آزاد ڪشمير ۾ ڪالعدم جوائنٽ ايڪشن ڪميٽي جي سڏ تي شروع ٿيل هڙتال سبب زندگي ٻن ڏينهن کان معطل آهي ۽ هزارين مظاهرين راولا ڪوٽ جي ويجهو گڏ ٿيل آهن، پر حڪومت کين گاديءَ واري هنڌ مظفر آباد پهچڻ کان روڪڻ لاءِ انتظام ڪري رهي آهي. شهرن ۾ ڪرفيو جهڙي صورتحال آهي ۽ مسجدن مان اعلان ڪرايا پيا وڃن ته ماڻهو گهرن ۾ ئي رهن. پوري خطي ۾ بي اعتمادي ۽ ٽڪراءُ واري ڏکوئيندڙ صورتحال بڻيل آهي. ان ۾ ڪو شڪ نه هجڻ گهرجي ته "تاڙي ٻنهي هٿن سان وڄندي آهي” جي مصداق، ان معاملي ۾ پڻ مظاهرين ۽ حڪومت تي هڪجهڙي ذميواري لاڳو ٿئي ٿي. حڪومت انتهائي تڪڙ ۾ دهشتگرد سرگرمين ۾ ملوث هجڻ جو الزام لڳائي جوائنٽ ايڪشن ڪميٽي تي پابندي مڙهي ڇڏي ۽ ان جي اڳواڻن کي گرفتار ڪري مٿن بغاوت جا ڪيس هلائڻ جو اقدام شروع ڪيو ويو آهي. ٻئي طرف، جوائنٽ ايڪشن ڪميٽي ان معاملي تي سياسي يا قانوني رستو اختيار ڪرڻ بدران 9 جون کان عام هڙتال ڪرڻ ۽ هڪ وڏي جلوس جي صورت ۾ گاديءَ واري هنڌ گڏ ٿيڻ جو اعلان ڪيو. جوائنٽ ايڪشن ڪميٽي جي اعلان موجب، اهو احتجاج ان وقت تائين جاري رهندو، جيسين حڪومت مهاجر ڪشميرين جي ٻارهن سيٽن بابت سندن مطالبو نٿي مڃي.
آزاد ڪشمير اسيمبليءَ ۾ 12 سيٽن جو معاملو تڪرار جو سبب ائين بڻيو آهي جو اهي سيٽون اهڙن ماڻهن جي ووٽن سان ڀريون وينديون آهن جيڪي مقبوضه ڪشمير مان هجرت ڪري آزاد ڪشمير آيا هئا، پر رياست ۾ مناسب سهولتون نه هجڻ ڪري کين پاڪستان جي مختلف علائقن ۾ آباد ڪيو ويو هو. هاڻي اهي مستقل طور تي اتي رهن ٿا ۽ ڪيترن ئي حوالن سان پاڪستان جي شهرين واريون سموريون سهولتون پڻ حاصل ڪن ٿا، پر کين آزاد ڪشمير جي سياست تي اثرانداز ٿيڻ جو سياسي حق حاصل آهي. انهن لاءِ آزاد ڪشمير اسيمبليءَ جي ڪل 53 سيٽن مان 12 سيٽون مخصوص ڪيون ويون آهن. هاڻي ايڪشن ڪميٽي احتجاج ۽ مظاهرن ذريعي انهن سيٽن کي ختم ڪرائڻ چاهي ٿي. سندن مطالبو آهي ته آزاد ڪشمير اسيمبلي رياست ۾ رهندڙ شهرين جي ووٽن سان چونڊجڻ گهرجي. رياست کان ٻاهر رهندڙ چاهي ڪشميري مهاجر ئي ڇو نه هجن، کين هتان جي سياست ۾ مداخلت جو حق نه هجڻ گهرجي.
