تازو رپورٽن ۾ اهو انڪشاف ٿيو آهي ته ملڪ مان 127 ارب رپين جي مني لانڊرنگ ڪئي وئي آهي ۽ بااثر ماڻهن اربين رپيا غيرقانوني طور ٻاهرين ملڪن ڏانهن منتقل ڪري ڇڏيا آهن. هن انڪشاف کان پوءِ عام ماڻهوءَ جي ذهن ۾ پهريون سوال اهو پيدا ٿئي ٿو ته جيڪڏهن اهڙي وڏي پيماني تي قومي دولت ملڪ کان ٻاهر منتقل ٿي رهي آهي ته پوءِ اهي ادارا ڪٿي آهن، جيڪي ملڪ ۾ ڪرپشن ۽ مالي ڏوهن کي روڪڻ لاءِ قائم ڪيا ويا هئا؟ بدقسمتي سان جواب اهو ملي ٿو ته ادارا يا ته خاموش تماشائي بڻيل آهن يا وري اهڙين حدن ۾ قيد ڪيا ويا آهن، جتي سندن هٿ ڪنهن به طاقتور شخص تائين پهچي ئي نٿا سگهن. هن صورتحال کي سمجهڻ لاءِ ضروري آهي ته ملڪ جي احتساب واري نظام جي ارتقا تي به هڪ نظر وڌي وڃي. پاڪستان ۾ ڪرپشن خلاف ادارن جي قيام جو بنيادي مقصد اهو هو ته سرڪاري اختيارن جو ناجائز استعمال ڪندڙن کي قانون جي ڪٽهڙي ۾ آندو وڃي ۽ قومي خزاني کي نقصان پهچائيندڙن کان رقم واپس ورتي وڃي. ان مقصد لاءِ قومي احساب بيورو (نيب) جهڙو ادارو قائم ڪيو ويو، جنهن کي شروع ۾ وسيع اختيار ڏنا ويا. هن اداري جي قيام کان وٺي ڪيترن ئي وڏن ڪيسن جي جاچ ٿي ۽ ڪجهه وڏين شخصيتن کي به احتساب جي عمل مان گذرڻو پيو. پر وقت گذرڻ سان گڏ احتساب جو اهو نظام سياسي مصلحتن، انتقامي ڪارروائين ۽ قانوني ترميمن جي ور چڙهندو رهيو.
تازو سامهون آيل حقيقتن مان معلوم ٿئي ٿو ته ملڪ مان 127 ارب رپين جي مني لانڊرنگ ٿي آهي. اهو ڪو معمولي انگ نه آهي. اهڙي رقم سان ڪيترائي وڏا ترقياتي منصوبا شروع ڪري سگهجن ٿا، تعليم ۽ صحت جي شعبن ۾ بنيادي سڌارا آڻي سگهجن ٿا ۽ ملڪ جي معاشي بحران کي ڪجهه حد تائين گهٽائي سگهجي ٿو. پر جڏهن اها رقم غيرقانوني طريقي سان ٻاهرين ملڪن ڏانهن منتقل ٿي وڃي ته ان جو مطلب اهو آهي ته نه صرف قومي خزاني کي نقصان پهتو آهي، پر ملڪ جي معاشي نظام تي به سڌو اثر پيو آهي. اهڙي صورتحال ۾ سڀ کان وڌيڪ ذميواري انهن ادارن تي عائد ٿئي ٿي، جيڪي مني لانڊرنگ ۽ ڪرپشن کي روڪڻ لاءِ قائم ڪيا ويا آهن.
انهيءَ پس منظر ۾ جڏهن سينيٽ جي هڪ ڪميٽي ۾ نيب جي نمائندن اهو اعتراف ڪيو ته پارليامينٽ سندن هٿ ۽ پير ڪٽي ڇڏيا آهن ته اها ڳالهه نه صرف حيرت جوڳي هئي پر انتهائي ڳڻتي جوڳي پڻ. جيڪڏهن ملڪ جو اهم احتسابي ادارو پاڻ اهو چوي ته هاڻي هو 50 ڪروڙ رپين کان گهٽ ڪرپشن ڪندڙن خلاف ڪارروائي نٿو ڪري سگهي، ته پوءِ سوال اهو پيدا ٿئي ٿو ته ڇا ملڪ ۾ ننڍي سطح جي ڪرپشن کي قانوني تحفظ ڏنو ويو آهي؟ حقيقت اها آهي ته ڪرپشن ڪڏهن به صرف وڏن اسڪينڊلن تائين محدود ناهي هوندي، اهو هڪ اهڙو نظام بڻجي ويندو آهي، جنهن ۾ ننڍيون ننڍيون بدعنوانيون گڏجي هڪ وڏي معاشي تباهي جي صورت اختيار ڪري وٺنديون آهن. هتي اهو به ياد رکڻ گهرجي ته موجوده قانوني ڍانچي ۾ تبديليون ان وقت آنديون ويون، جڏهن شهباز شريف جي قيادت ۾ 2022ع ۾ نئين حڪومت اقتدار ۾ آئي. حڪومت جو موقف اهو هو ته احتسابي قانونن جو غلط استعمال ٿي رهيو هو ۽ انهن کي وڌيڪ متوازن بڻائڻ ضروري آهي. ان دليل ۾ ڪجهه حد تائين وزن ضرور ٿي سگهي ٿو، ڇو ته ماضي ۾ به احتساب جي عمل تي سياسي انتقام جا الزام لڳندا رهيا آهن. پر مسئلو تڏهن پيدا ٿيو، جڏهن انهن ترميمن کان پوءِ احتسابي اداري جي اختيارن ۾ اهڙي حد تائين گهٽتائي ٿي وئي جو هاڻي اهو وزيراعظم، ڪابينا ميمبرن، وڏن سرڪاري ادارن جي سربراهن ۽ اعليٰ بيوروڪريٽس کي هٿ به نٿو لڳائي سگهي.
