بنگلاديش جي اڳوڻي وزيراعظم شيخ حسينھ سندس حڪومت جي تختي اونڌي ٿيڻ بعد ھندوستان ۾ رھي پئي.بنگلاديش جي حڪومت اڃا تائين باضابطه طور تي شيخ حسينھ جي واپسي جو مطالبو نه ڪيو آهي، پر شيخ حسينه جي سياسي مخالف خالده ضياءَ جي بنگلاديش نيشنلسٽ پارٽي اھو مطالبو ڪيو آهي.
دهلي ۾ مبصرن ۽ تجزيه نگارن جو چوڻ آهي ته بنگلاديش ۾ شيخ حسينه جي خلاف ڪيترن ئي ڪيسن جي باوجود، ٻنهي ملڪن جي وچ ۾ حوالگي واري معاهدي تحت سندس حوالگي جا امڪان گهٽ آهن.
بنگلاديش حڪومت شيخ حسينه جي حوالگي جي درخواست ڪندي تھ ھندوستان ڇا ڪندو ؟ پرڏيهي معاملن واري وزارت جي ترجمان رنڌير جيسوال جو چوڻ ھو، تھ في الحال اهو فرضي سوال آھي ان جو جواب نه ٿو ڏئي سگهجي. سوال کان لنوائڻ باوجود ھندوستاني عملدارن ان امڪان کي رد نه ڪيو آهي ته اهڙي درخواست ڍاڪا کان جلد يا دير سان اچي سگهي ٿي. بنگلاديش جي عبوري حڪومت جي اعليٰ قيادت اشارو ڏنو آهي ته اهو معاملو گهڻي وقت تائين ”مفروضو“ نه رهندو.
بنگلاديش جي پرڏيهي معاملن واري صلاحڪار ايم توحيد گذريل هفتي رائٽر کي هڪ انٽرويو ۾ چيو ته گهرو وزارت ۽ قانون واري وزارت شيخ حسينه جي خلاف داخل ڪيسن جي بنياد تي فيصلو ڪندي ته حوالگي جي درخواست ڪجي يا نه ۽ درخواست جي صورت ۾ ٻنهي ملڪن جي وچ ۾ معاهدي تحت انهن کي بنگلاديش جي حوالي ڪرڻو پوندو.
حقيقت اها آهي ته ڍاڪا به چڱي ريت ڄاڻي ٿو ته ان معاهدي تحت حوالگي جي درخواست باوجود شيخ حسينه کي واپس آڻڻ آسان نه هوندو. شيخ حسينه گذريل 50 سالن کان هندستان جي بااعتماد ۽ وفادار ساٿين مان هڪ آهي ۽ اهو اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته ڀارت کيس آزمائش ۽ سزا کي منهن ڏيڻ لاءِ بنگلاديش جي حوالي نه ڪندو. ٻنهي ملڪن جي وچ ۾ معاهدي ۾ ڪيتريون ئي شقون آهن، جن جي بنياد تي هندستان شيخ حسينه جي حوالگي کان انڪار ڪري سگهي ٿو. اهو ئي نه پر قانوني پيچيدگين جي بنياد تي درخواست کي ڊگھي وقت تائين التوا ۾ رکي سگهجي ٿو. معاهدي جي هڪ اهم شق ۾ چيو ويو آهي ته درخواست رد ٿي سگهي ٿي جيڪڏهن فرد جي حوالي ڪرڻ جا الزام سياسي نوعيت جا هجن.
پر غير سياسي ڏوهن جي لسٽ بھ ڊگهي آهي ۽ جنھن ۾ قتل، اغوا، بم ڌماڪا ۽ دهشتگردي جهڙا ڏوهھ شامل آهن. بنگلاديش ۾ گذريل ٻن هفتن ۾ شيخ حسينھ جي خلاف داخل ڪيل ڪيسن ۾ قتل ۽ عام قتل جا ڪيس شامل آهن، ان سان گڏ اغوا ۽ تشدد جا مختلف الزام آهن، جن کي سياسي قرار ڏئي رد ڪرڻ مشڪل آهي.
2016 ۾ٻنھي ملڪن واري معاهدي ۾ ڪيل ترميم ڪئي سبب منتقلي جو عمل آسان بڻايو ويو آھي.ان جو مقصد ته مفرور ماڻهن جي حوالگي ڪرڻ ھو. ترميم واري معاهدي موجب ملزم جي حوالگي جي درخواست ڪئي وڃي ته لاڳاپيل ملڪ کي الزامن جي ثبوت پيش ڪرڻ جي ضرورت نه آهي.عدالت جي وارنٽ جاري ڪرڻ جي صورت ۾ ان تي عمل لازمي قرار ڏنل آھي.ان جو مطلب ته جيڪڏهن عدالت بنگلاديش ۾ ڪنهن به ڪيس ۾ شيخ حسينه جي گرفتاري وارنٽ جاري ڪري ٿي ھندوستان کي سندس حوالگي جي درخواست ڪري سگهبي.بهرحال، معاهدي ۾ اھڙيون بھ ڪيتريون ئي شقون آهن جيڪي لاڳاپيل ملڪ کي اھڙي درخواست رد ڪرڻ جو حق ڏين ٿيون.
ڪجهه تجزيه نگارن جو خيال آهي ته جيڪڏهن هندستان کي واقعي شيخ حسينه جي حوالگي جي درخواست ملي ٿي، ته دهلي ان کي سڌيءَ ريت رد ڪرڻ بدران گهڻي وقت تائين روڪي سگهي ٿو. ڀارت جي اڳوڻي چوٽيءَ جي سفارتڪار ٽي سي اي راگھوان موجب ھندوستان بحران دوران جنهن طريقي سان شيخ حسينھ کي پناهه ڏني، اها ئي سندس پاليسي آهي. جنھن ڪري حسينھ کي ڪنھن ڌٻڻ ۾ ڌڪجڻ جي نھ ڏيندو.حوالگي جي درخواست کي رد ڪرڻ لاءِ ڪو رستو يا دليل ڳولڻ ڪو وڏو مسئلو ناهي. ھن اھو بھ چيوتھ جيڪڏهن هن وقت ھندوستان شيخ حسينه جي حمايت نه ڪئي ته دوست ملڪ جا اڳواڻ مستقبل ۾ هندستان تي ڀروسو نه ڪندا.
ماھرن موجب حوالگي جي درخواستن تي فيصلي ٿيڻ ۾ ڪڏهن ڪڏهن ڪيترائي سال لڳي ويندا آهن.
ان کان اڳ جيڪڏهن حسينه شيخ هندستان ڇڏي ڪنهن ٽئين ملڪ ۾ پناهه وٺي سگهي ٿي ۽ هندستاني حڪومتي عملدار اڃا به ان امڪان کي رد نه ٿا ڪن ته اهڙي درخواست قبول ڪرڻ يا ان جي بنياد تي ڪو فيصلو ڪرڻ جو سوال ئي پيدا نٿو ٿئي.
