اھڙي شدت پسنداڻي عمل سان مذھبن جي اخلاقي ۽ انساني ھم آھنگي جي تعليم ڏيندڙ ٺيڪيدارن تي سواليه نشان ته ليڪجي ئي ٿو پر قانون، آئين ۽ شرعي ڪورٽ تي پڻ سوال اٿي ٿو. ھڪ پاسي آئين ۾ ڪيل برابري جي ڳالهھ ته ٻئي پاسي غيرمسلم ڪميونٽي کي اقليت ڪوٺڻ کليو آئيني ۽ قانوني تضاد آھي. آئيني برابري ڇا اھو يقيني بڻائي سگھي ٿي ته مسيحي عبادت گاھن ۽ پاڪ ڪتابن کي مذھب جي آڙ ۾ ڏنل باھيون شرعي ڪورٽن ۽ آئين کي باھيون ڏيڻ برابر سمجھيو ويندو؟ ڇا اھو ممڪن آھي ته پاڪستاني جھنڊي جي سفيد حصي کي لڳل باھ جو ڪو جوڳو ۽ دائمي ازالو نڪري؟ يقينن ائين قطعن ممڪن نظر نه ٿو اچي ڇو جو اقليتن کي آئيني حق يا ته محدود آهن يا کين حاصل نه آهن.
جڙانوالا واقعو ھجي يا ڪو ٻيو ان نوعيت جو واقعو رياست تي اھا ذميداري سختي سان لاڳو ٿئي ٿي ته سڀ کان اول رياستي آئين ۾ لکيل ھيٺين قانونن؛ آرٽيڪل 14 (ھر پاڪستاني جي عزت، گھر ۽ سندس پرائيويسي جو تحفظ سندس بنيادي انساني حق آھي)، آرٽيڪل 20 (ڪنھن به مذھب کي مڃڻ، ان تي عمل ڪرڻ ۽ ان جي تبليغ ڪرڻ جو بنيادي حق ڏئي ٿو)، آرٽيڪل 23، 24 (شھرين جي مال ملڪيت ۽ ان جي تحفظ کي پڻ بنيادي انساني حقوق قرار ڏين ٿا)، آرٽيڪل 25 (سڀني شھرين کي بغير ڪنھن ذات، پات، رنگ، نسل، قوم، جنس، مذھب جي فرق جي برابري جو حق ڏئي ٿو)، پاڪستان پينل ڪوڊ جي سيڪشن 295، ۽ 295A- ڪنھن به مذھب ۽ مذھبي جڳھن کي نقصان پڄائڻ، يا مذھبي احساسن کي ڇيھو رسائڻ جرم آھي، جنھن جي سزا ٻه سال کان وٺي ڏھ سال قيد تائين آھي، ۽ پي.پي.سي جي سيڪشن 297 (جيڪو قبرستانن جي عصمت دري ڪرڻ جي سزا ھڪ سال قيد ڏئي ٿو)، تي جيئن جو تيئن غيرجانبدارانه طور عمل ڪرائي. ان کان پوءِ رياست تي گھربل قانوني ۽ آئيني سڌارا آڻڻ جي ذميداري لاڳو ٿي ٿي جنھن جي اشد ضرورت پڻ آھي. ڇو جو انتھا پسندي پروگرام خلاف ڪنھن جوڳي عملي آئيني ۽ قانوني حڪمتِ عملي کان سوا فقط ڄاڻايل مخصوص سزائون ڏيڻ سان اھڙن واقعن جو ورجاءُ رڪجڻ ممڪن نٿو لڳي. ڀڳت سنگھه چيو ھو ته: ”جيڪڏھن ھي خطو مذھب جي نالي تي ورهايو ويو ته نفرت جي باھ وسائيندي ايندڙ نسلن جي چيلهھ چٻي ٿي پوندي“
ڏٺو وڃي ته پاڪستان ۾ مذھب جي آڙ ۾ ساڳي ورهاست ڪورٽن ۾ به ڪئي وئي. 1980ع ۾ جنرل ضياءُ الحق پنهنجي فوجي آمريت جي دوران وفاقي شريعت ڪورٽ قائم ڪئي، جيڪا آئين جي آرٽيڪل 203 (C ) مطابق اَٺ مسلمان ججن (جن ما ٽي لازمي طور مذهبي عالم ۽ ڄاڻو هجن) تي مشتمل هوندي آهي جن جي مقرري آرٽيڪل 175ـA تحت ٿئي ٿي. وفاقي شريعت ڪورٽ جو بنيادي ڪم اسلامي شرعي معاملا طئي ۽ حل ڪرڻ سميت پارلياماني قانونسازي تي پڻ اک رکڻ آهي ته جيئن ڪو قانون اسلام