ڪنهن به مهذب، جمهوري ۽ آئيني حڪومت جي پهرين ۽ بنيادي ذميواري اها هوندي آهي ته اها پنهنجي شهرين جي جان، مال ۽ عزت جو تحفظ يقيني بڻائي. جڏهن حڪومت پنهنجي شهرين کي تحفظ فراهم ڪرڻ ۾ ناڪام ٿي وڃي ته پوءِ نه رڳو عوام جو اعتماد ختم ٿيڻ لڳندو آهي، پر قانون جي حڪمراني به ڪمزور ٿيندي ويندي آهي. اهي اها سوال اٿن ٿا ته ڇا اسان جي حڪومت واقعي پنهنجي بنيادي ذميواري نڀائي رهي آهي؟ ڇاڪاڻ ته قتل، ڦر، اغوا، ڀتا خوري، عورتن ۽ ٻارن تي تشدد، منشيات جي واپار، گهريلو چوريون، شاهراهه تي ڦرون ۽ ٻين سنگين ڏوهن جا واقعا روزانو معمول بڻجي ويا آهن. عام ماڻهو جڏهن گهر کان ٻاهر نڪري ٿو ته کيس پنهنجي واپسي جي به پڪ نٿي رهي. والدين پنهنجن ٻارن جي حفاظت بابت پريشان آهن، واپاري پنهنجن ڪاروبارن بابت غير محفوظ محسوس ڪن ٿا ۽ عورتون پنهنجي عزت ۽ سلامتي بابت خدشن ۾ ورتل آهن. جيڪڏهن سماج ۾ اهڙي صورتحال پيدا ٿي وڃي ته پوءِ ان کي رڳو لاقانونيت نه، پر حڪومتي ناڪامي جو سنجيده اشارو سمجهيو ويندو آهي.
اسان هن ايڊيٽوريل ذريعي وفاقي گهرو وزير ۽ سمورن صوبائي گهرو وزيرن کي مخاطب ٿيڻ چاهيون ٿا. انهن کان هڪ سادو پر اهم سوال آهي: عوام جي جان، مال ۽ عزت جو تحفظ آخر ڪنهن جي ذميواري آهي؟ جيڪڏهن اهو ڪم حڪومتن جو ناهي ته پوءِ ڪنهن جو آهي؟ ۽ جيڪڏهن اهو حڪومتن جي آئيني ۽ اخلاقي ذميواري آهي ته پوءِ عوام کي اڄ تائين اهو تحفظ ڇو حاصل نه ٿي سگهيو آهي؟ عوام کي رڳو بيانن، دعوائن ۽ پريس ڪانفرنسن سان اطمينان نٿو ملي. عوام کي نتيجا گهرجن. جيڪڏهن ڏوهاري کليل عام گهمندا رهن، پوليس جي موجودگي باوجود وارداتون ٿينديون رهن ۽ قانون ٽوڙيندڙن کي سزا نه ملي ته پوءِ ماڻهو مجبور ٿي اهو سوال ضرور ڪندا ته ڇا حڪومتون لاقانونيت آڏو هٿيار ڦٽا ڪري ويٺيون آهن؟ جيڪڏهن قانون لاڳو ڪندڙ ادارا جديد سهولتن، تربيت، ٽيڪنالاجي ۽ واضح حڪمت عملي سان ليس هجن ته ڏوهاري نيٽ ورڪن کي ڪمزور ڪرڻ ممڪن آهي. دنيا جي ڪيترن ئي ملڪن اهو ثابت ڪيو آهي ته سياسي ارادو، شفاف احتساب ۽ پيشه ورانه پوليسنگ سان ڏوهن ۾ نمايان گهٽتائي آڻي سگهجي ٿي.
گڊ گورننس جو مطلب رڳو ترقياتي منصوبن جا افتتاح ڪرڻ ناهي، پر شهرين کي اهو اعتماد ڏيڻ به آهي ته جيڪڏهن انهن سان ڪا زيادتي ٿيندي ته حڪومت سندن پٺڀرائي ڪندي، ڏوهاري کي گرفتار ڪندي ۽ انصاف فراهم ڪندي. جڏهن اها اميد ختم ٿي وڃي ته پوءِ ماڻهن جو قانون تي اعتماد به گهٽجڻ لڳندو آهي، جيڪو ڪنهن به حڪومت لاءِ خطرناڪ صورتحال هوندي آهي.
