وفاقي بجيٽ 2026-27 ۽ سالياني اقتصادي سروي جو سسپنس ختم ٿي ويو. ’مالڪن‘ جو چيو به مڃيو ويو ۽ نظام به جيئن جو تيئن رهيو. حڪومت سک جو ساهه کنيو ته آءِ ايم ايف جي پيشانيءَ تي ڪو به گهنج نه آيو ۽ پنهنجي اتحادي جماعت جي بجيٽ کان بلڪل اڳ واري ناراضگي به ختم ٿي وئي. هي به هڪ خوشگوار اتفاق هو ته بجيٽ اجلاس کان بلڪل اڳ وزيراعظم پيپلز پارٽي کي گلگت بلتستان ۾ حڪومت ٺاهڻ جي دعوت به ڏئي ڇڏي. اهڙي طرح حڪومت مڪمل اعتماد سان پنهنجو ٽيون بجيٽ پيش ڪيو، جنهن جو خلاصو مالي استحڪام هو. غلط يا صحيح جي بحث ۾ وڃڻ کان سواءِ حڪومت جو موقف اهو آهي ته ڪجهه سال اڳ پاڪستان شديد معاشي بحران مان گذري رهيو هو. ناڻي جي مٽاسٽا جا ذخيرا خطرناڪ حد تائين گهٽجي ويا هئا، ٻاهرين ادائگين جو دٻاءُ وڌي رهيو هو، مهانگائي تاريخي سطح تي هئي ۽ معيشت ڏيوالي جي خطري هيٺ هئي.
اهڙين حالتن ۾ استحڪام لازمي هو. مالي نظم و ضبط ضروري هو ۽ آءِ ايم ايف پروگرام به اڻٽر هو. ان پسمنظر ۾ جيڪڏهن اڄ مهانگائي گهٽ ٿي آهي، ڪرنٽ اڪائونٽ ڪجهه حد تائين ڪنٽرول ۾ آيو آهي، ناڻي مٽاسٽا جا ذخيرا بهتر ٿيا آهن ته ان کي نظرانداز نٿو ڪري سگهجي. پر سوال اهو آهي ته ڇا هن استحڪام واري سفر جي ڪا آخري منزل به آهي؟ اقتصادي سروي موجب معيشت اڃا تائين اها رفتار حاصل نه ڪري سگهي آهي جيڪا نوجوان آبادي سان ڀريل ملڪ کي گهرجي. صنعتي شعبو مسلسل دٻاءُ ۾ آهي. زراعت، جيڪا معيشت جو بنياد سمجهي وڃي ٿي، وڏي فصلن ۾ پنهنجا هدف حاصل ڪرڻ ۾ ناڪام رهي آهي. نجي سيڙپڪاري جام آهي ۽ برآمدات وڌائڻ جو خواب اڃا تائين حقيقت نه بڻجي سگهيو آهي. اهو مڃيو وڃي ٿو ته معيشت کي بحران مان ڪڍيو ويو آهي، پر ان کي ترقي واري رستي تي آڻڻ ۾ ڪاميابي نه ملي آهي.
سوال اهو آهي ته ائين ڇو ٿيو؟ ان لاءِ ضروري آهي ته سمجهجي ته پاڪستان جو معاشي مسئلو مالي کان وڌيڪ اسٽرڪچرل ۽ ادارتي آهي. اسان جي معيشت ڪيترن ڏهاڪن کان پيداوار بدران استعمال، بچت بدران قرض، مقابلي بدران رعايتن ۽ برآمدات بدران درآمدات تي بيٺل رهي آهي. اسان اهڙو سياسي ۽ معاشي نظام ٺاهيو آهي جتي نئين دولت پيدا ڪرڻ بدران موجود وسيلن ۽ رعايتن کي حاصل ڪرڻ وڌيڪ آسان ۽ وڌيڪ منافعي وارو ڪم بڻجي ويو آهي. هر ڪجهه سالن بعد ساڳيو چڪر ٻيهر شروع ٿئي ٿو: معيشت ڪجهه وقت تيز هلي ٿي، درآمدات وڌن ٿيون، ٻاهرين خسارو پيدا ٿئي ٿو، بحران اچي ٿو، آءِ ايم ايف پروگرام شروع ٿئي ٿو، استحڪام اچي ٿو ۽ وري ڪجهه سالن بعد ساڳي ڪهاڻي ٻيهر شروع ٿي وڃي ٿي. اقتصادي سروي ۽ بجيٽ تي تجزين جو خلاصو به اهو ئي آهي ته پاڪستان استحڪام ۽ بحران جي وچ ۾ ڦرندو رهي ٿو، پر پائيدار ترقي طرف اڳڀرائي نٿو ڪري. ڇا ٻين ملڪن به اهڙا حالتون ڏٺيون؟ جواب آهي ها. ويٽنام، بنگلاديش، ترڪي ۽ انڊونيشيا جهڙن ملڪن به سخت معاشي بحرانن مان گذر ڪيو. انهن به استحڪام کي اهميت ڏني، پر ان کي آخري مقصد نه بڻايو. انهن ملڪن تعليم، فني تربيت، برآمدي صنعت، مقامي پيداوار، عالمي منڊين تائين رسائي ۽ ادارتي صلاحيت ۾ لڳاتار سيڙپڪاري ڪئي. ويٽنام اڄ سوين ارب ڊالرن جون برآمدات ڪري رهيو آهي. بنگلاديش گارمينٽس ۽ افرادي قوت کي ترقي جو بنياد بڻايو. انڊونيشيا بحران کان پوءِ سڌارن جو سفر جاري رکيو. انهن سڀني ۾ هڪ ڳالهه گڏيل هئي استحڪام سان گڏ ترقي جي بنيادن کي به مضبوط ڪيو ويو. بدقسمتي سان پاڪستان ۾ ائين نه ٿي سگهيو. هتي استحڪام جي قيمت ته ادا ڪئي وئي، پر وسيع بنيادن تي سڌارا نه آندا ويا. نتيجي ۾ بار عوام تي پيو. وچولو طبقو هر سال وڌيڪ دٻاءُ ۾ اچي ويو. بجلي، گيس، پيٽرول، تعليم ۽ صحت جا خرچ وڌيا. آمدني ۽ خرچ جو فرق وڌڻ سبب ماڻهن جي خريداري قوت گهٽجي وئي. نوجوان بيروزگاري ۽ غير يقيني مستقبل سبب مايوسي جو شڪار ٿيا. غربت جا انگ اکر به ڳڻتي جوڳا آهن. مختلف اندازن موجب غربت لڳ ڀڳ 30 سيڪڙو آهي، جڏهن ته ڪجهه عالمي اندازا 40 سيڪڙو کان وڌيڪ آبادي کي غربت ۾ ڏيکارين ٿا. معاشي پاليسي جي ڪاميابي جو اصل معيار عوام جي زندگيءَ ۾ بهتري هوندو آهي، ۽ اهي انگ ٻڌائن ٿا ته استحڪام کان سواءِ ٻيا به ڪيترائي مسئلا موجود آهن.
گورننس جو مسئلو به اهم آهي. وفاق ميڪرو اقتصادي پاليسي، واپار ۽ مالي نظم جو ذميوار آهي، پر تعليم، صحت، زراعت ۽ مقامي خدمتون صوبن جي هٿ ۾ آهن. جيڪڏهن صوبائي گورننس ڪمزور هجي ته وفاقي پاليسي به نتيجا نٿي ڏئي سگهي. هڪ عجيب تضاد اهو به آهي ته صوبا وڌيڪ اختيار ۽ وسيلا چاهين ٿا، پر اهي اختيار مقامي حڪومتن تائين منتقل ڪرڻ لاءِ تيار ناهن. نتيجي ۾ فيصلا مٿين سطح تي ئي ڦاٿل رهن ٿا، جڏهن ته بنيادي مسئلا مقامي سطح تي حل ٿيڻ گهرجن.
هاڻي سوال اهو آهي ته ٽن سالن جي استحڪام کان پوءِ پاڪستان کي وڌيڪ ڪيترو وقت صرف استحڪام ئي برداشت ڪرڻو پوندو؟ ترقي جو اصل آغاز ڪڏهن ٿيندو؟
قومون صرف خسارو گهٽائي ترقي نٿيون ڪن. ترقي تڏهن ٿئي ٿي جڏهن صنعت وڌي، برآمدات ۾ واڌ ٿئي، زراعت بهتر ٿئي، روزگار پيدا ٿئي ۽ وچولو طبقو مضبوط ٿئي. ڇا پاڪستان هاڻي اهڙي معيشت ٺاهي سگهندو جيڪا قرض بدران پيداوار تي، استعمال بدران برآمدات تي ۽ رعايتن بدران محنت، مهارت ۽ مقابلي تي بيٺل هجي؟
