سلطاني شاھد چئو يا واعدي معاف شاھد اها آھي وڏي ڪم جي شيءَ.جنھن کان بدلو وٺڻ، عبرت جو نشان بڻائڻ يا سزا ڏيڻ مقصود ھجي، جيڪڏھن ان جي خلاف ايترا ٺوس ثبوت گڏ نه ٿي سگھن،جنھن کي ڪوڙو قرار ڏيڻ ناممڪن ھجي، ته پوءِ ڪنهن به ھمراز يا ڏوھ يا سازش ۾ شامل کي لالچ جي بنياد تي ٽوڙيو ويندو آھي.تھ جيڪڏھن تون مرڪزي ملزم يا اسين جنھن کي سزا ڏيڻ چاھيون ٿا، ان جي خلاف شاھدي ڏيڻ تي تيار ٿي وڃو تھ توهان تي لاڳو فرد جرم ھٽائي سگهجي ٿي، يا سزا ۾ گهٽتائي ٿي سگھي ٿي يا وري توھان آزاد بھ ٿي سگھو ٿا. ان کان سواءِ پڻ رعايت ۽ عنايت جي آڇ پڻ ممڪن آهي.
هاڻي اهو عدالت جي صوابديد تي آهي ته سلطاني شاهد جو بيان سچ سمجھي ڪري جيئن جو تيئن مڃي يا ان بيان ۾ شامل افسانوي طرازي جي ٻين حقيقتن سان ڀيٽ ڪري ڪنهن نتيجي تي پهچي يا وري ان دٻاءُ کي برداشت نه ڪري سگھي ته اصل جوابدار يا جوابدارن کي ھر صورت ڪيفر ڪردار تائين پھچائڻو آھي.
جيئن ڀڳت سنگهه ۽ سندس ساٿي بي ڪي دت اپريل 1929ع ۾ اسيمبلي بم حملي کان پوءِ پاڻ کي پيش ڪري ڇڏيو ۽ کيس دهشتگرديءَ جي ڏوھ ۾ 14 سال سخت پورھئي سان قيد جي سزا ٿي وئي. پر انگريز سرڪار جي تسڪين نھ ٿي. اسيمبلي بم ڌماڪي کان ڪجهه وقت اڳ لاھور ۾ پوليس چيف جان سينڊرز ۽ هيڊ ڪانسٽيبل چنان سنگهه جي قتل جي واردات تي، ايف آءِ آر اڻڄاتل جوابدارن خلاف داخل ٿي ھئي.ان ڪيس جي شنوائي عام عدالت ۾ ٻڌڻ بدران ھڪ ھنگامي آرڊيننس ذريعي خاص ٽربيونل قائم ڪيو ويو.جوابدارن ۾ ڀگت سنگهه ۽ راج ُگرو کان سواءِ جئه گوپال، صبح سنگهه ۽ ڀوپندر گهوش تي به فرد جرم لاڳو ٿيو. پر حڪومت جو اصل نشانو ڀگت سنگهه ۽ راج ُگرو هئا.
تنھنڪري باقي ٽن جوابدارن کي آڇ ٿي تھ جيڪڏهن اهي واعدي معاف شاهد ٿي وڃن ته انھن کي سخت سزا کان بچائي سگھجي ٿو. ٽئي راضي ٿي ويا ۽ انهن جي شاھدي تي، ڀگت سنگهه ۽ راج ُگرو کي موت جي سزا ڏني وئي. پر ڪيس اهڙي بي ترتيبي سان هلايو ويو جو عدالتي فيصلي جي باوجود ڪوبه مئجسٽريٽ انھن جي بليڪ وارنٽ تي دستخط ڪرڻ لاءِ آمادھ نه ھو. آخرڪار 28 سالن جو مئجسٽريٽ نواب محمد احمد خان قصوري بليڪ وارنٽ تي صحيح ڪرڻ تي راضي ٿي ويو.
