پاڪستان جو وفاقي بجيٽ 2026-27 اهڙي وقت ۾ پيش ڪيو ويو آهي جڏهن ملڪ جي معيشت ڪيترن ئي دٻائن هيٺ آهي. هڪ طرف مهانگائي جي وڌندڙ شرح عام ماڻهو جي زندگي کي ڏکيو بڻائي رهي آهي ته ٻئي طرف حڪومت کي مالي خساري، قرضن جي ادائيگي، آءِ ايم ايف جي شرطن ۽ ترقياتي منصوبن جي وچ ۾ توازن قائم ڪرڻو پئجي رهيو آهي. بجيٽ صرف آمدني ۽ خرچن جو حساب نه هوندو آهي، پر اهو رياست جي معاشي رخ جو تعين پڻ ڪندو آهي، جيڪو ايندڙ سال عوام جي زندگي تي اثرانداز ٿئي ٿو.
هن بجيٽ ۾ حڪومت مجموعي طور مالي نظم و ضبط برقرار رکڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. خرچن کي محدود ڪرڻ ۽ آمدني وڌائڻ لاءِ ٽيڪس نيٽ کي وسيع ڪرڻ جي پاليسي اختيار ڪئي وئي آهي. پر حقيقت اها آهي ته پاڪستان جي معيشت هن وقت جنهن ساختي بحران مان گذري رهي آهي، ان ۾ صرف بجيٽ جي انگن اکرن سان بهتري آڻڻ آسان ناهي. معاشي ترقي لاءِ صرف شرحِ واڌ جا هدف ڪافي ناهن، پر صنعتي پيداوار، زرعي ترقي، برآمدات ۽ سيڙپڪاري جهڙن بنيادي شعبن ۾ سڌارا ضروري آهن.
پاڪستان ۾ عام ماڻهو لاءِ سڀ کان وڏو مسئلو مهانگائي آهي. گذريل ڪجهه سالن ۾ اٽو، کنڊ، بجلي، گيس ۽ پيٽرول جون قيمتون مسلسل وڌيون آهن، جنهن سبب وچولي ۽ غريب طبقي جي خريداري طاقت سخت متاثر ٿي آهي. بجيٽ ۾ حڪومت ڪجهه رليف ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي آهي، پر زميني حقيقت اها آهي ته مهانگائي جي رفتار ايتري وڌي چڪي آهي جو معمولي رليف به مڪمل حل نٿو بڻجي سگهي. تنخواهه دار طبقو خاص طور تي سخت دٻاءُ ۾ آهي، ڇو ته آمدني محدود آهي جڏهن ته خرچ هر مهيني وڌي رهيا آهن.
بجيٽ ۾ سڀ کان وڏو حصو قرضن جي ادائيگي لاءِ رکيو ويو آهي. هي هڪ تلخ حقيقت آهي ته پاڪستان جي معيشت جو وڏو حصو هاڻي وياج ۽ اصل قرض جي واپسي ۾ خرچ ٿي وڃي ٿو. جڏهن آمدني جو وڏو حصو اهڙي مد ۾ هليو وڃي ته ترقياتي منصوبن لاءِ وسيلن ۾ گهٽتائي اچي وڃي ٿي. نتيجي ۾ ترقياتي بجيٽ محدود رهي ٿي ۽ وڏا منصوبا اڪثر دير جو شڪار ٿين ٿا. اها صورتحال معاشي خود انحصاري ڏانهن سفر کي وڌيڪ ڏکيو بڻائي ٿي.
دفاعي خرچن ۾ واڌ به هن بجيٽ جو اهم حصو آهي. حڪومت جو چوڻ آهي ته علائقائي سلامتي جي صورتحال ۽ سرحدي چئلينجن سبب دفاعي ضرورتون پوريون ڪرڻ ضروري آهن. پر ناقدن جو خيال آهي ته جڏهن معيشت اڳ ئي دٻاءُ هيٺ هجي ته دفاعي خرچن ۾ واڌ ٻين شعبن، خاص طور تعليم، صحت ۽ سماجي ڀلائي لاءِ وسيلن کي وڌيڪ محدود ڪري ٿي. اهو اهڙو توازن آهي جيڪو هر حڪومت کي احتياط سان برقرار رکڻو پوي ٿو.
برآمدات ۾ واڌ به پاڪستان جي معاشي ترقي لاءِ انتهائي اهم آهي. جيڪڏهن برآمدات نه وڌنديون ته زرمبادله جا ذخيرا مستحڪم نٿا رهي سگهن. هن وقت ملڪ جو درآمدي بل برآمدات کان گهڻو وڌيڪ آهي، جنهن سبب واپاري خسارو پيدا ٿئي ٿو. بجيٽ ۾ برآمدي شعبي لاءِ ڪجهه سهولتون ڏيڻ جو ذڪر آهي، پر اصل مسئلا مهانگي توانائي، صنعتي لاڳت ۽ عالمي مارڪيٽن ۾ مقابلي بازي آهن. جيستائين اهي مسئلا حل نٿا ٿين، برآمدات ۾ نمايان واڌ مشڪل آهي.
