بنگلاديش جي هڪ خاص ٽريبونل، اڳوڻي وزيراعظم حسينه شيخ ۽ اڳوڻي گهرو وزير اسدالزمان خان ڪمال کي موت جي سزا ٻڌائي آهي. ان سان گڏ انهن جي ملڪيت ضبط ڪرڻ جو حڪم به جاري ڪيو ويو آهي۔ جيتوڻيڪ سزا ماڻيندڙ اڳواڻ، سپريم ڪورٽ ۾ اپيل ڪرڻ جو حق رکن ٿا، پر حسينه شيخ ۽ سندن فرزند سجيب وڄيد اهڙي اپيل داخل ڪرڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو آهي۔
بنگلاديش ۾ اڳوڻي وزيراعظم کي ڏنل هي سزا، هن وقت به سخت تڪراري آهي ۽ مستقبل ۾ به ان بابت سوال اٿندا رهندا۔ ان جو مطلب هرگز اهو ناهي ته حسينه شيخ پنهنجي پندرهن سالن واري دورِ حڪومت ۾ سياسي مخالفن يا تنقيد ڪندڙن خلاف سخت روش اختيار نه ڪئي هئي، يا جمهوريت ۽ عوامي حقن کي محدود نه ڪيو هو۔ پر ان حقيقت کان به انڪار نٿو ڪري سگهجي ته حسينه شيخ 5 آگسٽ 2024ع تي پنهنجن خلاف وڌندڙ احتجاج جي ڊپ سبب ڀارت فرار ٿيڻ کان اڳ ملڪ جي چونڊيل وزيراعظم هيون۔ هن وقت ملڪ تي اهڙي نگران حڪومت مڙهيل آهي، جيڪا فوجي سهڪار سان قائم ڪئي وئي آهي ۽ ساڳئي تائيد سان عبوري نظام هلائڻ جي ڪوشش ٿي رهي آهي۔
بنگلاديش، جيتوڻيڪ پاڪستاني حڪمرانن جي جابراڻي پاليسين خلاف عوامي بغاوت مان پيدا ٿيو، پر قيام کان پوءِ مسلسل جمهوريت کي مشڪلاتون وڌيل رهيون آهن ۽ فوج سياسي معاملن ۾ مداخلت ڪندي رهي آهي۔ حسينه شيخ 2009ع ۾ اقتدار ۾ اچڻ کان پوءِ هڪ طرف فوج سان ويجها تعلق رکيا ۽ ٻئي طرف معاشي ترقي ۽ سماجي بهتري لاءِ قدم کنيا۔ هن دور ۾ بنگلاديش معاشي طور اڳڀرو ٿيو ۽ عورتن کي معيشت ۾ اهم ڪردار مليو۔ پر اهو سڀ ڪجهه ڪندي، حسينه شيخ جمهوريت جي روايتن تي عمل ڪرڻ يا سياسي پارٽين کي آزادي سان ڪم ڪرڻ ڏيڻ ۾ ناڪام رهي۔
حسينه شيخ جي دور ۾ ’جنگِ آزادي‘ (1971ع) ۾ پاڪستان جو ساٿ ڏيڻ جي الزام هيٺ ڪيترن اڳواڻن کي خاص ٽريبونلن ذريعي سزائون ڏنيون ويون۔ انهن مان گهڻا جماعت اسلامي سان واسطو رکندڙ پوڙها اڳواڻ هئا، جن متحدہ پاڪستان جي حمايت ڪئي هئي۔ انهن کي چن چن ڪري سزائون ڏيڻ جو مقصد عوام کي انصاف فراهم ڪرڻ نه، بلڪه ملڪ ۾ خوف جو ماحول پيدا ڪرڻ هو۔ ساڳي طرح، هن حڪومت بيگم خالدہ ضياءَ کي سالن تائين حراست ۾ رکيو ۽ سندن پارٽي بنگلاديش نيشنل پارٽي کي سياسي سرگرمين ۽ چونڊن ۾ حصو وٺڻ کان روڪيو ويو۔ هاڻي سياسي قسمت جو ڦيرو اچي حسينه شيخ ۽ سندن پارٽي عوامي ليگ پاڻ اهڙي سختي جو شڪار بڻجي وئي آهي۔ افسوس ته جن ٽريبونلن ذريعي هو ٻين کي غدار قرار ڏئي سزائون ڏياريون ويون آهن، اڄ ساڳئي طرز جو ٽريبونل پاڻ انھن کي موت جي سزا ڏئي رهيو آهي۔ جيئن انهن ٻين لاءِ انصاف نه ڪيو، تيئن اڄ پاڻ به انصاف کان محروم آهن۔
