بلوچستان جي ڪابينا لاپتا ماڻهن جي مسئلي کي حل ڪرڻ لاءِ هڪ جامع قانون جي منظوري ڏئي ڇڏي آهي. بلوچستان جي وزيراعليٰ سرفراز بگٽي 19 جنوري تي ڪوئٽا ۾ چيف منسٽر سيڪريٽريٽ ۾ صوبائي ڪابينا جي 22هين اجلاس جي صدارت ڪندي اعلان ڪيو ته پهرين فيبروري کان رياست يا حڪومت جي طرفان ڪنهن به قسم جي جبري گمشدگي نه ٿيندي ۽ ان حوالي سان واضح قانوني فريم ورڪ موجود هوندو.
وزيراعليٰ چيو ته بلوچستان ۾ سيڪيورٽي فورسز گري زونن ۾ انٽيليجنس بنياد تي آپريشن دوران جاچ ۽ پڇا ڳاڇا ڪن ٿيون شڪي ماڻهن کي حراست ۾ به ورتو ويندو آهي، پر پهرين فيبروري کان پوءِ مسنگ پرسنز جو مسئلو ختم ٿي ويندو ۽ ان سلسلي ۾ هڪ قانوني فريم ورڪ لاڳو هوندو. جيڪڏهن ڪو ماڻهو دهشتگرد تنظيمن جي هٿان غائب ٿئي يا پاڻمرادو روپوش ٿي وڃي ته ان جي ذميواري رياست تي لاڳو نٿي ڪري سگهجي. وزيراعليٰ چيو ته گمشدگي جي دعوائن جي جاچ لاءِ عدالتون ۽ لاڳاپيل ڪميشن موجود آهن، پر بدقسمتي سان بلوچستان ۾ پاڻمرادو گمشدگي جو تاثر قائم ڪري فوري طور تي رياست خلاف پروپيگنڊا شروع ڪيو ويندو آهي.
هن لاڙي جي تدارڪ لاءِ بلوچستان پريوينشن آف ڊيٽينشن اينڊ ريڊيڪلائزيشن ايڪٽ (ڊبل ون ٽيٽرا اي) منظور ڪيو ويو آهي ۽ صوبائي ڪابينا ان جا رولز 2025ع به منظور ڪري ڇڏيا آهن. هن ٻڌايو ته هن قانون تحت قائم ڪيل مخصوص مرڪزن ۾ مجاز پوليس آفيسرن جي نگراني هيٺ شڪي ماڻهن کان جاچ ڪئي ويندي. ساڳي وقت انهن جي ڪائونسلنگ به ڪئي ويندي ته جيئن انتهاپسندي، گمراهه ڪندڙ بيانين ۽ رياست مخالف سوچ جو تدارڪ ممڪن بڻائي سگهجي. هاڻي نئين قانون تحت جاچ هيٺ ماڻهن جي وارثن کي 24 ڪلاڪن اندر اطلاع ڏنو ويندو، ملاقات جي اجازت هوندي، طبي سهولتون مهيا ڪيون وينديون ۽ ڪنهن به شخص کي انهن جاچ مرڪزن کان ٻاهر منتقل نه ڪيو ويندو. جنهن به قانون لاڳو ڪندڙ اداري کي جاچ ڪرڻي هوندي، اها ساڳئي مرڪز ۾ ڪئي ويندي.
وزيراعليٰ ان ڳالهه جي وضاحت نه ڪئي ته اڳ ۾ لاپتا ماڻهن جو مستقبل ڇا هوندو؟ هن چيو ته بلوچستان ۾ جبري گمشدگي جو مسئلو ڊگهي عرصي کان رياست پاڪستان خلاف منظم پروپيگنڊا ٽول طور استعمال ٿيندو رهيو آهي. ڪجهه عنصر هن مسئلي کي رڳو سياست لاءِ استعمال ڪن ٿا. سرفراز بگٽي چيو ته بلوچستان جي چيف سيڪريٽري ۽ ڪابينا جي ميمبرن جي ڪوششن سان هن مسئلي جي مستقل حل لاءِ مسلسل جدوجهد ڪئي وئي، جنهن جا مثبت نتيجا سامهون آيا آهن.
