سرمائيداري نظام ۾ هميشه پورھيت طبقو ئي پيڙھيل ۽ سڀ کان وڌيڪ جبر جو شڪار ھوندو آھي ۽ حڪمران طبقو رڳو ڏيکاءَ خاطر سندن ڀلائي جا راڳ آلاپي ٿو.
نئين مالي سال 2026-2027 جي بجيٽ جي ڳالهه ڪجي ته بجيٽ ڪنهن به ملڪ جي معاشي ترقي ۽ عوامي ڀلائيءَ جو آئينو هوندي آهي پر پاڪستان ۾ گذريل ڪيترن ئي ڏهاڪن کان بجيٽون عوام دوست هجڻ بدران "اشرافيه دوست” رهيون آهن. هن سال پڻ پيش ڪيل بجيٽ 2026 ۾ ملڪ جي وڏن جاگيردارن، سرمائيدارن، مِل مالڪن ۽ بااثر بيوروڪريسيءَ کي اربين روپين جون مراعتون، سبسڊيز ۽ ٽيڪس ۾ ڇوٽ ڏني وئي آهي. جڏهن ته ٻئي پاسي، آءِ ايم ايف جي سخت شرطن ۽ اشرافيه جي عياشين جو سمورو بار پورهيت ۽ پگهاردار طبقي جي ڪلهن تي رکيو ويو آهي.
بجيٽ ۾ ملڪ جي اشرافيه طبقي تان ٽيڪس جو بار گهٽائي، اڻ-سڌي طرح ٽيڪسن ۽ جنرل سيلز ٽيڪس (GST) جي صورت ۾ غريبن تي مڙهيو ويو آهي. روزمره جي استعمال واريون شيون، جهڙوڪ اٽو، گيهه، کنڊ، دالون ۽ ٻارن جو کير پڻ ٽيڪس جي گھيري ۾ آيل آهن. هڪ عام پورهيت جڏهن بازار مان سودو خريد ڪري ٿو، ته هو پنهنجي پگھر جي ڪمائي مان اشرافيه جي برابر ٽيڪس ڏئي ٿو، جيڪا سخت ناانصافي آهي. جيتوڻيڪ مٿين پگهاردار طبقي کي ڪجهه معمولي ٽيڪس ڇوٽ ڏيڻ جي دعويٰ ڪئي وئي آهي، پر گهٽ پگهار وارو طبقو اڃا تائين ٽيڪس جي سخت ڄار ۾ ڦاٿل آهن، جڏهن ته وڏن زميندارن ۽ وڏن واپارين کي ٽيڪس نيٽ ۾ آڻڻ کان ڪيٻايو ويو آهي. بجيٽ کانپوءِ پيٽروليم شين، بجلي ۽ گئس جي قيمتن ۾ لڳاتار اضافو ٿيو آهي. جنهن جي ڪري ٽرانسپورٽ جا خرچ وڌي ويا آهن ۽ عام واهپي جي شين جون قيمتون پورهيت جي پهچ کان ٻاهر نڪري چڪيون آهن. هاڻي هڪ پورهيت لاءِ ٻن ويلن جي ماني مشڪل بڻجي وئي آهي. تازي معاشي سروي جي رپورٽن مطابق ملڪ ۾ غربت جي شرح تيزيءَ سان وڌي 28 سيڪڙو کان مٿي ٿي وئي آهي، جنهن جو مطلب آهي ته ڪروڙين وڌيڪ ماڻهو غربت جي لڪير کان هيٺ هليا ويا آهن. سنڌ سميت ٻين صوبن جي ٻهراڙين وارن علائقن ۾ اها صورتحال وڌيڪ گنڀير آهي.
بجيٽ ۾ عوامي ترقياتي ڪمن (PSDP)، صحت ۽ تعليم جي بجيٽ ۾ ڪٽوتي ڪئي وئي آهي، جڏهن ته اشرافيه جي سرڪاري ادارن ۽ پروٽوڪولن تي خرچ وڌايا ويا آهن. نتيجي طور، پورهيتن جا ٻار معياري تعليم کان محروم ٿي رهيا آهن ۽ سرڪاري اسپتالن ۾ دوائون نه هجڻ برابر آهن. هڪ عام ملازم پنهنجي ٻارن جي اسڪول فيس نٿو ڀري سگھي ۽ هڪ عام ماڻهوءَ کي دوائن جي قيمتن جي ڪري پريشان ڏسون پيا.