اهڙيءَ طرح ٻنھي ڄڻن کي ڦاھي جي تختي تي جھولڻ جو رستو هموار ٿي ويو. ان کان فورن بعد آرڊيننس جو مدو بھ ختم ٿي ويو،جنهن تحت خصوصي ٽربيونل قائم ڪيو ويو هو.
اھوڪيس ايترو ته ناقص هو جو ان کانپوءِ ڪنهن به عدالت ۾ ان کي قانوني مثال طور پيش نه ٿي سگهيو.
ان واقعي جي لڳ ڀڳ 45 سالن کان پوءِ نواب محمد احمد خان لاهور جي شادمان ٽائون چوڪ تي ٻھ طرفي فائرنگ ۾ مارجي ويو. سندس پٽ احمد رضا قصوري اڇڙھ ٿاڻي جي ايف آءِ آر ۾ وزيراعظم ذوالفقار علي ڀٽو جو نالو بھ وجھرايو ھو. ايف آءِ آر کي شروعاتي جاچ پڙتال کانپوءِ مھربند ٿي وئي. احمد رضا قصوري مھربندي واري فيصلي کي ڪنهن به عدالت ۾ چئلينج نه ڪيو.
1977ع ۾ مارشل لا لڳڻ کان پوءِ ابتدا ۾ فوجي قيادت جو خيال نھ ھو تھ ھٽايل وزيرعظم اڳتي ھلي ان جي لاءِ ڪو خطرو بڻجي سگهي ٿو. پر جڏهن ڀٽو صاحب مصلحت پسندي کان ڪم وٺڻ بجاءِ هڪ ٻن بيانن ۾ کلي ڪري چيو تھ آئين پائمال ٿيو آهي ۽ ان جي سزا به آئين ۾ موجود آهي تڏھن جرنيلن جا ڪن اڀا ٿيڻ شروع ٿي ويا. ضياءُ الحق ايندي ئي ڀٽو دور ۾ قائم حيدرآباد ٽربيونل ٽوڙڻ جو اعلان ڪيو ۽ ولي خان سميت سرحد صوبي ۽ بلوچستان جي سياسي اڳواڻن کي آزاد ڪري ڇڏيو. چيو وڃي ٿو ته آزاد ٿيڻ کان پوءِ جڏهن ولي خان جي، ضياءُ الحق سان ملاقات ٿي تڏھن اھو سوال پڻ بحث ھيٺ آيو تھ وعدي موجب 90 ڏينھن جي اندر آڪٽوبر 1977ع ۾ ٻيهر چونڊون ٿيڻ کپن يا اڳ ۾ ڪجهه ضروري سڌارا ڪيا وڃن.
ولي خان تجويز ڏني ته احتساب کانپوءِ چونڊون بهتر رھنديون. ان سان اھو جملو به منسوب آهي ته ڀٽو منتقم مزاج (بدلو وٺڻ واري مزاج وارو) جو ماڻهو آهي، قبر هڪ آهي ۽ مردا ٻه آهن. جيڪڏهن واقعي ولي خان ائين چيو ته سوچيو ته جيڪڏهن توهان ان وقت ضياءُ الحق جي جاءِ تي هجو ها ته توهان جي ذهن ۾ پهريون خيال ڪھڙو اچي ھا ؟ آڪٽوبر جون چونڊون اڻ ڄاڻايل مدي لاءِ ملتوي ٿي ويون؟ ڀٽو حڪومت جي ڪارن ڪارنامن کي بي نقاب ڪرڻ لاءِ هڪ هڪ ڪري ڏهه ٿلها ڪاغذ سامهون آندا ويا.سياسي قيدين جي انٽرويوز جو سلسلو پي ٽي وي تي شروع ڪيو ويو.
پاڪستان جي انتظام هيٺ ڪشمير جي دلائي ڪئمپ ۾ سياسي مخالفن تي ٿيندڙ ظلم جون ڪهاڻيون شايع ۽ نشر ٿيڻ لڳيون. پر ڪو به اهڙو مدعو ھٿ نھ اچي رھيو هو جو ڀٽو جو عدالتي نظام ذريعي ڪم پورو ٿي سگهي.