جيڪڏهن ملڪ جو احتسابي ادارو انهن ماڻهن خلاف جاچ ئي نٿو ڪري سگهي، جيڪي وڏن عهدن تي ويٺل آهن ته پوءِ احتساب جو تصور ئي بي معنيٰ ٿي وڃي ٿو. دنيا جي ڪيترن ئي ملڪن ۾ احتسابي ادارا خاص طور تي انهن ماڻهن جي نگراني لاءِ قائم ڪيا ويندا آهن، جيڪي اقتدار ۾ هوندا آهن، ڇو ته اختيارن جو غلط استعمال اڪثر اتي ئي ٿيندو آهي. جيڪڏهن اهي ماڻهو ئي احتساب کان مٿانهان قرار ڏنا وڃن، ته پوءِ قانون جو اصل مقصد ختم ٿي وڃي ٿو. ملڪ ۾ ڪرپشن جي خلاف جنگ تڏهن ئي ڪامياب ٿي سگهي ٿي، جڏهن احتساب جو عمل شفاف، غيرجانبدار ۽ جامع هجي. جيڪڏهن قانون اهڙي طرح ٺاهيا وڃن، جو ڪجهه ماڻهو پاڻ کي قانون کان مٿانهون سمجهڻ لڳن ته پوءِ معاشري ۾ ناانصافي جو احساس وڌي ويندو آهي. عام ماڻهو اهو ڏسي ٿو ته ننڍي سطح تي غلطي ڪندڙ کي سخت سزا ملي ٿي، پر وڏن عهدن تي ويٺل ماڻهن لاءِ قانون نرم ٿي وڃي ٿو. اهو احساس ڪنهن به معاشري لاءِ انتهائي خطرناڪ هوندو آهي، ڇو ته اهو ماڻهن جي قانون تي اعتماد کي ختم ڪري ڇڏيندو آهي.
پاڪستان اڳ ئي معاشي بحران، مهانگائي ۽ بيروزگاري جهڙين وڏين مشڪلاتن کي منهن ڏئي رهيو آهي. اهڙي وقت ۾ جيڪڏهن قومي دولت وڏي پيماني تي غيرقانوني طور ٻاهر منتقل ٿي رهي هجي ۽ ان خلاف مؤثر ڪارروائي نه ٿي رهي هجي، ته اهو نه صرف معاشي استحڪام لاءِ خطرو آهي، پر قومي سلامتي لاءِ به هڪ سنجيده مسئلو بڻجي سگهي ٿو. هن پس منظر ۾ حڪومت جي پاليسين تي تنقيد ڪرڻ جو مقصد ڪنهن سياسي جماعت کي نشانو بڻائڻ نه، پر ان اصول کي اجاگر ڪرڻ آهي ته احتساب جو نظام ڪنهن به ملڪ جي جمهوري ڍانچي جو اهم حصو هوندو آهي. جيڪڏهن اهو نظام ڪمزور ٿي وڃي ته پوءِ ادارن جي ساک متاثر ٿيندي آهي ۽ عوام جو اعتماد به ختم ٿيندو آهي.
ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته احتسابي قانونن جو ٻيهر جائزو ورتو وڃي ۽ اهڙا قدم کنيا وڃن، جن سان ادارن کي آزاد ۽ بااختيار بڻائي سگهجي. احتساب جي عمل کي سياسي انتقام کان پاڪ رکڻ به ضروري آهي، پر ان جي نالي تي ادارن کي مڪمل طور بي اثر بڻائڻ به مناسب ناهي. هڪ متوازن نظام ئي ملڪ کي ڪرپشن جي ڌٻڻ مان ڪڍي سگهي ٿو.
