آءِ ايم ايف دنيا جي پٺ تي پيل ملڪن جي مالي سهائتا طور قرض ڏيندڙ ادارو آهي جيڪو پنهنجا شرط رکي ملڪن کي قرض ڏيئي پوءِ قسط وار اوڳاڙيندو آهي ڏٺو وڃي ته اسان جو ملڪ پاڪستان آءِ ايم ايف جو ميمبر 11 جولاءِ 1950ع ۾ ٿيو. هن جيڪو پهريون قرض کنيو اهو اڳوڻي فوجي صدر ايوب خان 8 ڊسمبر 1958ع ۾ منظور ڪرايو، پر اها رقم استعمال نه ٿي سگهي. ان جي مدت پوري ٿي وئي. وري ٻيهر صدر ايوب منٿ ميڙ ڪري آءِ ايم ايف ڏانهن وري رجوع ڪيو. ان کان پوءِ پاڪستان کي 1968ع ۾ 7.5 ڪروڙ ايس ڊي آرز جو قرض منظور ڪرايو. جيڪو پوءِ استعمال ڪيو ويو. جناب ذوالفقار علي ڀٽي جي دور ۾ 4 دفعا آءِ ايم ايف ڏانهن رجوع ڪيو ويو. جنهن کان پوءِ 8.4 ڪروڙ ايس ڊي آر جو قرض منظور ڪرايو ويو. ان مان هڪ ڀيرو جڏهن 10 ڪروڙ منظور ڪرايا ويا. ان مان 8.4 ايس ڊي آرز استعمال نه ٿي سگهيا.جڏهن ته جي آر اي جي اصول تحت عام طرح سان شرطن جو تعداد وڌ ۾ وڌ 19 هوندو آهي. شرطن جي تعداد ۾ اضافو پاڪستان جي نااهلي جي ڪري ڪيو ويو.
آءِ ايم ايف جو چوڻ هو ته اسان کي شڪ آهي ته توهان اسان جي شرطن تي پورا نه لهندا. پر پوءِ به پاڪستان انهن جي شرطن تي پورو لٿو. عام طور تي آءِ ايم ايف، جي آر اي جي سلسلي ۾ 89 سيڪڙو ۽ پي آر جي ايف جي سلسلي ۾ 84 سيڪڙو شرطن تي عمل ڪرائڻ کي مناسب سمجهندو آهي. پاڪستان ان معيار تي پورو لٿو. مشرف حڪومت پي آر جي ايف جي سلسلي ۾ 90 سيڪڙو عمل ڪيو هو. پاڪستان کي ڊسمبر 2008 ۾ مليل قرض تي 37.62 ملين ايس ڊي آر ادا ڪرڻيون هونديون آهن. ان تي مزي جي ڳالهه اها آهي ته ان رقم تي 14.636 لک ڊالرز جو وياج پڻ هو. هن سال يعني 2009ع جي ڊسمبر تائين پاڪستان کي آءِ ايم ايف جي ان قرض کان علاوه وڌيڪ 45 لک ڊالرز ٻيا به وياج جي مد ۾ ادا ڪرڻا آهن. 2001ع ۾ پاڪستان کي آءِ ايم ايف کي اصل رقم تي 17.228 ڪروڙ ڊالرز ايس ڊي آرز جا ادا ڪرڻا آهن. ان کان سواءِ وياج الڳ هوندو آهي. 2011ع ۾ بطور ايس ڊي آر 17.28 ڪروڙ ۽ 27.4 لک وياج طور ڏيڻا هئا. 20012ع جي قسط ۾ 14.65 ڪروڙ ايس ڊي آرز وياج جي مد ۾ 19.1 ايس ڊي آرز ادا ڪرڻا هئا. ان معاهدي ۾ پاڪستان کي پهرين نومبر 2023 تي آءِ ايم ايف جو سڄو قرض لاهڻو هو.
پاڪستان ۾ تازي صورتحال اها آهي ته ڪالهھ آءِ ايم ايف بجيٽ منظوري ٿيڻ سان ئي ڊومور جو مطالبو ڪيو آهي هن 10 جولاءِ تائين بجلي ۽ گيس جي اگهن ۾ واڌ جو مطالبو پڻ ڇڏيو آهي.پاڪستان جي ناڻي واري وزارت جي موجب اها ڳالهھ ٿي آهي ته عالمي مالياتي اداري يعني آءِ ايم ايف بجيٽ منظوري کي ناڪافي قرار ڏنو آهي هن پگهارن تي ٽيڪس ۽ بجلي گئس مهانگي ڪرڻ تي ڪو به سمجهوتو نه ڪرڻ جو چيو آهي، بجلي مهانگي ڪرڻ لاءِ نيپرا جي فيصلي تي فوري طور تي عملدرآمد جو پڻ چيو ويو آهي. پاڪستان سان پروگرام تي آءِ ايم پنهنجي شرطن تي ڄمي بيهي رهيو آهي ۽ هو ڪنهن به قسم جي لچڪ ڏيکارڻ تي راضي ناهي، عالمي مالياتي اداري پاڪستان تي واضح ڪيو آهي ته نه ته پگهارن تي لڳل ٽيڪس تي ڪو به سمجهوتو ٿيندو نه ئي بجلي جي قيمتن تي،آءِ ايم ايف بجيٽ ۾ سخت معاشي فيصلن کي ساراهيو آهي، پر گڏوگڏ آءِ ايم ايف مطالبو ڪيو ته نئين مالي سال ۾ گئس جا اگهه وڌائي سبسڊي ڪنٽرول ڪئي وڃي.