بنگلاديش ڏکڻ ايشيا جو هڪ اهم ملڪ آهي۔ هڪ عوامي انقلاب کان پوءِ پاڪستان کان الڳ ٿي آزادي حاصل ڪرڻ باوجود، بنگلاديشي قوم مسلسل آمرانه فيصلا، سياسي جبر ۽ فوجي مداخلت جو شڪار رهي آهي۔ ڪڏهن فوج سڌو سنئون اقتدار ۾ رهي ۽ ڪڏهن جمهوريت جي نالي تي ايندڙ حڪمران سياسي مخالفن کي ختم ڪرڻ لاءِ ظلم جو سهارو وٺندا رهيا۔ خاص طور حسينه شيخ پنهنجي 15 سالن جي حڪومت ۾ عوامي خواهشن کي نظرانداز ڪرڻ ۽ مخالفن کي دٻائڻ لاءِ بدترين رياستي طاقت استعمال ڪئي۔ سڀئي سرڪاري ادارا عوامي ليگ جي اڳواڻن جي ڪنٽرول هيٺ اچي ويا هئا، ۽ اختلافِ راءِ لاءِ پارٽين ۽ ميڊيا جا رستا بند ڪيا ويا.
گذريل سال جولاءِ ۾ جڏهن عوامي ليگ جي طاقت جي خلاف ۽ عوامي محرومين سبب شاگردن جا احتجاج شروع ٿيا، ته انهن کي ڳالهين سان حل ڪرڻ بدران سخت پوليس ۽ سيڪيورٽي ڪاررواين جو سهارو ورتو ويو۔ نتيجي ۾ 1400 ماڻهو مارجي ويا ۽ ڪيترائي زخمي ٿيا۔ جڏهن مشتعل هجوم وزيراعظم هائوس ڏانهن وڌيو ۽ فوج حسينه شيخ جي حفاظت کان انڪار ڪري ڇڏيو، تڏهن هوءَ آرمي چيف سان هڪ خفيه معاهدي تحت ڀارت رواني ٿي وئي۔ عوامي ليگ جي حڪومت ختم ٿيڻ کان پوءِ، نوبل امن انعام يافته محمد يونس جي سربراهي ۾ هڪ عبوري انتظامي حڪومت قائم ڪئي وئي آهي۔ حسينه شيخ ۽ سندن پارٽي عوامي ليگ هن انتظام کي غير جهموري ۽ ناجائز قرار ڏين ٿا۔ نگران حڪومت جي دور ۾ ئي حسينه شيخ ۽ انهن جي ويجهن ساٿين جي گهرن کي تباهه ڪيو ويو ۽ عوامي ليگ جي هر مرڪز کي نشانو بڻايو ويو۔ حڪومت ملڪ جي هڪ وڏي سياسي پارٽي کي تحفظ ڏيڻ ۾ مڪمل ناڪام ثابت ٿي آهي۔ هن وقت عوامي ليگ جا گهڻا اڳواڻ يا ته ملڪ ڇڏي ڀارت يا ٻين ملڪن ۾ پناهه ورتي ويٺا آهن، يا وڏي تعداد ۾ جيلن ۾ بند آهن۔ ڪنهن هڪ اڳواڻ جي سياسي غلطين جي سزا هن جي حامين کي ڏيڻ ڪنهن به قانون ۾ جائز نه ٿي سگهي ٿي، پر افسوس جو جهموري نالي تي جابراڻيون حڪومتون قائم ڪرڻ جو طريقو صرف بنگلاديش تائين محدود ناهي۔ پر اهو طريقو ڪنهن به ملڪ لاءِ نه امن آڻي سگهي ٿو ۽ نه ئي خوشحالي۔
