آئين ۾ ترميم ڪا عام ڳالهه ناهي. ان ذريعي توهان عوام ۽ حڪمرانن جي وچ ۾ ٿيل نالي ماتر "سماجي معاهدي” جون ڪجهه بنيادي شقون تبديل ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا آهيو۔ "سماجي معاهدي” جو ذڪر آيو ته منهنجي ذهن ۾ اهو سوال اڀريو ته پاڪستان جي عوام ۽ حڪمرانن جي وچ ۾ اهو سماجي معاهدو ڪڏهن ٿيو هو؟ گهڻو سوچڻ بعد به مون کي اهڙو ڪو ڏينهن ياد نه آيو، جڏهن اهو مبينه معاهدو ٿيو هجي۔ پاڪستان جي قيام کان ٿورو اڳ، قائداعظم دستور ساز اسيمبلي ۾ پنهنجي خطاب ۾ ممڪن سماجي معاهدي جا ڪجهه خدوخال ضرور بيان ڪيا هئا۔ پر ان جي وفات کان پوءِ "اسلام بچائڻ” جي نالي تي عالمن جي هڪ ٽولي سان هڪ ٻيو معاهدو ڪيو ويو۔ ان باوجود آئين ٺاهڻ ۾ تمام دير ٿي۔ محلاتي سازشن ذريعي اسان وزيراعظم بدلائيندا رهياسين۔ آخرڪار 1956ع ۾ آئين ٺهيو، جنهن صوبن جي سڃاڻپ ختم ڪري ان وقت جي مغربي پاڪستان کي "ون يونٽ” جي نالي سان هڪ ئي يونٽ بڻايو۔ اوڀر پاڪستان جي آبادي، جيڪا مغربي پاڪستان کان وڌيڪ هئي، ان کي آئين ۾ برابر ڪري ڇڏيو ويو۔ صوبائي سڃاڻپ ۽ اوڀر پاڪستان جي عددي اڪثريت کان انڪار ڪرڻ سبب الڳ ٿيڻ وارا جذبات وڌيا۔ رياستي ڍانچو انهن تي قابو نه پائي سگهيو ته 1958ع ۾ فيلڊ مارشل ايوب خان مارشل لا لڳايو۔
مارشل لا کان پوءِ ممتاز قانوندان منظور قادر کي اهو ذمو ڏنو ويو ته هو "پاڪستاني عوام جي مزاج” مطابق آئين تيار ڪري۔ هن جيڪو آئين ٺاهيو، ان مطابق قومي ۽ صوبائي اسيمبلي جا ميمبر عوام جي سڌي ووٽ سان چونڊيل نه هئا۔ عام ماڻهو مقامي سطح تي تقريباً 80 هزار بيسڪ ڊيموڪريسي جي ميمبرن کي چونڊيندا، جيڪي وري صدر ۽ اسيمبلي ميمبر چونڊيندا۔ 1962ع ۾ لاڳو ٿيل ان آئين ۾ صدر وٽ مڪمل اختيار هئا۔ انهيءَ سبب صدر کي "فيصل آباد جي گهڙيال گهر” سان تشبيهه ڏني وئي ۽ حبيب جالب مرحوم انهيءَ آئين خلاف "مان نٿو مڃان” جو نعرو لڳائيندي پوليس جي لٺين هيٺ رت وهائيندو رهيو۔ پر اهو آئين، جيڪو هڪ شخص جي مڪمل حڪمراني کي يقيني بڻائيندو هو، 1969ع ۾ عوامي تحريڪ جي نظر ٿي ويو۔ ان آئين ۾ لکيل هو ته جيڪڏهن صدر استعيفيٰ ڏئي ته اقتدار قومي اسيمبلي جي اسپيڪر حوالي ڪندو۔ ايوب خان پنهنجي ئي آئين جي ڀڃڪڙي ڪندي استعيفيٰ ڏيڻ بعد آرمي چيف جنرل يحييٰ خان کي حڪومت سنڀالڻ جي دعوت ڏني، جنهن مارشل لا لڳايو۔ مارشل لا جي باوجود، اها ڳالهه تسليم ڪئي وئي ته پاڪستان، پنهنجي قيام جي ٻن ڏهاڪن بعد به، ” بي آئين سرزمين” آهي۔ انهيءَ ڪري عام چونڊون ٿيون جن ۾ عوام کي "ون مين ون ووٽ” يعني هر بالغ کي سڌو ووٽ جو حق مليو۔ پر اوڀر پاڪستان ۾ هن حق جو جيڪو استعمال ٿيو، تنهن راولپنڊي کي پريشان ڪري ڇڏيو ۽ پوءِ جيڪو ٿيو سو تاريخ آهي۔
