روايت موجب، ملڪ جي سموري ڍانچي کي ’ري سيٽ‘ ڪرڻ جو هڪ ’منصوبو‘ ڄڻ اوچتو ڪنهن الهامي انڪشاف وانگر مبينا طور ’غير سياسي‘ حلقن مان سامهون اچي ويو آهي. هن منصوبي تحت ڪيترائي نوان صوبا ٺاهڻ ۽ ملڪ جي بنيادي جوڙجڪ ۾ تبديلي آڻڻ جو تصور پيش ڪيو ويو آهي، جنهن سان ملڪ جي جاگرافي، زميني بناوت، آباديءَ جي ورڇ، نسلي لاڳاپن، وسيلن جي ورڇ، اختيارن جي شراڪت ۽ وسيع سياسي حساب ڪتاب تائين سڀ ڪجهه متاثر ٿي سگهي ٿو. اها صورتحال ڪيترائي اهم سوال اٿاري ٿي، نوان صوبا ڇو؟ جنهن گهرو وزير هن منصوبي جو اعلان ڪيو آهي، تنهن ان جي سببن بابت تفصيلي وضاحت نه ڪئي آهي ۽ نه ئي اهڙي انتهائي ۽ خطرناڪ قدم اختيار ڪرڻ لاءِ ڪو قابل قبول جواز پيش ڪيو آهي. البت، هن خراب حڪمراني، آباديءَ جي تيزيءَ سان وڌڻ ۽ نظام جي ناڪامين کي ڪجهه سببن طور ضرور بيان ڪيو آهي. ساڳئي وقت، اهڙا ڪي به سرڪاري ۽ مستند مطالعا موجود ناهن، جيڪي بهتر حڪمراني ۽ ننڍن انتظامي يونٽن جي وچ ۾ ويجهو تعلق ثابت ڪن.
حقيقت ۾ دنيا جي مختلف ملڪن جو تجربو هڪجهڙو ناهي. ڪجهه ملڪن ۾ انتظامي يونٽ گهٽ يا علائقائي لحاظ کان تمام وڏا آهن، پر اهي ملڪ مستحڪم، ڪارائتا ۽ ٻين لاءِ مثال بڻيل آهن. ان جي ابتڙ، ڪجهه ملڪن ۾ ننڍا ننڍا ڪيترائي يونٽ يا صوبا آهن، پر اهي مسلسل ٽٽل، نااهل ۽ ايستائين جو ناڪام سياسي نظامن جو شڪار رهيا آهن.عام طور ڪنهن رياست جي ڪارڪردگي ۽ مضبوطيءَ جو دارومدار ان جي سياسي نظام جي جائز حيثيت ۽ اثرائتي هجڻ، قيادت جي ڪردار ۽ صلاحيت، ۽ ادارن جي پختگي ۽ قابليت تي هوندو آهي. ادارن کي نه رڳو بهتر حڪمراني فراهم ڪرڻي هوندي آهي، پر سماج ۽ رياست کي درپيش مسلسل بدلجندڙ چئلينجن کي منهن ڏيڻ جي صلاحيت پڻ رکڻي پوندي آهي. ناڪام سياسي نظامن کي ٻيهر فعال بڻائڻ لاءِ جيڪا مبينا ’منصوبابندي‘ ڪئي پئي وڃي، ان ۾ انهن بنيادي عنصرن کي ڪهڙي حد تائين نظر ۾ رکيو ويو آهي، ان بابت ڪجهه به واضح ناهي ته اهي مطالبا ڪير ڪري رهيو آهي؟
دلچسپ ڳالهه اها آهي ته اهڙن ڪيترن ئي خيالن جو جنم باقاعده سياسي عمل کان ٻاهر ٿيو آهي، پوءِ اهو ون يونٽ هجي، بنيادي جمهوريتون هجن، ’اسلامائزيشن‘ هجي، روشن خيال اعتدال هجي يا هائبرڊ حڪمراني. عوام هميشه اهڙن نون نون تجربن ۽ انهن جي نقصانڪار نتيجن کي ڀوڳيندو رهيو آهي. رياستي ڍانچي کي ’ري سيٽ‘ ڪرڻ جو موجوده سڏ به ساڳين ذريعن مان نڪرندڙ نظر اچي ٿو. هيل تائين وفاقي، صوبائي يا مقامي حڪومتن مان ڪنهن به حڪومت، ۽ نه ئي مک سياسي قيادت، صوبن جي نئين سر جوڙجڪ جو مطالبو ڪيو آهي. البت، سياسي ڌرين ۾ ڏکڻ پنجاب ۽ خيبرپختونخوا جي هزارا پٽي کي صوبا بڻائڻ بابت لڳ ڀڳ اتفاق راءِ ضرور موجود آهي. پنجاب ۽ خيبرپختونخوا جون اسيمبليون انهن صوبن جي قيام بابت ٺهراءَ پڻ منظور ڪري چڪيون آهن، پر اهي اڳتي نه وڌي سگهيا.
