وفاقي ناڻي واري وزير محمد اورنگزيب طرفان نئين مالي سال جي بجيٽ کان هڪ ڏينهن اڳ قومي اقتصادي سروي رپورٽ پيش ڪئي وئي آهي، جنهن ۾ حڪومت پنهنجي معاشي ڪارڪردگي کي گذريل سال جي ڀيٽ ۾ بهتر قرار ڏيندي ڪيترن ئي شعبن ۾ بهتري جون دعوائون ڪيون آهن. سروي موجب مهانگائي جي شرح ۾ نمايان گهٽتائي آئي آهي، زرمبادله جا ذخيرا وڌيا آهن، ڪرنٽ اڪائونٽ خساري تي ضابطو آيو آهي، اسٽاڪ مارڪيٽ تاريخي بلندين تي پهتي آهي ۽ مجموعي قومي پيداوار (GDP) ۾ واڌ رڪارڊ ڪئي وئي آهي. حڪومت انهن انگن اکرن کي پنهنجي معاشي پاليسين جي ڪاميابي قرار ڏئي رهي آهي. پر سوال اهو آهي ته ڇا اهي انگ اکر واقعي عوام جي معاشي حالت ۾ بهتري جو ثبوت آهن يا رڳو ڪاغذن تي نظر ايندڙ ڪاميابيون آهن؟
معاشي سروي ۾ سڀ کان وڌيڪ زور مهانگائي ۾ گهٽتائي تي ڏنو ويو آهي. حقيقت اها آهي ته گذريل ٻن سالن دوران پاڪستان جي عوام تاريخ جي بدترين مهانگائي کي منهن ڏنو آهي. بجلي، گئس، پيٽرول، خوراڪ ۽ روزمرهه استعمال جي شين جي قيمتن ۾ غير معمولي واڌ سبب عام ماڻهو جي زندگي سخت متاثر ٿي آهي. جيڪڏهن مهانگائي جي شرح هاڻي ڪجهه گهٽ ٿي به وئي آهي ته ان جو مطلب اهو هرگز ناهي ته شيون سستيون ٿي ويون آهن. حقيقت ۾ قيمتون اڃا به انتهائي بلند سطح تي موجود آهن. مهانگائي جي شرح ۾ گهٽتائي جو مطلب صرف قيمتن جي واڌ جي رفتار ۾ گهٽتائي آهي، نه ڪي قيمتن جو گهٽجڻ. ان ڪري عام ماڻهو اڄ به ساڳين معاشي مشڪلاتن کي منهن ڏئي رهيو آهي.
اقتصادي سروي ۾ GDP واڌ جي شرح کي به اهم ڪاميابي طور پيش ڪيو ويو آهي. حڪومت دعويٰ ڪري ٿي ته معيشت بحالي جي رستي تي هلي رهي آهي. پر ان واڌ جو وڏو حصو خدمتن جي شعبي ۽ محدود صنعتي سرگرمين سان لاڳاپيل آهي، جڏهن ته زراعت جهڙي بنيادي شعبي جي ڪارڪردگي اطمينان بخش نه رهي آهي. پاڪستان جهڙي زرعي ملڪ ۾ جيڪڏهن زراعت جي ترقي سست هجي ته مجموعي معاشي استحڪام جو دعويٰ ڪمزور ٿي وڃي ٿو. پاڻي جي کوٽ، موسمياتي تبديلي، زرعي خرچن ۾ واڌ ۽ آبادگارن جي معاشي مشڪلاتن سبب زرعي پيداوار کي گهربل واڌ حاصل نه ٿي سگهي آهي. صنعتي شعبي جي حوالي سان به صورتحال گهڻي حوصلا افزا نظر نٿي اچي. ملڪ جون ڪيتريون ئي صنعتون اڃا تائين توانائي جي وڌندڙ قيمتن، مهانگي درآمدي خام مال ۽ بلند وياج جي شرح جي اثرن هيٺ آهن. ڪيترن ڪارخانن پنهنجي پيداوار گهٽائي ڇڏي آهي يا بند ٿيڻ تي مجبور ٿيا آهن. اهڙي صورتحال ۾ جيڪڏهن ڪجهه انگن اکرن جي بنياد تي صنعتي بحالي جا دعويٰ ڪيا وڃن ته انهن کي مڪمل حقيقت نٿو چئي سگهجي.
اقتصادي سروي ۾ زرمبادله جي ذخيرن ۽ ڪرنٽ اڪائونٽ جي صورتحال ۾ بهتري کي پڻ نمايان ڪيو ويو آهي. بيشڪ گذريل سال جي مقابلي ۾ ڪجهه استحڪام آيو آهي، پر ان جو وڏو سبب درآمدن تي پابنديون، ٻاهرين قرضن جي ٻيهر ترتيب ۽ دوست ملڪن کان مالي سهائتا آهي. پاڪستان اڃا تائين قرضن تي انتهائي دارومدار رکي ٿو. هر سال اربين ڊالر رڳو قرضن ۽ انهن جي وياج جي ادائيگي لاءِ خرچ ٿي رهيا آهن. اهڙي حالت ۾ معاشي استحڪام کي مستقل ڪاميابي قرار ڏيڻ وقت کان اڳ ٿيندو.