ان موقعي تي نواب محمد احمد خان جي قتل جي،مھربند ڪيل ايف آءِ آر ،کي زندھ ڪيو ويو. لاهور هاءِ ڪورٽ پاران موت جي سزا واري فيصلي خلاف سپريم ڪورٽ جي نظرثاني فيصلي ۾ چيو ويو ته ان ڪيس جا گھڻا ثبوت مارشل لا جي دور ۾ گڏ ڪيا ويا پر ان سان ثبوتن جي صحت تي ڪو اثر نه پيو. جوابدارن منجھان، فيڊرل سيڪيورٽي فورس جي اڳوڻي ڊائريڪٽر جنرل مسعود محمود ۽ سندس هڪ جونيئر ماتحت غلام حسين کي وعدي معاف بڻايا ويا ۽ سندن بيانن جي روشني ۾ ڪيس جو بنيادي ُاڻت ُاڻي وئي.
ذوالفقار علي ڀٽو ۽ ايف ايس ايف جي هڪ ڊائريڪٽر ميان محمد عباس، صوفي غلام مصطفيٰ، ارشد اقبال جي موت واري سزا برقرار رکي وئي. 7 رڪني بينچ جي 4 ججن واعدي معاف شاھدن جي بيانن جي صحت تسليم ڪري ورتي.ٽن انهن بيانن کي ناقص قرار ڏئي رد ڪري ڇڏيو. بعد ۾ هڪ جج جسٽس نسيم حسن شاهه اعتراف ڪيو ججن تي ڀٽو کي سزا ڏيڻ جي معاملي ۾ مٿان کان دٻاءَ ھو. 44 سالن کان انھيءَ سپريم ڪورٽ رولنگ ڏني تھ ڀٽو ڪيس جي فيصلي ۾ناقص انصاف ٿيو آھي.بھرحال ان کي ٻيهر نٿوکولي سگھجي.
اپريل 2000 ۾ نواز شريف جي خاص اعتماد واري شخص اسحاق ڊار، جيڪو پرويز مشرف جي اقتدار ۾ اچڻ کان وٺي مسلسل قيد ھو،ان هڪ اعترافي بيان ۾ تسليم ڪيو تھ هن 1990 جي ڏهاڪي ۾ شريف خاندان جي بي نامي اڪائونٽس ذريعي لڳ ڀڳ 15 ملين ڊالرن جي مني لانڊرنگ ڪئي ھئي.
ان بنياد تي نيب حديبيه پيپر ملز ريفرنس داخل ڪيو. پر نيب ٺوس ثبوت گڏ ڪرڻ ۾ ناڪام وئي، بھرحال مسلسل التوا جي ڪري لاهور هاءِ ڪورٽ 2011ع ۾ اهو ريفرنس خارج ڪري ڇڏيو. 2018ع ۾ نيب ڪيس ٻيهر کولڻ لاءِ سپريم ڪورٽ ۾ درخواست داخل ڪئي، جيڪا رد ٿي وئي.
جڏھن عمران خان جي لاءِ اڍائي سال اڳ بادشاهه گرن جي چاھت ختم ٿي ۽ شريف خاندان سان ٻيهر مفاهمت ٿي وئي ته جن ريفرنسز ۾ نواز شريف ۽ خاندان جي ٻين فردن کي احتساب عدالتن سزائون ڏنيون ھيون، اهي به هڪ ٻئي جي پٺيان ڪالعدم ٿينديون ويون. ان کي چئبو آھي ”جادو جي ڇڙي“ هن وقت عمران خان تي ڏکيو وقت آهي. هن تي ڀانت ڀانت جا لڳ ڀڳ 150 پرچا ۽ ريفرنسز آهن. پر جن ڇهن يا ست وڏن ڪيسن ۾ ھن کي سزا ملي هئي، انهن کي اعليٰ عدالتن يا تھ ختم ڪري ڇڏيو يا معطل ڪري ڇڏيو.