نوان انتظامي يونٽ ٺاهڻ بدران بهتر حڪمراني لاءِ گهٽ نقصانڪار رستا اختيار ڪرڻ گهرجن. رياستي ڍانچن کي ٻيهر ترتيب ڏيڻ انتهائي خطري وارو عمل هوندو. ڀارت جي ڪانگريس پارٽي 1917ع ۾ ئي پنهنجي منشور ۾ ’لساني بنيادن‘ تي صوبن جي قيام کي شامل ڪيو هو. پر ورهاڱي کان پوءِ وزيراعظم جواهر لال نهرو ۽ گهرو وزير ولبڀ ڀائي پٽيل نئين ملڪ جي ٽٽڻ جي خدشي سبب رياستن جي نئين سر جوڙجڪ بابت محتاط ۽ هٻڪيل هئا. سڄي ملڪ ۾ ڪيترن مهينن تائين شديد سياسي احتجاج، ماهرن جا مطالعا، عدالتي ڪميشنون ۽ تلگو قومپرست پوٽي سري رامولو جي مرڻ گهڙي تائين ڪيل بک هڙتال حڪومت کي آخرڪار پنهنجي موقف تي نظرثاني ڪرڻ تي مجبور ڪيو. تنهن هوندي به، 1955ع جو رياستن جي نئين جوڙجڪ وارو قانون بهتر حڪمراني لاءِ نه، پر مختلف لساني برادرين کي سندن الڳ رياستن ۾ گڏ ڪرڻ لاءِ منظور ڪيو ويو. ٻين لفظن ۾، الڳ نسلي ۽ ثقافتي سڃاڻپن کي تسليم ڪري بحال ڪيو ويو، نه ته انهن کي بي رحميءَ سان رد يا دٻايو ويو. جيڪڏهن تاريخي طور انهن علائقن سان ڳنڍيل نسلي ۽ ثقافتي برادرين کي مختلف هنڌن تي ورهائڻ لاءِ رياستن کي ٽوڙيو وڃي ها ته صورتحال مختلف هجي ها، ۽ اهڙي ڳالهه هتي هاڻوڪي بحث ۾ نظر اچي ٿي.
ڇا ريفرنڊم ممڪن آهي؟: شايد تڪراري 26هين ۽ 27هين آئيني ترميمن جي آسانيءَ سان منظور ٿيڻ کان متاثر ٿي ۽ اهو سمجهي ته سياسي نظام جو وڏو حصو تجويز ڪيل قدم جي مخالفت نه ڪندو، ڪجهه حلقا نئين سر جوڙجڪ لاءِ گهربل انگ حاصل ڪرڻ بابت پراعتماد نظر اچي رهيا هئا. پر جي يو آءِ-ف، اي اين پي، پي ٽي آءِ ۽ حڪمران جماعت جي اهم اتحادي ڌر به سخت موقف اختيار ڪري چڪي آهي. حقيقت ۾ وزيراعظم ۽ سندس جماعت پڻ نئين سر جوڙجڪ جي حمايت ڪرڻ ۾ هٻڪ محسوس ڪري رهيا آهن، جيتوڻيڪ حڪومت جا ڪجهه وزير ان جي حمايت ڪري رهيا آهن، پر ڪابينا جي منظوري کانسواءِ. اهڙي طرح سنڌ اسيمبلي پڻ صوبي کي ٽوڙڻ واري تجويز کي رد ڪري چڪي آهي. نتيجي طور، منصوبي تي عمل لاءِ ٻيا رستا ڳوليا پيا وڃن، جن ۾ ترجيحي طور ريفرنڊم ڪرائڻ جي ڳالهه ڪئي پئي وڃي. پر ريفرنڊم رياست جي مڪمل نئين سر جوڙجڪ کي جائز حيثيت نٿو ڏئي سگهي. ان جي قانوني حيثيت ۽ اعتبار تي سوال موجود رهندا. ان کي لازمي آئيني ترميم کان بچڻ يا ان جو متبادل بڻائڻ لاءِ استعمال نٿو ڪري سگهجي. عوام ان کي قبول نه ڪندو، ڇاڪاڻ ته هر فوجي آمر پنهنجي حڪمراني کي جائز ثابت ڪرڻ لاءِ ريفرنڊم جو استعمال ڪندو رهيو آهي. ان ڪري ريفرنڊم کي هڪ مذاق