پاڪستان جي سياسي ۽ آئيني تاريخ جو سفر هڪ اهڙو داستان آهي جتي وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ اختيارن جي ڇڪتاڻ بار بار منظر تي ايندي رهي آهي. ڪڏهن مرڪزي حڪومت پنهنجو وزن وڌائڻ جي ڪوشش ڪئي، ته ڪڏهن صوبن پنهنجا آئيني حق واپس وٺڻ لاءِ تحريڪون هلايون. اهڙي پسمنظر ۾ سينيٽ مان منظور ٿيل ستاويهين آئيني ترميم هڪ نئين بحث جو در کوليو آهي. هي ترميم پنهنجي ظاهر ۾ شفافيت، احتساب ۽ انتظامي سڌارن جو پيغام ڏئي ٿي، پر ان جي باطن ۾ صوبائي خودمختياري لاءِ خدشا پڻ موجود آهن. هي ترميم وفاقي ڍانچي ۾ توازن جي ٻيهر ترتيب جو اشاري ڏئي ٿي، جيڪا بظاهر انتظامي ڪارڪردگي وڌائڻ جي نالي تي ڪئي پئي وڃي، پر ان سان گڏ اهو سوال به جنم وٺي ٿو ته ڇا اها 18هين ترميم سان حاصل ڪيل صوبائي خودمختياري کي محدود ته نه ڪندي؟
پاڪستان جو آئيني سفر، 1973ع جي آئين کان وٺي اڄ تائين، مسلسل تجربن مان گذريو آهي. شروع ۾ جڏهن وفاقي ڍانچي جو بنياد رکيو ويو، تڏهن مرڪزي رياست کي گهڻو وزن ڏنو ويو، ڇوته ملڪ کي هڪ قومي وحدت طور مستحڪم ڪرڻ ضروري سمجهيو ويو. پر جيئن جيئن سياسي شعور وڌندو ويو، صوبن ۾ اهو احساس پيدا ٿيو ته وفاقي نظام توازن کان محروم آهي، ۽ مرڪز جا اختيار حد کان وڌيڪ آهن. 18هين ترميم، جيڪا 2010ع ۾ پارليامينٽ وڏي سياسي اتفاق سان منظور ڪئي، ان کي پاڪستان جي آئيني تاريخ جو هڪ نئون باب قرار ڏنو ويو. ان ترميم سان نه صرف صوبن کي تعليم، صحت، زراعت ۽ ثقافت جهڙن اهم شعبن ۾ خودمختياري ملي، پر مرڪزي مداخلت جو در به گهٽجي ويو. ان عمل سان پاڪستان ۾ وفاقيت جو تصور مضبوط ٿيو، ۽ صوبائي حڪومتن ۾ هڪ خوداعتمادي پيدا ٿي.
هاڻي جڏهن ستاويهين ترميم آئي آهي، ته اهو احساس ٻيهر زنده ٿي ويو آهي ته ڇا اهو حاصل ڪيل توازن ٻيهر بگڙڻ وارو ته ناهي؟ حمايت ڪندڙ حلقن جو موقف آهي ته ستاويهين ترميم وقت جي ضرورت آهي. سندن خيال ۾ 18هين ترميم جي نتيجي ۾ ڪجهه ادارا ۽ پاليسيون مڪمل طور تي صوبن جي حوالي ٿي ويون، پر وفاقي سطح تي انهن جي ڪارڪردگي ۽ هم آهنگي ۾ فال پيدا ٿيو. مثال طور، صحت ۽ تعليم جهڙن معاملن ۾ قومي پاليسين جو فقدان سامهون آيو، جنهن سبب ملڪ جي مختلف حصن ۾ معيار ۽ پاليسيءَ جي هڪجهڙائي متاثر ٿي. انهن حلقن مطابق، 27هين ترميم جو مقصد صوبائي خودمختياري ختم ڪرڻ نه آهي، پر وفاقي ۽ صوبائي ادارن جي وچ ۾ هم آهنگي ۽ تعاون جو نئون فريم ورڪ تيار ڪرڻ آهي. ان سان گڏ، احتساب ۽ انتظامي شفافيت ۾ به واڌ جو امڪان ٻڌايو پيو وڃي. انهن جو خيال آهي ته جيڪڏهن صوبن جا ڪجهه اختيار جزوي طور تي وفاق سان شيئر ڪيا وڃن، ته ان سان وفاقي نظام وڌيڪ منظم ۽ مربوط ٿي سگهي ٿو. انهن لاءِ اهو به دليل آهي ته وفاقي پاليسين جي تشڪيل ۾ هر صوبي کي برابريءَ سان نمائندگي ملندي، ۽ قومي سطح تي پاليسين جو تسلسل برقرار رهندو.