ننڍا ۽ وچولي درجي جا ڪاروبار به معيشت جي ريڙهه جي هڏي آهن. پاڪستان ۾ لکين ماڻهو انهن ڪاروبارن سان لاڳاپيل آهن، پر انهن لاءِ قرضن تائين رسائي، ٽيڪس نظام جي پيچيدگي ۽ پاليسين ۾ تسلسل جي کوٽ وڏا مسئلا آهن. جيڪڏهن حڪومت روزگار جا موقعا وڌائڻ چاهي ٿي ته ان کي ننڍن ڪاروبارن لاءِ آسان قرض، ٽيڪس ۾ رعايتون ۽ ڪاروباري ماحول ۾ سهولتون فراهم ڪرڻيون پونديون.
ٽيڪس نظام پاڪستان ۾ هميشه هڪ حساس موضوع رهيو آهي. حڪومت هڪ طرف ٽيڪس نيٽ وڌائڻ چاهي ٿي، ته ٻي طرف عوام اڳ ئي مهانگائي جي دٻاءُ هيٺ آهي. مسئلو صرف ٽيڪس جي شرح نه آهي، پر ان جو غير منصفاڻو نظام به آهي. جڏهن چند شعبا وڌيڪ ٽيڪس ڏين ٿا ۽ وڏا طبقا ٽيڪس کان ٻاهر رهن ٿا ته معاشي عدم توازن پيدا ٿئي ٿو. بجيٽ ۾ ٽيڪس نظام کي منصفاڻو بڻائڻ جي ڳالهه ڪئي وئي آهي، پر عملي سطح تي ان تي عمل هميشه مشڪل رهيو آهي.
عوامي سطح تي بجيٽ بابت مليل جليل ردعمل سامهون آيو آهي. ڪجهه ماڻهن جو خيال آهي ته هي مشڪل حالتن ۾ ٺاهيل متوازن بجيٽ آهي، جڏهن ته عام ماڻهو ان مان ڪا وڏي تبديلي محسوس نٿو ڪري. حقيقت اها آهي ته جيستائين بجيٽ جا فائدا سڌي ريت عام ماڻهو تائين نٿا پهچن، تيستائين اهو صرف هڪ سرڪاري دستاويز ئي رهي ٿو.
پاڪستان جي معاشي مسئلن مان هڪ اهم مسئلو پاليسين ۾ تسلسل جي کوٽ به آهي. هر حڪومت پنهنجي انداز سان پاليسيون تبديل ڪري ٿي، جنهن سبب ڊگهي مدي وارا منصوبا متاثر ٿين ٿا. معاشي استحڪام لاءِ ضروري آهي ته پاليسين ۾ تسلسل هجي ۽ قومي معيشت لاءِ هڪ مستقل حڪمت عملي اختيار ڪئي وڃي.
مجموعي طور ڏٺو وڃي ته بجيٽ 2026-27 اهڙي وقت ۾ پيش ڪئي وئي آهي جڏهن پاڪستان کي سخت فيصلن جي ضرورت آهي. محدود وسيلا، وڌندڙ خرچ ۽ عوامي اميدن جي وچ ۾ توازن قائم ڪرڻ آسان ڪم نه آهي. پر اصل سوال اهو آهي ته ڇا هي بجيٽ صرف انگن اکرن تائين محدود رهندي يا واقعي عام ماڻهو جي زندگي ۾ بهتري آڻيندي.
معيشت جي بهتري صرف بجيٽ سان نه، پر ان جي مؤثر عملدرآمد سان ممڪن آهي. جيڪڏهن ادارا مضبوط ٿين، ڪرپشن گهٽجي، وسيلن جو صحيح استعمال ٿئي ۽ پاليسين ۾ تسلسل رهي ته پاڪستان به معاشي استحڪام ڏانهن وڌي سگهي ٿو. نه ته هر سال بجيٽ پيش ٿيندي رهندي ۽ عوام جون مشڪلاتون ساڳيون رهنديون.
هيءَ بجيٽ اميد ۽ حقيقت جي وچ ۾ هڪ پل جي حيثيت رکي ٿي. اميد اها ته شايد ڪجهه بهتري اچي، ۽ حقيقت اها ته چئلينج اڃا به تمام وڏا آهن. ايندڙ وقت ئي ٻڌائيندو ته هي بجيٽ پاڪستان جي معيشت کي ڪهڙي طرف وٺي وڃي ٿي ۽ عوام کي ان جا حقيقي فائدا ڪڏهن ملن ٿا.
