سنڌ جي سماجي جوڙجڪ ۾ جرڳو صدين کان تڪرارن جي نبيري جو هڪ روايتي طريقو رهيو آهي، جنهن جي مدد سان ڪيترن ئي علائقن ۾ قبيلائي جهيڙا ختم ڪيا ويا، رت جي راند کي روڪيو ويو ۽ جهيڙيندڙ ڌرين ۾ امن قائم ڪيو ويو. اها هڪ حقيقت آهي ته اسان جي سماج ۾ جرڳي جي روايت ان وقت کان موجود آهي جڏهن رياستي نظام، پوليس ۽ عدليه جا ادارا ان سطح تي فعال نه هئا يا پهچ کان ٻاهر هئا. پر اڄ جي جديد رياست، لکيل آئين ۽ قانون جي بالادستي واري دور ۾ اهو سوال پيدا ٿئي ٿو ته آخر جرڳي جي حد ڪهڙي هجڻ گهرجي؟ ڇا جرڳو قتل، دهشتگردي ۽ ٻين سنگين فوجداري ڏوهن ۾ رياستي قانون ۽ عدالتن جي جاءِ وٺڻ جو مجاز آهي، يا ان جو ڪردار صرف ڌرين جي وچ ۾ دشمني ختم ڪرڻ، صلح ڪرائڻ ۽ سماجي هم آهنگي کي هٿي ڏيڻ تائين محدود هجڻ گهرجي؟ هي هڪ اهڙو سوال آهي جنهن تي اسان جي سماجي ۽ قانوني حلقن ۾ مسلسل بحث جاري آهي، پر تازو سکر ۽ شڪارپور ضلعن ۾ جتوئي ۽ مهر برادرين جي وچ ۾ سالن کان هلندڙ خوني تڪرار کي نبيرڻ لاءِ سکر سرڪٽ هائوس ۾ منعقد ڪيل جرڳي هڪ ڀيرو ٻيهر هن بحث کي نئين سر ڇيڙي ڇڏيو آهي.
هن جرڳي جي فيصلي موجب ٻنهي ڌرين جي وچ ۾ ٿيل مجموعي طور 60 قتلن ۽ 92 زخمين جي واقعن بابت 18 ڪروڙ 51 لک 16 هزار رپين جو وڏو ڏنڊ مقرر ڪيو ويو آهي، جنهن ۾ في خون جي بها 25 لک رپيا ۽ هڪ گهوٽ جي قتل تي 45 لک رپين جو عيوضو مقرر ڪيو ويو، ان سان گڏ ڦر ٿيل سامان جي واپسي، نقصان جو ڪاٿو ۽ مستقبل ۾ اڳرائي ڪندڙ ڌر تي اضافي ڏنڊ لاڳو ڪرڻ جا فيصلا پڻ ڪيا ويا آهن. بيشڪ، جيڪڏهن هن فيصلي سان ٻنهي برادرين جي وچ ۾ سالن کان هلندڙ نفرت جو خاتمو ٿئي ٿو، وڌيڪ خونريزي کي روڪي سگهجي ٿو ۽ علائقي ۾ مستقل امن بحال ٿئي ٿو، ته ان کي يقيني طور تي هڪ مثبت قدم قرار ڏيڻ گهرجي، ڇاڪاڻ ته سنڌ ڪيترن ئي ڏهاڪن کان قبيلائي تڪرارن جي ڪري انساني جانيون وڃائڻ، معاشي تباهي، سماجي بيچيني ۽ لڏپلاڻ جهڙن تلخ تجربن مان گذري رهي آهي. ڪيترائي ڳوٺ ويران ٿيا آهن، سوين خاندان پنهنجن گهرن مان بي گهر ٿيا آهن، ٻارن جي تعليم متاثر ٿي آهي ۽ زراعت سميت ڪاروبار تباهه ٿي چڪا آهن، تنهن ڪري اهڙي صورتحال ۾ جيڪڏهن ڪو به عمل وڌيڪ رت وهڻ کان بچائي ٿو ته ان کي ساراهڻ ۾ ڪو حرج نه آهي. پر، ان جي باوجود ڪجهه بنيادي ۽ قانوني سوال آهن جن کان منهن موڙڻ، قانون جي حڪمراني کي ڪمزور ڪرڻ جي مترادف هوندو. سڀ کان اهم سوال اهو آهي ته ڇا 60 قتلن جا جوابدار صرف مالي عيوضي ۽ جرڳي جي فيصلي سان پنهنجي قانوني ۽ اخلاقي ذميواري کان آجو ٿي سگهن ٿا؟ ان جو جواب ”نه“ آهي. پاڪستان جو آئين، تعزيرات پاڪستان ۽ فوجداري قانون جو سمورو نظام ان ڳالهه تي ٻڌل آهي ته قتل، دهشتگردي، اغوا ۽ هٿياربند حملن جهڙا ڏوهه صرف ڌرين جو خانگي تڪرار نه آهن، پر اهي رياست خلاف ڏوهه سمجهيا ويندا آهن. اهڙن ڪيسن ۾ رياست پاڻ مدعي هوندي آهي، پوليس جاچ ڪندي آهي، پراسيڪيوشن ثبوت پيش ڪندي آهي ۽ عدالت ثبوتن جي روشني ۾ ڏوهارين کي سزا ڏيندي آهي. اهڙا سنگين ڏوهه ڪنهن به صورت ۾ قبيلائي ٺاهه، مالي معاوضي يا جرڳي جي فيصلي سان ختم نٿا ٿي سگهن، خاص طور تي جڏهن هڪ تڪرار ۾ درجنين بيگناهه ماڻهو قتل ٿيا هجن ۽ سڄي علائقي جي امن امان جي صورتحال خراب هجي. جرڳو جيڪڏهن ڌرين جي وچ ۾ دشمني جي ديوار کي ختم ڪري، هٿيار ڦٽا ڪرائي، امن امان بحال ڪري ۽ لڏپلاڻ ڪندڙن جي واپسي جي ضمانت ڏئي ته اهو سماجي طور تي ته فائديمند ٿي سگهي ٿو، پر ان جو مطلب هرگز اهو نه هجڻ گهرجي ته اهو عدالتن جو متبادل بڻجي وڃي.
ان سان گڏوگڏ هي حقيقت به نظرانداز نٿي ڪري سگهجي ته قبيلائي جهيڙن ۾ گهڻا ماڻهو سڌي ريت ڏوهاري نه هوندا آهن، پر اهي صرف پنهنجي برادري سان تعلق هجڻ سبب انتقام جو نشانو بڻجندا آهن. ڪيترائي نوجوان قبيلائي غيرت يا دٻاءُ هيٺ هٿيار کڻڻ تي مجبور ڪيا ويندا آهن، جڏهن ته اصل سازش ڪندڙ، هٿيار فراهم ڪندڙ ۽ فيصلا ڪندڙ اڪثر ڪري قانون جي پهچ کان ٻاهر رهندا آهن. تنهن ڪري حڪومت جي اها بنيادي ذميواري آهي ته هوءَ انهن اصل رٿابندي ڪندڙن، فائرنگ جا حڪم ڏيندڙن ۽ قتلن ۾ سڌي ريت ملوث ماڻهن کي قانون جي ڪٽهڙي ۾ آڻي. 60 انساني جانيون ڪا معمولي ڳالهه نه آهن، هر هڪ مقتول ڪنهن جو پيءُ، پٽ، ڀاءُ يا مڙس هو. انهن خاندانن جو ڏک ۽ زخم صرف مالي معاوضي سان ڀرجي نٿا سگهن. جيڪڏهن اهڙن واقعن ۾ رڳو عيوضي تي معاملو ختم ڪيو ويو ته اهو مستقبل لاءِ هڪ انتهائي غلط مثال بڻجي سامهون ايندو، جنهن سان سماج ۾ اهو تاثر پيدا ٿيندو ته قتلن جا به مالي اگهه مقرر ٿي سگهن ٿا ۽ پئسو ڏئي قانون جي گرفت کان بچي سگهجي ٿو. اهڙي سوچ قانون جي بالادستي لاءِ زهر قاتل آهي.
ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته جرڳي جي سماجي حيثيت ۽ رياست جي قانوني حيثيت کي الڳ الڳ رکيو وڃي. جرڳو صرف نفرت ختم ڪرڻ، صلح ڪرائڻ ۽ مستقبل جي امن لاءِ واعدا وٺڻ تائين محدود رهي، پر قتلن، زخمين، ڦرلٽ، دهشتگردي ۽ ٻين فوجداري ڏوهن بابت سمورا ڪيس عدالتن ۾ ئي هلڻ گهرجن، جتي ڏوهه ثابت ٿيڻ تي قانون مطابق سزا ملي. ان سان گڏ پوليس ۽ پراسيڪيوشن تي به وڏي ذميواري لاڳو ٿئي ٿي ته اهي پنهنجا فرض ايمانداري سان نڀائين. بدقسمتي سان سنڌ ۾ ڪيترن ئي قبيلائي جهيڙن جا ڪيس سالن تائين رولڙي جو شڪار رهندا آهن، شاهدن کي تحفظ نه ملڻ سبب اهي بيان بدلائي ڇڏيندا آهن يا وري سياسي اثر رسوخ سبب جاچ ڪمزور ٿي ويندي آهي، جنهن جي نتيجي ۾ قاتل آزاد گهمندا آهن ۽ تڪرار ختم ٿيڻ بدران وڌي ويندا آهن. جيڪڏهن هن ڀيري مستقل امن چاهيون ٿا ته حڪومت کي صرف جرڳي تي ڀاڙڻ بدران قانوني ڪارروائي کي ساڳئي شدت سان جاري رکڻو پوندو. عدالتن ۾ پيل سڀني ڪيسن جي تيز رفتار ٻڌڻي، شاهدن جو تحفظ، غيرقانوني هٿيارن جي واپسي ۽ هٿياربند ٽولن خلاف بنا امتياز ڪارروائي وقت جي اهم ضرورت آهي. جرڳي جي فيصلي ۾ مستقبل جي اڳرائي ڪندڙ ڌر تي اضافي ڏنڊ رکڻ جو مقصد شايد نئين خونريزي کي روڪڻ آهي، پر اصل روڪ تڏهن ئي ممڪن آهي جڏهن هر فرد کي يقين هجي ته قانون کان مٿانهون ڪو به ناهي ۽ هر قتل جو جواب عدالت ۾ ڏيڻو پوندو. سنڌ حڪومت لاءِ هي هڪ وڏو امتحان آهي. جيڪڏهن حڪومت واقعي امن چاهي ٿي ته ان کي قبيلائي تڪرارن جي بنيادي سببن، جيئن ته زميني تڪرار، سياسي سرپرستي، هٿيارن جي فراهمي ۽ ڪمزور پوليسنگ تي ڌيان ڏيڻو پوندو. انهن بنيادي سببن کي ختم ڪرڻ کان سواءِ صرف جرڳا ڪو به مستقل حل نٿا ڏئي سگهن. ان سان گڏ اهو به ضروري آهي ته ٻنهي برادرين جا اڳواڻ گڏجي امن مهم هلائين، نوجوانن کي هٿيارن کان پري رکي تعليم ۽ ترقي ڏانهن راغب ڪن.
اڄ سنڌ کي سڀ کان وڌيڪ امن، برداشت ۽ قانون جي حڪمراني جي ضرورت آهي. ڪنهن به برادري جي فتح ان ۾ ناهي ته هو ٻي ڌر کي وڌيڪ نقصان پهچائي، پر اصل ڪاميابي ان ۾ آهي ته اسان جا ايندڙ نسل خونريزي کان بچي سگهن. تنهن ڪري سکر ۽ شڪارپور جي هن جرڳي کي صرف ان حد تائين قبول ڪري سگهجي ٿو جتي اهو جهيڙي جي خاتمي ۽ امن جي بحالي جو سبب بڻجي. پر انهن 60 خونن جي ذميوارن کي پاڪستان جي قانون مطابق سزا ملڻ لازمي آهي. انصاف کان سواءِ امن هميشه عارضي هوندو آهي، جڏهن ته قانون جي بالادستي سان قائم ٿيندڙ امن ئي پائيدار ۽ باوقار هوندو آهي، جيڪو سماج کي خوشحالي ۽ ترقي جي راهه تي گامزن ڪري سگهي ٿو. ان ڪري ضروري آهي ته رياست پنهنجي رٽ قائم ڪري ۽ انصاف جي فراهمي کي يقيني بڻائي ته جيئن عوام جو عدالتن تي ڀروسو بحال ٿئي.