هاڻي رھجي ويو آھي 9 مئي جو قصو، جنھن ۾ عمران خان کي مرڪزي سازشي ثابت ڪرڻ جو مقصد آهي ۽ جيڪڏهن اهو ثابت ٿي وڃي ٿو ته پوءِ ان تي آرمي ايڪٽ تحت خاص فوجي عدالت ڪيس هلائي ڪري تيز رفتار انصاف ڪري سگھجي ٿو. اهو اسان نه چئي رهيا آهيون پر ريٽائرڊ جنرل فيض حميد جي تحويل ۽ ھن جي ڪورٽ مارشل جي شروع ٿيڻ کان پوءِ عمران خان انهن خدشن جو کليل اظهار ڪري رهيو آهي.
ھونئن بھ فوجي ترجمان هڪ کان وڌيڪ ڀيرا ان امر تي ناخوشيءَ جو اظهار ڪري چڪو آهي ته 9 مئي جي تعلق سان سول عدالتن جو نظام انتهائي سست رفتار۽ مايوس ڪندڙ آهي. سائفر ڪيس ۾ اڳوڻي وزيراعظم جي پرنسپل سيڪريٽري اعظم خان کي وعدي معاف شاهد بڻائڻ جي ڪوشش ٿي پر اعليٰ عدالتن ان ڪيس ۾ خان کي ڇوٽ ڏئي ڇڏي. توشه خانه ڪيس نمبرن ون ۾ به اهو ئي ٿيو ۽ هاڻي توشه خانو نمبر ٻھ جو ريفرنس عدالت ۾ پيل آهي. عدت ڪيس بھ ھوا ۾ اڏامي ويو، القادر ٽرسٽ ڪيس ۽ 190 ملين پائونڊ جو مني لانڊرنگ ڪيس جنهن ۾ بحريا ٽائون جي مالڪ ملڪ رياض جو نالو به آھي اھو بھ عدالت ۾ ٻڌڻي هيٺ آهي.
بادشاهه گرن کي اميد ھئي ته عمران خان جي ساٿين مان جيڪڏھن پرويز الاهي يا شاهه محمود قريشي ٽٽي وڃن تھ ڪوڙڪي اڃان وڌيڪ مضبوط ٿي سگهي ٿو. پر ٻئي شايد پنهنجي سياسي اننگز کيڏي چڪا آھن ۽ هاڻي انھن جي نظر ۾انھن جي خاندان جي نئين نسل جو مستقبل آھي. جڏهن ته ملڪ رياض سلطاني شاهد بڻجڻ لاءِ مبينا دٻاءُ مان جان ڇڏائڻ بدران دبئي جي واٽ ورتي.
هاڻي سڄو دارومدار فيض حميد تي آهي،جيڪو ظاهري طور تي هڪ خانگي ملڪيت جي ڪيس ۾ نظم و ضبط جي ڀڃڪڙي ۽ اختيار جي غلط استعمال تي ڪورٽ مارشل کي منهن ڏئي رهيو آهي. پر سڌ سماءَ واري وفاقي وزير اشارو ڏنو آهي ته جاچ جو دائرو اڃان بھ وڌي سگهي ٿو ۽ ٿي سگھي ٿو تھ 9 مئي تائين پھچي وڃي.
جيڪڏهن فيض حميد 9 مئي جي حوالي سان وعدي معاف شاهد بڻجڻ لاءِ تيار ٿي وڃي ٿو ته پوءِ عمران خان جو گھيري ۾ اچڻ اڻٽر آهي. ساڳئي وقت ‘ڊجيٽل دهشتگردي’ کي نڪيل وجھڻ جي بھ ڪوشش ٿي رھي آھي. وقت جو رائج نظريو شايد اھو آھي تھ سياسي ۽ معاشي استحڪام تھ ايندو رهندو، پهرين ملڪي سلامتي جي دشمنن سان نبرجي وٺجي. پر اهي دشمن شايد ايترا ته گهڻا آهن جو 77 سال انھن سان نبرجندي خرچ ٿي ويا. ڇا ايندڙ 77 سالن تائين بھ ائين ئي ٿيندو رهندو ؟