سمجهيو وڃي سگهي ٿو، جنهن سان عوامي ڪاوڙ وڌي ۽ شديد ردعمل جنم وٺي سگهي ٿو. عوام تي مڙهيل هر خيال، پاليسي يا قانون پنهنجا مقصد حاصل ڪرڻ ۾ ناڪام رهيو آهي، بلڪه ڪيترن ئي موقعن تي ان جا نتيجا تباهه ڪندڙ ثابت ٿيا آهن. عوام جي مرضيءَ جي ابتڙ صوبن جي نئين سر جوڙجڪ کي زبردستي لاڳو ڪرڻ، اڳ ئي نازڪ گهڻ نسلي سماج ۾ سڃاڻپ جي بنياد تي سياست کي وڌيڪ تيز ڪري سگهي ٿو. ان سان ملڪ ۾ موجود ڇڪتاڻ وڌيڪ تيز ٿي سگهي ٿي، خاص طور تي انهن غريب ۽ مايوس نوجوانن ۾، جيڪي ناڪام نظامن جون ڏکيائون برداشت ڪندا رهيا آهن. ان جا انگ اکر انتهائي پريشان ڪندڙ آهن. اڌ آبادي غربت ۾ زندگي گذاري ٿي، لڳ ڀڳ 2 ڪروڙ 80 لک ٻار اسڪول کان ٻاهر آهن، هر ڏهن مان چار ٻار جسماني واڌ جي گهٽتائي جو شڪار آهن، آباديءَ جا ٽي چوٿائي ماڻهو آلوده پاڻي استعمال ڪري رهيا آهن، جڏهن ته سيڪيورٽي جي وڌندڙ خراب صورتحال مقامي ۽ پرڏيهي سيڙپڪارن کي خوفزده ڪري رهي آهي. اهڙين سنگين حالتن ۾ ملڪ کي سماجي زخم ڀرڻ لاءِ نرم ۽ عملي رستن جي سخت ضرورت آهي. اهڙا رستا، جيڪي انصاف، برابري، امن، موقعن ۽ ترقي ذريعي عوام جي محرومين جو ازالو ڪن. اهي ئي جمهوريت جا آزمودا اوزار آهن. نسلي، سماجي، سياسي، بين الصوبائي ۽ مرڪز-صوبن وچ ۾ موجود گهريون وڇوٽيون ختم ڪرڻيون پونديون ۽ وفاقي جمهوريت کي، جيڪا هائبرڊ نظام هيٺ دفن ٿيل آهي، ٻيهر بحال ڪرڻو پوندو.
نظام کي يقيناً ’ري سيٽ‘ جي ضرورت آهي. پر ان ’ري سيٽ‘ جو مطلب اثرائتا ۽ جوابده ادارا قائم ڪرڻ، قانون ۽ ضابطن تي ٻڌل حڪمراني مضبوط ڪرڻ ۽ جائز نمائندگي رکندڙ قيادت کي سياسي ۽ سرڪاري عهدن تي ڪم ڪرڻ جو موقعو ڏيڻ هجڻ گهرجي. ان لاءِ آزاد، منصفاڻي ۽ وقت سر چونڊن جو مسلسل عمل ضروري آهي، جيئن وفاقي، صوبائي ۽ مقامي سطح تي پراڻي ۽ غير فعال قيادت جي جاءِ تي وڌيڪ تازگي ۽ بهتر ساک رکندڙ قيادت اچي سگهي. آخرڪار، اهڙو ’ري سيٽ‘ انتهائي نقصانڪار ثابت ٿيندو، جيڪو مختلف نسلي ۽ ثقافتي برادرين جي پنهنجي پنهنجي صوبن سان موجود جذباتي، بلڪه روحاني وابستگي کي نظرانداز ڪري. اها وابستگي رڳو نظريي يا سياست تائين محدود ناهي. اها صدين کان انهن برادرين ۽ سندن مخصوص ڌرتي، تاريخ، ثقافت، ٻولي، ادب ۽ فن وچ ۾ ٿيندڙ لاڳيتي لاڳاپن جو نتيجو آهي. اها وابستگي سنڌ جي ڪيترن ئي ماڻهن کي پنهنجي صوبي کي هڪ ناقابل تقسيم تاريخي وحدت طور ڏسڻ تي مجبور ڪري ٿي، جيڪا وفاقي حيثيت ۾ اسڪاٽ لينڊ يا ڪيوبيڪ سان ڀيٽ ڪري سگهجي ٿي.
