تيل جي اگهن ۾ واڌ پاڪستان جي عوام لاءِ هميشه هڪ خوفناڪ خبر بڻجي سامهون ايندي آهي. جيئن ئي حڪومت پيٽرول، ڊيزل يا ٻين پيٽروليم شين جي اگهن ۾ اضافي جو اعلان ڪندي آهي، تيئن ئي ملڪ ۾ مهانگائي جي هڪ نئين لهر جنم وٺندي آهي. ٽرانسپورٽ جا ڀاڙا وڌي ويندا آهن، کاڌي پيتي جون شيون مهانگيون ٿي وينديون آهن، زرعي پيداوار جي لاڳت وڌي ويندي آهي ۽ ڪاروباري سرگرمين تي به ان جا اثر ظاهر ٿيڻ لڳندا آهن. پر سوال اهو آهي ته جڏهن عالمي مارڪيٽ ۾ تيل جا اگهه گهٽجن ٿا يا حڪومت پيٽروليم شين جي قيمتن ۾ لاٿ جو اعلان ڪري ٿي ته پوءِ اها لاٿ شيئن ۽ ڀاڙن وغيره ۾ ڇو نظر نٿي اچي؟ آخر ڇو مهانگائي جو طوفان برپا ٿي وڃي ٿو، پر سستائپ جو واءُ عوام تائين نٿو پهچي؟
اهو هڪ اهڙو سوال آهي، جيڪو هر عام شهري جي ذهن ۾ موجود آهي. پاڪستان جي اقتصادي ڍانچي ۾ پيٽروليم شين کي بنيادي حيثيت حاصل آهي. ملڪ ۾ سامان جي ترسيل کان وٺي زرعي سرگرمين، صنعتن، بجلي جي پيداوار ۽ روزاني آمدرفت تائين تقريباً هر شعبي جو دارومدار ٻارٻ تي آهي. انهيءَ ڪري جڏهن تيل مهانگو ٿئي ٿو ته ان جا اثر سڄي معيشت تي مرتب ٿين ٿا. حڪومتون، واپاري ۽ صنعتڪار به اهو ئي دليل ڏيندا آهن ته پيٽروليم شين جي قيمتن ۾ واڌ سبب سندن خرچ وڌي ويا آهن، تنهن ڪري شين جا اگهه وڌائڻ سندن مجبوري آهي. پر جڏهن ساڳين پيٽروليم شين جي قيمتن ۾ گهٽتائي اچي ٿي ته پوءِ اهي دليل ڇو غائب ٿي ويندا آهن؟ جيڪڏهن مهانگائي جو جواز تيل جي قيمتن ۾ واڌ آهي ته پوءِ سستائپ جو بنياد به تيل جي قيمتن ۾ گهٽتائي هجڻ گهرجي. بدقسمتي سان پاڪستان ۾ اها روايت قائم ٿي چڪي آهي ته مهانگائي پاڻمرادو ٿي ويندي آهي، پر سستائپ پاڻمرادو ڪڏهن به نٿي اچي.
ويجهڙ پاڪ ايران جنگ ۾ ٺاپر سبب عالمي مارڪيٽ ۾ خام تيل جي قيمتن ۾ لاٿ جا اثر پاڪستان ۾ به ظاهر ٿيا آهن ۽ حڪومت ڪجهه ڀيرا پيٽروليم شين جي اگهن ۾ گهٽتائي جا اعلان به ڪيا آهن. پر جيڪڏهن عام ماڻهو کان پڇيو وڃي ته ڇا هن جي زندگي ۾ ڪا آساني آئي آهي؟ ڇا سبزين، ميون، اٽي، کنڊ، دالن، گوشت، کير يا ٻين ضروري شين جي قيمتن ۾ نمايان گهٽتائي آئي آهي؟ ڇا پبلڪ ٽرانسپورٽ جا ڀاڙا گهٽ ٿيا آهن؟ ڇا بين شهري بس سروسن، ويگنن يا رڪشائن پنهنجا ڪرايا گهٽ ڪيا آهن؟ اڪثر سوالن جو جواب منفي ۾ ملندو.
حقيقت اها آهي ته پاڪستان ۾ قيمتن جي نگراني جو نظام انتهائي ڪمزور آهي. جڏهن تيل جا اگهه وڌن ٿا ته واپاري ۽ ٽرانسپورٽر فوري طور قيمتن ۾ اضافو ڪري ڇڏين ٿا، پر جڏهن پيٽرول سستو ٿئي ٿو ته ساڳئي تيزي سان قيمتن ۾ گهٽتائي ڪرڻ لاءِ ڪو به تيار نه هوندو آهي. اهڙي صورتحال ۾ عوام کي ٻٽي نقصان کي منهن ڏيڻو پوي ٿو. هڪ طرف هو مهانگائي جو بار برداشت ڪري ٿو ۽ ٻئي طرف سستائپ جا فائدا به کيس نٿا ملن.
