ايران جي جنگ سبب پيدا ٿيل حالتن جي ڪري پاڪستان ۾ پيٽرول ۽ ڊيزل جي قيمتن ۾ اوچتو وڏو اضافو ڪيو ويو آهي. حڪومت عالمي مارڪيٽن ۾ تيل جي وڌندڙ قيمتن جو حوالو ڏئي ان جو جواز پيش ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي، جڏهن ته مخالف سياسي پارٽيون ان کي حڪومت جي نااهلي ۽ ناڪام معاشي پاليسين جو ثبوت قرار ڏئي رهيون آهن. تحريڪ انصاف هن معاملي تي هاڻي آل پارٽيز ڪانفرنس سڏائڻ جو اعلان پڻ ڪيو آهي.
هن واڌ کان پوءِ سڄي ملڪ ۾ سخت مايوسي ۽ پريشاني جو ماحول پيدا ٿي ويو آهي، پر بدقسمتي سان ڪو به اها ضمانت نٿو ڏئي سگهي ته پيٽروليم شين ۾ وڌيڪ واڌ نه ٿيندي. جيڪڏهن ايران جي جنگ جاري رهي ۽ آبنائي هرمز جو تڪرار حل نه ٿيو ته عالمي مارڪيٽن ۾ تيل جون قيمتون وڌنديون رهنديون، جڏهن ته ان جي فراهمي به مسئلن جو شڪار رهندي. اهڙي طرح رسد ۽ طلب جي وچ ۾ وڌندڙ عدم توازن سبب دنيا ڀر ۾ عام صارفين کي اهي شيون وڌيڪ مهانگيون ملنديون.
هن حد تائين پاڪستان جي حڪومت کي مڪمل طور قصوروار قرار نٿو ڏئي سگهجي. ملڪ ۾ تيل جي پيداوار تمام محدود آهي ۽ عالمي مارڪيٽن ۾ قيمتن تي پاڪستان جو ڪو ڪنٽرول ناهي. فيبروري جي آخر ۾ ايران تي حملي کان اڳ عالمي مارڪيٽن ۾ تيل جي قيمت 77 آمريڪي ڊالر في بيرل هئي، پر هاڻي اها وڌي 111 ڊالر في بيرل ٿي چڪي آهي. شروعاتي ڏينهن ۾ حڪومت ان اميد تي ته جنگ جلد ختم ٿي ويندي، قيمتن ۾ وڏو اضافو نه ڪيو. مارچ جي شروعات ۾ پيٽرول ۽ ڊيزل تي 55 رپيا في ليٽر واڌ بعد اهو تاثر ڏنو ويو ته ملڪ وٽ چار هفتن جو اسٽاڪ موجود آهي، تنهنڪري هي ڏکيو وقت بغير وڏي پريشاني جي گذري ويندو. پر ان وقت اهو اندازو نه لڳايو ويو ته جنگ ڊگهي ۽ تباهه ڪن ٿي سگهي ٿي ۽ هر ايندڙ ڏينهن سان جنگ بندي وڌيڪ ڏکيو ٿيندي نظر ايندي. گذريل ڏينهن ٿيل اضافو حڪومت طرفان ان حقيقت جو اعتراف آهي ته عالمي قيمتن ۽ فراهمي جي صورتحال تي ان جو ڪنٽرول ناهي.
هر سال دنيا ۾ تيل جي فراهمي جو لڳ ڀڳ ويهه سيڪڙو آبنائي هرمز جي رستي پنهنجي منزل تائين پهچي ٿو. هي تيل عام طور پاڪستان سميت گهڻن ايشيائي ملڪن ڏانهن ويندو آهي. عرب ملڪن ۾ پيدا ٿيندڙ تيل گهڻو ڪري آبنائي هرمز جي رستي ئي پنهنجي منزل ڏانهن روانو ٿيندو آهي. ايران جي جنگ سبب هڪ طرف آبنائي هرمز بند ٿيڻ ڪري تيل جي فراهمي ۾ رڪاوٽون پيدا ٿي رهيون آهن ته ٻي طرف کوٽ سبب تيل جي مارڪيٽ قيمت روزانو تبديل ٿي رهي آهي. اهڙي صورتحال ۾ هر ملڪ صرف ان حد تائين يقين سان ڪجهه چئي سگهي ٿو جيترو اسٽاڪ سندس پنهنجي اسٽوريج ۾ موجود هجي. پاڪستان ۾ ڪمزور انفرااسٽرڪچر ۽ محدود مالي وسيلن سبب حڪومت چاهي به ته ملڪ جي ضرورتن مطابق تيل وڏي مقدار ۾ ذخيرو نٿي ڪري سگهي. چين جهڙو وڏو ملڪ به تيل جو وڏو ذخيرو رکي ٿو، پر جيڪڏهن سپلاءِ لائن بند ٿي وڃي ته اهو ذخيرو به ٻه کان ٽي مهينا ۾ ختم ٿي سگهي ٿو.
