بين الاقوامي ڏوهن واري عالمي عدالت (آءِ سي سي) جي چيف پراسيڪيوٽر ڪريم خان گذريل سال مئي ۾ سي اين اين کي ڏنل هڪ ٿيو هو ته افريقي ۽ ايشيائي آمرن ۽ پوتن جهڙن ڏوهارين کي سبق سيکاريو وڃي، پر تون ته اسان جي پنهنجن دوستن تي ئي چڙهي پئو آهين۔ ڪريم خان انهيءَ اڳواڻ جو نالو ته ظاهر نه ڪيو، پر اسرائيلي اڳواڻن جي خلاف وارنٽ جاري ٿيڻ کان پوءِ ڪيترن ئي”مهذب“ مغربي ملڪن جنهن تيز ردِعمل جو اظهار ڪيو، تنهن گهٽ ۾ گهٽ انهن جي منافقت کي وري هڪ ڀيرو وائکو ڪري ڇڏيو۔
جيئن ته هينري ڪسنجر، جارج بش ۽ ٽوني بليئر جهڙن ڪردارن بابت انساني حقن وارا ذميوار حلقا ڪيترائي ڀيرا چئي چڪا آهن ته اهي اڳواڻ عالمي عدالتِ انصاف يا بين الاقوامي ڏوهن واري عدالت جي سامهون بيهڻ جون سموريوانٽرويو ۾ چيو ته جڏهن آءِ سي سي نيتن ياهو ۽ اسرائيل جي اڳوڻي دفاع واري وزير يوو گيلنٽ جي خلاف جنگي ڏوهن ۾ ملوث هئڻ جا وارنٽ جاري ڪيا ته هڪ مغربي اڳواڻ مون کي چيو ته آءِ سي سي جو قيام ته هن لاءِ ن شرطون پوريون ڪن ٿا، پر اڃا تائين اهو تصور به مشڪل آهي ته ڪو مغربي اڳواڻ عدالت جي ڪٽهڙي ۾ آڻي سگهجي۔ ويجهڙائي ۾ به انهن عالمي عدالتن جو اختيار گهڻو ڪري راءِ ڏيڻ تائين محدود آهي، جڏهن ته فيصلن جي عملداري جو اختيار گڏيل قومن جي سلامتي ڪائونسل وٽ آهي، جتي ويٽو پاور رکندڙ ملڪ ويٺل آهن۔ اهي عدالتون جيڪي فيصلا ڏين ٿيون سي اڪثر اصل واقعي جي ڪيترن ئي سالن کان پوءِ سامهون اچن ٿا، جيستائين دنيا اهي واقعا تقريباً وساري چڪي هوندي آهي۔ اهڙا درجنين ڪيس عالمي عدالت اڳيان سالڪن کان اجهل پيا آهن جن ۾ ڪابه خاص اڳڀرائي نه ٿي سگهي آهي۔
مثال طور ڊسمبر 2008ع ۾ اسرائيلي وزيراعظم ايهود اولميرٽ غزه ۾ حماس خلاف ”آپريشن ڪاسٽ ليڊ“ شروع ڪيو۔ ٽن هفتن جي ڪارروائي ۾ ٽن سؤ ٻارڙن سميت لڳ ڀڳ 1500 فلسطيني شهيد ٿيا۔ هزارين گهر تباهه ٿيا، اسپتالن، بجلي گهرن، گڏيل قومن جي پناهگاهن، پاڻي جي پلانٽن، خوراڪ جي گودامن، اسڪولن ۽ مسجدن کي ڄاڻي واڻي نشانو بڻايو ويو۔ گڏيل قومن جي هڪ فڪٽ فائنڊنگ ٽيم پنهنجي رپورٽ ۾ چيو ته شهري آبادي کي گڏيل سزا ڏني وئي ۽ فاسفورس بم پڻ استعمال ڪيا ويا۔ هڪ مهيني کان پوءِ فلسطيني اٿارٽي بين الاقوامي عدالت ۾ جنگي ڏوهن جي جاچ لاءِ درخواست داخل ڪئي، پر عدالت جي پراسيڪيوٽر اهو نڪتو اٿاريو ته ڇوجو فلسطيني اٿارٽي کي گڏيل قومن ۾ مڪمل رياستي حيثيت حاصل ناهي، ان ڪري ان جي درخواست ٻڌڻي لائق ناهي (اسرائيل پاڻ ڪڏهن به آءِ سي سي جو ميمبر ناهي رهيو)۔
تازو بيلجيم جي ”هندر رجب فائونڊيشن“ هڪ جرمن عدالت ۾ درخواست ڏني آهي ته 2008ع ۾ غزه تي فوجي حملي دوران اڳوڻي وزيراعظم ايهود اولميرٽ جي ڪردار جو جائزو ورتو وڃي۔ هي درخواست بين الاقوامي انساني قانونن تحت داخل ڪئي وئي آهي، جن جي مطابق ڪو به ملڪ ڪنهن به جنگي ڏوهاري خلاف نسلڪشي يا انسانيت خلاف ڏوهن بابت ”يونيو ورسل حقِ سماعت“ جي اصول تحت مقدموم هلائي سگهي ٿو۔ جرمن عدالتن ۾ اڳ ئي هن اصول هيٺ شام، ڪانگو ۽ عراق جي ڪجهه ماڻهن جا ڪيس هلن پيا۔ دنيا جا لڳ ڀڳ 140 ملڪ اهو اختيار رکن ٿا ۽ انهن مان 19 ملڪ هي حق استعمال به ڪري رهيا آهن۔ هن وقت لڳ ڀڳ 95 اهڙا ڪيس 16 ملڪن ۾ زيرِسماعت آهن، جڏهنتہ آمريڪا، ڪينيڊا، برطانيا، فرانس، جرمني، اٽلي ۽ برازيل سميت 25 کان وڌيڪ ملڪن ۾ اسرائيلي عملدارن ۽ فوجين خلاف وڪيلن جي عالمي نيٽ ورڪ پاران انسانيت سوز ڏوهن جي جاچ لاءِ درخواستون داخل ٿي چڪيون آهن۔ اهڙيءَ طرح اسرائيلي عملدارن ۽ فوجين لاءِ غير ملڪي سفر دوران حراست ۾ وٺجڻ جا امڪان ڪافي وڌي ويا آهن۔
مثال طور برازيل جي هڪ عدالت ملڪ ۾ موجود هڪ اسرائيلي فوجي خلاف سمن جاري ڪيا هئا، پر هو ڀڄي نڪري ويو۔ نتيجي ۾ اسرائيلي حڪومت پنهنجي فوجين کي غير ضروري بيروني سفر کان پاسو ڪرڻ جو مشورو ڏنو آهي۔ اسرائيلي فوج ميڊيا کي پڻ هدايتون ڏنيون آهن ته فوجين جا چهرا چٽي نموني نه ڏيکاريا وڃن ۽ انهن جي مڪمل سڃاڻپ ظاهر نه ڪئي وڃي۔ قانوني ماهرن جو چوڻ آهي ته جيڪڏهن ملڪي عدالتون جنگي ڏوهن ۾ ملوث “ننڍين مڇين” کي ۽ بين الاقوامي عدالتون وڏين مڇين کي ڪٽهڙي ۾ آڻڻ جي ڪوشش ڪن ته ڪيس تيزي سان هلي سگهن ٿا۔ اسرائيلي فوجين جيڪي غزه ۾ ڊيوٽي دوران سوشل ميڊيا تي پنهنجا شرمناڪ ڪارناما شيئر ڪيا هئا، هاڻي اهو ئي مواد سندن خلاف شاهدي طور استعمال ٿي رهيو آهي۔ ڪيترن ئي ملڪن ۾ سياحت تي ويل اسرائيلي فوجين کي جڏهن انساني حقن جا ڪارڪن سڃاڻن ٿا ته انهن کي ڀڄڻو پوي ٿو۔
ڇا توهان نازين جي شڪار ڪندڙ سائمن وِيزنٿال جو نالو ٻڌو آهي؟ هو نازي ڪيمپن مان بچي نڪرندڙ خوش قسمت يهودين مان هڪ هو۔ جنگ کان پوءِ هن نازي جنگي ڏوهن جي شڪار کي مقصدِ حيات بڻايو ۽ روپوش نازين جي تلاش ۾ اتحادي قوتن جي وڏي مدد ڪئي۔ سائمن ويانا ۾ “جيوئش ڊاڪيومينٽيشن سينٽر” قائم ڪيو، جتي مفرور نازين بابت سڀ کان وڌيڪ معلومات گڏ هئي۔ سندس مدد سان ئي 1960ع ۾ اسرائيلي ايجنٽن سرڪردا نازي ڏوهاري ايڊولف آئخمن کي ارجنٽينا مان اغوا ڪري تل ابيب آندو ۽ 1962ع ۾ کيس ڦاهي ڏني وئي۔
اڄ صورتحال اها آهي ته جيڪي يهودي نازين کي ڳولي ڳولي سزا ڏنڊرائيندا رهيا، هاڻي اهي پاڻ پنهنجن وارثن جي حيثيت سان جنگي ڏوهن جي الزامن سبب خطري ۾ آهن۔ هو اڳيان اڳيان، ۽ انساني حقن جا ڪارڪن ۽ وڪيل پويان پويان۔ سٺي ڳالهه اها آهي ته بين الاقوامي انساني قانونن موجب جنگي ڏوهن تي مقدمو هلائڻ جي ڪا حد مقرر ناهي۔ جنهن ماڻهو ويهه سالن جي عمر ۾ جرم ڪيو هو، اهو نوي سالن ۾ به اوترو ئي ڏوهاري سمجهيو ويندو، جيستائين هو پنهنجي سزا نه ڀوڳي يا بري نه ٿي وڃي۔
جيئن ته هينري ڪسنجر، جارج بش ۽ ٽوني بليئر جهڙن ڪردارن بابت انساني حقن وارا ذميوار حلقا ڪيترائي ڀيرا چئي چڪا آهن ته اهي اڳواڻ عالمي عدالتِ انصاف يا بين الاقوامي ڏوهن واري عدالت جي سامهون بيهڻ جون سموريون شرطون پوريون ڪن ٿا، پر اڃا تائين اهو تصور به مشڪل آهي ته ڪو مغربي اڳواڻ عدالت جي ڪٽهڙي ۾ آڻي سگهجي۔ ويجهڙائي ۾ به انهن عالمي عدالتن جو اختيار گهڻو ڪري راءِ ڏيڻ تائين محدود آهي،