ناڻي واري وزارت جو اهو چوڻ آهي ته نئين قرض پروگرام لاءِ آءِ ايم ايف پنهنجن سمورن شرطن تي عملدرآمد چاهي ٿو، ان سلسلي ۾ عالمي مالياتي اداري جي وفد جو جولاءِ جي ٻئي هفتي ۾ پاڪستان اچڻ جو امڪان آهي،آءِ ايم ايف پنهنجي پاڪستاني دوري کي به مشروط ڪري ڇڏيو آهي حڪومت کي چيو ويو آهي ته بجيٽ تجويزن تي عملدرآمد ڪري دستاويزي شڪل ۾ پيش ڪيو ان صورت ۾ جولاءِ جي ٻئي هفتي ۾ وفد جي پاڪستان آمد ممڪن ٿي سگهي ٿي.آءِ ايم جي سخت شرطن کانپوءِ حڪومت پريشان آهي ته بجيٽ جيڪا عوام دوست هجن جي دعويٰ تحت پيش ڪئي وئي هئي اها ته هاڻي عوام لاءِ مصيبت بڻجندي پئي وڃي برحال حڪومت اٽڪلون ڪري بجيٽ پاس ڪري وئي آهي.
هاڻي ڏسجي ته اها آءِ ايم کي ڪهڙي نموني ڊيل ڪري ته پر اهو به ياد رکڻ گهرجي ته هڪ مهينو اڳ اسان جي ملڪ آيل آءِ ايم ايف جو وفد ڳالهين به ڪنهن به نتيجي نه نڪرڻ بعد واپس هليو ويو هو.هن وقت تائين معاشي حالتون اهو پيو ٻڌائين ته ملڪ ۾ هڪ ڀيرو وري مهانگائي جو طوفان اچڻ وارو آهي جنهن سان غريب عوام وري ان چڪي ۾ پيسجي ويندو، پاڪستان ۽ آءِ ايم ايف وچ ۾ ايندڙ قرض پروگرام جي حوالي سان ڪيترن ئي تجويزن تي اختلاف برقرار آهن.ناڻي واري وزارت موجب اڳوڻي فاٽا جي علائقن لاءِ ٽئڪس ڇوٽ ختم ڪرڻ تي پاڪستان ۽ آءِ ايم ايف وچ ۾ اتفاق ناهي ٿي سگهيو، ٻنهي ڌرين ۾ اڃا تائين ڳالهيون هلندڙ آهن.آءِ ايم ايف پاران اڳوڻي فاٽا لاءِ ٽئڪس ڇوٽ ختم تي ضد برقرار آهي، جڏهن ته ناڻي واري وزارت جو موقف آهي ته هڪ سال لاءِ ٽئڪس ڇوٽ ضروري آهي، اڳوڻي فاٽا کي درآمدي مشينري، انڪم ٽئڪس تي ڇوٽ ڏيڻ ضروري آهي. پاڪستان ۽ آءِ ايم ايف جو ايڪسپورٽرز تي انڪم ٽئڪس وڌائڻ تي اتفاق ٿيو آهي، جنهن ذريعي ايڪسپورٽرز تي لڳل انڪم ٽئڪس جي شرح وڌائي پئي وڃي.
آءِ ايم ايف ۽ ملڪي معاشي حالتن کي ڏسجي ته مالياتي اداري ملڪ جي هر ماڻهو مٿان ٽيڪس لڳائي ڇڏيو آهي جنهن سان حڪمران طبقو ته خوش آهي پر عوام مسلسل منهگائي جي ڄار ۾ ڦاسندو رهي ٿو هڪ رپورٽ موجب هن مالياتي اداري جو قرض ايترو ته وڌي ويو آهي جو پاڪستان جو هر ماڻهو ٻه کان ٽن لکن تائين قرضي آهي جيڪو هن کي ادا ڪرڻو آهي پر ان جي هن فرد کي ڪا ڄاڻ ئي ناهي ته هو ڪيئن دنيا جي وڏي مالياتي اداري جو قرضي آهي.