وفاقي گهرو وزير ۽ صوبائي گهرو وزيرن کي قوم کي واضح طور ٻڌائڻ گهرجي ته ملڪ ۾ وڌندڙ لاقانونيت کي روڪڻ لاءِ انهن وٽ ڪهڙو جامع منصوبو موجود آهي؟ ڇا پوليس سڌارن تي ڪم ٿي رهيو آهي؟ ڇا جاچ جي نظام کي بهتر بڻايو پيو وڃي؟ ڇا ڏوهارين جي سرپرستي ڪندڙ عنصرن خلاف بنا فرق جي ڪارروائي ٿي رهي آهي؟ ڇا عورتن، ٻارن، واپارين ۽ عام شهرين جي تحفظ لاءِ ڪو مؤثر نظام جوڙيو ويو آهي؟ جيڪڏهن اهڙا قدم کنيا پيا وڃن ته انهن جا نتيجا عوام جي سامهون ڇو نظر نٿا اچن؟
حڪومت جي طاقت جو اصل امتحان اهو ناهي ته اها پرامن شهرين تي پنهنجي رٽ ڏيکاري، پر اهو آهي ته اها قانون ٽوڙيندڙن، هٿياربند گروهن ۽ منظم ڏوهارين خلاف ڪيتري اثرائتي ڪارروائي ڪري ٿي. جيڪڏهن ڏوهاري قانون کان وڌيڪ طاقتور محسوس ٿيڻ لڳن ته اهو حڪمراني لاءِ انتهائي ڳڻتي جوڳي ڳالهه آهي.
اهو به ضروري آهي ته قانون سڀني لاءِ برابر هجي. جيڪڏهن عام ماڻهو لاءِ هڪ قانون ۽ بااثر ماڻهن لاءِ ٻيو قانون هوندو ته پوءِ انصاف جو تصور ئي ڪمزور ٿي ويندو. احتساب، شفافيت ۽ قانون جي هڪجهڙي لاڳو ٿيڻ کان سواءِ گڊ گورننس جو خواب پورو نٿو ٿي سگهي. اسان اهو به سمجهون ٿا ته امن امان برقرار رکڻ ڪو آسان ڪم ناهي. ملڪ کي ڪيترن ئي چئلينجن کي منهن ڏيڻو پوي ٿو، پر اهي چئلينج حڪومتن جي ذميواري ختم نٿا ڪن. عوام حڪومتن کي اختيار، وسيلا ۽ اعتماد ان لاءِ ڏئي ٿو ته اهي شهرين کي محفوظ ماحول فراهم ڪن. جيڪڏهن حڪومتون اها بنيادي ذميواري نڀائڻ ۾ ناڪام ٿين ته پوءِ عوام کي سوال ڪرڻ جو پورو حق حاصل آهي.
وفاقي ۽ صوبائي گهرو وزيرن کي رڳو ڏوهه ٿيڻ کان پوءِ ردعمل ڏيڻ بدران ڏوهن جي روڪٿام تي ڌيان ڏيڻ گهرجي. انٽيليجنس جي بنياد تي ڪارروائي، جديد نگراني جو نظام، پوليس جي صلاحيت ۾ واڌ، فارنزڪ سهولتن جي توسيع، شاهدن جي تحفظ، تيز ۽ شفاف جاچ ۽ جوابده پوليسنگ جهڙا قدم اختيار ڪرڻ وقت جي اهم ضرورت آهن. جڏهن ڏوهاري کي يقين هوندو ته هو قانون جي گرفت کان بچي نه سگهندو ته پوءِ ڏوهن ۾ به گهٽتائي ايندي.
هاڻي وقت اچي ويو آهي ته وفاقي گهرو وزير ۽ سمورا صوبائي گهرو وزير قوم جي سامهون بيهي صاف لفظن ۾ ٻڌائين ته گڊ گورننس قائم ڪرڻ، لاقانونيت ختم ڪرڻ ۽ عوام جي جان، مال ۽ عزت جي تحفظ لاءِ سندن ڪارڪردگي، حڪمت عملي ۽ مستقبل جو روڊ ميپ ڇا آهي. جيڪڏهن حڪومتن وٽ واضح جواب، نتيجا ۽ سنجيده عملي قدم موجود آهن ته انهن کي عوام جي سامهون آڻڻ گهرجي. پر جيڪڏهن حالتون ڏينهون ڏينهن خراب ٿينديون وڃن ۽ حڪومتون صرف بيانن تائين محدود رهن ته پوءِ عوام جي مايوسي ۾ اضافو ٿيندو.
جيڪڏهن حڪومتون اها ذميواري نڀائڻ ۾ ڪامياب ناهن ٿينديون ته پوءِ انهن کي پنهنجي ڪارڪردگي جو ايمانداري سان جائزو وٺڻ گهرجي. اقتدار رڳو اختيار جو نالو ناهي، پر وڏي ذميواري جو به نالو آهي. جيڪڏهن اها ذميواري نڀائي نٿي سگهجي ته پوءِ لاڳاپيل اختيارين کي عوام آڏو جوابده ٿيڻ گهرجي ۽ پنهنجي عهدن تي رهڻ جو اخلاقي جواز به سنجيدگي سان پرکڻ گهرجي. ڇو ته آخرڪار ڪنهن به جمهوري نظام جي طاقت ان ڳالهه سان ماپي ويندي آهي ته ان جو عام شهري ڪيترو محفوظ، باوقار ۽ قانون جي تحفظ هيٺ زندگي گذاري ٿو.