مخالف نه ھجي. وفاقي شريعت ڪورٽ کي ان بنياد تي ساراهي سگهجي ٿو ته اظهار جِي آزادي جي آڙ ۾ ڪير به ڪنهن جي عقيدي يا يقين کي ڪوبه ڇيهو نه ٿو رسائي سگهي. پر ان ڳالهه کي قطعي نه ٿو ساراهي سگهجي ته قانون ذريعي فقط مخصوص طبقي يا فڪر جو دفاع ڪجي ۽ ٻين فڪرن يا مذهبن کي نظرانداز ڪري غيرجمهوري حالتون پيدا ڪجن. عالمي طور تي اهو گهٽ ڏسڻ لاءِ ملندو ته عدالتي نظام مذهبيت جي بنياد تي بيٺل هجي. پر پاڪستان ۾ ايئن آهي ته شرعي قانون گهڻي فوقيت رکن ٿا ۽ هڪڙي طبقي (مسلمان) کي سمورا گرائونڊ مهيا آهن. ڇا اقليتن کي گهربل جاءِ يا گنجائش نه ڏيڻ يا پنهنجي مفاد مطابق ڏيڻ، ملڪي جمهوريت، آزاد عدليه ۽ انساني بنيادي حق تي سواليه نشان نه آهي؟ ان ڏس ۾ وفاقي شريعت ڪورٽ جا دائرا (jurisdiction) وسيع ڪرڻ سان قانون کي غيرجانبدار به ڪري سگھجي ٿو ۽ انتھا پسندي، مذھب جو ذاتي ۽ منفي مفادن لاءِ استعمال پڻ روڪي سگھجي ٿو. ھيٺ ڪجهه تجويزون ڏجن ٿيون:
(1) مذھبن جي بيحرمتي حساس معاملو سمجھندي، وفاقي شرعي ڪورٽ جيڪڏهن اَٺن فردن تي مشتمل ڪميٽي جو انگ وڌائي يا ان ئي انگ ۾ اقليتي مذهبن کي نمائندگي ڏئي سندن مذھبي مسئلا، سندن مذھبن مطابق حل ۽ طئي ڪرڻ جو روٽ ڏئي، يا آئين جي آرٽيڪل 175 (A) ۽ 203 (C)، جن ذريعي ڪورٽن ۾ ججن جون ڀرتيون ۽ مقرريون ٿين ٿيون، تي پڻ ڳوڙهي نظرثاني ڪندي ججن لاءِ مسلم ھجڻ واري شرط تي سوچي سگھڻ جي گنجائش پيدا ڪري ته ھوند قانون، برابري ۽ جمهوريت جي دعويٰ تي پورو لهي سگهندو ۽ اھڙن واقعن کي ٻنجو به اچي سگھندو.
(2) ٻي صورت ۾ حڪومت جي ماتحت اقليتي شرعي معاملن لاءِ هر هڪ صوبي ۽ گادي واري ھنڌ مان هڪ سينيئر ۽ اقليتن سان تعلق رکندڙ جج ۽ هڪ غيرجانبدار اقليتي مذهبي عالم تي ٻڌل فعال ۽ جوابده ڪميٽي جوڙي سگھجي ٿي جيڪا سنجيدگيءَ سان اقليتي معاملن تي به نظر وجهندي ۽ وفاقي شريعت ڪورٽ جي هيٺ اڳي ئي جوڙيل اٺ رڪني ڪميٽي سان توازن برقرار رکڻ جو ڪم ڪري سگهندي. 90 واري ڏھاڪي ۾ اھڙي ڪميٽي بينظير ڀٽو تشڪيل ڏني پر بي ضابطه ھجڻ سبب ان جو نالو مٽائي وري مذھبي ھم آھنگي سان جوڙيو ويو. 2014 ۾ سپريم ڪورٽ پڻ اھڙي وفاقي سطح تي ڪميٽي جوڙڻ جو فيصلو محفوظ ڪيو ھو پر ان تي عمل پيرا سوال بڻيل رھيو.
(3) شرعي ڪورٽ/ مٿانهين ڪورٽ نوٽيس وٺِي اھڙو ڪو فيصلو يا حڪم نامو جاري ڪندي خاص پوليس فورس جوڙڻ جو حڪم ڏئي جيڪا سڀني مذھبي جاين ۽ عبادت گاھن جو پورو پورو تحفظ ڪري. ساڳي وقت نصاب مان پڻ اقليتن خلاف نفرت کي خارج ڪري انھن جي حقن کي اجاگر ڪرڻ جو حڪم ڏيڻ پڻ اھڙن واقعن کي گھٽائڻ ۾ مددگار ثابت ٿيندو. اھڙو عمل/فيصلو انتھائي ساراھ جوڳو ھوندو.
