ملڪ ۾ نگران حڪومت جي جوڙ جڪ جاري آھي،وفاق بعد سنڌ ۾ نگران حڪومت اچي وئي آھي.ملڪ ۾ موجود آئين ۾ لکيل آھي تھ نگران سرڪار جو ڪم اليڪشن ڪميشن سان گڏجي چونڊن جو اھتمام ڪرڻ آھي.پر خميس ڏينھن اليڪشن ڪميشن جي جاري ڪيل پڌرائي موجب تھ ملڪ ۾ تازي ٿيل پھرين ڊجيٽل آدمشمار ي جي نتيجن قبول ٿيڻ بعد ھاڻي آئيني گھرج آھي تھ نئين تڪبندي ڪري ان موجب چونڊون ڪرايون وڃن.ان سلسلي ۾ جاري ڪيل شيڊويل ۾ ڄاڻايل وقت جي حساب سان اھي چونڊون وقت سر ٿيندي نظر نٿيون اچن.جڏھن تھ ان سلسلي ۾ وفاقي نگران اطلاعات واري وزير طور حلف کڻڻ کانپوءِ پريس ڪانفرنس ڪندي مرتضيٰ سولنگي چيو ته آھي تھ آئين ۾ واضح آهي ته ملڪ چونڊيل نمائندا هلائيندا، ان لاءِ چونڊيل جمهوري حڪومت هوندي ۽ اها آزاد، منصفاڻي هوندي. غير جانبداري ۽ شفاف چونڊن سان ئي اھو ممڪن آهي.مرتضيٰ سولنگي چيو ته اسان کي اهو بنيادي ڪم پورو ڪرڻ گهرجي، جيڪو آئين ۽ قانون جي نظر ۾ اسان جي ذميواري آهي.هن چيو ته وفاقي ڪابينا جو پهريون اجلاس اڄ وزيراعظم انوارالحق ڪاڪڙ جي صدارت هيٺ ٿيو، جنهن ۾ اهم فيصلا ڪيا ويا.وزيراطلاعات جو چيو ته نگران حڪومت جو ڌيان ملڪي معيشت تي هوندو، وفاقي ڪابينا جي حڪومتي خرچن ۾ گهٽتائي ڪرڻي پوندي، ملڪي سلامتي کي درپيش چئلينجز کي منهن ڏيڻ لاءِ ڏينهن رات ڪم ڪيو ويندو.
ھاڻي انھن ٻنھي ڳالھين مان ٻئي تھ درست نٿيون ٿي سگھن ڪا ھڪ ئي درست ھوندي.اھڙن مونجھارن سبب عوام کي ھن وقت تائين بھ اھو يقين نھ آھي تھ چونڊن وقت اندر يعني ٽن مھينن ۾ ٿينديون. جنھن جو اھم سبب اليڪشن ڪميشن پاران جاري ڪيل پڌارئي آھي.جنھن موجب اليڪشن ڪميشن پاران نئين تڪبندين جوڙڻ جو فيصلو ڪيو آھي.جاري ڪيل پڌرائي موجب اليڪشن ڪميشن نئين تڪبندين بابت صوبائي حڪومتن ۽ شماريات جي ادارن کان مدد طلب ڪري ورتي آهي ۽ ان حوالي سان ضروري حڪم جاري ڪري ڇڏيا آهن.اليڪشن ڪميشن جي شيڊول موجب تڪ بنديون جو حتمي اعلان 14 ڊسمبر 2023ع تي ڪيو ويندو. ملڪ ۾ سمورن تڪن جي نوٽيس جون حدون 17 آگسٽ 2023 تائين منجمد ڪيون ويون آهن.ان کانپوءِ 31 آگسٽ تائين انتظاميه سان معاملا طئي ڪرڻ کانپوءِ پهرين کان 4 سيپٽمبر تائين تڪ بندين جي ڪميٽين کي ٽريننگ ڏني ويندي ۽ 5 کان 7 سيپٽمبر تائين قومي ۽ صوبائي اسيمبلين جي ضلعي ڪوٽا جو تعين ۽ شيئر ڪيو ويندو.8 سيپٽمبر کان 7 آڪٽوبر تائين ڪميٽيون تڪ بنديون ڪنديون، 9 آڪٽوبر تي ابتدائي رپورٽ پڌري ڪئي ويندي.10 آڪٽوبر کان 8 نومبر تائين تڪ بندين بابت اعتراض ڪميشن آڏو داخل ڪري سگهبا ۽ 10 نومبر کان 9 ڊسمبر تائين ڪميشن اعتراضن جي ٻڌڻي ڪندي، حد بندين جو 14 ڊسمبر 2023ع تي اعلان جاري ڪيو ويندو.