عالمي ادارن جون رپورٽون ظاهر ڪن ٿيون ته گذريل ڪجهه سالن دوران غربت ۾ واڌ ٿي آهي. وچولو طبقو به معاشي دٻاءَ هيٺ اچي ويو آهي. يوٽيلٽي بلن، تعليمي خرچن، علاج معالج جي وڌندڙ قيمتن ۽ خوراڪ جي مهانگائي عام خاندانن جي بجيٽ کي سخت متاثر ڪيو آهي. اقتصادي سروي ۾ جيڪڏهن ڪجهه مثبت اشاري موجود آهن ته انهن کي عوام جي روزاني زندگيءَ جي معيار سان به ماپڻ گهرجي.
اسٽاڪ مارڪيٽ جي بهتر ڪارڪردگي کي به حڪومت معاشي اعتماد جي علامت طور پيش ڪري رهي آهي. پر پاڪستان جهڙن ملڪن ۾ اسٽاڪ مارڪيٽ جي واڌ هميشه عوامي خوشحالي جو صحيح عڪس نه هوندي آهي. مارڪيٽ ۾ سيڙپڪاري ڪندڙ ماڻهن جو تعداد محدود هوندو آهي، جڏهن ته ملڪ جي اڪثريت جو واسطو روزگار، آمدني، مهانگائي ۽ بنيادي سهولتن سان هوندو آهي. ان ڪري اسٽاڪ مارڪيٽ جي رڪارڊ سطح کي عوامي معاشي بهتري جو واحد معيار نٿو بڻائي سگهجي. اقتصادي سروي جو هڪ اهم پهلو اهو به آهي ته ان ۾ معاشي استحڪام لاءِ بين الاقوامي مالياتي فنڊ (IMF) جي پروگرام کي بنيادي حيثيت حاصل رهي آهي.
جڏهن ته حقيقت اها آهي ته پاڪستان جي موجوده معاشي پاليسين جو وڏو حصو IMF جي شرطن سان جڙيل آهي. انهن شرطن تحت ٽيڪسن ۾ واڌ، سبسڊين جو خاتمو ۽ توانائي جي قيمتن ۾ اضافو ڪيو ويو، جنهن جو بار سڌو سنئون عوام تي پيو. سوال اهو آهي ته ڇا اهڙي استحڪام کي حقيقي معاشي ترقي چئي سگهجي ٿو، جنهن جي قيمت عوام کي پنهنجي زندگيءَ جي معيار ۾ گهٽتائي جي صورت ۾ ادا ڪرڻي پوي؟ ٽيڪس وصولين ۾ اضافي جي دعويٰ به سروي جو حصو آهي، پر پاڪستان جو بنيادي مسئلو اڃا تائين ٽيڪس نيٽ جو محدود هجڻ آهي. ملڪ ۾ ڪيترائي بااثر طبقا ٽيڪس نظام کان ٻاهر آهن، جڏهن ته تنخواه دار طبقو ۽ عام صارفين اڻسڌي ٽيڪسن جي صورت ۾ وڌيڪ بار برداشت ڪري رهيا آهن. جيستائين ٽيڪس نظام ۾ انصاف پيدا نه ٿيندو، تيستائين معاشي استحڪام جا فائدا برابر ورهائجڻ ممڪن نه هوندا.
قومي اقتصادي سروي کي جيڪڏهن غير جانبدار نظر سان ڏٺو وڃي ته اها هڪ اهڙي معيشت جي تصوير پيش ڪري ٿي جيڪا شديد بحران مان نڪري ڪجهه استحڪام ڏانهن وڌي رهي آهي، پر اڃا تائين مضبوط بنيادن تي بيٺل ناهي. حڪومت جي دعوائن ۽ عوام جي معاشي تجربن جي وچ ۾ موجود فاصلو ان ڳالهه جو ثبوت آهي ته حقيقي ڪاميابي تڏهن مڃي ويندي، جڏهن اقتصادي اشاري بهتر ٿيڻ سان گڏ عام شهري جي زندگي به آسان ۽ خوشحال بڻجي. ايندڙ وفاقي بجيٽ ان حوالي سان حڪومت لاءِ هڪ اهم امتحان هوندي، جتان اهو طئي ٿيندو ته معاشي استحڪام جا فائدا رڳو انگن اکرن تائين محدود رهن ٿا يا واقعي عوام تائين پهچن ٿا
