ڪالهه روزاني عوامي آواز ۾ هڪ ايڊيٽوريل لکيو ويو هو جنهن جو عنوان هو: “ملڪ ۽ خاص طور سنڌ ۾ وڌندڙ ڪرپشن ۽ غير موثر بڻيل احتسابي ادارا.” ان ايڊيٽوريل ۾ اسان ان حقيقت تي بحث ڪيو هو ته ملڪ جي حڪمرانيءَ واري نظام ۾ ڪرپشن ۽ بدانتظامي ڪيئن ادارن کي ڪمزور بڻائي ڇڏيو آهي ۽ احتساب جا ادارا پنهنجي اصل مقصد کان ڪيترو پري ٿي چڪا آهن. اڄ ان ئي بحث کي اڳتي وڌائيندي اسان هڪ اهڙي رپورٽ جو جائزو وٺنداسين جيڪا روزاني عوامي آواز ۾ ڪالهه شايع ٿي آهي جنهن سنڌ حڪومت جي حڪمراني، خوراڪ کاتي جي ڪارڪردگي ۽ سرڪاري نظام جي ڪمزوري بابت انتهائي ڳڻتي جوڳيون حقيقتون سامهون آنديون آهن.
رپورٽ موجب سنڌ حڪومت جي بدترين حڪمراني سبب اربين روپين جي ڪڻڪ سرڪاري گودامن مان غائب ٿي وئي آهي. انگ اکر ٻڌائين ٿا ته لڳ ڀڳ اوڻيهه ارب روپين جي ڪڻڪ جو ڪو پتو ئي نه پيو آهي، جڏهن ته خوراڪ کاتي تي ٽيهن ارب چاليهه ڪروڙ روپين جو قرض پڻ باقي آهي. هي رڳو مالي بي ضابطگين جا انگ اکر ناهن، پر اهي سنڌ جي انتظامي نظام جي ناڪاميءَ جو هڪ واضح مثال آهن. اها ڳالهه وڌيڪ اهم ٿي وڃي ٿي جڏهن خبر پوي ٿي ته اها رپورٽ خوراڪ کاتي پاران ستاويهه فيبروري ٻه هزار ڇويهه تي صوبائي ڪميٽيءَ جي اجلاس ۾ پڻ پيش ڪئي وئي هئي. يعني اهو معاملو رڳو ميڊيا تائين محدود نه هو پر حڪومتي سطح تي به ان بابت ڄاڻ موجود هئي. ان کان اڳ ڇهه آڪٽوبر ٻه هزار پنجويهه تي ٿيل هڪ صوبائي اجلاس ۾ ٻڌايو ويو هو ته سرڪاري گودامن ۾ موجود تيرهن لک پنجاسي هزار ٽن ڪڻڪ مان هڪ لک ويهه هزار ٽن ڪڻڪ کائڻ جي لائق نه رهي هئي. اها صورتحال پاڻ هڪ وڏو سوال آهي، ڇاڪاڻ ته سنڌ جهڙو زرعي صوبو، جتي ڪڻڪ بنيادي خوراڪ آهي، اتي اهڙي وڏي مقدار ۾ ڪڻڪ جو خراب ٿي وڃڻ رڳو اتفاق نه ٿي سگهي ٿو. ان لاءِ يا ته انتظامي نااهلي ذميوار آهي يا وري ڪرپشن جو ڪو منظم نظام ڪم ڪري رهيو آهي.
ان اجلاس ۾ اهو پڻ ٻڌايو ويو هو ته انهيءَ ڪڻڪ جي خريداري ۽ ذخيري تي ارڙهن ارب روپيا خرچ ٿي چڪا هئا. يعني قومي خزاني مان اربين روپيا خرچ ڪري جيڪا ڪڻڪ خريد ڪئي وئي، اها عوام تائين پهچڻ بدران گودامن ۾ پيل رهي ۽ وقت گذرڻ سان خراب ٿي وئي. اها ڳالهه واضح ڪري ٿي ته منصوبابندي جي کوٽ ۽ انتظامي غفلت ڪيتري حد تائين موجود آهي. جيڪڏهن ڪڻڪ جي خريداري ڪئي وڃي ٿي ته ان کي مناسب طريقي سان محفوظ ڪرڻ ۽ وقت سر مارڪيٽ ۾ آڻڻ حڪومت جي ذميواري هوندي آهي. پر سنڌ ۾ لڳي ٿو ته هي سڄو نظام ئي پنهنجي مقصد کان هٽي ويو آهي.