اليڪشن ڪميشن پاڪستان ۾ خدمتون سرانجام ڏيندڙ سمورن ماڻهن کي هدايتون پڻ جاري ڪيون ويون آهن ته اهي آئين جي آرٽيڪل 220 تحت تڪ بندين جي عمل ۾ مدد ڪن ته جيئن آئين جي آرٽيڪل 218(3) تحت چونڊون منعقد ڪرڻ واري عمل کي يقيني بڻائي سگهجي.
نگران وزير اطلاعات ۽ اليڪشن ڪميشن جي بيانن جي ڀيٽ ڪرڻ سان اھي ابتڙن جو ميلاپ لڳن ٿيون.ان ڪري ماڻھو ڪنھن جي ڳالھھ تي اعتبار ڪن ؟ جيئن تھ ھن کان اڳ اھا روايت پئجي چڪي آھي تھ عدليھ جي ڏنل فيصلي کي ھڪ پاسي ڪري عمل ڪيو ويو ھو ان ڪري ھاڻي ڪجھھ بھ ٿي سگھڻ وارو خيال مبصرن کي اچي رھيو آھي.ھتي اھو سوال بھ اھم آھي تھ جيڪڏھن آدمشماري جو عمل مڪمل ٿي ويو ھو ان ھوندي بھ اليڪشن ڪميشن تڪبندين جي ڪم ۾ دير ڇو ڪرائي ھئي ؟ اھڙن اشارن سبب سموري عوام ۾ مونجھارو پيدا ٿيڻ لازمي ڳالھھ آھي.
نگرانن سرڪار ۾ بھترين ساک جا ماڻھو شا مل آھن ان ھوندي بھ انھن جو امتحان اڃا ھاڻي شروع ٿيندو جڏھن جنھن آئين موجب انھن حلف کنيو آھي ان تي ڪيترو عمل ڪن ٿا.يعني ڇا اھي آئين موجب واضح ڪيل مدي اندر چونڊن نھ ٿي سگھڻ جي صورت ۾ استعيفيٰ ڏيندا يا وري ان غيرآئيني سسٽم جو حصو رھڻ پسند ڪندا جيڪو آئين جي ابتڙ تي عمل ڪرڻ جي لاءِ کين مجبور ڪندو.
نگرانن جي شروعات سان ئي مھانگائي وڌي وئي
اھو درست آھي تھ ملڪ ۾ چونڊون ٿيڻ واريون آھن،جنھن جون تياريون جاري آھن.پر عوام جو ذھن ۽ سمورو ڌيان مھانگائي ۾ ڦاٿو پيو آھي،نگران حڪومت اھڙي وقت واڳ سنڀالي آھي جڏھن پيٽرول ۽ ڊيزل جي قيمتن وڌڻ ڪري مھانگائي وڌڻ ڪري عوام گھڻي ذھني دٻاءَ جو شڪار آھي.نگران حڪومت جي ٻن ڏينهن ۾ ئي کنڊ ۽ عام واھپي جي شين جي اگهن ۾ تيزيءَ سان واڌ سان عوام ڳڻتي ۾ ورتل آھي.
پيٽرول ۽ ڊيزل جي قيمتن ۾ 20 رپيا واڌ، ڊالر جي مقابلي ۾ رپئي جي قيمت ۾ گهٽتائي ۽ ٽرانسپورٽيشن جي قيمتن ۾ اضافي اڳ ۾ صارفين تي دٻاءُ وجهي ڇڏيو آهي.کنڊ جو هول سيل اگهه ٻن ڏينهن ۾ 8 رپيا في ڪلو وڌي وئي 153 رپيا ٿي ويو آهي، ريزڪي ۾ کنڊ وڌي 160 رپيا کان 170 رپيا في ڪلو تي پھچي آھي.سٽي بازن ۽ سيڙپڪارن کنڊ جي واپار تي قبضو ڪري ورتو آهي، وڏي مقدار ۾ ذخيرو ڪري ورتو آهي اھڙي ريت باقي عام واھپي جي شين جي اگھن ۾ پڻ مسلسل اضافو ٿي رھيو آھي.اٽي جي کوٽ سان گڏ سنڌ جي مختلف علائقن ۾ لوڊشيڊنگ ۽ گئس جي پريشر گھٽ ھئڻ جون شڪايتون پڻ اچي رھيون آھي.
عام ماڻھو ھر حڪومت مان توقع ڪندو آھي تھ اھا کين ڪنھن طرح رليف ڏئي ھن حڪومت مان بھ عوام جي اھا ئي اميد آھي.حڪومت ايترو ڪري سگھي ٿي تھ قانون تي عمل ڪرائي ، ان سان بھ عام ماڻھو جا مسئلا حل ٿي سگھن ٿا.عام واھپي جي شين جي ذخيرا اندوزي، بليڪ مارڪيٽنگ ۽ واپارين پاران پيٽرول ۽ ڊيزل جي قيمتن وڌڻ بعد ھٿرادو مھانگائي سان بھ غريت ۽ وچولي طبقي جي ماڻھن جي رواجي زندگيءَ تي خاصو منفي اثر پوي ٿو.