آمريڪا ۽ ايران جي وچ ۾ ٽياڪڙي ڪري جنگبندي ڪرائڻ ۽ اهڙي مفاهمتي يادداشت (ايم او يو) تائين پهچائڻ ۾ مدد ڏيڻ تي پاڪستان کي عالمي سطح تي ساراهه ۽ احترام حاصل ٿيو آهي، جنهن جو مقصد مستقل امن جي راهه هموار ڪرڻ آهي. پاڪستان جي سفارتي تاريخ ۾ اهڙي قسم جي ثالثي واري ڪردار جو ڪو مثال نٿو ملي. ان سان نه رڳو پاڪستان جو عالمي وقار وڌيو آهي، پر ملڪ جي بين الاقوامي ساک به وڌيڪ مضبوط ٿي آهي. هن سفارتي ڪاميابي کان پوءِ ملڪ اندر اها بحث شروع ٿي آهي ته پاڪستان کي ان مان ڪهڙا معاشي فائدا حاصل ٿي سگهن ٿا. بيشڪ، انهن حالتن مان پيدا ٿيندڙ معاشي موقعن تي سنجيدگي سان غور ڪرڻ ۽ انهن کي عملي جامو پارائڻ ضروري آهي. جيڪڏهن جنگ ڳالهين ذريعي ختم نه ٿئي ها ته پاڪستان جي اڳ ئي ڪمزور معيشت تي تيل جي اگهن ۾ واڌ، توانائي جي فراهمي ۾ رڪاوٽن ۽ پرڏيهه مان ايندڙ ناڻي (ريميٽنس) بابت غير يقيني صورتحال سبب سخت دٻاءُ پوي ها، جيڪو معاشي استحڪام لاءِ جاري ڪوششن کي ناڪام بڻائي سگهي پيو. تنهن هوندي به، پاڪستان جي سفارتڪاري مان حاصل ٿيندڙ معاشي فائدن بابت حد کان وڌيڪ خوش فهميون به پيدا ٿي رهيون آهن. ڪجهه ماڻهن ته موجوده صورتحال جو مقابلو 11 سيپٽمبر 2001ع کان پوءِ واري دور سان ڪيو آهي، جڏهن پاڪستان دهشتگردي خلاف جنگ ۾ اهم اتحادي بڻيو هو ۽ آمريڪا کان وڏي پيماني تي مالي ۽ فوجي امداد حاصل ڪئي هئي. پر اهو مقابلو حقيقتن سان ٺهڪندڙ ناهي. هن ڀيري واشنگٽن کان ڪنهن وڏي مالي امداد يا اقتصادي پيڪيج اچڻ جو نه ڪو امڪان آهي ۽ نه ئي ان جو ڪو منطقي جواز موجود آهي. پر پراڻيون عادتون آساني سان ختم ناهن ٿينديون.
پاڪستان جي حڪمران اشرافيه جي ڊگهي تاريخ رهي آهي ته هو پنهنجي بين الاقوامي لاڳاپن ۽ جيوسياسي اهميت مان سياسي ۽ معاشي فائدا حاصل ڪندي رهي آهي. ان سان هو معيشت کي عارضي سهارو ته ڏيندا رهيا، پر ملڪ اندر معاشي سڌارن، ٽيڪس نظام جي بهتري ۽ پنهنجن سياسي حامين تي ٽيڪس لاڳو ڪرڻ کان پاسو ڪندا رهيا. ان سان گڏ اهڙي سوچ به پيدا ٿي، جيڪا ملڪ جي معاشي مسئلن جو حل ملڪ جي اندر بدران ٻاهرين دنيا ۾ ڳوليندي رهي. نتيجي طور حڪومتي سطح تي امدادن، بيل آئوٽ پيڪيجز ۽ ٻين جي مالي سهائتا تي ڀاڙڻ واري ذهنيت پيدا ٿي، جيڪا اڄ تائين برقرار آهي.