ڪالعدم قرار ڏنل جوائنٽ عوامي ايڪشن ڪميٽي جو دعويٰ آهي ته ڪشمير اسيمبليءَ ۾ پاڪستان ۾ رهندڙ مهاجرن جي 12 سيٽن تي چونڊجندڙ نمائندن کي ڪيترائي ڀيرا ڪشمير ۾ حڪومت ڪيرائڻ ۽ وزيراعظمن کي تبديل ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويو آهي، جڏهن ته مقامي وسيلن جي بي دريغ زيان ۾ انهن مهاجرن جو نالو استعمال ڪيو ويندو آهي. انهن تڪن کي حڪومتِ پاڪستان آزاد ڪشمير ۾ عدم استحڪام لاءِ استعمال ڪندي آهي. ان ڪري انهن تڪن کي فوري طور تي ختم ڪيو وڃي ۽ خطي جي اندر رهندڙ مهاجرن کي اسيمبليءَ ۾ نمائندگي ڏني وڃي. واضح رهي ته آزاد ڪشمير ۾ حڪومت ٺاهڻ لاءِ 27 ميمبرن جي حمايت گهربل هوندي آهي، تنهنڪري اهي 12 سيٽون سياسي جوڙ توڙ ۾ اهم ڪردار ادا ڪنديون آهن. تنهن هوندي به حڪومت جو موقف آهي ته مهاجر ڪشميرين جو آزاد ڪشمير اسيمبليءَ ۾ سياسي ڪردار ۽ موجودگي ڪشمير جي مسئلي جي روح مطابق آهي. جيڪڏهن اهو مڃيو وڃي ته رياست کان ٻاهر رهندڙ ڪشميرين کي ڪو به سياسي حق حاصل ناهي، ته ان سان پاڪستان جو مقبوضه ڪشمير ۾ ريفرنڊم وارو موقف سياسي ۽ سفارتي طور تي ڪمزور ٿيندو.
ان وچ ۾، آزاد ڪشمير جي صدر پاران موڪليل ريفرنس تي راءِ ڏيندي آزاد ڪشمير جي سپريم ڪورٽ طئي ڪري چڪي آهي ته انهن ٻارهن سيٽن جي مستقبل جو فيصلو آئين ۾ ترميم ذريعي ئي ممڪن آهي. عدالت جي راءِ ۾ اهو حق ايندڙ چونڊجڻ واري اسيمبليءَ کي حاصل هوندو ته اها آئيني ترميم ذريعي اهو انتظام تبديل ڪري. پر، جوائنٽ ايڪشن ڪميٽي نه عدالتي فيصلو مڃي ٿي ۽ نه ئي هوءَ سياسي طور تي راهه هموار ڪرڻ تي يقين رکي ٿي. سندن خيال آهي ته هو زبردستي ڪاروبار بند ڪرائڻ ۽ ڪجهه هزار ماڻهن ذريعي گاديءَ واري هنڌ ڌرڻو هڻڻ جي صلاحيت رکن ٿا، تنهنڪري حڪومت کي سندن هر ڳالهه مڃڻي پوندي. گذريل سال اهڙي ئي هڪ احتجاج کانپوءِ ٿيل معاهدي ۾ آزاد ڪشمير ۾ سستو اٽو ۽ سستي بجلي ڏيڻ جا مطالبا مڃيا ويا هئا. پر آزاد ڪشمير اسيمبليءَ ۾ مهاجر ڪشميرين جي نمائندگي جو معاملو وڌيڪ پيچيدو ۽ ڏکيو آهي. ان جي سياسي ۽ قانوني پهلوئن کي نظرانداز نٿو ڪري سگهجي. آزاد ڪشمير جا معاملا جيڪڏهن واقعي ڪنهن جمهوري نظام تحت هلايا ويندا، ته اهم آئيني معاملن جو فيصلو احتجاجن، هڙتالن يا ڌرڻن سان نٿو ٿي سگهي. اهو ممڪن ناهي ته ڪو به گروپ پنهنجي اسٽريٽ پاور جي بنياد تي من ماني ڪرڻ لاءِ ميدان ۾ نڪري اچي ۽ ان جي ڳالهه مڃي وڃي. ان سان انارڪي ۽ لاقانونيت کانسواءِ ڪجهه به حاصل نٿو ٿي سگهي. ايڪشن ڪميٽي جو مطالبو چاهي ڪيتريون ئي اصولن تي ٻڌل ۽ جائز ڇو نه هجي، پر احتجاج ۽ ڪاروبار بند ڪرڻ جي ڌمڪي ذريعي ان کي پورو ڪرائڻ جو طريقو ڪنهن به صورت ۾ قابلِ قبول نٿو ٿي سگهي. ان تي مستزاد، هن وقت آزاد ڪشمير مان تشدد جون جيڪي رپورٽون سامهون آيون آهن، انهن ۾ ايڪشن ڪميٽي جي جوشيلن ڪارڪنن جو به اوترو ئي حصو آهي، جيتري شايد انتظاميا جي ذميواري ٿي سگهي ٿي. هن وقت تائين مختلف حصن ۾ ٿيندڙ چڪرين ۾ هڪ درجن جي قريب ماڻهو فوت ٿي چڪا آهن، جن ۾ چار پوليس وارا به شامل آهن. مبينا طور تي ايڪشن ڪميٽي جي ڪارڪنن پوليس تي فائرنگ ڪئي هئي. ڪنهن به احتجاجي گروپ پاران تشدد جو مظاهرو حالتن کي بهتر بڻائڻ بدران خراب ڪرڻ طرف وٺي ويندو. ايڪشن ڪميٽي جيڪڏهن واقعي ڪشميري عوام ۽ ڪشمير جي آزاديءَ جي مقصد لاءِ ڪم ڪري رهي آهي، ته کيس اهڙي قسم جي ڪارڪنن جي سرپرستي کان پاسو ڪرڻ گهرجي.
