ملڪ ۾ مهانگائي اڳ ئي عوام لاءِ آزار بڻيل آهي. عام ماڻهو جي زندگي گذارڻ اڳ ئي ڏکي بڻجي چڪي آهي، جتي روزمره جي ضرورتن جون شيون مسلسل مهانگيون ٿي رهيون آهن. اهڙي صورتحال ۾ وفاقي سرڪار طرفان پيٽرول ۽ ڊيزل جي اگهن ۾ هڪ ئي ڀيري 55 رپين جو اضافو ڪرڻ عوام تي مهانگائي جو نئون بم ڪيرائڻ جي برابر آهي. هي فيصلو نه رڳو معاشي طور تي عام ماڻهو لاءِ سخت آهي، پر ان سان حڪومت جي معاشي پاليسين ۽ ترجيحن بابت به ڪيترائي سوال پيدا ٿين ٿا. ملڪ ۾ جڏهن به معاشي بحران ايندو آهي ته ان جو بار رڳو عوام تي وڌو ويندو آهي، جڏهن ته حڪمران طبقي جون عياشيون ۽ شاهاڻا خرچ ساڳي نموني جاري رهندا آهن. پاڪستان جي معيشت گذريل ڪيترن سالن کان مسلسل دٻاءُ جو شڪار رهي آهي. بجلي، گئس، اٽو، کنڊ، ڀاڄيون ۽ ٻين ضروري شين جي اگهن ۾ اڳ ئي بي پناهه اضافو ٿي چڪو آهي. عام مزدور، ننڍا واپاري، هاري ۽ سرڪاري ملازم اڳ ئي پنهنجي محدود آمدني ۾ گهر جو خرچ هلائڻ لاءِ پريشان آهن.بي لغام بڻيل مهانگائي ماڻهن جي زندگي کي ڏکيو بڻائي ڇڏيو آهي. اهڙي صورتحال ۾ پيٽرول ۽ ڊيزل جي قيمتن ۾ اوچتو وڏو اضافو عام ماڻهو جي زندگي تي سڌو سنئون اثر وجهي ٿو، ڇو ته تيل جي قيمت وڌڻ سان رڳو گاڏين جو خرچ نه وڌندو آهي، پر سڄي معيشت متاثر ٿيندي آهي.
پيٽرول ۽ ڊيزل جديد معيشت جي بنيادي ضرورتن مان آهن. ٽرانسپورٽ جو سڄو نظام انهن تي هلي ٿو. جڏهن پيٽرول جي قيمت وڌندي آهي ته بس، ويگن، رڪشا ۽ ٻين ٽرانسپورٽ جا ڀاڙا وڌي ويندا آهن. مزدور، شاگرد، سرڪاري ملازم ۽ روزانو سفر ڪندڙ ماڻهو سڀ کان پهريان ان جو بار برداشت ڪندا آهن. ڊيزل جي قيمت وڌڻ سان مال بردار گاڏين جا خرچ وڌي ويندا آهن، جنهن جو اثر بازار ۾ موجود هر شيءِ جي اگهه تي پوي ٿو. واپاري جڏهن سامان هڪ شهر کان ٻئي شهر تائين پهچائڻ لاءِ وڌيڪ خرچ ڪندا آهن ته اهي اضافي خرچ آخرڪار صارفين تي منتقل ڪندا آهن. نتيجي طور اٽو، چانور، ڀاڄيون، ميوا ۽ ٻيون ضرورت جون شيون وڌيڪ مهانگيون ٿي وينديون آهن. پاڪستان