اڳوڻو چيف جسٽس اطهر من الله اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس جي حيثيت ۾ پنهنجي هڪ فيصلي ۾ لاپتا شخص جي تعريف ڪندي چيو هو ته: “جيڪڏهن ڪو سرڪاري اهلڪار ڪنهن شهري کي اغوا ڪري ته ان عمل کي جبري گمشدگي چيو ويندو آهي.” ياد رهي ته سنڌ ۽ اسلام آباد هاءِ ڪورٽن لاپتا ماڻهن جي ڪيسن ۾ اهو به فيصلو ڏنو هو ته اهڙن ماڻهن جي وارثن کي معاوضو ڏنو وڃي. حڪومت به وارثن کي معاوضو ڏيڻ جا فيصلا ڪيا آهن. وفاقي ڪابينا هن مالي سال لاءِ 5 ارب رپيا ان معاملي لاءِ مختص ڪيا آهن.
پاڪستان ۾ لاپتا ماڻهن جو مسئلو تمام پراڻو رهيو آهي. ملڪ جي پهرين آمر جنرل ايوب خان جي دور حڪومت ۾ ڪميونسٽ پارٽي جي اڳواڻ حسن ناصر کي لاپتا ڪري لاهور جي شاهي قلعو ۾ سخت تشدد بعد شهيد ڪيو ويو هو. پيپلز پارٽي جي پهرين حڪومت دوران پنجاب مان سياسي مخالفن کي لاپتا ڪري آزاد ڪشمير جي هڪ ڪئمپ ۾ نظر بند رکيو ويندو هو، جنهن جو انڪشاف جنرل ضياءَ الحق ڀٽو جي حڪومت ختم ڪرڻ بعد ڪيو هو. جنرل ضياءَ الحق جي دور ۾ ڪميونسٽ پارٽي جي قيادت کي ڪراچي ۾ پيپلز ڪالوني جي هڪ آفيس مان کڻي لاپتا ڪيو ويو. لاپتا ٿيڻ وارن ۾ سنڌ نيشنل اسٽوڊنٽس فيڊريشن جو صدر نذير عباسي، پروفيسر جمال نقوي، سهيل سانگي، احمد ڪمال وارثي ۽ شبير شر شامل هئا. نذير عباسي کي شهيد ڪيو ويو هو. ايم آر ڊي تحريڪ دوران پيپلز پارٽي ۽ کاٻي ڌر جي سياسي جماعتن جي سوين ڪارڪنن کي لاهور جي شاهي قلعو، ڪوئٽا جي قلي ڪئمپ ۽ پشاور جي بالا حصار قلعي ۾ مهينن تائين نظر بند رکيو ويو.
نائين اليون کان پوءِ آمريڪا ۽ اتحادي فوجن افغانستان ۾ طالبان حڪومت ختم ڪئي، جنهن کان پوءِ افغان طالبان ۽ القاعده جا ماڻهو فرار ٿي پاڪستان جي خيبرپختونخوا ۽ بلوچستان ۾ روپوش ٿي ويا. جنرل پرويز مشرف جي دور ۾ ڪيترائي القاعده ۽ طالبان جا ماڻهو گرفتار ٿيا. پرويز مشرف پنهنجي ڪتاب In the Line of Fire ۾ لکيو آهي ته انهن مان ڪجهه قيدين کي آمريڪا حوالي ڪيو ويو.
