وفاقي وزير قانون ۽ انصاف، عقيل ملڪ چيو آهي ته نومبر 2024 ۾ ٿيندڙ قانون سازي کانپوءِ آرمي چيف جو مدو پنج سال آهي، تنهن ڪري ان جي واڌ لاءِ ڪنهن نئين نوٽيفڪيشن جي ضرورت ناهي. هن وڌيڪ واضح ڪندي چيو ته تجويز ڪيل 27 هين آئين ۾ ترميم ۾ صدر جي بدران فيلڊ مارشل کي سپريم ڪمانڊر بڻائڻ جي ڪا به تجويز غور هيٺ ناهي. اهي ٻئي وضاحتون ملڪ ۾ فوج جي وفاق جي ڪنٽرول ۽ اختيار بابت هلندڙ بحثن جي روشني ۾ بروقت ۽ ضروري ثابت ٿيون. گذريل ڪجهه هفتن کان سوشل ميڊيا تي فيلڊ مارشل عاصم منير جي مدي ۾ واڌ واري سوال تي بحث ٿيندو رهيو آهي. ي.
حڪومت نومبر 2024 ۾ قانون سازي ذريعي فوج، فضائيه ۽ بحريه جي سربراهن جي عهدن جي مندي ۾ ٽن سال کان وڌائي پنج سال ڪرڻ جو فيصلو ڪيو هو. ان سلسلي ۾ لاڳاپيل قانون ۾ ترميم دوران مخالف ڌر طرفان سخت احتجاج ڪيو ويو هو ۽ اهو تاثر قائم ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ته ان سان اسٽيبلشمينٽ جو سياسي معاملن تي اثر و رسوخ وڌيڪ مضبوط ٿيندو.ان ۾ ڪو به شڪ ناهي ته پاڪستان جي موجوده سياست ۾ اسٽيبلشمنيٽ جي مداخلت غير ضروري طور تي گهڻو آهي ۽ ان کي لڪائڻ جي ضرورت به ناهي. پر ان ۾ پڻ ڪو شڪ نه هجڻ کپي ته اها مداخلت وزير اعظم شهباز شريف جي رضامندي سان جاري آهي. تنهن ڪري، ان کي هڪ غلط ۽ افسوسناڪ روايت قرار ڏيندي به ان کي غير قانوني يا غير آئيني نٿو چئي سگھجي. جيڪڏهن ڪو حڪومت فوجي سربراهن کي هر قومي يا عالمي معاملي ۾ شراڪتدار بڻائڻ ضروري سمجهي ٿو ته ان کي اهو حق حاصل آهي. ان سياسي فيصلي کي غلط سمجهڻ وارا ايندڙ چونڊن ۾ اهڙي سياسي حڪومت کي سزا ڏيڻ لاءِ عوامي راءِ هموار ڪري سگهن ٿا، جيئن ماڻهو انهن پارٽين خلاف ووٽ ڏئي جيڪي اهڙا غلط فيصلا ڪري رهيون آهن. تنهن هوندي به جيڪڏهن ملڪ ۾ ڪم ڪندڙ نظام ۽ ماضي جي تجربن کي ڏٺو وڃي ته اهو واضح ٿي وڃي ٿو ته موجوده صورتحال جنهن کي عام طور تي "هائبرڊ” نظام حڪومت چيو ويندو آهي، ڪنهن اهڙي نظام کان بهتر آهي جنهن ۾ غير سياسي ادارو سڌو سنئون اقتدار تي قابض ٿي وڃي ۽ ملڪ جا معاملا آئيني فيصلا ڪرڻ جي بجاءِ مارشل لا جي ذريعي ٿين. بدقسمتي سان، ڪجھه حلقن جي خوش فهمي باوجود، جيڪي سمجھن ٿا ته بدلجي ويل قومي ۽ عالمي حالتن ۾ فوج لاءِ اقتدار تي قبضو ڪرڻ ممڪن ناهي، اهو نُڪتو صحيح ناهي. جيڪڏهن فوجي قيادت سياسي اقتدار تي قبضو ڪري ۽ ماضي جي تجربن مطابق آئيني نظام معطل ڪري، ته ملڪ ۾ ڪا اهڙو سياسي قوت موجود ناهي جيڪا ان جي خلاف مزاحمت ڪري سگھي.
ماضي جا تجربا اسان کي اهو ٻڌائين ٿا ته جڏهن ڪو آرمي چيف چونڊيل حڪومت کي گهر ڀيڙو ڪرڻ ۽ آئيني نظام کي معطل ڪرڻ جو قدم کڻندو آهي ته رڳو اعليٰ عدليه ئي واري جي ديوار ثابت ناهي ٿيندي، پر سياسي قوتون به اهڙي ڪنهن قدم کي ملڪ جي ترقي جو سبب سمجهي ڪري ان کي پذيرائي ڏين ٿيون. ڇو ته ان سان مخالف سياسي پارٽي جي حڪومت ختم ٿي وڃي ٿي ۽ ان کي سياسي طور تي ڪمزور ڪيو وڃي ٿو. متبادل سياسي پارٽيون ان صورتحال کي پنهنجي لاءِ هڪ موقعو سمجهي فوجي حڪومت جي تائيد ڪن ٿيون ته جيئن اهي اقتدار سنڀالي سگهن. اهڙي مزاج جي ڪري، ماضي ۾ جنرل ضياءَ ۽ جنرل پرويز مشرف جي غير آئيني اقتدار ۾ اچڻ کان پوءِ مذمتي بيانن جي بجاءِ سياسي ڪارڪن مٺائين جا دٻا کڻي گھمندي نظر آيا هئا.