انهيءَ صورتحال ۾ حڪومت جي ذميواري انتهائي اهم ٿي وڃي ٿي. حڪومت جو ڪم رڳو پيٽروليم شين جي قيمتن جو اعلان ڪرڻ نه آهي، پر ان ڳالهه کي به يقيني بڻائڻ آهي ته انهن فيصلن جا اثر عوام تائين پهچن. جيڪڏهن پيٽرول سستو ٿيو آهي ته ٽرانسپورٽ جي ڀاڙن ۾ به گهٽتائي ٿيڻ گهرجي. جيڪڏهن ڊيزل سستو ٿيو آهي ته زرعي پيداوار ۽ سامان جي ترسيل جا خرچ به گهٽجڻ گهرجن. جيڪڏهن پيٽرول جي قيمتن ۾ لاٿ آئي آهي ته روزمره استعمال جي شين جي قيمتن ۾ به مناسب گهٽتائي نظر اچڻ گهرجي. افسوس جو اڪثر حڪومتون هتي پنهنجو ڪردار ادا ڪرڻ ۾ ناڪام نظر اچن ٿيون. لاڳاپيل ادارا قيمتن جي نگراني بدران صرف بيان جاري ڪرڻ تي اڪتفا ڪندا آهن. ضلعي انتظاميا، صارفين جي تحفظ جا ادارا ۽ مارڪيٽ ڪميٽيون پنهنجون ذميواريون پوري سنجيدگي سان نٿيون نڀائين. نتيجي ۾ واپارين، ٽرانسپورٽرن ۽ منافع خور عنصرن کي کليل ڇوٽ ملي وڃي ٿي ته هو عوام کان پنهنجي مرضي جا اگهه وصول ڪن.
پبلڪ ٽرانسپورٽ ان حوالي سان هڪ اهم مثال آهي. جڏهن پيٽرول يا ڊيزل مهانگو ٿئي ٿو ته ٽرانسپورٽر ڀاڙا وڌائڻ لاءِ فوري دٻاءُ وجهندا آهن ۽ ڪيترين ئي صورتن ۾ بغير سرڪاري منظوري جي به ڀاڙا وڌائي ڇڏيندا آهن. پر جڏهن ڊيزل سستو ٿئي ٿو ته ساڳيا ڀاڙا برقرار رهندا آهن. مسافرن کي ڪنهن به قسم جو رليف نٿو ملي. ڪراچي کان ڪشمور تائين عوام اهو سوال ڪري رهيو آهي ته آخر سستي پيٽرول جو فائدو ڪير کڻي رهيو آهي؟ اهو ئي حال روزمره استعمال جي شين جو آهي. ٽرانسپورٽ جي خرچن ۾ گهٽتائي باوجود مارڪيٽن ۾ قيمتون ساڳيون رهنديون آهن. ڪيترائي واپاري پراڻي اسٽاڪ ۽ ٻين عذرن جو سهارو وٺندا آهن، جڏهن ته عملي طور تي سندن منافعي ۾ واڌ ٿيندي رهندي آهي. اهڙي صورتحال ۾ حڪومت جي خاموشي عوامي مفادن جي تحفظ بابت سوال اٿاري ٿي.
معاشي ماهرن جو چوڻ آهي ته پيٽرول جي قيمتن ۾ گهٽتائي جو اثر صرف پيٽرول پمپن تائين محدود نه رهڻ گهرجي. ان جا اثر سڄي سپلاءِ چين تي ظاهر ٿيڻ گهرجن. سامان جي ترسيل، پيداوار، زراعت ۽ ٽرانسپورٽ جي خرچن ۾ گهٽتائي آخرڪار صارف تائين منتقل ٿيڻ گهرجي. جيڪڏهن ائين نه ٿئي ته پوءِ پيٽروليم شين جي قيمتن ۾ لاٿ جو اصل مقصد ئي فوت ٿي وڃي ٿو.
هتي هڪ ٻيو اهم مسئلو به موجود آهي. پاڪستان ۾ مهانگائي جي نفسيات اهڙي بڻجي وئي آهي جو واپاري قيمتون وڌائڻ کي معمول سمجهن ٿا، پر گهٽائڻ کي نقصان تصور ڪن ٿا. انهيءَ سوچ کي تبديل ڪرڻ جي ضرورت آهي. مارڪيٽ معيشت جو مطلب اهو ناهي ته واپاري صرف منافعي جي وقت آزاد هجن ۽ عوامي مفاد کي نظرانداز ڪيو وڃي. دنيا جي ڪيترن ئي ملڪن ۾ حڪومتون ۽ ريگيوليٽري ادارا اهڙن معاملن تي ويجهي نظر رکندا آهن ته جيئن ايندھن جي قيمتن ۾ تبديلي جا اثر عوام تائين منتقل ٿين.
انهيءَ پسمنظر ۾ وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن کي گڏيل حڪمت عملي اختيار ڪرڻ گهرجي. قيمتن جي نگراني لاءِ موثر مئڪزم قائم ڪيو وڃي. ٽرانسپورٽ ڀاڙن جو باقاعده جائزو ورتو وڃي. ضروري شين جي قيمتن بابت ضلعي سطح تي سخت مانيٽرنگ ڪئي وڃي. ناجائز منافع خوري ۽ ذخيره اندوزي خلاف بنا فرق ڪارروائي ڪئي وڃي. صارفين جي تحفظ لاءِ شڪايتن جو موثر نظام متعارف ڪرايو وڃي ته جيئن عوام پنهنجي حقن لاءِ آواز اٿاري سگهي. اها ڳالهه به ذهن ۾ رکڻ گهرجي ته عوام صرف انگن اکرن ۾ گهٽتائي نٿو چاهي، پر عملي رليف گهري ٿو. جيڪڏهن حڪومت چوي ٿي ته پيٽرول سستو ٿي ويو آهي، پر بازار ۾ ڪا شيءِ سستي نٿي ملي، ته پوءِ عوام لاءِ اهڙي اعلان جي اهميت محدود ٿي وڃي ٿي. ماڻهن جي زندگي ۾ تبديلي تڏهن ايندي جڏهن سندن روزاني خرچن ۾ گهٽتائي محسوس ٿيندي.