(4) سيڪيولرزم باضابطه طور مذھب (جيڪو هر ڪنهن جو ذاتي معاملو آهي) کي رياستي معاملن کان پري رکيو آهي. جنهن مان واضح ٿئي ٿو هي رياستي نظام مذهبن جي مخالفت يا انهن سان تضاد ۾ ڪونه ٿو اچي، بلڪه آزاد ۽ مثالي رياست جو هڪ نمونو پيش ڪري ٿو. اهڙي نظام ۾ ٻٽيون پالسيون يا ته هونديون ڪونه، جيڪر هونديون به ته شهري حق وٺڻ جو پورو حق رکندا ھوندا. بنيادي حق ۽ انهن جي تحفظ لاءِ بنيادي قانون شهرين جي بنيادي ضرورت آهن، انڪري سيڪيولر نظام هن معاملي تي به ضرور برابري واري ورتاءُ کان ڪم وٺي ٿو ته جيئن مذهب، رياست کان الڳ رهي۔ جيڪو خاڪو يورپي ملڪن مان ملي سگھي ٿو، يا اڳوڻو پاڪستان (ھاڻوڪو بنگلاديش) به ان راھ تي ھلي رھيو آھي، جن مان به سکي سگھجي ٿو.
(6) قانون ۽ آئين تي نظرثاني ڪري گهربل انساني حقن کان علاوه اقليت جي حقن لاءِ به ڪي بِل يا ايڪٽ متعارف ڪرائڻ گهرجن جن سان اقليت محفوظ ۽ مطمئن محسوس ڪري سگهي.
7) اهڙو ڪو قانون/بل متعارف ڪرائجي جنهن تحت بنا ڪنهن مذهبي فرق جي، سڀني بيحرمتي ڪندڙن جي هڪجهڙي سزا ۽ ڏنڊ هجڻ گهرجي، ڇو جو منطقي طور بيحرمتي جو ڪوبه مذهب نه هوندو آهي.
بھرحال ان صورت ۾ اھو سمجھڻ ڏاڍو اھم آھي ته قانونسازي جو تعلق گُهرجن، ضرورتن ۽ سماجي توازن سان هوندو آهي. جيڪڏهن ڏٺو وڃي ته ماضيءَ ۾ به قانونسازيءَ وارو عمل گھڻي ڀاڱي اِبهام ۽ غير شفافيت جو شڪار رهندي، هلندڙ وقت ۾ به سڌارن جي انتظار ۾ رهندو پيو اچي. اسان وٽ قانون ٻين ملڪن جي ڀيٽ ۾ سست رفتاريءَ جي وَرُ چڙهيل آهي. جيتوڻيڪ هڪ حقيقي آزاد رياست ۾ قانون ۽ ڪورٽون به آزاد هونديون آهن پر پاڻ وٽ عملي طور تي باقاعدا ايئن ٿي وڃڻ ۾ وڏو وقت لڳندو. ڇو جو جڏهن جاگيرداريءَ جهڙن استحصالي نظامن کي هٿ وٺي جديد سرمائيداڻن نظامن ۾ تبديل ڪري، طبقاتي فرق کي اڀاري، سماجي اڻ برابري تي ٻڌل نام نهاد آزاد معاشرو تشڪيل ڏبو، ته لازمي آهي ان سماج ۾ قانوني نظام به ٻِٽو هوندو. درحقيقت قانون انهن نظامن سان وڙهندو به رهيو آهي پر ان هوندي به انھن جي اثرن کان بچي ڪين سگهيو آهي. انڪري موجوده قانون ۾ به مختلف صورتن ۾ طبقاتي فرق ڏسڻ ۾ ايندو رهيو آهي.
قانون ۾ طبقاتي نظام آزاد عدليه سان ٽڪراءُ سميت وڏو چيلينج به آهي. غيرجانبدارانه ورتاءُ رکيو وڃڻ جي اهم ضرورت آهي ته جيئن ‘قانون سڀني لاءِ’ چوندي وري اهو اعتراض باقي نه رهي ته فلاڻو طبقو يا ڪميونٽي ڪيڏانهن وڃي يا قانونسازي ۾ انهن کي ڇو نظرانداز ڪيو ويو آهي؟ جيڪڏهن ڪير چوي ٿو ته بنيادي انساني حقن وارا قانون شرعي قانونن جي متبادل نه ٿا ٿي سگهن ته اهو چوڻ به غلط ڪونه ٿيندو ته شرعي قانونن جي آڙ ۾ انتشار ۽ تنقيد جي آڙ ۾ ڪنهن جي ڪردار ڪشي به نه ٿي ڪري سگهجي.
