پاڪستان جو بجيٽ هميشه عوامي مسئلن جي حل بدران ٻين ترجيحن تي مرڪوز رهيو آهي. تعليم، صحت ۽ سماجي ترقي نه رڳو رياست جي آخري ترجيحن ۾ شامل آهن، پر انهن لاءِ رکيل بجيٽ به ٽئين دنيا جي ڪيترن ئي ملڪن کان گهٽ آهي. هلندڙ مالي سال دوران ايف بي آر 13 هزار 600 ارب رپيا ٽيڪس گڏ ڪيو، جنهن مان رڳو پنج سئو ارب رپيا پگهاردار طبقي کان انڪم ٽيڪس جي صورت ۾ وصول ڪيا ويا. ان کان علاوه پيٽروليم ڊولپمينٽ ليوي جي مد ۾ 1700 ارب رپيا الڳ وصول ڪيا ويا، جيڪو پاڪستان جي تاريخ جو سڀ کان وڏو نان ٽيڪس روينيو شمار ٿئي ٿو.
بجيٽ کان اڳ حڪومتي حلقا پگهارن ۽ پينشنن ۾ 10 سيڪڙو واڌ جون خبرون ڏئي رهيا هئا، پر پوءِ اها واڌ گهٽائي 7 سيڪڙو ڪئي وئي. ساڳئي وقت مزدور جي گهٽ ۾ گهٽ ماهوار اجرت 40 هزار 900 رپيا مقرر ڪئي وئي، پر ڪنهن به سرڪاري وزير اهو نه ٻڌايو ته هڪ مزدور ان آمدني مان گهر جو ڪرايو، بجلي جو بل، ٻارن جي فيس ۽ روزمره جي خرچن جو بندوبست ڪيئن ڪندو.
هن سال جي وفاقي بجيٽ ۾ ڪنهن به نئين ترقياتي منصوبي جو اعلان نه ڪيو ويو، جنهن مان ظاهر ٿئي ٿو ته نون روزگار جا موقعا وڌيڪ محدود ٿيندا. ياد رهي ته پاڪستان ۾ هر سال لڳ ڀڳ 40 لک نوجوان روزگار جي مارڪيٽ ۾ داخل ٿين ٿا، پر نوڪريون نه ملڻ سبب ڪيترائي نوجوان مايوسي يا غلط رستن تي هلي سگهن ٿا. روزگار جي کوٽ سبب گجرات، منڊي بهاوالدين ۽ حافظ آباد مان هزارين ماڻهو غيرقانوني رستن سان ايران ۽ ترڪي ذريعي يورپ وڃڻ جي ڪوشش ڪن ٿا، جتي هر ڏهن مان گهٽ ۾ گهٽ ٻه ماڻهو پنهنجي جان وڃائي ويهن ٿا.
پاڪستان جي 37.4 سيڪڙو مزدور قوت زراعت سان وابسته آهي، جڏهن ته ملڪ جي مجموعي قومي پيداوار (GDP) ۾ به هن شعبي جو حصو لڳ ڀڳ 23 سيڪڙو آهي. ان جي باوجود زراعت مان رڳو 0.1 سيڪڙو ٽيڪس وصول ڪيو وڃي ٿو. معاشي ماهرن جو چوڻ آهي ته جيڪڏهن زراعت تي مناسب ٽيڪس لاڳو ڪيو وڃي ته آساني سان 1500 ارب رپيا حاصل ڪري سگهجن ٿا، پر ملڪ جي حڪمران اشرافيه جو وڏو حصو جاگيردارن، سردارن ۽ گادي نشين خاندانن سان تعلق رکي ٿو، تنهن ڪري هي شعبو اڄ به تقريباً ٽيڪس کان آزاد آهي. صنعتي شعبي جي ڪمزور ڪارڪردگي جو وڏو سبب بجلي جي وڌندڙ قيمتون آهن، جنهن ڪري پاڪستاني صنعت علائقائي مقابلي جي صلاحيت وڃائي ويٺي آهي.
پاڪستان ۾ اڄ لڳ ڀڳ ٻه ڪروڙ موٽر سائيڪلون هلن ٿيون، جيڪي ايران-آمريڪا جنگ کان اڳ هر سال لڳ ڀڳ پنج ارب ڊالر جو درآمدي پيٽرول استعمال ڪنديون هيون. ان جي باوجود حڪومت نه انهن موٽر سائيڪلن، نه سرڪاري گاڏين ۽ نه ئي بسن کي منظم طريقي سان بجلي تي منتقل ڪرڻ جي ڪا جامع رٿابندي ڪئي آهي. وڏي آمدني وارا خاندان ته سولر سسٽم لڳائڻ، توانائي بچائيندڙ سامان خريد ڪرڻ ۽ گهرن جي بهتري تي خرچ ڪري سگهن ٿا، پر مزدور ۽ گهٽ آمدني وارو طبقو اهڙو خرچ برداشت نٿو ڪري سگهي. انهيءَ ڪري حڪومت کي گهٽ ۾ گهٽ 500 يونٽن تائين بجلي تي سبسڊي ڏيڻ جو پروگرام متعارف ڪرائڻ گهرجي ها.