حقيقت اها آهي ته پاڪستان جي قسمت جو فيصلو ٻاهرين لاڳاپن سان نه، پر ملڪ جي اندر ڪيل فيصلن سان ٿيندو. حڪومتي نمائندن جا ڪجهه پرجوش بيان غيرحقيقي اميدن جي عڪاسي ڪن ٿا. هڪ سرڪاري عملدار دعويٰ ڪئي ته "پرڏيهه ۾ استحڪام کي هٿي ڏيڻ” سبب پاڪستان هاڻي پرڏيهي سيڙپڪاري لاءِ "قابلِ اعتماد منزل” بڻجي ويو آهي، پر هن اهو نه ٻڌايو ته جڏهن ملڪ جي اندروني حالتن ۾ ڪا خاص تبديلي نه آئي آهي ته پوءِ اهڙو تاثر ڪيئن پيدا ٿيو. هڪ ٻئي وفاقي وزير چيو ته سفارتي ڪاميابي سان پاڪستان تي "ترقي ۽ خوشحالي جو سج” جلد اڀرندو. اعتماد پيدا ڪرڻ جي ڪوشش پنهنجي جاءِ تي، پر اهڙيون مبالغي آميز دعوائون نه رڳو غيرحقيقي آهن، پر عوام کي گمراهه ڪندڙ پڻ آهن. سفارتڪاري مان اوچتن معاشي فائدن جون اميدون پالڻ بدران، حڪومت کي پنهنجي توانائي ملڪ جي سياسي، معاشي ۽ سلامتي وارن مسئلن جي حل ۽ بنيادي ڍانچي جي خرابين کي درست ڪرڻ تي خرچ ڪرڻ گهرجي. جيڪڏهن حڪومت ٻاهرين دنيا ۾ امن قائم ڪرائڻ جي صلاحيت رکي ٿي، ته پوءِ کيس ملڪ جي اندر به مفاهمت ۽ امن پيدا ڪرڻ گهرجي.
ملڪ اندر پرامن سياسي ماحول تڏهن ئي قائم ٿي سگهي ٿو، جڏهن حڪومت ۽ مخالف ڌر جي وچ ۾ ڇڪتاڻ ختم ٿئي. هڪ ورهايل ۽ سخت سياسي ڌڙن ۾ ورهايل ملڪ ۾ استحڪام ممڪن ناهي. سڀ کان وڏي مخالف جماعت سماج جي وڏي حصي جي نمائندگي ڪري ٿي، هڪ انتهائي اهم صوبي تي حڪومت ڪري رهي آهي ۽ اڃا تائين ملڪ جي مقبول ترين سياسي جماعت آهي. پاڪستان جي وفاقي نظام موجب، سڀني کي گڏ کڻي هلڻ واري حڪمراني ضروري آهي، جنهن جو مطلب اهو آهي ته مخالف ڌر جي حڪومت هيٺ هلندڙ صوبن سان ٽڪراءُ بدران سهڪار ڪيو وڃي. سياسي مخالفن کي گرفتار ڪرڻ، جيلن ۾ وجهڻ ۽ ڊگهيون سزائون ڏيڻ سان نه مخالف ڌر ختم ٿيندي ۽ نه ئي استحڪام پيدا ٿيندو. آمرانه طرز حڪمراني جمهوريت کي ڪمزور ڪري ٿي ۽ ملڪ جي ترقي ۾ رڪاوٽ بڻجي ٿي.
ملڪ جي اندروني امن امان جي صورتحال، فوج ۽ قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جي مسلسل ڪوششن باوجود، اڃا تائين هڪ سنگين چئلينج آهي. خيبر پختونخوا ۽ بلوچستان ۾ شدت پسند حملن ۾ واڌ تي ضابطو نه آڻي سگهيو آهي. گذريل سال سلامتي فورسن لاءِ گذريل ڏهاڪي جو سڀ کان وڌيڪ خونريز سال ثابت ٿيو. اها صورتحال حڪومت جي دهشتگردي خلاف حڪمت عملي جو ٻيهر جائزو وٺڻ جو تقاضو ڪري ٿي، جيڪا اڃا تائين گهڻو ڪري فوجي ڪاررواين تي ٻڌل آهي.
بلوچستان جو معاملو خاص نوعيت جو آهي، ڇاڪاڻ ته اتي عوامي بيزاري جا بنيادي سبب اڃا تائين حل نه ڪيا ويا آهن. باغي عنصرن کي عوام کان الڳ ڪرڻ ۽ مقامي ماڻهن جو اعتماد حاصل ڪرڻ ضروري آهي. پر جڏهن رياست دهشتگردن ۽ بلوچ قومپرستن کي هڪ ئي نظر سان ڏسي ٿي، هر اختلاف راءِ رکندڙ گروهه يا اڳواڻ کي غدار قرار ڏئي ٿي ۽ اختلاف ڪندڙن کي عمر قيد جون سزائون ڏئي ٿي، ته اها پاليسي شدت پسندي خلاف جنگ جي بنيادي اصولن جي ابتڙ آهي. دهشتگردي خلاف حڪمت عملي جو مقصد دشمنن جو انگ وڌائڻ نه، پر گهٽائڻ هوندو آهي. قانوني ڪارروائين سان گڏ عوام جون دليون ۽ ذهن به کٽڻا پوندا آهن، نه ته انهن کي وڌيڪ پري ڌڪيو ويندو. جڏهن ملڪ جا ٻه صوبا بدامني جو شڪار هجن ۽ افغانستان سان سرحد مسلسل ڇڪتاڻ هيٺ هجي، تڏهن پرڏيهي سيڙپڪاري جون اميدون رکڻ حقيقت کان پري آهي.