هاڻي موجوده دور ڏانهن موٽون ته آئين جي عملداري ظاهر ۾ موجود آهي، پر حڪومت آئين جي ڪجهه شقن سان مطمئن ناهي ۽ 27هين ترميم آڻڻ چاهي ٿي۔ اصولي طور اهو ٿيڻ گهرجي ها ته وزيراعظم قومي اسيمبلي ۾ يا قوم سان سڌي ڳالهه ٻولهه ڪندي عوام کي ٻڌائي ته آئين جون فلاڻيون شقون 2025ع جي نون حالتن سان مطابقت نٿيون رکن، تنهنڪري تبديلي ضروري آهي۔ پر وزيراعظم عوام کي تڪليف ڏيڻ پسند نٿو ڪري۔ عام ماڻهو ته اڳ ئي روزمره جي مسئلن ۾ ڦاٿل آهي ۽ حڪمران ان کي علمي بحثن ۾ حصو وٺڻ جي قابل ئي نٿا سمجهن۔ هاڻي حڪمراني عوامي نمائندن بدران "ٽيڪنوڪريٽن” جي حوالي ٿي رهي آهي، جيڪي پاڻ کي ماهر چون ٿا۔ انهن ٽيڪنوڪريٽن خاموشي سان آئين ۾ ڪجهه خاميون ڳولي انهن جي حل لاءِ ترميمون تيار ڪيون آهن، پر اهي عوامي بحث لاءِ سامهون ناهن آنديون ويون۔ صحافين کي رڳو سس پس ۾ اهو چيو ويو آهي ته 27هين ترميم جي حمايت لاءِ عوام کي تيار ڪيو وڃي، پر اها ترميم آخر ڇا آهي؟ ڪنهن کي به ڄاڻ ناهي۔ان مڪمل لاعلمي جي ماحول ۾ هفتي جي شروعات ۾ بلاول ڀٽو زرداري سماجي ميڊيا پليٽفارم "ايڪس” تي پيغام جاري ڪندي ٻڌايو ته وزيراعظم شهباز شريف، صدر جي موجودگي ۾، ڪجهه ماڻهن سان گڏ ان سان ملاقات ڪئي، جنهن ۾ پيپلزپارٽي کان ست نُڪتن تي ٻڌل آئينِي ترميم لاءِ تعاون جي درخواست ڪئي وئي۔ بلاول رڳو انهن نُڪتن جو ذڪر ڪيو، پر انهن کي عملي صورت ڏيڻ بابت ڪجهه نه ٻڌايو۔ بلاول جي خاموشي جي باوجود روايتي ۽ سوشل ميڊيا پنهنجي حساب سان 27هين ترميم جو مسودو تيار ڪري ڇڏيو آهي۔ سڀ کان وڌيڪ ڳالهيون انهن تبديلين بابت ٿي رهيون آهن، جيڪي مبينه طور تي رياست جي چونڊيل ۽ فوجي عهدن جي وچ واري آئينِي تقسيم کي بدلائڻ جي ڪوشش آهن۔ عدالتن کي "قابو” ۾ آڻڻ بابت به ڳالهيون ٿي رهيون آهن۔ فيصلا ساز مرڪزن کان پري هجڻ سبب مان پاڻ تصديق يا ترديد نٿو ڪري سگهان ته اهي افواهون صحيح آهن يا نه۔ رعيت جي هڪ بي وس فرد طور، مان مڪمل طور بي خبر آهيان۔
حيرت ان ڳالهه تي آهي ته حڪمران پارٽي جي ڪيتررن ئي پارلياماني ميمبر کان به جڏهن 27هين ترميم بابت پڇيو ويو ته، ڪنڌ جهڪائي بغير شرمندگي جي چون ٿا ته کين ڪا به خبر ناهي۔ عوامي نمائندن جي اها لاعلمي ۽ بي قدري، يقين ڄاڻو ته 1985ع جي غير جماعتي چونڊن سان ٺهيل اسيمبلي ۾ به نظر نه آئي هئي، جيڪا جنرل ضياءَ جي ڇانوَ هيٺ ڪم ڪندي هئي۔ پر هاڻوڪي عوامي نمائندن جي لاعلمي جو سڄو الزام موجوده حڪومت تي به نٿو وجهجي۔ عمران خان جي دور ۾ "هڪ صفحو” واري روايت شروع ٿي۔ تڏهن پاڪستان کي فنانشل ايڪشن ٽاسڪ فورس (فيٽف) جي گري لسٽ مان ڪڍرائڻ لاءِ ڏهن کان وڌيڪ قانون جو وڏو ڍير تيار ٿيو۔ ٽي وي اسڪرينن تي هڪ ٻئي جا دشمن نظر ايندڙ حڪومتي ۽ اپوزيشن جا ميمبر رات جو اسپيڪر اسد قيصر جي سرڪاري گهر ۾ گڏ ٿي انهن قانونن تي اتفاق راءِ ڪندا رهيا۔ انهن رات جي اتفاقن باوجود، قومي اسيمبلي ۾ شاه محمود قريشي ۽ ڊاڪٽر شهزاد جهڙا وزير ن ليگ ۽ پيپلزپارٽي کي طعنا ڏيندا رهيا ته اهي نواز شريف ۽ آصف زرداري جي ڪرپشن سان حاصل ڪيل ملڪيت بچائڻ لاءِ قانونن ۾ دير ڪري رهيا آهن۔ پر مسلسل توهين باوجود، ن ليگ ۽ پيپلزپارٽي "وڏي مفاد” خاطر انهن قانونن تي هٿ رکي منظوري ڏني۔ اهڙي طرح، نالي جا "عوامي نمائندا” پنهنجا آئيني فرض ٻين ادارن جي ٽيڪنوڪريٽن کي آئوٽ سورس ڪري چڪا آهن۔ انهن کان هاڻي ڪا خير جي اميد نه، رڳو خبر جي اميد ئي رکي سگهجي ٿي۔