هڪ زرعي ملڪ آهي ۽ زرعي شعبي ۾ ڊيزل جي وڏي اهميت آهي. ٽريڪٽر، هارويسٽر ۽ ٽيوب ويل جهڙا زرعي اوزار گهڻو ڪري ڊيزل تي هلن ٿا. جڏهن ڊيزل جي قيمت وڌي ٿي ته هارين جي پيداوار جو خرچ به وڌي ويندو آهي. هاري اڳ ئي ڀاڻ، ٻج ۽ زرعي دوائن جي مهانگائي سبب پريشان آهن. هاڻي ڊيزل جي قيمت وڌڻ سان سندن مشڪلاتون وڌيڪ وڌي وينديون. اهڙي طرح مهانگائي جو هڪ نئون عذاب شروع ٿي ويندو، جيڪو معاشري جي هر طبقي کي متاثر ڪندو.هن صورتحال ۾ عوامي حلقن جو سڀ کان وڏو سوال اهو آهي ته آخر ڇو هر معاشي بحران جو بار رڳو عوام تي وڌو ويندو آهي. جڏهن حڪومت پيٽرول جي قيمت وڌائي ٿي ته ان کي عوامي مفاد ۾ قدم قرار ڏنو ويندو آهي، پر جڏهن حڪمران طبقي جي شاهاڻن خرچن کي گهٽائڻ جي ڳالهه ڪئي ويندي آهي ته ان تي عمل ٿيندي نظر ناهي ايندو. سرڪاري پروٽوڪول، وڏيون گاڏيون، شاهي بنگلا، غير ضروري دورن ۽ ٻين سرڪاري خرچن جو سلسلو جاري رهندو آهي.
دنيا جي ڪيترن ئي ملڪن ۾ جڏهن معاشي بحران ايندو آهي ته حڪومتون پاڻ به سادگي اختيار ڪنديون آهن. وزيرن ۽ اعليٰ عملدارن جا خرچ گهٽايا ويندا آهن، سرڪاري گاڏين ۽ پروٽوڪول ۾ گهٽتائي ڪئي ويندي آهي ۽ عوام کي اهو احساس ڏياريو ويندو آهي ته حڪومت به انهن سان گڏ مشڪلاتون برداشت ڪري رهي آهي، پر افسوس سان چوڻو پوي ٿو ته اهڙا مثال پاڪستان ۾ ڏسڻ ۾ نٿا اچن. هتي اڪثر ڪري معاشي بحران جو حل عوام تي وڌيڪ بار وڌائڻ ۾ ڳوليو ويندو آهي. حڪومت عام طور تي پيٽرول جي قيمت وڌائڻ لاءِ عالمي مارڪيٽ ۾ تيل جي قيمتن کي جواز طور پيش ڪندي آهي. اهو سچ آهي ته پاڪستان گهڻو تيل درآمد ڪري ٿو ۽ عالمي مارڪيٽ ۾ قيمتن جي تبديلي جو اثر ملڪ تي پوي ٿو. پر معاشي ماهرن جو چوڻ آهي ته مسئلو رڳو عالمي مارڪيٽ نه، پر مقامي پاليسيون به آهن. پيٽروليم شين تي مختلف قسمن جا ٽيڪس، ليويون ۽ چارجز لڳايا ويندا آهن، جيڪي اصل اگهه کي چئوڻ تي ڪري ڇڏين ٿا. جيڪڏهن حڪومت چاهي ته انهن ٽيڪسن ۾ گهٽتائي ڪري عوام کي ڪجهه رليف ڏئي سگهي ٿي.