سڀ کان اهم ذميواري ملڪ جي معاشي بحالي آهي. جيڪڏهن معيشت مضبوط نه ٿيندي ته ٻيا سڀ مقصد بي معنيٰ رهندا. آءِ ايم ايف جي سهڪار سان حاصل ٿيل معاشي استحڪام اڃا به ڪمزور آهي. اهو استحڪام اقتصادي واڌ ۽ سيڙپڪاري ۾ تبديل نه ٿي سگهيو آهي. پاڪستان اڃا تائين گهٽ واڌ، گهٽ سيڙپڪاري ۽ وڌندڙ قرضن واري ڄار ۾ ڦاٿل آهي. ان مان نڪرڻ جو واحد رستو بنيادي معاشي سڌارا آهن، جيڪي اندروني ۽ ٻاهرين مالي عدم توازن جا بنيادي سبب ختم ڪن. اهي ئي سبب بار بار ادائيگين جي بحران کي جنم ڏين ٿا ۽ پاڪستان کي وري وري آءِ ايم ايف کان قرض وٺڻ تي مجبور ڪن ٿا. موجوده پروگرام پاڪستان جو آءِ ايم ايف سان چوويهون پروگرام آهي.
بدقسمتي سان ٽيڪس نظام، سرڪاري خرچن ۽ توانائي واري شعبي ۾ ضروري بنيادي سڌارا اڃا تائين نه آندا ويا آهن. حڪومت اڄ به معيشت هلائڻ لاءِ امدادن، قرضن جي نئين شيڊولنگ ۽ بيل آئوٽ پيڪيجز تي ڀاڙي رهي آهي، جيڪي صرف پراڻا قرض لاهڻ لاءِ ڪافي آهن، پر ملڪ ۾ نئون سرمايو نٿا آڻين. پرڏيهي سڌي سيڙپڪاري سميت مجموعي سيڙپڪاري جمود جو شڪار آهي. سيڙپڪاري جو جي ڊي پي سان تناسب اڳوڻن سالن کان به گهٽ ٿي ويو آهي. معاشي واڌ سست ٿي وئي آهي. پاڪستان جو موجوده ترقياتي ماڊل ناڪام ٿي رهيو آهي، جنهن جو اعتراف ڪجهه وقت اڳ اسٽيٽ بينڪ جي گورنر به ڪيو هو. ملڪ جي سڀني لاڳاپيل ڌرين کي گڏجي اهڙو معاشي منصوبو تيار ڪرڻ گهرجي، جيڪو بنيادي مسئلن کي ملتوي ڪرڻ بدران مستقل حل پيش ڪري ۽ نئون ترقياتي ماڊل متعارف ڪرائي.
حڪومت جنهن اهم پهلو کي نظرانداز ڪري رهي آهي، اهو انساني ترقي ۽ عوامي ڀلائي جو شعبو آهي، جنهن جا اشارا گذريل سالن دوران مسلسل خراب ٿيا آهن. تعليم، صحت، خواندگي ۽ غربت جي صورتحال انتهائي مايوس ڪندڙ آهي. اهو ته 2 ڪروڙ 30 لک کان وڌيڪ اسڪول وڃڻ جي عمر جا ٻار اڄ به تعليم کان محروم آهن، قومي شرمندگي کان گهٽ ناهي. سکيا واري غربت جي شرح لڳ ڀڳ 80 سيڪڙو تائين پهچي وئي آهي، جنهن جو مطلب اهو آهي ته ڪيترائي ڏهه ورهين جا ٻار اسڪول وڃڻ باوجود هڪ سادو جملو به پڙهي نٿا سگهن.
وزيراعظم ٻه ڀيرا تعليمي ايمرجنسي جو اعلان ڪري چڪو آهي، پر عملي طور ڪو خاص قدم نه کنيو ويو آهي. ملڪ ۾ خواندگي جي شرح جمود جو شڪار آهي ۽ اڄ به 37 سيڪڙو آبادي اڻپڙهيل آهي. ڪا به قوم اڻپڙهيل آبادي جي بنياد تي معاشي ترقي حاصل نٿي ڪري سگهي. غربت جي شرح 30 سيڪڙو تائين پهتل هجڻ به ڳڻتي جوڳي ڳالهه آهي. ان سان گڏ معاشي اڻبرابري وڌي رهي آهي، جتي 2018ع کان وٺي هيٺين 70 سيڪڙو آبادي جي حقيقي آمدني مسلسل گهٽجي رهي آهي. پاڪستان جو مستقبل انهن معاشي، سماجي ۽ سياسي مسئلن جي حل سان ڳنڍيل آهي. ملڪي معاملن کي سڀ کان اوليت ڏيڻ جي ضرورت آهي. پاڪستان جي قسمت جو فيصلو ٻاهرين عنصرن يا عالمي ساراهه سان نه، پر ملڪ جي اندر ڪيل درست فيصلن سان ٿيندو.