ڪارخانن تي وڌيڪ ٽيڪس ۽ بجليءَ جي مهانگائيءَ سبب ڪيترائي ننڍا ڪاروبار ۽ صنعتون بند ٿي رهيون آهن. جنهن ڪري ڏهاڙي تي ڪم ڪندڙ پورهيت بيروزگار ٿي رهيا آهن. معاشي تنگي ۽ اڻپوري پگهارن سبب پورهيت عوام شديد ذهني دٻاءُ ۽ خودڪشين ڏانهن مائل ٿي رهيو آهي. هن سال دفاعي کاتي لاءِ 3,010,900 ملين مختص ڪيا ويا آهن، جيڪو گذريل سال جي ڀيٽ ۾ تقريبن 12 کان 15 سيڪڙو وڌيڪ آهي. هيءَ رقم ملڪي دفاع ۽ هٿياربند فوج جي پگهارن، پينشن ۽ ٻين انتظامي خرچن لاءِ آهي. پورهيت عوام جو اهو موقف رهيو آهي ته امن امان ضروري آهي، پر دفاع سان گڏ عوامي کاتن کي به اهميت ملڻ گهرجي.
وفاقي سطح تي تعليم لاءِ صرف 117,748 ملين ۽ صحت لاءِ رڳو 37,438 ملين رکيا ويا آهن. بجيٽ جو سڀ کان وڏو ۽ خطرناڪ حصو 9,800 ارب روپيا آهي، جيڪو رڳو پراڻن قرضن جي وياج (سود) جي ادائيگيءَ ۾ هليو ويندو. اِها اُها رقم آهي جيڪا اشرافيه گذريل ڏهاڪن ۾ قرض کڻي عياشيون ڪيون، پر هاڻي ان جو وياج عام پورهيت کان پيٽرول، بجلي ۽ کائڻ پيئڻ جي شين تي ٽيڪس هڻي وصول ڪيو پيو وڃي. ترقياتي ڪمن لاءِ 1,400 ارب روپيا رکيا ويا آهن، جن مان اڪثر وڏا فنڊ اهڙن منصوبن تي خرچ ٿيندا آهن جن مان وڏن ٺيڪيدارن ۽ سرمائيدارن کي فائدو پهچندو آهي، جڏهن ته اسڪولن جي عمارتن ۽ پيئڻ جي صاف پاڻيءَ جهڙا بنيادي مسئلا اڃا تائين اڻپورا آهن. هن بجيٽ ملڪ اندر امير ۽ غريب جي وچ ۾ فرق (Inequality) کي وڌيڪ گهرو ڪري ڇڏيو آهي. ملڪ جي اڪثريت پورهيتن تي مشتمل آهي، پر ملڪ جي وسيلن تي صرف چند سيڪڙو اشرافيه جو قبضو آهي. بجيٽ جي اهڙي پاليسي ملڪي معيشت کي پائيدار بڻائڻ بدران رڳو عارضي سهارن ۽ آءِ ايم ايف جي قرضن تي هلائي رهي آهي، جنهن جو وياج پڻ غريب عوام پنهنجو پيٽ ڪٽي پورو ڪري ٿو.
نتيجي طور چئي سگهجي ٿو ته هيءَ بجيٽ پورهيت عوام لاءِ ڪنهن به ريت دوستاڻي ناهي، بلڪه کين وڌيڪ معاشي ڌٻڻ ۾ ڌڪڻ جو سبب بڻي آهي. اهي انگ اکر صاف ظاهر ڪن ٿا ته بجيٽ جو اڌ کان وڌيڪ حصو (~51%) قرضن جي نظر ٿي وڃي ٿو ۽ باقي بچيل رقم مان وڏو حصو دفاع ۽ حڪومتي پروٽوڪولن تي خرچ ٿئي ٿو. غريب پورهيت جي تعليم، صحت ۽ فلاح بهبود لاءِ بجيٽ ۾ صرف چند سيڪڙو بچي ٿو، جيڪو موجوده دور جي مهانگائيءَ جي مقابلي ۾ ناڪافي آهي. جيستائين ملڪي پاليسين ۾ بنيادي تبديلي نه ايندي، اشرافيه جي سبسڊيز ۽ عياشين کي ختم نه ڪيو ويندو، ۽ زراعت سان گڏوگڏ وڏن سرمائيدارن تي سڌو سنئون ٽيڪس (Direct Tax) نه مڙهيو ويندو، تيستائين پورهيت عوام جي حالت تبديل نٿي ٿي سگهي. حڪومت کي گھرجي ته دفاعي بجيٽ کي گھٽائي ، ترقياتي منصوبن، تعليم ۽ صحت تي خرچ وڌائي ته جيئن پورھيت عوام کي ڪو ساهہ کڻڻ جو موقعو ملي
