ڀارت دفاعي ۽ سفارتي محاذ تي شڪست کائڻ بعد هاڻي پاڪستان جي زرخيز زمينن کي بنجر بڻائڻ لاءِ آبي محاذ کوليو آهي. ڀارت پاران پاڻي جي وهڪري ۾ رڪاوٽ سبب درياهه چناب ۽ جهلم ۾ پاڻي جي مقدار ۾ 90 سيڪڙو گهٽتائي اچي وئي آهي. ڀارتي آبي جارحيت سبب زراعت، لائيو اسٽاڪ ۽ آبي وسيلن کي وڏا خطرا لاحق ٿي ويا آهن. پاڪستان جي دريائي وسيلن تي ڀارت جون يڪطرفيون ڪارروايون نه رڳو علائقائي سلامتي لاءِ خطرو آهن پر لکين پاڪستانين جي زندگي ۽ معيشت لاءِ به وڏو چئلينج بڻجي ويون آهن. ڀارت جا قدم علائقي ۾ پاڻي جي استحصال ڏانهن اشارو ڪن ٿا ۽ اهي عالمي قانونن جي به کليل ڀڃڪڙي آهن. سنڌ طاس معاهدو پاڪستان لاءِ رڳو هڪ دستاويز نه آهي پر ان جي ذريعي عوام جي بنيادي حقن جو تحفظ ڪيو وڃي ٿو. پاڪستان هميشه نيڪ نيتي سان هن معاهدي تي عمل ڪيو آهي ۽ بين الاقوامي قانونن جي دائري ۾ رهي پنهنجي حقن جو دفاع ڪيو آهي، پر ڀارت جي يڪطرفن قدمن نه رڳو ٻطرفي اعتماد کي نقصان پهچايو آهي پر علائقائي پاڻي جي استحصال جا خطرا به وڌايا آهن۔
حيران ڪندڙ ڳالهه اها آهي ته 1947ع ۾ ورهاست وقت ثالثي ٽربيونل جو خيال هو ته برصغير جي دريائن جو پاڻي ساڳي حالت ۾ رهندو جيئن ورهاست کان اڳ هو. پر 31 مارچ 1948ع تي ٽربيونل جو ڪم بند ٿيندي ئي ايندڙ ڏينهن ڀارت پاڪستان جي دريائن جو پاڻي بند ڪري ڇڏيو. سالن جي تڪرار کان پوءِ 1960ع ۾ ورلڊ بينڪ جي نگراني هيٺ پاڪستان ۽ ڀارت جي وچ ۾ سنڌ طاس معاهدي تي صحيحون ڪيون ويون. هن معاهدي مطابق پاڪستان کي مغربي دريائن سنڌ، جهلم ۽ چناب جو پاڻي بنا رنڊڪ ملڻو هو، جڏهن ته ڀارت کي راوي، ستلج ۽ بياس جو پاڻي استعمال ڪرڻ جي اجازت هئي. معاهدي تحت ڀارت کي اهو حق هو ته هو چناب ۽ جهلم جي پاڻي سان بجلي پيدا ڪري سگهي، پر اهو شرط هو ته پاڻي جي وهڪري ۽ وقت تي ڪو اثر نه پوندو. ڇو ته پاڪستان لاءِ پاڻي جو وهڪرو ۽ ان جا مخصوص وقت انتهائي اهم آهن، ڇاڪاڻ ته زراعت جو دارومدار رڳو پاڻي جي مقدار تي نه پر فصلن جي پوک وقت ان جي موجودگي تي به آهي۔
پاڪستان جي اڪثريت جو گذر زراعت سان جڙيل آهي. ملڪ جي جي ڊي پي جو لڳ ڀڳ 25 سيڪڙو هن سيڪٽر سان واسطو رکي ٿو. سڄي سال مختلف فصلون پوکبيون آهن ۽ انهن جو انحصار انهن دريائن جي پاڻي تي آهي. ڀارت ڪڏهن به سنڌ طاس معاهدي جي روح مطابق عمل نه ڪيو آهي ۽ اهي دريا جيڪي پاڪستان کي ملڻ گهرجن، انهن تي ڀارت تيزي سان ڊيم ٺاهي رهيو آهي. جهلم، چناب ۽ سنڌ تي اڄ تائين 60 کان وڌيڪ ڊيم ٺاهي چڪو آهي.