ٻئي پاسي، تنقيد ڪندڙن لاءِ هي ترميم هڪ ريورس گيئر آهي. سندن خيال ۾، جڏهن 18هين ترميم سان صوبن کي پنهنجن وسيلن، پاليسين ۽ ثقافتي آزاديءَ تي خودمختياري ملي، تڏهن ئي وفاقي ڍانچي ۾ توازن آيو. هاڻي جيڪڏهن ڪجهه اختيار ٻيهر وفاق ڏانهن منتقل ڪيا وڃن ٿا، ته اهو صوبائي آزاديءَ جي روح سان ٽڪراءُ ٿيندو. انهن جو خدشو آهي ته وفاق جي وڌندڙ مداخلت نه رڳو صوبائي حڪومتن جي انتظامي آزاديءَ کي متاثر ڪندي، پر صوبن ۾ مرڪز خلاف بي اعتماديءَ کي به ٻيهر جنم ڏيندي. سنڌ ۽ بلوچستان جهڙا صوبائي حساس علائقا اڳ ئي وفاقي وسيلن جي ورهاست تي خدشا ظاهر ڪندا رهيا آهن؛ اهڙي حال ۾ جيڪڏهن وڌيڪ اختيار واپس وفاق کي ڏنا ويا ته وفاقي يڪجهتي متاثر ٿي سگهي ٿي. ماهرن جو چوڻ آهي ته 27هين ترميم وفاقي نظام کي مضبوط ڪرڻ جي بدران متان ان کي ڪمزور ڪري جيڪو ماضي جي سياست ۾ بار بار ڏٺو ويو آهي. ان ڪري ضروري آهي ته هر ترميمي قدم احتياط سان، ۽ سڀني صوبن جي اتفاق سان کنيو وڃي.
پاڪستان جي سياسي فضا اڳ ئي پولارائيزيشن جو شڪار آهي. پارٽيون هڪ ٻئي کي ڪمزور ڪرڻ لاءِ آئيني ۽ انتظامي معاملن کي سياسي هٿيار طور استعمال ڪن ٿيون. اهڙي حال ۾ ڪنهن به نئين ترميم جو سڀ کان وڏو امتحان اهو هوندو ته ڇا ان تي سياسي اتفاق راءِ پيدا ٿي سگهي ٿو؟ 18هين ترميم جي ڪاميابيءَ جو هڪ وڏو سبب اهو هو ته ان وقت سڀئي پارٽيون هڪ صف ۾ هيون. اهو عمل سياسي بالغ نظري جو ثبوت هو. پر هاڻي جيتري تڪڙ سان 27هين ترميم سينيٽ مان منظور ٿي آهي، اها ڪيترن کي شڪ ۾ وجهندي آهي. سوال اهو آهي ته ڇا ان ترميم تي اڳواٽ صوبن سان تفصيلي صلاح مشورا ڪيا ويا؟ جيڪڏهن نه، ته پوءِ اهو وفاقي عمل نه پر مرڪزي حڪم بڻجي ويندو، جيڪو وفاقيت جي اصل روح سان مطابقت نٿو رکي.
اقتصادي لحاظ کان به هي ترميم هڪ اهم سوال کڻي ٿي. جيڪڏهن ڪجهه مالي ۽ انتظامي اختيار وفاق ڏانهن واپس وڃن ٿا، ته ڇا صوبائي آمدنيءَ جا ذريعا متاثر نه ٿيندا؟ ڇا وفاقي فنڊن تي وڌيڪ انحصار وڌي نه ويندو؟ اقتصادي ماهرن جو خيال آهي ته 18هين ترميم کان پوءِ صوبن ۾ مالي خودمختياري وڌي، جنهن سان ڪيترن صوبي سطح تي ترقياتي منصوبن کي فائدو پهتو. پر جيڪڏهن وفاقي مداخلت ٻيهر وڌي، ته ان سان وسيلن جي منصفانه ورهاست تي شڪ پيدا ٿي سگهي ٿو. اهو وقت آهي ته سياستدان ۽ آئيني ماهر ترميمي عمل کي قومي مفاد جي عينڪ سان ڏسن، نه ته پارٽي مفادن جي بنياد تي. وفاق ۽ صوبن جو توازن ڪنهن به ملڪ جي سياسي استحڪام لاءِ بنيادي حيثيت رکي ٿو. جيڪڏهن اهو توازن بگڙيو، ته سياسي بحران، انتظامي الجهن ۽ بي اعتماديءَ جا دروازا کلندا. پاڪستان اڳ ئي معاشي دٻاءُ، سياسي ڇڪتاڻ ۽ سماجي بي چينيءَ مان گذري رهيو آهي. اهڙي حال ۾ وفاقي ۽ صوبائي ادارن ۾ تعاون، اعتماد ۽ مشاورت کي وڌيڪ مضبوط ڪرڻ جي ضرورت آهي.
هن ترميم جو حقيقي امتحان ان ڳالهه ۾ آهي ته ڇا اها وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ اعتماد جو پل بڻجي ٿي يا نئون اختلاف جو در کوليندي؟ پاڪستان جو مستقبل ان وقت ئي محفوظ ٿي سگهي ٿو جڏهن هر ترميم کي سياسي بالغ نظري، آئيني وفاداري ۽ قومي اتفاق سان ڏٺو وڃي. وفاقيت جو حسن ان ۾ آهي ته هر صوبي کي پنهنجي وسيلن، ثقافت ۽ فيصلن ۾ خودمختياري ملي، ۽ وفاق انهن سڀني کي گڏ کڻي اڳتي وڌي. اڄ پاڪستان کي هڪ اهڙي وفاقي سوچ جي ضرورت آهي، جيڪا مرڪز ۽ صوبن کي نه ورهائي، پر گڏ ڪري. 27هين ترميم به تڏهن ئي ڪامياب ٿيندي، جڏهن اها اختيارن جي ورهاست نه، پر ذميوارين جي ورهاست بڻجي، ۽ جڏهن وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ اعتماد جي فضا ٻيهر بحال ٿئي.