اهڙي ئي طرح، جوائنٽ ايڪشن ڪميٽي جي اڳواڻن انتهائي اشتعال انگيز ۽ پاڪستان دشمن تقريرن ۽ بي بنياد الزامن جو رستو اختيار ڪيو آهي. سوشل ميڊيا تي هن گروپ جي حمايت ڪندڙ هن صورتحال جو موازنو ڀارت جي مقبوضه ڪشمير سان ڪندي پاڪستاني فوج تي الزام تراشي ڪري رهيا آهن. پاڪستان هميشه ڪشميرين جي حقن جي جدوجهد ڪئي آهي ۽ حڪومتِ پاڪستان جي ڪوششن جي ڪري ئي هن وقت عالمي سطح تي ڪشمير جو معاملو زندهه آهي. ان تي ڪشمير جي نمائندگي ڪندڙ ڪنهن به گروپ کي پاڪستان کي ڀارت جهڙو ثابت ڪري سياسي دڪان چمڪائڻ جي ڏکوئيندڙ ڪوشش نه ڪرڻ گهرجي. ان سان پاڪستان کان وڌيڪ ڪشمير جي مقصد کي نقصان پهچندو.
پاڪستان جي حڪومت ۽ سياسي پارٽين کان اها غلطي ضرور ٿي آهي ته ڪشمير جو معاملو ڀارت کان ڌار ٿيندڙ علائقي جي عوام جي حوالي ڪرڻ بدران، انهن سرپرستِ اعليٰ بڻجي کين پنهنجو شهري ۽ ڀائيوار مڃڻ شروع ڪري ڏنو. شروع کان ئي آزاد ڪشمير کي هڪ ڌار خودمختيار ملڪ طور تسليم ڪري اتان جي حڪومت کي اخلاقي، سفارتي ۽ عسڪري مدد فراهم ڪرڻ گهرجي ها، ته جيئن ڪشميري پاڻ پنهنجي معاملن جا نگران هجن ها ۽ پاڻ ئي عالمي سطح تي پنهنجي مظلوم ڪشميري ڀائرن جو ڪيس وڙهن ها. پاڪستان جي سياسي پارٽين ان جي برعڪس آزاد ڪشمير کي سياسي آکاڙو بڻائي ڇڏيو ۽ اتي باقاعدي چونڊن ۾ حصو وٺڻ شروع ڪيو. ان سان سياسي بي اعتماديءَ ۾ اضافو ٿيو آهي، جيڪو اڄ ايڪشن ڪميٽي جهڙن گروپن جي صورت ۾ نظر اچڻ لڳو آهي.
ان مشڪل مان نڪرڻ لاءِ ڌرين کي گڏجي ويهي معاملا طئي ڪرڻ گهرجن. جوائنٽ ايڪشن ڪميٽي هڪ آئيني سوال تي هڙتال ڪرڻ بدران قانوني ۽ سياسي رستو اختيار ڪري، ۽ اعتماد بحال ڪرڻ لاءِ آزاد ڪشمير حڪومت جوائنٽ ايڪشن ڪميٽي تي مڙهيل پابندي ختم ڪري ۽ ڳالهين جو آغاز ڪري. ايڪشن ڪميٽي کي پڻ پنهنجي عوامي قبوليت جو دستاويزي ثبوت فراهم ڪرڻ لاءِ سياسي جماعت طور رجسٽريشن ڪرائڻ گهرجي ته جيئن چونڊن ۾ هو پنهنجي سياسي حيثيت ثابت ڪري سگهي. ڌرين جيڪڏهن ضد ختم ڪري ٽڪراءُ کان پاسو ڪرڻ جو رستو اختيار نه ڪيو، ته ان سان اسيمبليءَ ۾ نمائندگي جو معاملو ته شايد طئي نه ٿي سگهندو، پر آزاد ڪشمير جي تاريخ ۾ هڪ نئين رت چاڙهي باب جو اضافو ضرور ٿي سگهي ٿو. حڪومت سان گڏ ايڪشن ڪميٽي تي پڻ اشتعال انگيزي روڪڻ جي ذميواري لاڳو ٿئي ٿي.