ملڪ ۾ جڏھن "حقيقي جمهوريت” آڻڻ جا نعرا لڳايا ويندا آهن ته ان دوران اهو پڻ ڏسڻ ۾ ايندو آهي ته عوام جي ووٽ جي عزت قائم ڪرائڻ جا موجوده چيمپئن "تحريڪ انصاف” به فوج کان سياسي مداخلت کان ناراض ناهي، پر انهن جي ناراضگي جو اصل سبب اهو آهي ته اها مداخلت "غلط” سياسي پارٽين ۽ اڳواڻن جي ذريعي ٿي رهي آهي. عمران خان سميت پوري پي ٽي آءِ اهو چاهي ٿي ته فوجي قيادت پنهنجي پوزيشن درست ڪري ۽ مسلم ليگ (ن) يا پيپلز پارٽي سان شراڪت ڪرڻ جي بجاءِ تحريڪ انصاف سان ڳٺ جوڙ ڪري، جيڪا انهن جي خيال ۾ موجوده وقت ۾ پاڪستان جي واحد نمائندگي ڪندڙ جماعت آهي.تنهن ڪري جيڪڏهن بدقسمتي سان اڄ به فوجي قيادت ڪنهن مارشل لا ذريعي سياسي اقتدار تي مڪمل قابض ٿيڻ جو ارادو ڪري ٿي ته اها مقبول عوامي جماعت سڀ کان پهرين سياسي تحفظ فراهم ڪرڻ لاءِ ميدان ۾ لهندي، ڇو ته ڪنهن به سياسي جماعت جيان تحريڪ انصاف جي جنگ به جمهوريت بجاءِ اقتدار ۾ حصيداري لاءِ آهي. عمران خان جو سڀ کان وڏو دشمن اڄ به شريف ۽ زرداري خاندان آهي، ڇاڪاڻ ته انهن جي موجودگي ۾ کيس مسلسل سياسي چيلنجن جو منهن ڏسڻو پئجي رهيو آهي.
اهڙين حالتن ۾ اهو بحث ۽ پروپيگنڊا بي بنياد ۽ غير ضروري آهي ته فوج سياست ۾ مداخلت ڪري رهي آهي، ڇو ته ان مداخلت کي روڪڻ لاءِ ملڪ ۾ ڪا به سياسي راءِ موجود ناهي. سڀ سياسي اڳواڻ ۽ پارٽيون سکڻن نعرن تائين پاڻ کي هيرو ۽ ٻئي کي زيرو ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪن ٿيون، پر عملي طور تي هر پارٽي فوج جي "بي ٽيم” بڻجڻ لاءِ تيار آهي. اهڙي صورتحال ۾ اهو چوڻ حقيقت کان منهن موڙڻ جي مترادف آهي ته فوج "غير جانبدار ادارو” آهي يا ڪا آئيني شق ڪنهن آرمي چيف کي سڌو سنئون اقتدار تي قابض ٿيڻ کان روڪي سگھي ٿي. ڪنهن به ملڪ ۾ جمهوريت جي حفاظت لاءِ رڳو آئيني لکت ڪافي ناهي هوندي، پر سڀ سياسي قوتن جي ان آئيني حڪمن تي اتفاق راءِ پڻ ضروري هوندو آهي. جيستائين اهو اتفاق راءِ پيدا نه ٿيندو، هر ملڪ جي پارليامينٽ بي اختيار رهي ٿي ۽ فوج کي ئي طاقت جو سرچشمو سمجهيو ويندو آهي.
انهن آئيني ۽ سياسي مباحثن ۾ گهڻا ڀيرا ملڪ جي سپريم ڪورٽ تي پڻ الزام لڳايو ويندو آهي، جتي مولوي تميزالدين ڪيس کان وٺي پرويز مشرف جي فوجي حڪومت تائين اعليٰ عدليه هميشه غير آئيني قدمن جي حمايت ڪئي آهي، جنهن سبب ملڪ ۾ آمريت کي هٿي ڏيڻ جو موقعو فراهم ڪيو. اها تنقيد درست هئڻ باوجود مڪمل طور تي ماضي جي سياسي سچائي کي بيان نٿي ڪري. سپريم ڪورٽ به غلام محمد، اسڪندر مرزا، ايوب خان، يحييٰ خان، ضياءَ الحق ۽ پرويز مشرف خلاف جرئت منداڻا فيصلا ڪرڻ جو حوصلو صرف ان وقت ڪري سگهي ٿي، جڏهن ملڪ جي سياسي قيادت ڪنهن آمريت خلاف يڪ زبان هوندي. اهڙو سياسي ارادو ڪنهن دور ۾ موجود ناهي رهيو. بدقسمتي سان، حالتون اڃا تائين اهڙي صورتحال ۾ آهن جتي سياسي قوتون هڪ ٻئي سان گڏجي سياسي رستا ڳولڻ جي بجاءِ فوج کان مدد جي درخواست ڪن ٿيون. جڏهن اها صورتحال تبديل ٿيندي، آرمي چيف جي عهدن سان جڙيل اهو تاثر به ختم ٿيڻ شروع ٿي ويندو ته سڀ ڪجهه ان جي اشارن تي ٿيندو آهي. ڇو ته فوج کي اهو اختيار سياسي اڳواڻن جي موقع پرستي ۽ سندن اختلاف فراهم ڪن ٿا. سياسي اڳواڻ جيڪڏهن آئيني حڪمراني تي اتفاق راءِ ڪري سگهن ٿا، ته فوج پاڻمرادو بيرڪين تائين محدود ٿي ويندي.