آڪٽوبر ٻه هزار پنجويهه تائين سنڌ حڪومت فوڊ اڪائونٽ ۾ هڪ سئو ٽيهن ارب روپين جي مقروض هئي. اها رقم ٻڌائي ٿي ته خوراڪ کاتي جو مالي ڍانچو اڳ ئي بحران جو شڪار هو. ان صورتحال کي نظر ۾ رکندي اهو فيصلو ڪيو ويو ته گودامن ۾ موجود ڪڻڪ وڪڻي قرضن جي ادائيگي ڪئي وڃي. اصولي طور اهو فيصلو مناسب هو، ڇو ته جيڪڏهن ڪڻڪ بروقت وڪرو ڪئي وڃي ها ته نه رڳو قرض گهٽجي سگهن ٿا پر مارڪيٽ ۾ ڪڻڪ جي دستيابي پڻ وڌي سگهي ٿي. پر عملي طور تي اهو منصوبو به ناڪام ٿي ويو. رپورٽ موجب ستاويهه فيبروري ٻه هزار ڇويهه تائين ٽي لک اناسي هزار ٽن ڪڻڪ گودامن ۾ ئي پيل رهي. جڏهن اها ڪڻڪ فلور ملز کي ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ته مل مالڪن ان کي وٺڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو. انڪار جو سبب به واضح هو، ڇاڪاڻ ته اها ڪڻڪ ٻه کان ٽي سال پراڻي ٿي چڪي هئي ۽ معيار جي لحاظ کان استعمال جي قابل نه رهي هئي.
سنڌ ۾ خوراڪ کاتي بابت اهڙا انڪشاف ڪو پهريون ڀيرو سامهون ناهن آيا. ماضي ۾ به ڪيترائي ڀيرا ڪڻڪ جي خريداري، ذخيري ۽ ورڇ بابت بي ضابطگين جا الزام لڳندا رهيا آهن. ڪڏهن آبادگارن کان خريداري ۾ مسئلا پيدا ٿين ٿا، ڪڏهن گودامن ۾ ذخيري جو انتظام ڪمزور نظر اچي ٿو ۽ ڪڏهن مارڪيٽ ۾ ڪڻڪ جي کوٽ پيدا ٿيڻ جا الزام لڳن ٿا. اهڙي پس منظر ۾ موجوده صورتحال کي رڳو هڪ انتظامي غلطي قرار ڏيڻ حقيقتن کان منهن موڙڻ برابر هوندو.
اڄ به ملڪ جي ڪيترن ئي علائقن ۾ عوام مهانگائي جي ڪري بنيادي خوراڪ خريد ڪرڻ ۾ مشڪلاتن کي منهن ڏئي رهيو آهي. اهڙي صورتحال ۾ جيڪڏهن اربين روپين جي ڪڻڪ گودامن ۾ سڙي ختم ٿي وڃي ته اهو رڳو اقتصادي نقصان نه پر سماجي ناانصافي پڻ آهي. اهو منظر ان ڳالهه جي نشاندهي ڪري ٿو ته حڪمراني جي نظام ۾ ڪٿي نه ڪٿي وڏو خلل موجود آهي. سنڌ زرعي لحاظ کان مالا مال صوبو آهي. هتي زرخيز زمينون موجود آهن ۽ آبادگار وڏي محنت سان ڪڻڪ پيدا ڪن ٿا. پر جيڪڏهن سرڪاري انتظام اهڙو ئي ڪمزور رهيو ته پوءِ اها پيداوار به عوام لاءِ فائدي مند ثابت نه ٿيندي. جڏهن پيداوار کان وٺي ذخيري ۽ ورڇ تائين هر مرحلي تي بدانتظامي موجود هجي ته نتيجي ۾ اهڙا بحران پيدا ٿيندا رهندا.
هاڻي ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته حڪومت هن معاملي کي سنجيدگي سان وٺي. سڀ کان پهرين هڪ آزاد ۽ شفاف تحقيق ڪرائي وڃي ته ڪڻڪ جي گمشدگي ۽ خراب ٿيڻ جا اصل سبب ڪهڙا آهن. جيڪڏهن ڪنهن عملدار جي غفلت يا ڪرپشن ثابت ٿئي ته ان خلاف سخت ڪارروائي ڪئي وڃي. ساڳئي وقت گودامن جي نظام کي جديد بڻائڻ ۽ ڪڻڪ جي ذخيري بابت واضح پاليسي تيار ڪرڻ پڻ ضروري آهي. اهو به ضروري آهي ته ڪڻڪ جي خريداري ۽ وڪري جو نظام شفاف بڻايو وڃي. جيڪڏهن ڪڻڪ بروقت مارڪيٽ ۾ آندي وڃي ته نه رڳو نقصان کان بچي سگهجي ٿو پر مارڪيٽ ۾ استحڪام به برقرار رهي سگهي ٿو. ان سان گڏ احتسابي ادارن کي به پنهنجو ڪردار مؤثر بڻائڻو پوندو ته جيئن مستقبل ۾ اهڙا اسڪينڊل ٻيهر جنم نه وٺن.
آخرڪار سوال اهو ئي آهي ته عوام جي پئسن سان خريد ڪيل ڪڻڪ جو حساب ڪير ڏيندو؟ جيڪڏهن اربين روپين جا وسيلا اهڙي طرح ضايع ٿيندا رهيا ته پوءِ نه رڳو قومي معيشت متاثر ٿيندي پر عوام جو حڪومتي ادارن تي اعتماد به ختم ٿي ويندو. وقت اچي ويو آهي ته سنڌ ۾ حڪمراني جي نظام کي بهتر بڻايو وڃي ۽ قومي وسيلن جي حفاظت کي يقيني بڻايو وڃي، ڇو ته حڪومت جو اصل مقصد عوام جي خدمت آهي، عوام جي وسيلن جي بربادي. ناهي