نواب اڪبر بگٽي جي قتل کان پوءِ بلوچستان مان ماڻهن جي لاپتا ٿيڻ جون خبرون وڌڻ لڳيون. ساڳي وقت بي ايل اي وغيره طرفان ٻين صوبن، خاص ڪري پنجاب مان آيل سرڪاري ملازمن، پوليس آفيسرن، صحافين، استادن، عورتن ۽ ڊاڪٽرن جي ٽارگيٽ ڪلنگ جي خطرناڪ لهر هلي. ڪيترن لاپتا ماڻهن جا لاش ملڻ شروع ٿيا
اڳوڻو چيف جسٽس افتخار چوڌري به پنهنجي دور ۾ لاپتا ماڻهن جي بازيابي لاءِ حڪم جاري ڪيا هئا ۽ جسٽس جاويد اقبال جي سربراهي ۾ هڪ ڪميشن قائم ڪيو ويو هو، پر اهو ڪميشن پنهنجا مقصد حاصل نه ڪري سگهيو. گذريل سال 20 ورهين کان پوءِ جسٽس جاويد اقبال کي عهدي تان هٽايو ويو ۽ هاڻي جسٽس ارشد حسين شاهه کي ان ڪميشن جو سربراهه مقرر ڪيو ويو آهي. تحريڪ انصاف جي دور حڪومت ۾ ان مقصد لاءِ قانون جو مسودو سينيٽ ۾ پيش ڪيو ويو هو، پر ان وقت انساني حقن واري وفاقي وزير ڊاڪٽر شيرين مزاري اعلان ڪيو ته اهو مسودو سينيٽ سيڪريٽريٽ مان لاپتا ٿي ويو آهي.
موجوده حڪومت به ان مسودي کي قانوني شڪل ڏئي نه سگهي آهي. بلوچستان ڪابينا لاپتا ماڻهن جو مسئلو مستقل طور حل ڪرڻ جو فيصلو ڪري انساني حقن جي تحفظ لاءِ اهم قدم کنيو آهي. اهڙو فيصلو وفاق ۽ ٻين ٽنهي صوبن کي به ڪرڻ گهرجي. انساني حقن جي تنظيمن جي اڳواڻن جو چوڻ آهي ته اڳ ۾ لاپتا ماڻهن کي به بازياب ڪيو وڃي، ۽ جيڪڏهن ڪنهن ماڻهو ڏوهه ڪيو آهي ته ان خلاف کليل عدالت ۾ مقدمو هلائجي.
بلوچستان جي صوبائي ڪابينا ويٽنس پروٽيڪشن ترميمي بل 2025ع جي به منظوري ڏني آهي. وزيراعليٰ سرفراز بگٽي چيو ته ماضي ۾ شاهدن جي تحفظ جو موثر نظام نه هئڻ سبب دهشتگردي ۽ سنگين ڏوهن ۾ سزائن جي شرح صرف هڪ سيڪڙو هئي. نون سڌارن تحت فيس ليس ڪورٽس قائم ڪيون ويون آهن، جتي شاهدن جي سڃاڻپ مڪمل طور ڳجهي رهندي ۽ جج کان سواءِ ڪنهن کي به سڃاڻپ معلوم نه هوندي. ان سان انصاف جي فراهمي وڌيڪ موثر ۽ بروقت ٿيندي ۽ سزائن جي شرح ۾ 50 کان 60 سيڪڙو کان وڌيڪ اضافو متوقع آهي.
هيومن رائيٽس ڪميشن آف پاڪستان (HRCP) جي چيئرمين اسد اقبال بٽ، جيڪي شروع کان لاپتا ماڻهن جي تحريڪ سان لاڳاپيل آهن، چون ٿا ته “ڪنهن اهلڪار پاران ڪنهن شهري کي لاپتا ڪرڻ جا مجموعي طور ڪيترائي نقصان ٿين ٿا.” هنن جو چوڻ آهي ته اهڙي طريقي سان نوجوان رياست کان مايوس ٿين ٿا، عام ماڻهو جو اعتماد رياست تان کڄي وڃي ٿو ۽ سماج ۾ غيرقانوني عملن جي روايت مضبوط ٿئي ٿي. جيڪي گروهه اڳ ئي رياست کان مايوس آهن، انهن جي بيانين کي اهڙي صورتحال ۾ وڌيڪ طاقت ملي ٿي. مجموعي طور رياست جي چهري تي ڪارا نشان وڌيڪ ڳرا ٿي وڃن ٿا.