وفاقي بجيٽ ۾ سڀ کان وڏو رليف واپارين ۽ دڪاندارن کي فڪسڊ ٽيڪس رجيم ذريعي ڏنو ويو آهي. حڪومت موجب جيڪي ريٽيلر ساليانو 20 ڪروڙ رپين تائين ڪاروبار ڪن ٿا، اهي جيڪڏهن رضاڪاراڻي طور 25 هزار رپيا جمع ڪرائين ته نه سندن آڊٽ ٿيندو، نه ڊجيٽل انوائسنگ لاڳو ٿيندي، نه پوائنٽ آف سيل سسٽم لازمي هوندو ۽ نه ئي ايف بي آر جا اهلڪار سندن دڪانن جي جاچ ڪري سگهندا.
حقيقت ۾ هن اسڪيم ذريعي ريٽيل شعبي لاءِ هڪ الڳ رستو ٺاهيو ويو آهي، جنهن تحت هو معمولي ٽيڪس ڏئي به قانوني طور محفوظ رهندا ۽ دستاويزي معيشت کان به ٻاهر رهندا. ان مان واضح ٿئي ٿو ته سياسي اثر رسوخ رکندڙ هڪ بااثر طبقو اڃا تائين ٽيڪس نيٽ ۾ آڻڻ حڪومت لاءِ ممڪن ناهي. آءِ ايم ايف ۽ ٻيا عالمي مالياتي ادارا بار بار اهو اعتراض ڪندا رهيا آهن ته پاڪستان جي معيشت ۾ بئنڪن بدران نقد لين دين جو رجحان وڌيڪ آهي. حڪومت هڪ طرف ڪيش ليس معيشت جا دعويٰ ڪري ٿي، پر ٻي طرف واپارين ۽ ريٽيلرز کي دستاويزي نظام کان ٻاهر رکڻ جا رستا به مهيا ڪري ٿي.
جيڪڏهن پگهاردار طبقي جو ريٽيل شعبي سان مقابلو ڪجي ته فرق صاف نظر اچي ٿو. هڪ پگهاردار ماڻهو، جنهن جي ماهوار پگهار 60 هزار رپيا هجي، ان کي انڪم ٽيڪس ڏيڻو پوي ٿو، جڏهن ته سياسي اثر رسوخ رکندڙ ريٽيلر، جن وٽ 35 لک کان وڌيڪ ڪمرشل بجلي ڪنيڪشن موجود آهن، 20 ڪروڙ رپين جي ڪاروبار تي صرف 25 هزار رپيا ساليانو ٽيڪس ادا ڪندا.
هن حوالي سان پاڪستان کي بنگلاديش ۽ ڪينيا کان سبق سکڻ گهرجي، جتي هڪ خاص حد کان وڌيڪ ڪاروبار ڪندڙ واپارين لاءِ اليڪٽرانڪ فسڪل ڊوائيسز لازمي قرار ڏنيون ويون آهن. نتيجي طور بنگلاديش ۾ ٻن سالن اندر ريٽيل شعبي مان ويليو ايڊڊ ٽيڪس (VAT) جي وصولي ۾ نمايان اضافو ٿيو آهي.
پاڪستان وٽ به موبائل مني، ڊجيٽل ادائيگين ۽ ڊيٽا مئنيجمينٽ جي صلاحيت موجود آهي، پر جيڪا شيءِ گهٽ آهي، اها بااثر طبقن کان حقيقي ٽيڪس وصول ڪرڻ جي سياسي خواهش آهي. وقت جي اهم ضرورت اها آهي ته رياستي خرچن جو سڄو بار مزدورن، هارين ۽ پگهاردار طبقي تي وجهڻ بدران واپارين، ريٽيلرز، جاگيردارن ۽ ريئل اسٽيٽ شعبي کي به سندن حقيقي آمدني مطابق ٽيڪس نيٽ ۾ آندو وڃي، جيئن ٽيڪس نظام وڌيڪ منصفاڻو ۽ پائيدار بڻجي سگهي.