تيل جي قيمتن ۾ اضافو صرف هن شعبي تائين محدود نه هوندو، پر ان سان گڏ گهڻيون ضروري شيون به مهانگيون ٿي وينديون آهن. پاڪستان توانائي جي فراهمي لاءِ درآمد ٿيل گئس تي به ڀاڙيندو آهي، تنهنڪري گئس جي قيمتن ۾ اضافو تيل سبب پيدا ٿيندڙ مهانگائي کان علاوه ٿيندو. ملڪ جي اڪثر ماڻهن کي پراڻي آمدني ۽ محدود وسيلن سان هن اوچتي صورتحال کي منهن ڏيڻو پوندو. تنهنڪري قيمتن ۾ واڌ سبب بيچيني ۽ تشويش پيدا ٿيڻ فطري ڳالهه آهي. البته هن مسئلي کي صرف سياسي پوائنٽ اسڪورنگ لاءِ استعمال ڪرڻ سان ڪو فائدو حاصل نه ٿيندو، ڇو ته هي اهڙا معاملا آهن جن جو سڌو تعلق ڪنهن هڪ حڪومتي پاليسي سان ناهي. هن وقت تيل جي قيمتن تي شور مچي رهيو آهي، پر جيڪڏهن آبنائي هرمز بند رهي ته ڪيترين ٻين استعمالي شين جي فراهمي به متاثر ٿي سگهي ٿي، جن ۾ خاص طور ڀاڻ ۽ ٻيون زرعي ۽ صنعتي شيون شامل آهن. جنگ جي ڊگهي ٿيڻ سان پاڪستان ۽ ٻين ملڪن جي معاشي مشڪلاتن ۾ ناقابل برداشت حد تائين اضافو ٿي سگهي ٿو.
پيٽروليم شين جي قيمتن ۾ اضافي خلاف احتجاج ڪندڙ عام طور ٻن نقطن ڏانهن ڌيان ڇڪائين ٿا. پهريون اهو ته چيو وڃي ٿو ته ايران پاڪستاني جهنڊي وارن آئل ٽينڪرن کي آبنائي هرمز مان گذرڻ جي اجازت ڏئي رهيو آهي، تنهنڪري سوال اٿاريو وڃي ٿو ته پوءِ پاڪستان ۾ تيل جي قيمتن ۾ واڌ جو جواز ڇا آهي؟ ٻيو اعتراض تيل ۽ ڊيزل تي لاڳو سرڪاري ٽيڪسن بابت ڪيو ويندو آهي، جن سبب اصل قيمت صارف تائين پهچندي پهچندي ٻيڻي کان به وڌيڪ ٿي وڃي ٿي. ڪجهه ماڻهن جو خيال آهي ته جيڪڏهن تيل مهانگو ٿي ويو آهي ته حڪومت کي انهن شين تي ٽيڪس ختم ڪري ڇڏڻ گهرجي ته جيئن عام ماڻهن کي وڌيڪ تڪليف نه ٿئي. هن بيانئي موجب حڪومت جيڪي ٽيڪس وصول ڪري ٿي، اهي اڪثر سرڪاري عياشين تي خرچ ٿيندا آهن، تنهنڪري انهن کي ختم ڪرڻ گهرجي. پر اهڙو موقف حقيقتن سان مڪمل طور هم آهنگ ناهي. دنيا جي تقريباً سڀئي حڪومتون تيل جي شين تي ٽيڪس لاڳو ڪن ٿيون ته جيئن سرڪاري خرچ ۽ فلاحي منصوبن لاءِ وسيلا مهيا ڪري سگهجن. ڪجهه امير ملڪن هن تازي بحران دوران ٽيڪسن ۾ عارضي رعايت ڏني آهي، پر پاڪستان جهڙي ملڪ لاءِ اهڙي رعايت ڏيڻ آسان ناهي. هڪ ته عالمي مالياتي اداري (آءِ ايم ايف) شايد ان جي اجازت نه ڏئي، ۽ ٻيو ته حڪومتي خرچ پورا ڪرڻ لاءِ وڌيڪ قرض وٺڻا پوندا، جيڪو عملي طور مناسب پاليسي نه ٿيندي. پاڪستان ۾ في ماڻهو آمدني ٽيڪس جي شرح تمام گهٽ آهي ۽ اڪثر شهري انڪم ٽيڪس ڏيڻ کان پاسو ڪن ٿا، تنهنڪري حڪومت کي متبادل ٽيڪسن تي ڀاڙڻو پوي ٿو.