2000ع ۾ درياهه چناب تي بگليهار ڊيم جي تعمير کان پوءِ آبي تڪرار وڌيڪ وڌيو. 2007ع ۾ عالمي بينڪ پاڪستان جا ٽي اعتراض صحيح قرار ڏنا ۽ ڀارت کي هدايتيون جاري ڪيون ته ڊيم جي اوچائي گهٽائي وڃي ۽ ذخيرن جي گنجائش محدود ڪئي وڃي، پر ڀارت پنهنجي مخصوص ارادن تحت اهي هدايتون به نظرانداز ڪري ڇڏيون ۽ غير قانوني طور سرنگهون ٺاهي پاڪستان جو پاڻي چوري ڪرڻ شروع ڪيو. ولاريل ڪشمير ۾ ڪيترائي ڊيم ٺهي چڪا آهن ۽ ڪيترن تي ڪم جاري آهي، جنهن جو نتيجو اهو نڪتو آهي ته پاڪستان کي شديد پاڻي کوٽ کي منهن ڏيڻو پيو آهي. هاڻي ڀارت معرڪي ۾ شڪست جو بدلو وٺڻ لاءِ پاڪستان جي دريائن ۾ پاڻي جو وهڪرو وڌيڪ گهٽائي ڇڏيو آهي. ڀارت 318 کان وڌيڪ ننڍا ڊيم به ٺاهڻ جي تياري ڪري رهيو آهي، جيڪي رڳو ترقي لاءِ نه پر هڪ وڏي سازش تحت آهن ته جيئن اهي سڀ دريا پنهنجي ڪنٽرول ۾ آڻي سگهي۔
پاڪستان جو پاڻي بند ڪرڻ جي پاليسي هڪ طرف ڀارت جي دفاعي حڪمت عملي جو حصو آهي ۽ ٻي طرف اهو پاڪستان اندر صوبن وچ ۾ تڪرار پيدا ڪرڻ جي ڪوشش آهي. پر صوبا حڪمت ۽ بردباري جو مظاهرو ڪري قومي هم آهنگي جو مثال قائم ڪري چڪا آهن ۽ ڀارت جي منصوبابندي ناڪام بڻائي ڇڏي آهي. سنڌ ۽ پنجاب ۾ پاڻي جو مسئلو ضرور آهي پر پاڻي تي سياست ڪرڻ مناسب نه آهي. جڏهن پاڻي جي ضرورت سنڌ کي هجي ته ان جو خيال رکڻ گهرجي ۽ جڏهن پنجاب جي فصلن کي هجي ته ان کي مهيا ڪرڻ گهرجي. اصل ڳالهه اها آهي ته جيڪڏهن صوبن وچ ۾ بهتر لاڳاپا ۽ هم آهنگي هجي ته ڀارت جي محاذ آرائي کي ناڪام بڻائي سگهجي ٿو۔ڀارت جون يڪطرفيون ڪارروايون سنڌ طاس معاهدي جي روح جي خلاف آهن ۽ عالمي برادري لاءِ به ڳڻتي جو سبب آهن. ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته عالمي سطح تي ڀارت جي آبي جارحيت خلاف هڪ جامع ۽ مؤثر مهم هلايو وڃي۔
پاڪستان جو پاڻي بند ڪرڻ جي پاليسي هڪ طرف ڀارت جي دفاعي حڪمت عملي جو حصو آهي ۽ ٻي طرف اهو پاڪستان اندر صوبن وچ ۾ تڪرار پيدا ڪرڻ جي ڪوشش آهي. پر صوبا حڪمت ۽ بردباري جو مظاهرو ڪري قومي هم آهنگي جو مثال قائم ڪري چڪا آهن ۽ ڀارت جي منصوبابندي ناڪام بڻائي ڇڏي آهي. سنڌ ۽ پنجاب ۾ پاڻي جو مسئلو ضرور آهي پر پاڻي تي سياست ڪرڻ مناسب نه آهي. جڏهن پاڻي جي ضرورت سنڌ کي هجي ته ان جو خيال رکڻ گهرجي ۽ جڏهن پنجاب جي فصلن کي هجي ته ان کي مهيا ڪرڻ گهرجي. اصل ڳالهه اها آهي ته جيڪڏهن صوبن وچ ۾ بهتر لاڳاپا ۽ هم آهنگي هجي ته ڀارت جي محاذ آرائي کي ناڪام بڻائي سگهجي ٿو۔