معاشي پاليسين جي حوالي سان به ڪيترائي سوال اڀرن ٿا. پاڪستان جي معيشت گهڻو ڪري درآمدن تي دارومدار رکي ٿي. جڏهن عالمي مارڪيٽ ۾ قيمتون وڌن ٿيون ته ملڪ کي سڌو اثر ڀوڳڻو پوي ٿو. جيڪڏهن ملڪ ۾ توانائي جا متبادل ذريعا وڌايا وڃن، مقامي پيداوار کي هٿي ڏني وڃي ۽ برآمدات وڌايون وڃن ته اهڙي صورتحال کان بچي سگهجي ٿو. بدقسمتي سان معاشي پاليسيون گهڻو ڪري عارضي حلن تي ٻڌل هونديون آهن، جيڪي ڊگهي مدي واري استحڪام مهيا نٿيون ڪن. پيٽرول جي قيمتن ۾ اضافي کان پوءِ عوامي ردعمل به سخت رهيو آهي. سوشل ميڊيا تي ماڻهن پنهنجو غصو ظاهر ڪيو آهي ۽ مختلف سياسي ۽ سماجي حلقن به هن فيصلي تي تنقيد ڪئي آهي. مزدور يونينون، ٽرانسپورٽ تنظيمون ۽ واپاري حلقا چون ٿا ته هن فيصلي سان مهانگائي جو نئون طوفان ايندو. جيڪڏهن ٽرانسپورٽ جا ڀاڙا وڌندا ته عام ماڻهو لاءِ سفر به ڏکيو ٿي ويندو. مهانگائي رڳو معاشي مسئلو ناهي، پر ان جا سماجي ۽ سياسي اثر به ٿيندا آهن. جڏهن عوام کي محسوس ٿيندو آهي ته حڪومت انهن جي مسئلن کي نظرانداز ڪري رهي آهي ته پوءِ عوام جو اعتماد گهٽجي ويندو آهي. معاشي دٻاءُ سبب سماجي بيچيني وڌي سگهي ٿي ۽ ماڻهن ۾ مايوسي پيدا ٿي سگهي ٿي. اهڙي صورتحال ڪنهن به ملڪ لاءِ بهتر نه هوندي آهي.
معاشي ماهر چون ٿا ته حڪومت وٽ ڪيترائي متبادل رستا موجود آهن. غير ضروري سرڪاري خرچن ۾ گهٽتائي، ٽيڪس نظام ۾ سڌارا، بدعنواني جي خاتمي ۽ توانائي جي متبادل ذريعن تي ڌيان ڏيڻ سان به معاشي مسئلن کي گهٽائي سگهجي ٿو. جيڪڏهن حڪومت واقعي عوام کي رليف ڏيڻ چاهي ٿي ته ان کي اهڙا قدم کڻڻا پوندا جيڪي ڊگهي مدي تائين فائدي مند هجن. عوامي اعتماد بحال ڪرڻ لاءِ سڀ کان اهم ڳالهه اها آهي ته حڪومت پاڻ مثال قائم ڪري. جيڪڏهن حڪمران طبقي جون عياشيون گهٽجن، سرڪاري خرچن ۾ گهٽتائي آندي وڃي ۽ سادگي اختيار ڪئي وڃي ته عوام کي به محسوس ٿيندو ته حڪومت سندن مسئلن کي سمجهي ٿي. جڏهن عوام ڏسندو ته حڪمران به ساڳيون تڪليفون برداشت ڪري رهيا آهن ته پوءِ شايد عوام قرباني ڏيڻ لاءِ وڌيڪ تيار ٿيندو. پيٽرول ۽ ڊيزل جي قيمتن ۾ اوچتو 55 رپيا اضافو پاڪستان جي عوام لاءِ هڪ وڏو معاشي ڌڪ آهي جنهن سان عام ماڻهو جي زندگي وڌيڪ ڏکي بڻجي ويندي. حڪومت کي گهرجي ته هو رڳو عوام کان قربانيون وٺڻ بدران پنهنجي خرچن ۾ به گهٽتائي آڻي، معاشي پاليسين کي بهتر بڻائي ۽ اهڙا قدم کڻي جيڪي عوام کي حقيقي رليف ڏئي سگهن. جيڪڏهن هر دفعي معاشي بحران جو بار عوام تي وڌو ويندو ۽ حڪمران طبقي جون عياشيون برقرار رهنديون ته پوءِ ملڪ ۾ معاشي ۽ سماجي مسئلا وڌيڪ وڌندا.