گذريل سال بنگلاديش ۾ ٿيل تشدد ۾ 1971ع جي جنگ کان پوءِ سڀ کان وڌيڪ ماڻهو ماريا ويا يا زخمي ٿيا۔ پر ان جي باوجود ملڪ جو ڪنٽرول سنڀاليندڙ حلقا اهو سمجهڻ ۾ ناڪام رهيا آهن ته عوام جي غصي ۽ احتجاج کي سياسي اڳواڻن کي نشانو بڻائي ختم نٿو ڪري سگهجي۔ ان لاءِ هڪ طرف عوام کي بنيادي سهولتون فراهم ڪرڻيون پونديون، ۽ ٻئي طرف انهن جي بنيادي حقن جي حفاظت ڪندي، کين سياسي عمل ۾ برابر جو حصيدار بڻائڻو پوندو۔ حسينه شيخ ۽ عوامي ليگ جيڪا غلطي ڪئي هئي، بدقسمتي سان بنگلاديش ۾ اڄ به ساڳيون پاليسيون ورجايون پيون وڃن۔ بس فرق صرف ايترو آهي جو اڳ عوامي ليگ جا مخالف نشانو بڻايا ويندا هئا، ۽ هاڻ عوامي ليگ پاڻ رياستي جبر ۽ پابندين جو نشانو آهي۔
بنگلاديش جي عبوري حڪومت فيبروري 2026ع ۾ عام چونڊون ڪرائڻ جو اعلان ڪيو آهي، پر عوامي ليگ تي پابندي لڳائي کيس چونڊن ۾ حصو وٺڻ لاءِ نااهل قرار ڏنو ويو آهي۔ جڏهن ته ڪنهن پارٽي جي مقبوليت يا عوام طرفان رد ٿيڻ جو فيصلو ڪرڻ جو اختيار رڳو عوام وٽ هئڻ گهرجي۔ جيڪڏهن عوام کي هن حق کان محروم ڪيو ويندو ته اهڙيون چونڊون نه ته جمهوريت کي مضبوط ڪنديون ۽ نه ئي عوام جي حقيقي نمائندن کي اقتدار تائين آڻينديون۔ عوامي ليگ جي جلاوطن قيادت جو به اهو ئي موقف آهي ته هو اهڙين چونڊن کي قبول نه ڪندا جن ۾ عوامي ليگ کي برابر بنيادن تي حصو وٺڻ جو حق نه ڏنو ويندو.
ايندڙ عام چونڊن کان اڳ، عبوري حڪومت هڪ غير معتبر ٽريبونل ذريعي اڳوڻي وزيراعظم کي موت جي سزا ڏياري، پنهنجن خيالن موجب سياسي ميدان صاف ڪرڻ ۽ عوامي ليگ تي پابندي کي جائز ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي۔ پر هن فيصلي کان اڳ ورتل حفاظتي قدمن ۽ سزا جي اعلان کان پوءِ ٿيندڙ ملڪ گير هڙتال ۽ تشدد مان اهو ثابت نٿو ٿئي ته عوامي ليگ جي ملڪ ۾ هاڃيڪاري حمايت موجود نه آهي۔ هن وقت بنگلاديش ۾ سياسي انجنيئرنگ ذريعي حڪومت جو ماڊل مڙهڻ جي ڪوشش ڪئي پئي وڃي، جيڪو طريقو پاڪستان جا ماڻهو به ڏسندا آيا آهن۔ پر اصول اهو ئي آهي ته عوام جي راءِ بدلائڻ لاءِ رياستي جبر ۽ اظهارِ راءِ تي پابنديون ڪڏهن به ڪارآمد نه ٿيون ٿين۔
حسينه شيخ کي جيڪڏهن ڪو ڏوهه ثابت ٿئي ٿو ته ضرور سزا ملڻ گهرجي، پر آمرانه طريقن سان 15 سال ملڪ تي مسلط رهڻ جو اصل جواب عوام وٽ هوندو آهي — يعني اهي پنهنجي ووٽ ذريعي کيس رد ڪن۔ شڪي عدالتن مان سياسي بنيادن تي ڏنل سنگين سزائون اصل ۾ اهڙن اڳواڻن لاءِ عوامي همدردي جو ماحول پيدا ڪن ٿيون۔ لڳي ٿو ته حسينه شيخ ۽ عوامي ليگ کي هن فيصلي مان سياسي فائدو ٿيندو، ڇو ته اها سزا هڪ شڪ شبهي واري فضا ۾ ڏني وئي آهي ۽ ان کي عوامي ليگ کي سياسي طور ختم ڪرڻ جي ڪوشش طور ڏٺو ويندو