ناروي هڪ امير ملڪ آهي ۽ پاڻ به تيل پيدا ڪري ٿو، پر اتي به پيٽروليم شين جون قيمتون مارڪيٽ مطابق طئي ٿين ٿيون. حڪومت مخالف ڌر جي زور باوجود تيل تي ٽيڪس گهٽائڻ لاءِ تيار نه هئي، پر پارليامينٽ ۾ هڪ اتحادي پارٽي جي حمايت سان هڪ تجويز منظور ٿيڻ بعد حڪومت کي مجبوراً پيٽرول جي قيمت ۾ 4 ڪرونر ۽ ڊيزل جي قيمت ۾ 3 ڪرونر گهٽتائي ڪرڻي پئي. عام طور تي اهڙن ٽيڪسن کي قومي آمدني جو اهم ذريعو سمجهيو ويندو آهي. انهن اضافي خرچن ۾ ڪسٽمز، ٽرانسپورٽ ۽ منافعو وغيره شامل هوندو آهي. تنهنڪري جيڪي ماڻهو پاڪستان ۾ تيل جي في بيرل عالمي قيمت کي سڌو رپين ۾ تبديل ڪري حڪومت جي “لوٽ مار” بابت ماڻهن کي آگاهي ڏيڻ جي ڪوشش ڪن ٿا، اهو سراسر پروپيگنڊا آهي ۽ زميني حقيقتن سان ڪو خاص تعلق نٿو رکي.
ساڳئي طرح پاڪستاني جهنڊي سان آبنائي هرمز مان گذرندڙ جهازن بابت به اها غلط فهمي پيدا ڪئي وئي آهي ته اهي سڀ آئل ٽينڪر هئا ۽ سڌو پاڪستان اچي رهيا هئا، جڏهن ته حقيقت ائين ناهي. اهي ٽينڪر تيل کان علاوه مختلف شيون کڻي مختلف ملڪن ڏانهن وڃي رهيا هئا. پاڪستاني جهنڊي سان گذرڻ جي اجازت ڏئي ايران جي حڪومت دراصل پاڪستان جي جنگ بندي لاءِ ڪوششن سان همدردي جو اظهار ڪيو هو. حڪومت کي گهرجي ها ته هو پنهنجي عوام کي ان بابت حقيقي صورتحال کان آگاهه ڪري ها.
بدقسمتي سان وزيراعظم، وزيرن ۽ سرڪاري ترجمانن جا بيان اڪثر سياسي نوعيت جا هوندا آهن. انهن ۾ حڪومتي ڪوششن کي وڌائي پيش ڪيو ويندو آهي ۽ عوام کي اصل صورتحال بابت اعتماد ۾ نه ورتو ويندو آهي. ايران جي جنگ پاڪستان لاءِ هڪ وڏو معاشي چئلينج بڻجي سامهون آئي آهي. ان سبب ملڪ ۾ مهانگائي وڌندي ۽ استعمالي شين جي کوٽ سبب ڪجهه شيون ناياب به ٿي سگهن ٿيون. اهڙي صورتحال کي منهن ڏيڻ لاءِ حڪومت کي قومي حڪمت عملي ٺاهڻ ۽ عوام کي اعتماد ۾ وٺڻ جي ضرورت هئي. ان جي شروعات سرڪاري سطح تي بچت مهمن کان ٿي سگهي ٿي. پر پاڪستان ۾ سرڪاري عهديدارن جي سفر، سهولتن ۽ طرز زندگي ۾ ڪا خاص تبديلي نظر نٿي اچي. بچت بابت اعلان به اڪثر نمائشي يا نعري تائين محدود هوندا آهن، جنهن کي انتظامي نااهلي ۽ سياسي غير سنجيدگي چيو ويندو.
موجوده معاشي بحران کي منهن ڏيڻ لاءِ حڪومت کي عوام سان رابطن جي مهم تيز ڪرڻي گهرجي، معلومات کلي عام مهيا ڪرڻ گهرجي ۽ اسلام آباد ۽ صوبائي گادي وارن شهرن ۾ حڪومتي اهلڪارن جي طرز زندگي ۾ نمايان سادگي نظر اچڻ گهرجي. تڏهن ئي حڪومت اعتماد سان عوام کي اپيل ڪري سگهي ٿي ته جنگ سبب پيدا ٿيل مشڪل حالتن ۾ قومي يڪجهتي جو مظاهرو ڪيو وڃي. جيڪڏهن رڳو نعرا هڻيا ويندا ۽ عوام کي حقيقتن کان اڻڄاڻ رکيو ويندو ته انهن ڏکين ڏينهن ۾ ماڻهن کي گمراهه ڪرڻ وارن جي کوٽ نه هوندي.
